حقوق دسته بندی نشده

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع

 

پردیس بین ­المللی ارس

گروه حقوق

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان

مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی

 

شهریور1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اوّل تحلیل مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع                                                                                                                                                                                                                                              1

مبحث اول-کلیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2

گفتار اول- مفهوم شهروند و حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2

گفتار دوم – تعریف حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5

مبحث دوم-پیشینه­ی تاریخی شهروندی و حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                            9

گفتار اوّل-پیشینه شهروندی در دوران کهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11

گفتار دوّم-پیشینه شهروندی در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15

مبحث سوّم- ضرورت حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16

گفتار اوّل- حقوق شهروندی از نظریه تاقانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16

گفتار دوم- رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19

بند اول- حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21

بند دوم- حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21

بند سوم-حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22

بند چهارم- حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22

مبحث چهارم-قلمرو حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         23

مبحث پنجم- مصادیق حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25

گفتار اول – حقوق سیاسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26

گفتار دوم-حقوق اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27

گفتار سوم -حقوق عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29

گفتار چهارم -حقوق قضایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30

مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره)                                                                                                                                                                           31

گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31

گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری                                                                                                                                                                                 35

گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                                                                                                                                39

گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                                        41

گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات                                                                                                                                                                                                                                                                44

گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده­ای امام خمینی(ره)                                                                                                                                                                                                                                                    46

مبحث هفتم- حدود اختیارات و وظایف قضات                                                                                   47

گفتار اول- قضات دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      48

گفتار دوم – قضات محاکم دادگاه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      54

مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      55

مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                                58

مبحث اول-  اصل مصونیت قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        61

مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان                                                                                                                                                                                                           64

مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان                                                                      67

گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             69

گفتار دوم- ورود ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73

بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     73

الف-   مفهوم ضرر و خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               73

ب – اقسام ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   75

بند دوم-شرایط ضررقابل جبران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      77

الف- قطعی بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   77

ب- مستقیم بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  79

پ-ضرر قابل پیشبینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       79

ت- ضرر باید جبران نشده باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    80

گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده                                                                                                                                                                                                                                                                                                             81

مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                             82

گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                           83

بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    84

بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86

بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                92

بند چهارم-عدم تفتیش، تحقیقات محلی و معاینه محلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       96

گفتار دوم-مصادیق مسئولیت مدنی دربارهی حقوق شهروندی در محاکم                                                                                                                                                                                                             103

بند اول- برخورداری از امنیت در پناه قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     104

بند دوم- برخورداری از حق محاکمه عادلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    105

بند سوم- رعایت حقوق متهمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  106

بندچهارم- حق استفاده از وکیل و کارشناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       107

بند پنجم- اصل برائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                110

بند ششم- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113

بند هفتم- پاسداشت حقوق اساسی در تعامل اصول36 و167 قانون اساسی                                                                                                                                                                                                   114

بند هشتم- حق برخورداری از محاکمه در دادگاه های تخصصی                                                                                                                                                                                                                                                         115

بند نهم- حقوق دفاعی متهمان در دادگاه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           120

فصل سوم  آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه‌های جبران خسارت                                                                                                                                                                                     126

مبحث اول- آئین دادرسی مربوط به طرح دعوی علیه قضات                                                                                                                                                                                                                                                                     128

گفتار اول- اعلام شکایت ذینفع علیه قاضی و وظیفه دادسرای انتظامی قضات                                                                                                                                                                                       129

گفتار دوم- وظیفه دادگاه‌ها عالی پس از اظهارنظر دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                         132

گفتار سوم- اقامه دعوا به طرفیت قاضی، ضرر و زیان و ضمایم آن                                                                                                                                                                                                                                            133

گفتار چهارم- دادگاه صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          133

مبحث دوم- شرایط طرح دعوی علیه قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         134

گفتار اول-قصور قاضی (آثار مسئولیت قضات سهل‌انگار)                                                                                                                                                                                                                                                                                      134

گفتار دوم- تقصیر قاضی (آثار مسئولیت مدنی قاضی مقصر)                                                                                                                                                                                                                                                                        135

گفتار سوم- ورود ضرر یا خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     137

گفتار چهارم- رابطه علیت بین فعل زیانبار (تصمیم قاضی) و ضرر وارده                                                                                                                                                                                      138

مبحث سوم- شیوه‌های جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قضات                                                                                                                                                                                                                                    138

گفتار اول- جبران خسارت وارده از طریق اعاده وضع به حال سابق                                                                                                                                                                                                                                     139

گفتار دوم- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              141

گفتار سوم- طرح بیمه مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               144

گفتار چهارم- تقسیم مسئولیت سازمان (قوه قضائیه) و قضات با هدف‌برداری اصل تضامن جهت رعایت حقوق شهروندان                               145

بند اول- معیار توزیع مسئولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      147

الف- توزیع مسئولیت به نسبت تقصیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    148

ب- توزیع مسئولیت به نسبت درجه تأثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    149

پ- توزیع مسئولیت به نسبت مساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      149

بند دوم- نقش بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                                          150

الف- تعریف بیت‌المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              151

ب- جایگاه قانونی بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                     152

بند سوم- درج حکم برائت متهمان و محکومان بی‌گناه در جراید                                                                                                                                                                                                                                               156

مبحث چهارم- نقش زیان‌دیده و تقصیر آنان در مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                     159

نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    164

پیشنهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         167

فهرست منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           171

واژگان انگلیسی به فارسی                                                                                                           177

 

 

 

 

 

 

مقدمه

«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه 32»

«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»

 

انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسان­هاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم می­دارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.

