دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات آذربایجان غربی
دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»
رشته : حقوق
گرایش : بین الملل
عنوان :
پرتو حقوق بشر بر استرداد مجرمین
پاییز 1392
چکیده :
قوانین حاکم بر استرداد مجرمین ترکیبی از قانون ملی و بین المللی است پیمان نامه هایی ممکن است برای تسلیم فرد فراری بین کشورها بسته شود اما بر عهده قوانین داخلی است که تصمیم بگیرد ، فراری تحویل داده شود مطابق با پیمان استرداد یا نه ؟ قوانین استرداد ملی اساساً به لحاظ موضوعی و صوری با هم فرق دارند که شامل همکاری و پیوستگی پیمان های استردادی به علاوه بر بعضی کشورها قوانین استرداد می تواند موضوع قوانین اساسی تضمین کننده حقوق انسانی و موضوع قراردادهای حقوق بشر الحاق شده با قوانین داخلی باشد در حالی که کشور دیگر ممکن است چنین محدودیت هایی وجود نداشته باشد. با توجه به این که در قبال جرم ارتکابی، یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضا کشورهای دیگر متضرر می شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال می شود، دنیاى جدید، حقوق بشر به مسئله اى مهم و حیاتى در هر کشورى مبدل شده و در جامعه‌اى با تمام عقب ماندگى هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، این مسئله باید جایگاهى اساسى و والا در اندیشه روشنفکران داشته باشد. باید دانست سخن از آزادى، اختیار، دموکراسى، تکثر، کرامت و شرافت انسان و نیز پیشرفت جامعه بدون توجه به حقوق بشر معنایى ندارد. به امید آن که همه جوامع حقوق بشر را بشناسند، آن را به رسمیت شناسند، حقوق خود را مطالبه کنند و در مقابل نفى کنندگان آن، بایستند.
کلید واژه : استرداد – مجرمین – بشر – حقوق بشر
|
|
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده :……………………………….. 1
فصل اول
درآمدی بر موضوع، مبانی ، مفهوم و قلمرو حقوق بشر
1-1- مقدمه :……………………….. 3
1-2- بیان مسأله…………………… 5
1-3- سوالات و فرضیات تحقیق: ………………………………………….. 5
1-3-1- سوالات اصلی : ………. 5
1-3-2- سوالات فرعی :………… 5
1-4- مفهوم و ویژگی های حقوق بشر…………………………… 7
1-5- ویژگی های حقوق بشر… 8
1-6- مبانی حقوق بشر………….. 8
1-7- منابع اصلی حقوق بشر….. 9
1-8- طبقه بندی حقوق بشر…. 10
1-9- تاریخچه ی حقوق بشر.. 10
1-10- میزان الزام آور بودن حقوق بشر…………………………. 11
1-11- صلاحیت بین المللی حقوق بشر…………………………. 12
1-12- حقوق بشر و هنجارهای بین المللی………………………….. 13
1-13- مقررات حقوق بشر در ایران………………………………….. 14
فصل دوم
چالش اساسی حقوق بشر
2-1- نقض حقوق بشر………… 17
2-2- حقوق بشر و تحدید حاکمیت دولت ها در رویه قضایی بین المللی …………………………. 17
2-3- موانع عملی و آشکار تحقق حقوق بشر…………………………. 20
2-4- جهان شمولی حقوق بشر 21
2-5- اهمیت علمی مباحث حقوق بشر ی……………………… 24
2-6- حقوق بشر و پناهندگی. 26
2-7- حقوق پناهندگان در ایران………………………………………… 27
2-8- حقوق بشر , اعلامیه حقوق بشر اسلامی………………………… 28
2-9- ویژگی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر وحقوق بشر اسلامی………………………… 29
2-10- تضادها و اشتراکات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی …… 30
2-11- معاهدات حقوق بشر و سازمان ملل متحد………………… 32
2-12- نارسایی های حقوق بشر غربی زمینه شکل گیری اعلامیه اسلامی حقوق بشر :…………….. 34
فصل سوم
قلمرو تداوم استرداد مجرمین
3-1- تاریخچه استرداد………… 39
3-2- مبنای استرداد :…………… 41
3-3- شرایط استرداد :…………. 42
3-4- شرایط مربوط به دولت متقاضی استرداد :…………………. 43
3-5- اصل منع استرداد اتباع داخلی :……………………………… 44
3-6- تحمل مجازات :…………. 46
3-7- استرداد و مشکلات ساختار سنتی :……………………………….. 47
3-8- استرداد و انواع صلاحیت ها :……………………………………….. 47
3-9- اثر کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی :………………… 48
3-10- قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد :………………… 49
3-11- ویژگی های سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان :………. 50
