حقوق دسته بندی نشده

پایان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین­ المللی

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

 

پایان­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی

 

 عنوان:

 

مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان با تأکید بر نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

  

  2  بهمن  1393

 

 

من لم یشکر المخلوق لم

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                  

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………….. 5

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………… 8

1-3- پرسش­های پژوهش… 9

1-4- فرضیه­ های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5- سابقۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6- روش پژوهش… 11

فصل دوم : همکاری­های قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان

2-1- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. 15

2-1-1- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی………………………………………. 15

2-1-1-1- تعریف انتقال محکومان………………………………………………………………………………………. 15

2-1-1-2- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی……………………………………………… 15

2-1-1-2-1- استرداد 16

2-1-1-2-2- معاضدت در معنای خاص… 17

2-1-1-2-3- انتقال دادرسی. 18

2-1-1- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………. 19

2-1-1-1- تاریخچۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………………….. 19

2-1-1-2- فلسفۀ انتقال محکومان……………………………………………………………………………………….. 21

2-1-1-2-1- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه 22

2-1-1-2-2- نگرانی­های بشردوستانه 24

2-1-1-2-3- روابط بین­الملل. 25

2-1-1-2-4- ملاحظات عملی. 26

2-1-1-2-5- اجرای قانون و همکاری­های بین­المللی. 27

2-2- همکاری و معاضدات قضایی بین­المللی………………………………………………………………………… 29

2-2-1- ضرورت همکاری­های قضایی بین­المللی………………………………………………………………… 30

2-2-2- اصول مربوط به همکاری بین ­المللی و معاضدات قضایی…………………………………………….. 30

2-2-2-1- استرداد محکومان و متهمان…………………………………………………………………………………. 32

2-2-2-2- معاضدات حقوقی…………………………………………………………………………………………….. 32

2-2-2-2-1- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. 33

2-2-2-2-2- مصادیق معاضدات حقوقی. 33

2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی بین ­المللی و جمع­آوری دلایل و مدارک.. 33

2-2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی داخلی. 34

2-2-2-2-2-2-2- نیابت قضایی خارجی(بین­المللی) 34

2-2-2-2-2-2- شهادت یا توضیحات از اشخاص… 36

2-2-2-2-2-3- تأمین اسناد و اطلاعات.. 37

2-2-2-2-2-4- بازرسی اشیاء و اماکن……………………………………………………………………. 37

2-2-2-2-2-5- ابلاغ اوراق قضایی……………………………………………………………………….. 38

2-2-2-2-2-6-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم  38

2-2-2-2-2-7- اجرای احکام جزایی……………………………………………………………………… 38

2-2-2-3- انتقال محکومین به حبس…………………………………………………………………………………….. 39

2-2-3- مزیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی…………………………………………………………………….. 40

2-2-3-1- شکل گیری حقوق کیفری فراملی………………………………………………………………………….. 41

2-2-3-2- متحد الشکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین­المللی……………………………………… 43

2-3- همکاری­های قضایی بین‌المللی در ارتباط با انتقال محکومان……………………………………………….. 43

2-3-1- انتقال محکومان در سطوح همکاری­های بین­المللی…………………………………………………….. 44

2-3-1-1- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا 1983………………………………………………. 44

2-3-1-2- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)1986. 45

2-3-1-3- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) 1978. 46

2-3-1-5- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)1986. 47

2-3-1-6- موافقت­نامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی 1985 ………………………………….. 48

2-3-1-7-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988).. 50

2-3-1-8- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) 2000 ……………………. 51

2-3-1-9-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) 2003 …………………………………….. 52

2-3-1-10- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی 1998. 53

2-3-2- آثار ناشی از همکاری­های بین­المللی. 57

2-4- ابزارهای قانونی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………… 58

2-4-1- موافقت­نامه­های چندجانبه 60

2-4-2- موافقت­نامه­های دوجانبه 61

2-4-3- قانونگذاری داخلی…………………………………………………………………………………………….. 62

2-5- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب…………………………………………………………………………………… 64

2-6- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد………………………………………………………… 65

2-7- انتقال محکومان در حقوق ایران…………………………………………………………………………………… 67

2-7-1- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران………………………………………………………………… 67

2-7-2- زمینه ­های شکل­ گیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. 68

