(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
یکی از اهداف متعالی مجازاتها تربیت، اصلاح و بازاجتماعیشدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بیفایده است. اصل فردی کردن مجازاتها یکی از اصول پیشرفته مجازاتها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگیها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت میباشد. با توجه به اینکه عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده التعزیر بمایراه الامام میباشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیسهای جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردیکردن مجازاتها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسبسازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده میباشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگیهای زیستی، روانی و اجتماعی، شرایط ارتکاب بزه، اصلاح و تربیت، تعزیر، نهادهای تخفیفی و تشدیدی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………1
بخش نخست: کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات)………………………………………………………………… 5
فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع فردی کردن مجازات …………………………………………… 7
مبحث نخست: تعریف…………………………………………………………………………………………………..7
گفتار نخست: تعریف حقوقی………………………………………………………………………………….7
گفتار دوم: تعریف فقهی…………………………………………………………………………….. 8
بند نخست: در لغت…………………………………………………………………………….. 9
بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………… 10
مبحث دوم: مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………… 11
گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………… 11
گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازاتها………………………………………………………………….. 12
گفتار سوم: اصل تساوی مجازاتها………………………………………………………………………… 14
گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات…………………………………………………………………….. 15
مبحث سوم: انواع فردیکردن مجازات……………………………………………………………………………..18
گفتار نخست: فردیکردن تقنینی مجازات…………………………………………………………………18
گفتار دوم: فردیکردن قضایی مجازات…………………………………………………………………….19
گفتار سوم: فردیکردن اجرایی مجازات…………………………………………………………………. 20
گفتار چهارم: فردیکردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه ………………………………….. 20
فصل دوم: پیشینه فردیکردن مجازات………………………………………………………………………………… 22
مبحث نخست: دوران نخستین………………………………………………………………………………………. 22
گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی…………………………………………… 23
گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی…………………………………………………………………… 24
گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی……………………………………………………………………. 25
مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه های کیفری…………………………………………………………………….. 26
گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق ………………………………………………………………………. 26
گفتار دوم: مکتب کلاسیک…………………………………………………………………………………… 28
گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل……………………………………………………………. 28
گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………………… 30
فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردیبودن مجازاتها……………………………………………………………. 35
مبحث نخست: مبانی……………………………………………………………………………………………………35
گفتار نخست: مبانی زیستشناختی…………………………………………………………………….. 36
بند نخست: توارث…………………………………………………………………………………….. 36
بند دوم: ناهنجاریهای کروموزومی……………………………………………………………… 37
بند سوم: سن…………………………………………………………………………………………….. 39
بند چهارم: جنس…………………………………………………………………………………………41
گفتار دوم: مبانی روانشناختی ……………………………………………………………………………..42
بند نخست: پسیکوپاتها (روانرنجور)…………………………………………………………..44
بند دوم: پسیکوز………………………………………………………………………………………… 45
بند سوم: نوروز (رواننژندی)………………………………………………………………………..47
بند چهارم: تبیینهای روانشناختی……………………………………………………………….. 49
الف: دیدگاه های روانپویایی………………………………………………………………….. 49
ب: دیدگاه های شناختی…………………………………………………………………………. 50
ج: نظریه های انگیزشی…………………………………………………………………………. 50
گفتار سوم: مبانی جامعهشناختی…………………………………………………………………………… 51
بند نخست: محیط خانوادگی………………………………………………………………………… 52
بند دوم: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………… 54
بند سوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………… 56
بند چهارم: عوامل محیطی………………………………………………………………………………………. 57
مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران………………………………….. 58
گفتار نخست: مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………….59
بند نخست: مجازات اخروی…………………………………………………………………………………..61
بند دوم: مجازات دنیوی………………………………………………………………………………………..61
الف: مجازات تکوینی……………………………………………………………………………………..61
ب: مجازات تشریعی……………………………………………………………………………………..62
گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات……………………………………………………………….. 63
بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان…………………………………………………………………….63
بند دوم: رعایت عدالت و انصاف……………………………………………………………………….. 66
بند سوم: حفظ کرامت انسانی………………………………………………………………………………69
فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین ایران و منابع فقهی………………………… 71
مبحث نخست: در منابع فقهی…………………………………………………………………………… 71
گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام………………………………………………………..71
بند نخست: بیان قاعده………………………………………………………………………….. 71
بند دوم: دلایل قاعده……………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه…………………………………………………………74
بند نخست: بیان قاعده…………………………………………………………………………. 74
بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین………………………………………………………….. 75
الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه……………………………………………………. 75
ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ……………………………………………………77