احساس مسئولیت از انسان جدا نمی­گردد زیرا انسان در هر لحظه­ای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم ­گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بی­قید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می­گیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم می­نماید و هیچ­کس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.

در همه مذاهب و ادیان و سیستم­های حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعه­ها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیت­ها را نظام مند نمایند

علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامه­ای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانه­های دانشگاه ها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانه­ای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه ­های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه­گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.

بیان مسأله

هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بی­جهت نیست که گفته­اند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»

هر انسانی در درون خود گاه نداهائی می­شنود که او را به کاری امر و نهی می­ کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام می­گردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل می­آید که گاه مانند قوه مقننه عمل می­ کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.

انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.

در تمامی نظام­های معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام می­برند و می­توان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقت­فرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جامعه خودداری کنند و از سوی دیگر موظفند در قبال نقض حقوق شهروندان نیز عکس العمل قانونی مناسبی نشان دهند و حقوق و آزادی­های افراد در این زمینه مورد حمایت قرار گیرد.

سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، بر جبران ضرر و زیان ناروا تأکید داشته و از زندگی و جامعه بی­ضرر حمایت می کنند و با وضع قوانین و مقررات خاص درصددند تا به هر طریقی زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری، از عمق و وسعت خسارت بکاهند یا حتی المقدور ضرر وارده را جبران نماید.

طبیعت دادرسی و ماهیت «قضا» به گونه­ای است که احتمال «خطا» در آن، دور از انتظار نیست. زیرا «قاضی» نیز فردی از افراد همان جامعه­ای است که، تک تک آنها از کاستی­ها و نواقص در رنجند، لذا نمی­بایست از او انتظار داشت که هیچ خطا و اشتباهی را مرتکب نشود و شاید به همین خاطر است که به درستی در چنین صورتی او را فاقد مسئولیت مدنی دانسته است و این مسئولیت را به دولت تحمیل نموده است.

مصونیت قضائی قاضی با مسئولیت مدنی و ضمان، او نه تنها در تعارض نیست، بلکه از ضروریات عقلی و منطقی است، زیرا دادرسی بایسته و شایسته در قبال خواسته­ها و تمایلات ناروای صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، آنگونه که متضمن اجابت خواسته ستمدیدگان و مظلومان و عدالت جویان باشد، با این مصونیت معقول و ضروری، تلازم دارد.

برای ورود به بحث مسئولیت مدنی قاضی، ابتدا باید مشخص شود که اساساً حقوق شهروندی چیست و در چه مواردی توسط قضات نقض می­شوند تا بتوان از مسئولیت عامل ضرر صحبت کرد. هر شهروندی انتظار دارد که دیگران من جمله قضات و دادرسان، حقوق او را در تمام ابعاد رعایت کنند و از سوی دیگر قضات نیز مأمور حفظ امنیت و عدالت جامعه هستند و باید بدون نگرانی و واهمه از مسئولیت قانونی و اقدامات خود، به وظایفشان عمل کنند. در پی برخورد این مطلب سؤالاتی مطرح می­شود، من جمله: در چه مواردی حقوق شهروندی نقض می­شود؟ در چه مواردی قضات مسئول جبران خسارت و ضرر است؟ آیا قوه قضائیه یا خود شهروند مسئولیتی ندارند؟ تفکیک و تقسیم مسئولیت به چه نحوی باید باشد؟ و…

بی­شک روشن نشدن این موضوعات خطر به انفعال کشیده شدن قضات را در پی خواهد داشت و اثر این انفعال چیزی جز ضربه به امنیت کشور نخواهد بود.

در رابطه با موارد مسئولیت مدنی قضات، از قاضی انتظار نمی­رود حتماً و تحت هر شرایطی به واقع برسد، بلکه معقول و مطلوب آن است که در راه رسیدن به واقع، صادقانه و مجدانه در حد وسع و توان و بضاعت علمی و جسمی و روحی و فکری خویش بکوشد و برای احقاق حق و ابطال باطل، از تمام توان و تجربه خود بهره گیرد، آنگاه اگر علیرغم این همه سعی و تلاش، تصمیم و رأی با واقعیت مطابقت نداشته و خساراتی به بار آورد نباید مسئولیت مدنی را متوجه او دانست.

در کشور ما «رویه قضائی» در امر اثبات تقصیر قاضی، با نوعی سختگیری به جا و حکیمانه همراه بوده است و به همین خاطر نیز طرح دعوی مطالبه خسارت و زیان وارده به طرفیت قاضی را، پیش از آنکه تقصیر وی در محکمه انتظامی قضات، اثبات و احراز و اعلام گردد واجد وجاهت و ضرورت قانونی ندانسته و نمی­پذیرد.برای تمیز و تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی، باید عملکرد او را با رفتار یک قاضی محتاط و متعارف و دقیق، آنهم در شرایط مشابه مقایسه کرد (تلفیقی از معیار شخصی و نوعی).

 

 

سوالات پژوهش

الف) سوال اصلی:

قضات در قبال خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی مسئولیت مدنی دارند؟

ب)سوالات فرعی:

– قلمرو مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟

– مبانی مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟

– ملاک نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی شخصی است یا نوعی؟

– مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات کدام دادگاه است؟

– نقش نهاد بیت المال در جبران خسارت ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی توسط قضات چیست؟

– نحوه رسیدگی به دعوی خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات چگونه است؟

تعداد صفحه:199

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.