برچسب: ثبت اسناد

حقوق ثبت حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا در نیامده است. ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقص قوانین و مقررات ثبتی است. […]

اتفاق آراء : اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیأت های بدون رسیدگی گردد.   ۲۴-۲ نظر کمسیون : […]

مرتکب جرم : ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد می گوید : «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عاملاً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود …». باید گفت که کارمندان دولت عوامل دولت محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور […]

۱۶-۲  اقسام اسناد عادی ۱) اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند : نوشته جات بدون امضاء در عرف حقوقی ما به عنوان یک سند به معنی واقعی کلمه قابل قبول نیست برای اینکه ؛ نوشته ای برعلیه شخصی وقتی سند منسوب به او محسوب خواهد شد که امضاء مهر یا اثر انگشت […]

سند رسمی از نظر قانون ثبت با توجه به مطالب فوق و به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان گفت که سند رسمی از نظر قانون ثبت محدود به موارد ذیل است : ۱) اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد؛ ۲) اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده […]

۱-۱۴-۲ مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران سند (Act ) در لغت به معنای تکیه گاه، بالش، تکیه، آنچه پشت به وی گذارند، تکیه، مسند، جای بلند در بیابان آمده است. در اصطلاح ارباب مناظره چیزی باشد که برای تقویت قولی ذکر شود خواه به واقع مفید آن باشد، نه در این حالت […]

دادگاه تجدید نظر انتظامی طبق قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی: برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود. به عبارتی برای تجدید‌نظر آرای دادگاه‌های بدوی استان‌ها فقط یک دادگاه تجدید‌نظر در تهران (سازمان ثبت) وجود دارد. طبق ماده ۳۵ قانون مذکور دادگاه‌های […]

دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی گفتار دوم شامل دو بند به شرح ذیل می­باشد بند اول: دادگاه عمومی پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقتضی و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی کیفری، این مرجع اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند. مطابق ماده […]

مجازاتهای سرکوبگر انتظامی تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد[۱]. برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و […]

پاسخهای کیفری سرکوبگر کلیه قوانین در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می‌باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است. قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با […]

معامله با سند مالکیت معارض ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‏دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده […]

اعمال حقوقی راجع به مال شخص مرتکب باید توجه داشت که دو عمل حقوقی انجام گرفته و اسناد تنظیم شده مرتبط با آن مربوط به اموال شخص مرتکب باشد در غیر این صورت، یعنی چنانچه عمل حقوقی واسناد راجع به مال شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۱۷ خارج است[۱]. بند سوم: رکن معنوی در […]

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال […]

امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور ازخدمت ازتحویل مدارک به مرجع ذیصلاح مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، «در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‏شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‏گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله […]

رکن قانونی ماده ۴۵ مسبوق الاشاره قانون ثبت، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد. بند دوم: رکن مادی رکن مادی این جرم مرکب بوده، دارای اجزایی به شرح ذیل است: ۱ – صدور حکم از طرف مرجع ذی صلاح قضایی بابت قیمت ملک و اجور و خسارات ملک مورد دعوی علیه مستدعی ثبت. به […]

جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک، به چهار جرم ثبتی «اسناد و املاک» خاص برمی‌خوریم که آنها را در چهار گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم. گفتاراول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت: «اگر […]

ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده انتقال یعنی زوال مالکیت مالک نسبت به مال(یا اموال) معین به نفع مالک جدید به نحوی که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل شود. انتقال بر دوقسم است: الف) انتقال مسبوق به نقل؛ مانند بیع(بیع: تملک عین به عوض معلوم) ب) انتقال غیر مسبوق […]

۵- معدوم یا مکتوم کردن دفاتر یا از بین بردن اوراق آنها یا از اعتبار انداختن ثبت اسناد مطابق ماده ۷ قانون مدنی «برای ثبت اسناد و املاک دفاتری لازم است که عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظام نامه‏ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‏شود، معین خواهد شد.» مواد ۱، ۲، ۳ […]

ثبت اسناد به نام غیر متعاملین معامله به معنای اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد بنابراین، اصلاح موضوع ماده۸۰۷ قانون مدنی معامله به حساب نمی‌آید. معامله به معنای خاص شامل عقود (مالی و غیر مالی مانند نکاح) و ایقاعات می‌باشند. اما معامله به نام اخص شامل عقود مالی معوض […]

علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم را به لحاظ فحوای عبارت و مندرجات ماده ۱۰۰ تشکیل می‌دهند. مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و […]

گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر جعل، در لغت به معنی «ساختن، خلق کردن، قراردادن و تقلب آمده و تزویر نیز به معنای دروغ آراستن، فریب دادن و مکر و حیله است. این دو کلمه ظاهراً مترادفند وبه نظر می­رسد استعمال هر دو آنها در قانون برای تاکید این مطلب است که […]

بند اول: رکن قانونی نظر به اینکه در ماده ۲۸ قانون ثبت که قبلا از آن سخن به میان آمد تصریح شده است که مرتکبین­ جرم یاد شده به مجازات خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‏شوند باید اذعان­ داشت که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی راجع به جرم خیانت در امانت به […]