برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
2-1-2-1- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی.. 14
2-1-2-2- کالاهای واسطه‌ای.. 14
2-1-2-3- کالاهای مصرفی یا نهایی.. 14
2-1-3- مفهوم کالا در عیب تولید 14
2-2- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده 15
فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن. 21
3-1-2-1- زیاده یا نقصان از اصل خلقت… 23
3-1-2-2- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا. 25
3-1-2-3– نقص از مرتبهی متوسط.. 26
3-1-2-4- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری.. 27
3-1-2-5- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع. 28
3-1-2-6- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف… 29
3-1-3- تمییز عیب از وضعیتهای مشابه 31
3-1-3-1- تمییز عیب از فقدان اوصاف… 31
3-1-3-2- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب… 32
3-1-3-3- تمییز کالای معیوب از کالای دستدوم. 33
3-1-3-4- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش… 33
3-2-1- شرایط عیب موجد مسئولیت 35
3-2-1-1- قابل مسامحه نبودن عیب… 35
3-2-1-2- مخفی بودن عیب موجود در کالا. 35
3-2-1-3- ورود ضرر در اثر عیب… 37
3-2-2-1- ضابطهی انتظار مصرف‌کننده 39
3-2-2-2- ضابطهی موازنهی خطر- منفعت… 44
3-2-3- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب 46
فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعهی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب 51
4-1-2- عیب در ساخت و تولید کالا 54
4-1-3-1- محتوای اطلاع‌رسانی.. 59
4-1-3-2- تفاوت بین ارائهی راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم. 60
4-1-3-3-1-1- کافی بودن اخطار 61
4-1-3-3-1-2- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت 61
4-1-3-3-2- خطرات لازم الاخطار 62
4-1-3-3-2-1- قابل پیش‌بینی بودن خطر 62
4-1-3-3-2-2- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر 63
4-1-3-4- شیوهی اطلاع‌رسانی.. 64
4-1-3-5- نتیجهی اطلاع‌رسانی.. 66
4-1-3-6- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع‌رسانی.. 67
4-1-3-6-1- استفادهی نادرست غیر قابل پیش‌بینی از کالا 67
4-1-3-6-2- تقصیر زیان‌دیده یا قاعدهی اقدام 68
4-2- مطالعهی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب… 69
4-2-1- مواد خوراکی و آشامیدنی 69
4-2-2- مواد شیمیایی و بهداشتی 75
4-2-8- دستگاه‌ها و ماشینآلات صنعتی 87
4-2-9- وسایل تفریحی و ورزشی 89
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 95
فصل اول:
1-1- مقدمه
تضمین ایمنی مبیع به‌صورت شرط تبانی بر عهدهی فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضهی کالای سالم و بی‌عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطهی خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشندهی کالای معیوب است؛ چنان که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می‌تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطهی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می‌توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.
1-2- بیان مسأله
مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطهی بین تولیدکننده و زیاندیدگان بود اگر زیان‌دیده رابطهی قراردادی با تولیدکننده نداشت نمی‌توانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطهی قراردادی بین تولیدکننده و زیان‌دیده وجود داشت زیان‌دیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً می‌توانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابه‌التفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به تدریج و با تسریع فزایندهی فرآیند صنعتی شدن و عرضهی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیان‌دیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکنندهی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی‌نماید. وانگهی گاه در رابطهی قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطهی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن که رابطهی قراردادی با وی نداشته باشد.
مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریهی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطهی سببیت میان این دو، از یک سو میبایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریهی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطهی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.
رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی[1]، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بند 4 ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال‌آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطهی قراردادی بین زیان‌دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیاندیدگان را جبران نمی‌کند و زیان‌دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسألهی مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.
[1] – ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
قیمت :37500 تومان
