پایان نامه

پایان نامه عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

حقوق یک علم مستقل است که دارای ضوابط خاص خود می باشد، اما در عین حال، نگاه کردن به حقوق بدون توجه به علوم همسایه آن خطایی بزرگ است. حقوق برای تنظیم و وضع ضوابط روابط انسان ها اعم از روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوجود آمده و حقوقدان برای وضع قواعد صحیح و مناسب باید پیش از هرچیز آن روابط را خوب بشناسد، براین اساس حقوقدان حقوق بانکی باید نسبت به اقتصاد، بانک و علوم بانکی آشنایی کافی داشته باشد در غیر این صورت از ارائه راه حل های مناسب در بسیاری موارد عاجز خواهد بود. درحقوق بانکی مسائل بسیار گسترده ای مطرح می گردد چرا که از طرفی، بازیگران حقوق بانکی از جمله بانک های دولتی، بانک های خصوصی، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، شرکت های لیزینگ و صرافی ها بسیار هستند و از طرف دیگر، قواعد حاکم بر آنها گسترده و وسیع     می باشد؛ در واقـع فعالیت هایی که به حوزه حقوق بانـکی مربوط است طیف کثیری از امـور را شامـل می شود.[1]

از دیدگاه مالی، اقتصاد هر کشور بر دو رکن بازار پول و بازار سرمایه استوار است و رشد و توسعه این دو بازار همچون دو بال یک پرنده، سبب رشد و پیشرفت اقتصاد می گردد. در اقتصاد اسلامی تفکیک میان بازار پول و بازار سرمایه به مفهوم غربی آن وجود ندارد، با این وجود، تفکیک وظایف میان بازار پول و بازار سرمایه در کشور ما وجود دارد. در بازار پول به هر میزان که بانک ها فعالیت واسطه ای خود ـ جذب و تخصیص منابع ـ را صحیح تر انجام دهند و موفق تر باشند، سرمایه ها در جهت اصولی تری حرکت کرده و ثروت عمومی نیز افزایش می یابد. انجام فعالیتهای بزرگ نیاز به وجوه فراوان دارد و یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف، بازار پولی و بانکی کارا می باشد. بنابراین موفقیت سیستم بانکی یکی از ارکان موفقیت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکی در این میان به عنوان یکی از تضمینات اجرای صحیح قواعد اصولی بانکداری از اهمیتی خاص برخوردار می گردد چراکه ساز و کار نامناسب در بازار پول به معنای عدم استفاده بهینه از منابع پولی و عدم حصول رشد اقتصادی مطلوب می باشد؛[2] براین اساس در این بخش ابتدا در فصل اول به بررسی تاریخچه و جایگاه نظام بانکی می پردازیم و در ادامه در مبحث دوم حقوق بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

فصل اول- تاریخچه و جایگاه نظام بانکی

در این فصل ابتدا در مبحث اول به تاریخچه و سیستم نظام بانکی و در ادامه در مبحث دوم به جایگاه نظام بانکی پرداخته می شود.

 

مبحث اول- تاریخچه و سیستم نظام بانکی

در این مبحث از آنجا که ابزارهای بازار پول بر محور بانکداری، حقوق بانکی و پول استوار است و بدون توجه به مفهوم این واژگان و ماهیت واقعی آن، تلاش برای صحبت از حقوق بانکی مقدور نخواهد بود، لذا ابتدا درگفتار اول به تاریخچه پیدایش پول و بانکداری و در ادامه از آنجا که بانکداری ایران سالهاست با وصف اسلامی از بانکداری غربی متمایز گردیده، درگفتار دوم به بررسی سیستم نظام بانکی پرداخته  می شود.

 

گفتار اول- تاریخچه پیدایش پول و بانکداری

سیرتاریخی پیدایش پول و بانکداری که در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد به ما کمک می نماید تا کارکرد اصلی بانک و هدفی که از پیدایش آن مدنظر بوده را در تحلیل مسائل فراموش ننماییم. براین اساس در بند اول به بررسی سیر تاریخی پیدایش پول و در بند دوم به بررسی سیرتاریخی پیدایش بانکداری می پردازیم.

 