3-12- استرداد مجرمان در ایران و مشکلات آن :……………………… 51
فصل چهارم
نحوه اعمال نهاد استرداد مجرمین و آثار آن
4-1- اصول و طرز تقاضای استرداد مجرمین :………………… 56
4-2- سیر تحول مجازات های مجرمین سیاسی :…………………. 57
4-3- مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی کشورها :……. 58
4-4- مجازات های مجرمین سیاسی در قوانین ایران :……….. 60
4-5- معاهدات استرداد :……… 62
4-6- مصادیق جرائم غیر قابل استرداد :…………………………….. 63
4-7- لزوم قانون استرداد :……. 66
4-8- روش های شکلی استرداد :………………………………………… 68
4-9- اینترپل :……………………. 69
4-10- نظرات مخالف و موافق در مورد استرداد :…………………….. 73
4-11- استرداد مجرمین در فرانسه :……………………………………….. 74
4-12- قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت فرانسه :……………………………………….. 75
4-13- استرداد مجرمین که کشور فرانسه……………………………….. 80
4-14- دستور العمل استرداد مجرمان و معاضدت قضایی بین المللی ………………………………. 85
4-15- حقوق بشر و استرداد مجرمان : …………………………… 88
4-16- حقوق بشر و جلوگیری از جنایت :…………………………… 109
نتیجه گیری ……………………. 127
منابع :…………………………….. 129
منابع انگلیسی………………….. 133
Abstract……………………… 13
فصل اول
درآمدی بر موضوع، مبانی ، مفهوم و قلمرو حقوق بشر
1-1- مقدمه :
یکی از مسائل مهم برای دولتها کاهش جرم است در این میان جرمهایی که امنیت یک کشور را به مخاطره می اندازد از اهمیت بیشتری برخوردار است دولت ها صلاحیت اعمال قوانین خود را تنها در محدوده قلمرو سرزمین تحت کنترل خود دارند و بر اساس حقوق بین الملل احکام صادره از محاکم جزایی هر کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست اما دولتها با انعقاد معاهده هایی حاکمیتشان را به منظور رسیدن به منافع مشترک از طریق ایجاد قواعد خواص و عام در حقوق بین الملل محدود نموده و یا از آن صرف نظر می کند که این بیشتر با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و وسایط نقلیه جرم از مرزهای سیاسی کشور فراتر رفته که در این میان مساله استرداد مجرمین را وضع نمودند که بر اساس آن دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند. که نکته قابل توجه در مورد استرداد مجرمان این است که به طور کامل به روابط سیاسی بین کشورها نیز بستگی دارد هنگامی که بین دو کشور روابط دیپلماتیک وجود داشته باشد دولتها در موضوع استرداد مجرمان با هم همکاری می کنند اگر روابطی نباشد کوششی در جهت اعاده و تحویل مجرمان به عمل نمی آید سیاست و استرداد دو مقوله ی به هم وابسته است مشکلی که هست در مورد تشخیص جرائم سیاسی است که عده ای هدف را ملاک قرار داده اند و عده ای انگیزه را برای جرم سیاسی قرارداده اند ولی نظر اکثریت بر آن است که جرایمی که از نظر طبع هدف جرم سیاسی هستند جزء جرایم سیاسی است در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم حقوق بشر تأثیر زیادی بر قوانین بین المللی و روابط بین المللی داشته که در سالهای اخیر توجه خود را معطوف به استرداد و برگرداندن مجرمین کرده است که با توجه به افزایش جنایات فراملی جامعه بین المللی با ایجاد قوانین جدید و پیمان نامه های دوجانبه طوری طراحی شده که مقابله با جنایتکار فراملی فراری شده بپردازند که یک تنش بین ادعای شامل کردن حقوق بشر در بحث استرداد مجرمین و تقاضا برای همکاری تأثیر گذارتر بین المللی برای سرکوب جنایات وجود دارد که باعث شبیه سازی تنش در بسیاری از سیستمهای قانون های ملی بین قانون و نظم و رویکرد حقوق بشر نسبت به دادرسی وجود دارد . که در یک اجتماع داخلی ضروری است که تعادلی بین این که جنایات سرکوب شود و به حقوق بشر احترام گذارده شود به وجود بیاید در دادگاه اروپایی حقوق بشر در یک مورد مقدم درباره استرداد مجرمین و حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته دعوی soring u – کشور انگلستان در کل پیمان های اروپایی حقوق بشر یک جستجو برای تعادل منصفانه بین تقاضای منافع کلی جامعه و نیازهای مربوط به حفاظت از حقوق اساسی افراد وجود دارد .
