دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

گروه حقوق عمومی و بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

 نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

استاد مشاور:

دکتر مهدی هداوند

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نظارت قضایی ابزاری کارآمد چهت چارچوب بندی اعمال و تصمیمات مقامات اداری می باشد. دیوان عدالت اداری در راستای اعمال این وظیفه خود از راهکارهای متفاوتی برای سنجش اعمال صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده مقامات اداری استفاده می نماید. از جمله این معیارها، سوء استفاده از اختیارات مقام اداری است. سوءاستفاده از اختیار به معنای استفاده مقام اداری از صلاحیت های اعطا شده توسط قانونگذار برای تحقق هدفی غیر از آنچه قانون گذار اعطا کننده صلاحیت در نظر داشته است. برای شناسایی بهتر مفهوم سوءاستفاده و اعمال  این معیار بررسی ریشه های آن در فقه اسلام و حقوق خصوصی ایران امری ضرروی به نظر می رسد. برای بهبود رویه دیوان عدالت اداری ، رویه حاکم بر دادگاه های اداری انگلستان به عنوان یک نظام حقوقی با معیار هایی همچون بسط قوانین اداری و رعایت موازینی همچون اصل انصاف و عقلانیت و سایر معیار های حقوقی قابل تطبیق بر نظام حقوقی ایران در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: نظارت قضایی، سوءاستفاده، صلاحیت اختیاری، انگلستان،اصل انصاف

مقدمه. 1

بخش اول.  سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس     8

فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق.. 9

.. 9

   11

  13

1. .. 13
2. .. 16

.. 18

    18

1. .. 19
2. . 20

    21

   22

1. .. 22
2. .. 23

فصل دوم.  مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان   27

.. 27

   28

1. . 28
2. . 31

   34

  34

… 36

   36

   37

1. .. 37
2. .. 39

.. 42

   42

   44

   46

بخش دوم .  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در قوانین و رویه قضایی ایران و انگلستان.. 51

فصل اول. معیار های نظارت قضایی در قوانین و رویه‌های قضایی ایران و انگلستان.. 52

.. 53

    53

    56

1. .. 56

.. 57

.. 57

3. .. 59

… 61

فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای  نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران.. 64

.. 66

    66

    67

    70

    72

.. 72

.. 74

3. .. 76

.. 76

.. 77

    78

نتیجه گیری.. 83

فهرست منابع.. 85

مقدمه

با گسترش مفهوم اداره و نقش پررنگ نهادها و مقامات اداری در زندگی روزمره شهروندان دیگر تردیدی در ضرورت وجد گستره وسیعی از صلاحیت‌ها چه اختیاری و چه تکلیفی برای مقام­های اداری وجود ندارد؛ آنچه در این شرایط اهمیت می­یابد نحوه و کیفیت نظارت قضایی بر اعمال این صلاحیت‌هاست.

گاه رخ می‌دهد که اعمال صلاحیت‌های اختیاری کاملاً در چارچوب قانون بوده و با رعایت تمام موازین و مقررات همراه بوده اما با بررسی دقیق و موشکافانه محرز می‌شود که این اعمال نه‌تنها در راستای منافع عمومی نبوده بلکه در جهت و منافع شخصی، فشارهای احزاب و … بوده است. این قبیل اعمال صلاحیت‌ها ضرورت شناسایی مفهوم سوءاستفاده و گستره ابعاد آن در اقدامات مقامات اداری را نمایان می‌کند. این  مفهوم را می‌توان در حقوق انگلستان مفهومی شناخته‌شده بشمار آورد.

سوءاستفاده به انگیزه و محرک مقام اداری برمی‌گردد مقام اداری چرا باید عملی را به‌موقع اجرا گذارد سؤال که می‌تواند مطرح شود این است که یک مقام اداری به چه علت یک عمل را انجام می‌دهد؟ با نتایج حاصل از بررسی قضیه APPH v Wednesbury Corporation(1997) یک دلیل برای اینکه سوءاستفاده از اختیار رخ دهد را می توان این عنوان کرد که مقام اداری به وقایع و حقایقی اعتبار بخشد که درواقع در مسیر پرونده نباید در نظر گرفته می‌شدند. دومین مورد زمانی است که مقام اداری حتی با رعایت تمام جوانب امر تصمیم اتخاذ کند، که هیچ مقام اداری معقولی در

شرایط برابر چنین تصمیمی نخواهد گرفت، که این امر از زمان قضیه CCSU v  Minister for the Civil Service(1984) اغلب با عنوان غیرمنطقی(بی‌خردی) یاد می‌شود.