مبحث دوم: در قوانین……………………………………………………………………………………. 79
گفتار نخست: مروری بر سابقه تقنینی……………………………………………………….. 79
بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 ……………………………… 79
الف: نظر فقهای شورای نگهبان ………………………………………………………..80
ب: نظر مجلس شورای اسلامی ………………………………………………………..81
ج: نقد دلایل و نتیجه گیری……………………………………………………………… 82
بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 70 ……………………………………………. 83
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 92 ………………………………………………………….. 85
بند نخست: پیشینه ………………………………………………………………………………85
بند دوم: نوآوریها ……………………………………………………………………………..86
بخش دوم :شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن……………….. ………………88
فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………… 89
مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی………………………………………… 89
گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب……………………………………………………90
بند نخست: ندامت و پشیمانی……………………………………………………90
بند دوم: حسن سابقه……………………………………………………………… 91
بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری…………………….92
بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه…………………………………………………..94
بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب……………………………………………………….. 95
گفتار دوم: در زمان وقوع جرم…………………………………………………………………. 96
بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم……………………..96
بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم………………………….97
گفتار سوم: پس از وقوع جرم………………………………………………………………………. 98
بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگیکننده………………………. 99
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی………………………………………… 100
بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم……………………………….102
بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده بهبزه دیده یا نتایج زیانبار آن…………. 103
مبحث دوم : شرایط اعمال نهادهای تشدیدی ………………………………………………………….. 103
گفتار نخست: در ارتباط با جرم…………………………………………………………………….. 104
بند نخست: نحوه ارتکاب جرم………………………………………………………………. 104
الف: اعمال خشونت……………………………………………………………………….. 104
ب: ارتکاب گروهی جرم………………………………………………………………… 105
بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم……………………………………………………………. 107
الف: زمان وقوع جرم……………………………………………………………………… 107
ب: مکان و موقعیت وقوع جرم……………………………………………………….. 108
گفتار دوم: در ارتباط با مجرم………………………………………………………………………… 109
بند نخست: سبق تصمیم……………………………………………………………………….. 110
بند دوم: انگیزه شریرانه…………………………………………………………………………. 110
فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………………………………………….112
مبحث نخست :آثار تخفیفی………………………………………………………………………………………….112
گفتار نخست: تخفیف مجازات……………………………………………………………………………..112
بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن…………………………………………………………. 113
بند دوم: محدودیتهای تخفیف…………………………………………………………………….. 115
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………. 116
بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………… 116
الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت………………………………………………………… 116
ب: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………….. 117
ج: پیش بینی اصلاح مرتکب………………………………………………………………………… 118
د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن ……………………………………………….118
ه: فقدان سابقه کیفری موثر…………………………………………………………………………….. 118
بند دوم: انواع…………………………………………………………………………………………………… 119
الف: تعلیق ساده……………………………………………………………………………………………119
ب: تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………… 120
1- تدابیر اجباری……………………………………………………………………………………… 120
2- تدابیر اختیاری……………………………………………………………………………………… 121
گفتارسوم : نظام آزادی مشروط………………………………………………………………………………………. 123
بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط………………………………………………………………… 124
الف: گذراندن مدتی از حبس……………………………………………………………………………. 124
ب: حسن اخلاق و رفتار………………………………………………………………………………….. 126
ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد……………………………………………………………….. 127
د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم………………………………………………………………… 128
ه : عدم استفاده از آزادی مشروط……………………………………………………………………….. 128
بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط…………………………………………………………………………. 129
گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………………. 131
بند نخست: پیشینه و تعریف………………………………………………………………………………… 131
بند دوم: شرایط …………………………………………………………………………………………………..133
گفتار پنجم: معافیت از کیفر ………………………………………………………………………………………….135
بند نخست: پیشینه و تعریف…………………………………………………………………………………. 136
بند دوم: شرایط…………………………………………………………………………………………………… 138
گفتار ششم: مجازاتهای جایگزین حبس……………………………………………………………………. 140
بند نخست: پیشینه و تعریف…………………………………………………………………………………. 140
بند دوم: شرایط …………………………………………………………………………………………………….142
الف: تعزیری بودن جرم……………………………………………………………………………………. 142
1- موارد الزامی صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی…………………………………….. 143
2- موارد اختیاری صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی………………………………….. 144
3- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس………………………. 145
ب: گذشت شاکی……………………………………………………………………………………………. 145
ج: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………………….. 145
د: موافقت بزهکار………………………………………………………………………………………….. 146
بند سوم: انواع مجازاتهای جایگزین حبس……………………………………………………………. 147
الف: دوره مراقبت……………………………………………………………………………………………. 147
ب: خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………………… 149
ج: جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………………………. 150