2-7-3- وضعیت موافقت­نامه­های موجود در این زمینه…………………………………………………………… 69

فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران

3-1- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان……………………………………………………………………………… 77

3-1-1- مبانی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………. 77

3-1-1-1- مبانی حقوقی انتقال محکومان………………………………………………………………………………. 77

3-1-1-1-1- از نظر قانون اساسی……………………………………………………………………………… 77

3-1-1-1-2- از نظر قانون مدنی. 78

3-1-1-2- مبانی شرعی انتقال محکومان. 79

3-2- شرایط انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………… 82

3-2-1- شرایط ماهوی انتقال محکومان. 83

3-2-1-1- شرایط مربوط به محکومٌ­علیه 83

3-2-1-1-1- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌ­علیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. 83

3-2-1-1-2- رضایت شخص محکومٌ­علیه 88

3-2-1-1-3- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم…………………………………………… 91

3-2-1-2- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. 92

3-2-1-2-1- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) 92

3-2-1-2- 2- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور)………………………………… 93

3-2-1-2- 3- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ ………………………………………………… 96

3-2-1-3- سایر شرایط.. 97

3-2-2- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان………………………………………………………………….. 100

3-2-2-1- شرایط راجع به حکم صادره 101

3-2-2-1-1- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ 101

3-2-2-1-2- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده 102

3-2-2-1-3- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم……………………………………… 104

3-2-2-2- شرایط مربوط به درخواست انتقال. 106

3-2-2- 2-1- درخواست انتقال. 106

3-2-2- 2-2- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. 108

3-2-2- 2-3- بررسی درخواست.. 109

3-2-2-3- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) 111

3-2-2- 3-1-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌ­علیه 111

3-2-2- 3-2- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال………………………………… 111

3-2-2- 3-3- احتمال شکنجۀ محکومٌ­علیه در کشور متبوع خود 112

3-2-2- 3-4- احتمال محاکمۀ محکومٌ­علیه به اتهام جرایم سیاسی در کشور متبوع خود………… 112

3-2-2-3-5- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین… 112

3-2-2- 3-6- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم 113

3-2-2-4-  سایر شرایط.. 113

3-2-2-4-1- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌ­علیه 113

3-2-2-4-2- تأیید رضایت محکومٌ­علیه…………………………………………………………………… 114

3-2-2-4-3- حمل و نقل و هزینه­ های انتقال…………………………………………………………….. 114

3-3- آثار انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………. 116

3-3-1- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) 116

3-3-1-1- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ 116

3-3-1-2- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ 117

3-3-1-3- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ 118

3-3-2- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) 118

3-3-2-1- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. 119

3-3-2-1-1- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت…………………………………………………… 120

3-3-2-1-1-1- اجرای حکم کیفری……………………………………………………………………. 120

3-3-2-1-1-2- آثار حکم کیفری. 125

3-3-2-1-2- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی………………………… 127

3-3-2-2- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد 130

فصل چهارم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه­گیری. 136

4-2- پیشنهادات.. 139

فهرست منابع. 141

 

 

 

فصل اول

 

طرح پژوهش

 

 

 

 

 

مقدمه

در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فن­آوری هاست، گام­های نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بی­خبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می­شود، بدان­سان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین ­المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین ­المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پاره­ای اعمال و افعال، خود در این راستا است.

این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین ­المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصه­ای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه­ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدت­های حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور می­یابد.

در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین ­المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزش­ها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض می­نمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحه­دار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین­المللی، انجام پاره­ای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار می­گردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار می­گردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه­هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین ­المللی صورت می­گیرد.

افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوه­گر می­شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش ­بینی می­گردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش ­بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسب­تر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقت­نامه­ای مستقل مورد توجه قرار می­گیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین ­المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پاره­ای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینه­ای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.

با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بین­الملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشه­ای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سه­گانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور می­یابد. (ساعد،1387: 10-11).

بنابراین پایان­نامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوق­الذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین ­المللی در چارچوب موافقت­نامه­های دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقت­نامه­های دوجانبۀ ایران با پاره­ای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.

اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای می­ماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرین­کوب در یکی از آثار خویش[1] جمله­ای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:

«چنان دیدم که هیچ کتابی نمی­نویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیک­تر آمدی».

با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

1-1- بیان مسأله

در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر می­شود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می­شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی­شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فی­نفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذی­ربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیت­ها را اجتناب­ناپذیر می­سازد.

حقوق جزای بین­الملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین ­المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولت­ها در امور کیفری مبادرت می­ورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمان­های بین ­المللی در انتظام و مدیریت روابط دولت­ها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.

باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین ­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین ­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین ­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده ­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین ­المللی در سیستم همکاری بین ­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[2] عبارت «همکاری متقابل»[3] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،1378: 155).

باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.

در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می­شود، به طوری که برخلاف قاعدۀ عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قراردادها، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه­های کشورهای بیگانه­ای که محکومٌ­علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می­یابد، مورد پذیرش واقع ‌شده است. بنابراین تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آن‌ها تفاهم بیشتری وجود دارد و اجرای احکام کیفری بیگانه، هدف مستقیم انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است که تردیدی در آن وجود ندارد.

اما در مورد آثار و پیامدهای حکم مذکور بر وضعیت محکومٌ­علیه و نیز اثر سلبی آن، قوانین ما حکم صریحی ندارند و مواد موافقت‌نامه‌های مربوط به انتقال محکومان نیز همیشه گویا نیستند. بنابراین، لازم است که در قوانین ما ماده یا موادی به تصویب برسند که به‌ روشنی آثار و پیامدهای حکم مذکور و اعتبار امر مختوم کیفری در مورد آنها را در کشور ما مورد شناسایی قرار دهند. به دیگر سخن، از منطق حقوقی به دور است که دولتی که یک‌بار حکم کیفری دادگاه­های دولتی دیگر را مورد شناسایی قرار داده و مفاد آن را به اجراء درمی‌آورد، پس از اجرای حکم، و در صورت ارتکاب جرم جدید، به محکومٌ­علیه همچون یک متهم فاقد پیشینۀ کیفری بنگرد و یا بدون در نظر گرفتن حکم محکومیت و اجرای مجازات، مجدداً او را برای همان جرم تحت تعقیب قرار دهد.

بنابراین، با تصویب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان در مجلس که به‌تدریج بر تعدد آن‌ها نیز افزوده می­شود، پیش ­بینی چنین موادی در قانون نیز لازم است و اگر عزم چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، مناسب­ترین محل برای بیان اعتبار احکام و ممنوعیت قضات از رسیدگی مجدد، پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی کیفری است. اما باید متذکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مواد بسیار اندکی در زمینۀ حقوق جزای بین­الملل است که حکایت از به فراموشی سپرده شدن این رشتۀ مهم و رو به رشد حقوق کیفری است، در تنظیم این قانون لازم بود با افزودن موادی به آن، این نقیصۀ مشهود برطرف می گردید.