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول

پول یکی از اختراعات مهم بشر است که براساس آن تاریخ اقتصاد به سه دوره متوالی اقتصاد معیشتی، اقتصاد تهاتری و اقتصاد پولی تقسیم می گردد. در دوره اقتصاد معیشتی افراد به صورت گروهی و اشتراکی فعالیت می کردند و به دلیل محدود بدون دامنه کالاهای تولید شده و همگانی بودن آن نیازهای متقابل اقتصادی، مبادله و بازار خاصی وجود نداشت. رفته رفته با بهبود شیوه های تولید و تقسیم کار و پیدایش مازاد تولید، زمینه مبادله کالا فراهم گردید.[3] از آنجا که کارها و فعالیت ها تخصصی گردیده بود و مازاد تولید وجود داشت، افراد ناگزیر شدند تولیدات خود را با دیگران مبادله نمایند. نظام اقتصاد تهاتری که در آن خرید و فروش دو کالا همزمان در برابر هم انجام می شد دارای ایرادات فراوانی بود زیرا این نوع مبادله نیازمند آن بود که خواسته های خریدار و فروشنده با یکدیگر منطبق شود و این خود سبب کندی سرعت مبادلات و استفاده از مبادلات غیرلازم برای رسیدن به کالای موردنیاز می گردید؛ همچنین فقدان وسایل حمل و نقل مناسب جهت انتقال سریع و آسان کالاها باعث می شد که این قسم مبادلات به یک منطقه کوچک جغرافیایی محدود شود، به علاوه برخی کالاها تقسیم پذیر نبودند و پس انداز به وسیله نگهداری کالاها نیز کار ساده ای نبود.[4] مجموعه مشکلات و دشواری های حاکم بر اقتصاد تهاتری که مانع گسترش و شکوفایی تجارت و اقتصاد گردیده بود، زمینه ساز ایجاد نظام اقتصادی پولی گردید. در ابتدا که نظام پول کالایی[5] حاکم بود برخی از کالاها همچون نمک، برنج، گندم و صدف به اقتضای شرایط محیطی یا فرهنگی به عنوان پول کالایی استفاده می شدند. دوره اقتصاد پولی انواع متفاوتی از پول را از سرگذرانده و پس از پول کالایی، پول فلزی و اسکناس، امروزه به پول الکترونیک رسیده است.[6]

امـروزه در خصوص پشتوانه پول مباحث زیادی وجود دارد. طرفداران مکتب پولی[7] معتقدند:   بحران های اقتصادی، ناشی از پول های بی پشتوانه است و باید هنگام انتشار پول به میزان صددرصد پشتوانه فلزی گرانبها وجود داشته باشد. هواداران مکتب بانکداری[8] که بیشتر سیاستمداران، بانکداران و        برنامه ریزان اقتصادی هستند معتقدند: دولت می تواند بدون توجه به پشتوانه مالی، اسکناس منتشر کند و مکتب پورسانتاژ معتقد است: از آنجا که جوامع ما نه انعطاف پذیری مکتب پولی را می پذیرد و نه بی سر و سامانی مکتب بانکداری پاسخگوی نیازهایش است، لذا برای اسکناس های منتشره باید درصدی پشتوانه نگهداری گردد اما در مواقع خاص و با رعایت احتیاط می توان اسکناس بدون پشتوانه منتشر نمود.[9] در ایران مطابق ماده 5 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس های منتشر شده همواره دارایی هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.[10]

  • طلا طبق ماده 6
  • ارز طبق ماده 7
  • اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 9 و 8

 باید توجه داشت علی رغم ماده 5 قانون پولی و بانکی بحث پشتوانه چه در ایران و چه در سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته به شکل سابق دنبال نمی شود و در محاسبات انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی چندان مدنظر قرار نمی گیرد، همچنین درحال حاضر امکان انتشار پول و قدرت آن به عوامل متعدد دیگری همچون میزان تولید ناخالص ملی نیز بستگی دارد.[11]

از بررسی تاریخچه پیدایش پول چنین نتیجه می شود که اگر چه اسکناس در شکل اولیه خود نشانگر طلب مقدار معینی طلا یا نقره بوده اما در حال حاضر ارتباطی با منشاء صدور آن ندارد و نمی توان دولت یا بانک مرکزی را در قبال ارائه اسکناس ملزم به تحویل پشتوانه آن نمود. حقیقت پول، اعتبار مالی و قدرت خریدی است که قانون برای آن قائل می شود، پول ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن به اعتباری که قانونگذار برای آن در نظر گرفته بستگی دارد. اموال دارای ماهیت ذاتی مانند: گوشت، برنج، چوب، آهن، طلا و نقره فی نفسه ارزش داشته و به خودی خود نیازی از احتیاجات انسانی را برطرف می کند، اما در اموال اعتباری، مالیت بر اساس ارزشی که قانونگذار بر آن بارمی نماید و برای آن اعتبار می کند تعیین می شود آنچه که در اسکناس مدنظر است نه منفعت استعمالی، بلکه منفعت مبادله ای است و ارزش مبادله ای آن نیز بستگی به عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا و قدرت اقتصادی کشورها دارد.

درحقوق ما، قانون مدنی تعریفی از مال ندارد، اما به طور خلاصه می توان گفت هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد باشد، مال محسوب می شود. نکته ای که در برخی تعاریف به چشم    می خورد این است که مال را قابل ارزیابی به پول می دانند و بدین عبارت هرچه قابل تقویم به پول باشد مال است، حال آن که پول خود قابل تقویم به پول نیست. با این وجود از آنجا که پول مطلوبیت دارد که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد است، لذا در مال بودن آن تردیدی وجود ندارد.[12]

 

[1]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص 11

[2]- سلطانی، محمد، بایسته های حقوق بازار سرمایه، تهران، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، 1390، ص 54

[3] – همان، ص22

[4]- مهمترین اشکالات اقتصاد تهاتری به قرار زیر است:

– دشوار بودن تناسب و همزمانی نیازهای طرفین مبادله

– کاهش سرعت مبادله و تعدد مبادلات غیرلازم

– محدود بودن دامنه جغرافیایی اقتصاد تهاتری به جهت هزینه حمل و نقل کالاها

– تقسیم پذیر نبودن برخی از کالاها

– محدودیت پس انداز به ویژه به جهت فسادپذیری برخی کالاها

– دشواری مبادلات در زمینه خدمات

– نبود معیار سنجش مناسب و لزوم دانستن نسبت های بسیار زیاد مبادله. برای مطالعه در این خصوص ن .ک به مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1387، ص 6- 1

2-commidity money

[6]- نظام پایه دو فلزی بعداً به این صورت تکمیل شد که بین مسکوکات طلا و نقره رابطه قانونی و مشخص برقرار گردید، اما این قالب نیز به دلیل نقص سیستمی کنار گذاشته شد . ن . ک به همان، ص 13 – 12

4-currency school

5-Banking school

[9]- همان، ص 24- 21

[10]- در ایران از سال 1308 پایه پولی از نقره به طلا تبدیل گردید. ن . ک به همان، ص 14

[11]- در همین زمینه ن . ک به سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی در مجموعه سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، حفظ ارزش پول و بررسی نظرات از دیدگاه بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، 1375، ص 46- 45: «همه اندیشمندان حاضر و صاحب نظران می دانند که در زمان گذشته، حتی تا همین 30 تا 40 سال قبل، بحث پشتوانه طلا برای پول مطرح بوده است. اما از سال 1933 به بعد باز با یک فاصله بیشتر، رابطه طلا با پول کلاً قطع شده است. امروز دیگر نه بحث پشتوانه پول و نه بحث رابطه پول با طلا به آن معنایی که در گذشته بوده مطرح است. کسانی هم راه را برای فقهای گرامی اسلام باز کردند. همانطور که جناب آقای بجنوردی و نیز جناب آقای شیبانی اشاره فرمودند، دیگر بحث این نیست که پشتوانه پول چقدر است. گرچه در قانون پولی و بانکی ما که در سال 1351 تصویب شده و هنوز نیز مطرح است که 25 درصد پشتوانه ارزی و پشتوانه طلا و ذخایر بانک مرکزی و جواهر خزانه کشور و امثال آن به عنوان پشتوانه باشد، ولی واقعاً هم ما و همه برادران و کارشناسان و صاحب نظران دنیا می دانند که این بحث ها دیگر امروزه به این کیفیت مطرح نیست. قبل از تغییر نرخ ارز، اگر می خواستیم نرخ ارز را بر مبنای 7 تومان حساب کنیم، چگونه می توانستیم 25 درصد یا40 درصد پشتوانه داشته باشیم؟ ولی اگر نرخ ارز از 7 تومان به 300 تومان یا150 تومان تغییریابد، مقدار ذخیره یا اندوخته ما نیز یک مرتبه افزایش پیدا می کند و مثلاً به جای 25 درصـد 30 درصـد می شود. در واقع معجزه ای صورت نگرفته است بلکه ما مبنای محاسبه را تغییر داده ایم، ما چیزی را تغییر نداده ایم که بتوانیم بگوییم 10 میلیارد دلار پیشرفت ارزی داریم. جواهرات کشور هم قابل ارزیابی نیست و نمی توانیم هرجا که کم آوردیم، به حساب جواهرات کشور بگذاریم. خودمان       می دانیم کاری که می کنیم یک کار صوری است و واقعیت ندارد. گاهی نیز وقتی گرفتار مشکلات مختلف می شویم ممکن است این 25 درصد به 12 درصد هم کاهش یابد. اگر مثلاً فردا نرخ ارز را به جای 175 تومان، 500 تومان محاسبه کنیم در آن صورت ممکن است 60 درصد ذخیره اسکناس یا پشتوانه اسکنانس داشته باشیم. این کار فقط تغییر در عدد و رقم است. اضافه کردن صفر در مقابل عدد به دست ماست. ولی سرنوشت واقعی را تغییر نداده ایم. پس کاری که انجام می دهیم، یک کار صوری است. البته این کار صوری یک معنای واقعی و یک معنای قانونی و یک معنای حقوقی و یک معنای استدلالی و یک معنای موأخذه دارد؛ ولی ماهیت اقتصاد ما را چندان تغییری نمی دهد. ارزش واقعی پولی به تولید ناخالص ملی یک کشور بر می گردد. اگر قدرت تولید ناخالص ملی کشور قوی باشد پول آن کشور قوی است. اگر قدرت تولید ناخالص ملی یک کشور ضعیف باشد، پول آن کشور ضعیف است. اگر فقط بگویند پول ارزشمند باشد، قدرتمند باشد، قدرت خرید مردم حفظ گردد؛ به صرف این گفته ها نه ارزش پول و نه قدرت آن و نه قدرت خرید مردم، هیچکدام حفظ نمی گردد. قدرت خرید پول که یک مسأله واقعی نیست، یک     مسأله تبعی است. یک فرایند و نتیجه عملکرد مجموعه دستگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی یک جامعه است. این به وضع تولید ناخالص ملی شما بستگی دارد.»

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.