د: جزای نقدی……………………………………………………………………………………………… 152
گفتار ششم: تعویق صدور حکم………………………………………………………………………………………. 154
بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………………… 155
بند دوم: انواع………………………………………………………………………………………………………… 156
الف: تعویق ساده…………………………………………………………………………………………… 156
ب: تعویق مراقبتی…………………………………………………………………………………………. 157
مبحث دوم: آثار تشدیدی ………………………………………………………………………………………………….161
گفتار نخست: افزایش مجازات…………………………………………………………………………………. 162
بند نخست: تعدد جرم……………………………………………………………………………………….. 162
بند دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………… 166
گفتار دوم: اعمال مجازاتهای تکمیلی………………………………………………………………………..170
بند نخست: تعریف و فلسفه مجازاتهای تکمیلی………………………………………………… 170
الف: تعریف……………………………………………………………………………………………….. 170
ب: فلسفه…………………………………………………………………………………………………… 170
بند دوم: انواع و آثار مجازاتهای تکمیلی……………………………………………………………. 172
الف: انواع ……………………………………………………………………………………………………172
ب: آثار………………………………………………………………………………………………………. 175
نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 176
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….180
مقدمه
بیان مسئله
مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزشهای آن جامعه که توسط افراد ارتکاب مییابد . یکی از اهداف متعالی مجازاتها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بیفایده است. چون میزان تنبه واصلاحپذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازاتها یکی از اصول پیشرفته مجازاتها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت میباشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) میباشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیسهای جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازاتها و معیارهای حاکم بر میزان آنرا تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سالهای70 و 75 میباشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و … جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و بهروز میباشد و ضمنا سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرم شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) مسکوت مانده است.
اهداف تحقیق
اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازاتها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعه فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در محدوده موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعهی ایران است.
سوالهای تحقیق
1-آیا در قوانین جزایی ایران فردیکردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟
2-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردیکردن مجازاتها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟
3-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) تدابیر مناسبتری در مورد اصل فردی کردن پیش بینی شده است؟
فرضیه های تحقیق
1-بطور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی در برخی موارد قابل استنباط و مشاهده است.
2-در مورد مجازات قصاص، حدود و دیات اثر چندانی از این اصل وجود ندارد، ولی در مورد تعزیرات قاعده التعزیر بما یراه الحاکم جریان دارد .
3- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) توانسته است بخشی از کمبودهای فعلی را جبران نماید.
تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق
1-سیاست جنایی تقنینی: به مجموعه شیوه هایی تعبیر می شود که قوهی مقننه، پاسخهای مختلف به پدیده مجرمانه را از طریق آنها سازمان میبخشد.
2-اصل فردیکردن: یکی از اصول حاکم بر مجازاتها است که مطابق آن میزان مجازات بر اساس شخصیت و موقعیت فرد مجرم تعیین می شود.
پیشینه تحقیق
در مورد پیشینه تحقیق ،موارد بسیار معدودی در سالهای 70 و75 انجامشدهاست که سمت و سوی تحقیق صرفا به سوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات دانشمندان غربی بوده است و نوآوریهایی از جمله مباحث سیاستجنایی و جرم شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در آنها وجود ندارد.
نوآوری تحقیق
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392)، تدابیر خوبی در مورد موضوع تحقیق اندیشیده شدهاست و همچنین مطالعه تطبیقی فقه امامیه نیز از نوآوریهای تحقیق به شمار میرود.
ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه در دو بخش ارائه شده است. بخش نخست تحت عنوان کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات شامل چهار فصل میباشد که در فصل اول به تعریف اصل فردیکردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازاتها، اصل تساوی مجازاتها و همچنین به انواع آن پرداخته می‌شود. در فصل دوم به پیشینه فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریه‌های جرم شناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردیبودن مجازات به تحلیل گزارده می‌شود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین می‌کند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیستشناختی، مبانی روانشناختی و مبانی جامعهشناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی میباشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.
در بخش دوم شرایط اعمال اصل مذکور و آثار آنرا بررسی مینماییم. همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران و منابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده اند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیرقابل تغییر و دخل و تصرف بودن آنها اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد . بر این اساس عمده مباحث بخش دوم به بررسی نحوه اعمال اصل مذکور در مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد . البته در خلال مباحث چنانچه موضوع ارتباطی با مجازاتهای مستوجب حد ، قصاص یا دیه داشت به تشریح آن پرداخته شده است. این بخش به دو فصل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن تقسیم بندی شده است که در هر فصل به تشریح شرایط و عوامل مخففه و مشدده مجازات و تاثیر این شرایط در تعیین کیفر پرداخته شده است.