در نظام حقوقی ما با توجه به اهمیت روزافزون این بحث می­توان با وحدت ملاک از رویه‌های موجود در انگلستان مفهوم سوءاستفاده را شناسایی نمود و با ایجاد نهادهای نظارتی مناسب یا گسترش نهادهای موجود از نفوذ سوءاستفاده در تصمیمات مقامات اداری و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع عمومی جلوگیری کرد.

در قانون دیوان عدالت اداری ایران به عنوان نهادی که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداره را بر عهده دارد مفهوم سوءاستفاده به‌عنوان دلیلی برای بی‌اعتبار کردن اقدامات و تصمیمات مقامات اداری مورداستفاده قرارگرفته است، اما در رویه دیوان نشانی از استناد به این مفهوم و شناسایی آن در قالب نظارت قضایی یافت نمی‌شود. هرچند مفهوم سوءاستفاده از صلاحیت دارای سابقه چشم‌گیری نیست، اما با بررسی سیر کنونی رویه دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد این مفهوم اهمیتی دوچندان یافته است.

1. ضرورت پژوهش و بیان مسئله

سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می‌شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت‌های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت‌ها گاه در چارچوب قانونی می‌تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و … اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می کند. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر

گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد.

منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل  این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسئولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانون­گذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوه­ای بر اقدامات هر یک از شعبه­های حکومت وجود داشته باشد.

هرچند در اعمال صلاحیت‌های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می‌شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی‌تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.

نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می‌باشد. این ابزار را می‌توان به‌عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می کند. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد

2. اهداف پژوهش

مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیش ­بینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظام­های حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می‌توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت‌های مقامات اداری معیاربندی کرد.

هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت‌های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و  جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب  نظارت قضایی  از رویه‌های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از صلاحیتشان بهره میگیریم.

رویه کنونی در نظام حقوق اداری انگلستان رو به سویی دارد که با بهره گرفتن از تعدادی از اصول کلی حقوقی همچون قانونی بودن و اصولی همچون انصاف تصمیمات مقامات اداری توسط نهادهای نظارتی سنجیده می‌شود و دامنه سوءاستفاده از صلاحیت‌های  مقامات اداری کاسته می‌شود؛ با معیار­­هایی از قبیل قانونیت، عقلانی بودن عمل مقام اداری و یا رعایت اصولی همچون اصل انصاف دستاوردهای شایسته­ای در پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات و نظارت بر آن داشته است. همچنین از معیار­های متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیرخط مشی ها طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

3. پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

الف. پرسش اصلی

نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چگونه صورت میگیرد؟

ب. پرسش­های فرعی

–  با وجود شناسایی سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری در قانون دیوان عدالت اداری، مفهوم فوق در رویه قضایی این مرجع چه نمودی یافته است؟

– از چه معیار­هایی در حقوق اداری انگلستان می‌توان برای ارتقا نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق اداری ایران استفاده نمود؟

4. فرضیه های پژوهش

الف. فرضیه اصلی

در نظام حقوقی ایران نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌ها با معیارهای متناسبی انجام نمی گیرد و تنها در برخی مواد از معیار قانونی بودن استفاده می‌شود. اما در حقوق انگلیس از قواعد غیر سیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می‌شود.

ب. فرضیه ­های فرعی

– مفهوم سوءاستفاده درنظام نظارت قضایی تنهادر قانون دیوان عدالت اداری نام برده شده است و چهارچوب و قواعد خاصی برای نظارت بر آن تعیین نشده لذا در عمل نیز مفهومی مهجور باقی مانده است.

– در حقوق انگلیس از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیر خط مشی های طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

5. روش پژوهش

در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی پیشینه و مفهوم سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در حقوق انگلستان و ایران، همچنین مفاهیم مشابه و ریشه ای آن در حقوق خصوصی  و فقه اسلام بررسی می­ شود، سپس این معنا در حقوق خصوصی ایران و نظام حقوقی انگلستان بررسی می‌شود، سپس با تحلیل آراء صادره از دیوان عدالت اداری تأثیر این مفهوم را در دادگاه های اداری ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

[1]Irrationality

[2] Rattenbury,T.P.B . PUBLIC LAW WITHIN GOVERNMENT: SUSTAINING THE ART OF THE POSSIBLE. Volume 87, Issue 3, Blackwell Publishing2009 p.31-32

[3] طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ سوم،تهران،سمت،1354،ص170

تعداد صفحه :99

قیمت 70 هزار تومان