متخلفان مشکوک که به خارج گریخته اند باید به سیستم قضائی تحویل داده شوند متقابلا” کشوری که فرد متخلف را مورد حمایت خود قرار می دهد که تنها منجر به ایجاد خطر برای کشور پناهگاه برای فرد مورد حمایت قرار گرفته بلکه باید با تأکید بر اصول استرداد , تقویت قانون جنایی بین المللی به خوبی توسط یک سیستم که عدم استرداد مجرمین را جایز می شمارد به خدمت گرفته نمی شود وقتی حقوق انسانی فراریان در کشور درخواست کننده در خطر است اما در ایجاد تصمیم گیرانی برای کشور درخواست شده که استانداردهای روشن و راهنمایی هایی برای تصمیم گیری در چنین مواردی داشته باشد ناموفق است که شناخت روشن تر از نقش حقوق بشر در استرداد باعث رسیدن به منافع هر دو طرف و تقویت قانون جنایی بین المللی خواهد شد .
قانون استرداد ترکیبی از قانون ملی و بین المللی است پیمان نامه هایی ممکن است برای تسلیم فرد فراری بین کشورها بسته شود اما بر عهده قانون داخلی است که تصمیم بگیرد آیا فراری تحویل داده شود مطابق با پیمان استرداد یا نه ؟ قوانین استرداد ملی به طور اساسی در جنبه های موضوعات زیادی با هم فرق دارند که شامل همکاری و پیوستگی پیمان های استردادی به علاوه بر بعضی کشورها قوانین استرداد می تواند موضوع قوانین اساسی تضمین کننده حقوق انسانی و موضوع قراردادهای حقوق بشر الحاق شده با قوانین داخلی باشد در حالی که کشور دیگر ممکن است چنین محدودیت هایی وجود نداشته باشد .
1-2- بیان مسأله
استرداد مجرمان عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند که متهم یا مجرم بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته و به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد و این استرداد زمانی ممکن است که قراردادی بین دو یا چند کشور باشد که مسأله مهم در ارتباط با حقوق بشر مطرح است که پناهندگی سیاسی که کشورها از دو جهت باآن روبه رو هستند یکی از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست پناهندگی سیاسی و دیگری از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر که از یک سو این کشور به استناد قرارداد استرداد مجرمان درخواست ارجاع آن شخص را می کند و از سوی دیگر کشور متقابل به استناد نظام بین المللی حقوق بشرو حق های بنیادین بشری از تحویل وی امتناع می ورزد و احیانا” با اعطای پناهندگی سیاسی به زعم خود زمینه تضمین امنیت و آزادی های او از جمله حق حیات او را فراهم می سازد .
1-3- سوالات و فرضیات تحقیق:
1-3-1- سوالات اصلی :
- حقوق بشر حاکم بر استرداد مجرمین چیست؟
- آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد؟
1-3-2- سوالات فرعی :
- آیا قوانین حقوق بشر بر استرداد مجرمین تاثیر دارد ؟
- آیا مقامات قضائی مکلف به رسیدگی به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه ؟
حقوق بین الملل در مواردی که امارات و قرائن کافی و جود داشته باشد برای احتمال نقض حقوق آزادیهای بنیادین بشری از جمله حق حیات انسان یا شخص مورد تقاضای استرداد با مواردی از مجازاتها یا رفتارهای ترذیلی و غیر انسانی (موضوع کنوانسیون 1984 ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازتهای غیر انسانی و ترذیلی ) مواجه شود سرانجام حقوق بین الملل جانب حقوق و آزادیهای بنیادین بشری را می گیرد و این مورد در پرتو رویه دولتها تایید می گردد.
تعداد صفحات : 147
قیمت 70 هزار تومان
70,000 تومانافزودن به سبد خرید