–[1] Individuality in punishment
این بخش شامل چهار فصل میباشد که در فصل اول به تعریف اصل فردیکردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازاتها، اصل تساوی مجازاتها و همچنین به انواع آن پرداخته می‌شود. در فصل دوم به پیشینه فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریه‌های جرم شناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردیبودن مجازات به تحلیل گزارده می‌شود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین می‌کند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیستشناختی، مبانی روانشناختی و مبانی جامعهشناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی میباشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.
فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع
اصل قانونیبودن مجازاتها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی میباشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[2]
اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونیبودن مجازاتها، دست قاضی را بسته و دامنه اختیارات او را محدود می‌سازد.
نقاط ضعف نظریه کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار کلی جامعه[3]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- میباشد.
نئوکلاسیک‌ها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[4]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیانگذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگبنای آن را نهاده بود[5]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردیکردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل می‌شویم.
مبحث نخست: تعریف
گفتار نخست: تعریف حقوقی
برای شناخت و درک مشخصه های هر چیز می‌توان به پدید آورندهی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریه‌های کیفرهای خود مینویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان میرود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است»[6] بنتام با تبیین نظریه خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب می‌شود را عواملی از قبیل طبقهی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.[7]
بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطافناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه می‌دهد با توجه به شخصیت و ویژگیهای مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردیکردن مجازات را می‌توان اینگونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگیهای مجنیعلیه، از طرف مقنن پیشبینیشده و از سوی قضات اعمال می‌گردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.
اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال 1810 ایتالیا میباشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[8] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دستاندرکاران اجرایی، اجرا می‌شود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که می‌تواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیش بینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[9]
گفتار دوم: تعریف فقهی
همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده اند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازاتهای مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازاتها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هممعنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کردهایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.
بند نخست: در لغت
تعزیر از ریشه عزر به معنای منعکردن و بازداشتن و نیز سرزنشکردن آمده است.[10]
تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[11]
در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یارینمودن آمدهاست. آیه 9 از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی 12 از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی می کند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفته اند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه میگیرد، زیرا ادب کننده(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آنچه به زیان اوست دور می دارد.[12] و این یاریرساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور می کند و یا وی را از زیان رساندن باز میدارد.[13]
بند دوم: در اصطلاح
تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژه تعزیر بیان شدهاست. صاحب ریاض اینگونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[14]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[15] » هر آنچه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.
شهید ثانی در تعریف تعزیر مینویسد «والتعزیر لغهً التأدیب و شرعاً عقوبهُ او اهانهُ لاتقدیر لها بأصل الشرع غالباَ[16]» معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشدهاست.
با توجه به مراتب فوق نتیجه میگیریم که تعزیر همان رأفت و شفقت را دربردارد و مقصود از آن رحمت است و هرگز به معنای تعذیب نیست. از این نظر، عقوبت های اسلامی(تعزیرات) که منظور از آنها پاک شدن جامعه از آلودگیهاست، از نقطه رحمت الهی سرچشمه می گیرد.[17] بنابراین هدف از تعزیر پاک شدن گناهکار از آلودگی به گناه و بازداشتن وی از آلودهشدن مجدد به گناه در اثر پاک شدن و اصلاح و تنبه است و این دقیقاً همان هدف اصل فردی بودن مجازات است، که در حقوق عرفی به دنبال آنیم.
–[1] Individuality in punishment
[2]– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم،کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص 137.
[3]– راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، 1386، ص 95.
[4]– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علیحسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 72.
[5]– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره 2 ، بهار 1388، ص 61.
[6]– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان، ص 64 ، به نقل از جرمی بنتام، نظریه کیفرها، ص 83.
[7]– همان، ص 64.
[8]– صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ،همان ، ص 138.
[9]– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص 61.
[10] -زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای دوم یعنی ملامت و سرزنش آورده است. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ،بخش جزایی، چاپ یازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1388، ص196.
–[11] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایه فی غریب الحدیث، جلد سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص228.
[12] -راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص345.
[13] -قبله ای خویی، قواعد فقه 2 بخش جزا، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، 1390، ص101.
[14] -طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد دوم، مؤسسهی آل البیت، قم، 1404 هـ.ق، ص459.
[15] -حلّی، جعفر بن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، یک جلدی، چاپ بیروت، چاپ سنگی، ص344.
[16] -جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی) مسالک الافهام، جلد دوم، چاپ افست، ص423.
–[17] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی،همان، ص198.
قیمت :37500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت parsavahedi.t@gmail.com
37,500 تومانافزودن به سبد خرید