از این رهگذر باید متذکر شد، آنچه ­که منظور و مقصود ما از همکاری­ها و معاضدات قضایی در ارتباط با انتقال محکومان است مربوط به بُعد بین ­المللی انتقال محکومان است نه انتقال زندانیان و محکومان در سطح داخلی همانند آنچه که در تبصرۀ 3 مادۀ 513 و مادۀ 588 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/ 1392 یا مواد 230 الی 235 منعکس در آئین‎نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384 که در فصل چهارم این قانون تحت عنوان انتقال، اعزام و بدرقۀ محکوم آمده است. علاوه برآن باید متذکر شد در همین مواد اندک ذکر شده در این فصل انتقال در مواردی قهری و برحسب قانون یا بنا به صلاحدید مقامات صالحه انجام می­شود و در مواردی نیز اختیاری و برحسب درخواست محکومٌ­علیه و خانوادۀ وی صورت می­گیرد. این در حالی­ست که انتقال بین ­المللی محکومان واجد خصیصۀ فراملی بوده و علاوه بر توافقات کشورها نیازمند رضایت شخص محکوم برای انتقال به کشور مجری حکم است. گرچه می­توان متذکر شد که در هر دو حوزۀ داخلی و بین­المللی، در انتقال محبوسین هدف اصلی اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیانبار حبس بر فرد و اطرافیان است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه جرم از یک عمل ساده و خلاف نظم عمومی جامعه خارج‌ شده و به رفتار مجرمانۀ پیچیده تری تبدیل‌ شده است که بررسی همۀ جوانب آن در راستای مبارزۀ بهتر با پدیده مجرمانه را می­طلبد. دنیای کنونی دنیای ارتباطات و پیوند میان ملت­هاست، به‌گونه‌ای از آن به‌ عنوان دهکدۀ جهانی یاد می شود. دهکده­ای به وسعت کل جهان که در آن ارتباط میان ساکنان آن به سهولت ارتباط میان سکنه دهکدۀ کوچک است. از اینرو روابط اشخاص با یکدیگر به نحوه چشمگیری افزایش‌یافته، وجود مرزهای سیاسی دولت­ها تأثیری در روابط این افراد ندارد. در راستای همین روابط و همچنین به دلیل سهولت انجام سفرهای خارجی در عصر حاضر، همه ‌ساله تعداد زیادی از ایرانیان به خارج از کشور سفر می­ کنند. این افراد اعم از اینکه برای مدت طولانی در یک کشور خارجی اقامت گزینند یا مدت کوتاهی در آنجا به سر برند، ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور مزبور بوده و در صورت ارتکاب جرم در آن محل مشمول قوانین جزایی آن کشور قرار خواهند گرفت. این امر، ناشی از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی است که نگاه خود را به محل وقوع جرم معطوف نموده است و به ‌طور یکسان در مورد کلیۀ کسانی که در قلمرو حاکمیت دولت مدعی صلاحیت مرتکب جرم شوند، به اجرا در می آید. هرچند به ‌طور سنتی در اعمال صلاحیت سرزمینی به تابعیت مرتکب توجه نمی­ شود اما در اجرای مجازات ناشی از آن نمی­توان تابعیت مرتکب را یکسره به فراموشی سپرد.

بنابراین می­توان گفت در ایران نیز مانند اکثر کشورها موضوع انتقال محکومان قابل ‌طرح بوده و لزوم بررسی همه‌ جانبۀ آن احساس می­شود. توجه به آثار و نتایج مثبت انتقال محکومان از جمله مهم­ترین آنها افزایش امکان بازپروری و بازاجتماعی شدن محکوم‌ٌعلیه و پیشگیری از جرم است و در نظر گرفتن نگاه نوع­دوستانه که به موضوع انتقال محکومان وجود دارد و افزایش روزافزون استفاده از این ابزار در میان کشورها، همگی نشان ‌دهندۀ اهمیت و حساس بودن موضوع می­باشند.

در نظر گرفتن مسائل فوق این انگیزه را برای نگارنده به وجود آورد که از میان موضوعات متنوع حقوق کیفری و حقوق جزای بین­الملل، انتقال محکومان را به ‌عنوان کار پژوهشی خود انتخاب نمایم. در واقع شناساندن مسئلۀ انتقال محکومان، تبیین و تفصیل آن در ادبیات حقوقی کشورمان با توجه به مزایای بی­شمار آن، ضرورت اجرای این پژوهش را نمایان می­سازد.

1-3- پرسش­های پژوهش

پرسش­های این پژوهش شامل:

1- راهبردهای حاکم بر همکاری قضایی بین ­المللی در مواجهه با انتقال محکومان چیست؟ آیا می توان سیستم یکپارچه و یکسانی را برای حقوق کیفری در مواجهه با انتقال محکومان در نظام بین ­المللی تعریف کرد یا خیر؟

2- آیا سیستم انتقال محکومان کیفری از چنین قدرتی برخوردار هست که در بحث جهانی‌شدن حقوق کیفری اثر خود را بگذارد؟

3- آیا انتقال محکومان کیفری فقط شامل محکومان به جرائم داخلی است و به قلمرو سرزمینی یک دولت محدود می­شود یا اینکه شامل محکومان به جنایات بین ­المللی هم می­شود؟

4- آثار انتقال محکومان کیفری بر قواعد سنتی حقوق جزا در مورد اعتبار احکام کیفری خارجی تا چه میزان است؟

[1] – مقدمۀ چاپ دوم کتاب «دو قرن سکوت».

[2]  –Judicial Assistance.

[3] Mutual cooperation.

تعداد صفحه:171

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.