پایان نامه ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه : کلاهبرداری و تدلیس در حقوق

در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی را تشکیل می دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . بنابراین ، ترک فعل و سکوت مرتکب هر چند واجد سوء نیت باشد و منجر به اغفال مالباخته و تحویل مال به کلاهبردار شود ، برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست زیرا رفتار کلاهبردار باید همراه با حیله و دسیسه و نیرنگ باشد که منظور از آن هر اقدامی است که به فریب ، صورت مادی و ملموس می دهد ، تا به امور خلاف واقع و ادعاهای موهوم کلاهبردار ، ظاهری حقیقی و واقعی ببخشد و باعث توهم دیگران به حقیقی بودن آنها شود .

به این علت اگر کسی به تصور این که بدهکار است ، مبلغی را به دیگری بپردازد و گیرنده با سکوت خود و با علم به اینکه طلبکار نیست ، آن را اخذ کند ، کلاهبرداری محقق نمی شود ، زیرا هر چند پرداخت کننده متضرر شده ، تحویل گیرنده هیچ گونه اقدام مثبتی که منجر به اغفال او شده باشد ، انجام نداده و فریب مالباخته ناشی از اعمال متقلبانه او نبوده است .

همچنین هر چند توسل به دروغ از لوازم اصلی کلاهبرداری است ، مجرد دروغ ، مانور متقلبانه محسوب نمی شود ، زیرا دروغ گفتن ، عمل نمایشی و مادی نیست ، برای مثال اگر کسی به دروغ خود را مالک یا طلبکار معرفی کند ، مشروط بر آن که دروغش با حیله و تقلب و اعمال مادی خارجی و یا با بهره گرفتن از اسم و عنوان یا صفت مجعول همراه نباشد .

برای کلاهبرداری کافی نیست ، زیرا وجود این اعمال نشان دهنده آن اندازه از حالت خطرناک که در کلاهبرداری لازم است ، نیست .

فعل مادی در کلاهبرداری اعم از شفاهی ، کتبی یا ترکیبی از آنهاست اما اسناد محل اقامت مجعول به خود ، و یا خود را سفارش شده از ناحیه ثالث معرفی کردن ، دروغ  ساده تلقی می شود و کلاهبرداری نیست .

دیوان کشور در رای شماره ۱۴۹۶ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۱۶ ، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد ، شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است : « … با فرض این که مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد ، این معنی از مقدمات بعیده  کلاهبرداری به  شمار می رود طبق ماده ۲۱ قانون مزبور ، قابل مجازات نخواهد بود . »( بروجردی عبده ،۱۳۸۱،  ۲۲۲ )

برای تحقق مانور متقلبانه ، تبلیغات کاذب هم کافی نیست و دروغ محض محسوب
می شود . مگر آن که همراه با مقدمات و صحنه سازی و به کار بردن وسایل تقلبی دیگری باشد که به آنها ظاهری مادی و محسوس دهد . به کار بردن واژه « توسل » در تعریف کلاهبرداری نیز موید همین مدعاست ، زیرا ظهور مادی عمل کلاهبرداری را می رساند .

به طور کلی ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری باشد . به این سبب شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹ مورخ ۱ / ۵ / ۲۲ ، عدم ابراز قسمتی از اموال مورث را از طرف وارث در موقع ارزیابی ، کلاهبرداری ندانسته است(صبری ، خلیل ، روش دادرسی ؛ ص ۱۳۴ ) . علاوه بر این صرف وعده دروغی هم وسیله تقلبی محسوب نمی شود . به این واسطه شعبه پنم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ مورخ ۱ / ۶ / ۱۶ گفته است : « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند ، عدم استرداد وجه مزبور مشمول هیچ یک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ یا ۲۳۸ محکوم شده باشد ، از طرف دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع خواهد شد . »

همان گونه که حقوقدانان گفته اند : « مانور و حیله ای که در ماده ۲۳۸ مطرح شده یکی عمل خارجی است که از دروغهای  ساده – مادام که همراه با اعمال خارجی نباشد – تشکیل نمی شود » .( امین پور،۱۳۴۰،  ۱۴۶ ، ش ۱۳ .)

دروغ ساده شامل وعده دروغین ، تبلیغات صرف و امثالهم است که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد ، اما دروغ مورد نظر در کلاهبرداری هنگامی برای تحقق جرم کافی است که با وسایل تقلبی دیگر ، جنبه مادی و محسوس پیدا کرده باشد . بر این اساس ، دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ چنین نظر داده است : « اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلا به عنوان آن که قبض رسمی را گم کرده است ، با قبض غیر رسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستاجر دریافت کرده ، بعدا به موجب قبض رسمی به وسیله محکمه دوباره وجه اجاره را دریافت داشته ، تحصیل مال به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است . »( حائری شاه باغ ،۱۳۳۲،  ۱۲۲ )

ممکن است که در نگاه اول ، این رای قابل ایراد به نظر آید و گفته شود برای جرم بودن عمل موجر ، وسایل مورد استفاده ، از جمله ادله ارائه شده به دادگاه نیز برای اثبات ادعا باید تقلبی و غیر واقعی باشد و چون قبض رسمی مورد استناد ، واقعی بوده ، عمل موجر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری نمی شود ، اما همان طور که خواهیم گفت وسیله متقلبانه اعم از شکلی و ماهوی است .

در این رأی وسیله مورد استفاده هر چند از نظر شکلی صحیح است ، از نظر ماهوی تقلبی و غیر واقعی است و برای تحقق جرم کافی به نظر می رسد ، چنانکه اگر شخصی از دیگری به موجب یک سند طلبکار باشد و پس از پرداخت وجه آن از طرف مدیون ، سند را در حضور او پاره کند و پس از رفتن مدیون از آن مجلس ، قطعات پاره شده را جمع آوری و به هم بچسباند و به استناد آن در مقام مطالبه مجدد برآید ، عملش کلاهبرداری است ؛( علی آبادی ،۱۳۶۴، ج ۲ ،  ۲۱۵ – ۲۳۳ . نظریه مزبور توسط دادستان کل کشور در رأی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۲ / ۲ / ۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اصراری ) مطرح شده است .  )

زیرا هر چند سند جمع آوری شده فی نفسه خلاف واقعیت اولیه نیست ، پرداخت وجه آن و پاره شدن آن در حضور مدیون ، آن را از اعتبار انداخته است و چسباندن بعدی قطعات پاره شده ماهیت امر را تغییر نمی دهد .

به رغم این که در کلاهبرداری ، رفتار مرتکب شامل ترک فعل نمی شود و براساس ماده ۴۳ ق . م . از مصادیق رفتار مرتکب در معاونت در جرم نیز فعل مثبت است .( صانعی ، ۱۳۳۵ ، ج ۲ ،  ۹۰ و ۱۰۴ )

قانونگذار در مقررات مربوط به انتقال مال غیر ( مصوب ۱۳۰۸ ) ، سکوت و عدم مراجعه مالک به ادارات صلاحیت دار برای ارسال اظهاریه به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیتش را ، معاونت در جرم انتقال مال غیر – که از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است – دانسته است .

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.