پایان نامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در قبال شرکت های هرمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

طرح‌های هرمی که در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه‌ای می‌باشند، دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی می‌باشند. سوءاستفاده از این روش کاملاً علمی سبب شده است که این نوع بازاریابی در برخی از کشورهای جهان سوم از جمله ایران نوعی تهدید برای اقتصاد ملی تلقی شود. گرایش به این شرکت‌ها دارای علل و زمینه‌هایی مثل بیکاری، مشکلات اقتصادی و عدم آگاهی از ماهیت این طرح‌ها بوده که پیامدهایی از جمله خروج ارز، متضرر شدن اکثریت اعضا و اشاعه فحشا و بی‌بندوباری برای کشور دارند.

در ایران پس از یک دوره بی توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که تحلیل آن می‌تواند سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را جهت پیشگیری از به دام افتادن مردم در دام این طرح‌ها نشان دهد. اما یک سیاست جنایی، با سیاست جنایی تقنینی کامل نمی‌شود و سیاست جنایی قضایی و اجرایی و مشارکتی نیز در به ثمر نشستن یک سیاست جنایی بسیار مؤثر است که در این پژوهش به این موارد به همراه رویکرد کشور فرانسه به این مسئله پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: سیاست جنایی، سیاست کیفری، پیشگیری، شرکت هرمی، بازاریابی شبکه‌ای

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

طرح و بیان مسئله.. 1

سؤال‌های تحقیق:.. 2

فرضیه‌های تحقیق:.. 3

پیشینه تحقیق:.. 3

نوع و روش تحقیق:.. 4

مشکلات تحقیق:.. 5

سازمان‌دهی تحقیق:.. 5

بخش اول:  شرکت‌های هرمی، انواع و آثار.. 7

فصل اول: شرکت‌های هرمی، ظهور و ارکان.. 9

مبحث اول: بازاریابی و انواع آن. 9

گفتار اول: بازاریابی شبکه‌ای.. 10

گفتار دوم: بازاریابی اینترنتی.. 13

مبحث دوم: طرح‌های هرمی. 14

گفتار اول: سیر تاریخی و پیدایش.. 14

گفتار دوم: ارکان شرکت‌های هرمی.. 19

بند اول) شرکت مادر.. 19

بند دوم) محصول.. 20

بند سوم) بازاریاب.. 21

گفتار سوم: معیارهای تشخیص شرکت‌های هرمی.. 22

فصل دوم: انواع شرکت‌های هرمی.. 30

مبحث اول: انواع شرکت‌های هرمی. 30

گفتار اول: شرکت‌های هرمی بدون ارائه محصول(خاص).. 30

گفتار دوم: شرکت‌های هرمی همراه با ارائه محصول(عام)   31

مبحث دوم: بررسی فعالیت برخی طرح‌های هرمی در کشور   31

گفتار اول: پنتاگونا(فیوچراستراتژی).. 32

گفتار دوم: گلدکوئست(کوئست اینترنشنال).. 33

گفتار سوم: هفت الماس من.. 35

گفتار چهارم: گلدماین.. 37

گفتار پنجم: شرکت کارگشایان انصارالموحدین.. 38

مبحث سوم: فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها. 38

گفتار اول: آمریکا.. 39

گفتار دوم: آلبانی.. 41

گفتار سوم: فرانسه.. 44

گفتار چهارم: انگلیس.. 45

فصل سوم: آثار گرایش به طرح‌های هرمی.. 47

مبحث اول: آثار اقتصادی. 47

گفتار اول: خروج ارز از کشور.. 47

گفتار دوم: متضرر شدن اکثریت اعضا.. 50

گفتار سوم: عدم توجه به تولید کشور.. 51

گفتار چهارم: افزایش سطح قاچاق در کشور.. 51

مبحث دوم: آثار اجتماعی. 52

گفتار اول: جذب غیرمنصفانه.. 52

گفتار دوم: مشاغل پیش پا افتاده.. 55

گفتار سوم: تضعیف بنیان خانواده.. 55

گفتار چهارم: مهاجرت‌های بی‌رویه.. 56

گفتار پنجم: انفعال جوانان.. 57

مبحث سوم: آثار فرهنگی. 58

گفتار اول: فرهنگ کار.. 58

گفتار دوم: راحت طلبی.. 59

گفتار سوم: محو ارزش‌های فردی.. 59

گفتار چهارم: اشاعه فحشا و بی‌بندوباری.. 60

بخش دوم :  گونه‌های سیاست جنایی ناظر به شرکت‌های هرمی.. 61

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی.. 69

مبحث اول: جرایم ارتکابی در قالب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 70

گفتار اول: عنصر قانونی.. 70

گفتار دوم: عنصر مادی.. 72

بند اول: رفتار فیزیکی.. 72

الف) تأسیس:.. 73

ب) قبول نمایندگی:.. 74

ج) عضوگیری:.. 75

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال.. 79

بند سوم: نتیجه حاصله.. 80

گفتار سوم: عنصر روانی.. 81

مبحث دوم: فرض‌های واکنش علیه مرتکب. 82

گفتار اول: مجازات‌های اصلی.. 82

گفتار دوم: مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. 84

گفتار سوم: اقدامات تأمینی.. 86

بند اول: تعطیلی مؤسسات یا شرکت‌های هرمی.. 86

بند دوم: مسدود کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها (فیلترکردن)   87

مبحث سوم: سایر عناوین مجرمانه. 88

گفتار اول: عدم ثبت.. 88

گفتار دوم: کلاهبرداری.. 89

گفتار سوم: وارد ساختن کالای قاچاق به کشور و خروج غیرقانونی ارز   94

گفتار چهارم: اخلال در نظام اقتصادی کشور.. 96

گفتار پنجم: جرایم سازمان یافته.. 97

مبحث چهارم: سیاست جنایی تقنینی فرانسه. 100

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی، اجرایی، مشارکتی.. 105

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی. 105

گفتار اول: نوع مجازات.. 108

گفتار دوم: ماهیت جرم فعالیت‌های هرمی.. 111

گفتار سوم: عطف به‌ماسبق نشدن قوانین.. 112

گفتار چهارم: تخفیف و تشدید مجازات.. 114

گفتار پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی.. 116

مبحث دوم: سیاست جنایی اجرایی. 118

گفتار اول: نیروی انتظامی.. 119

گفتار دوم: وزارت اطلاعات.. 121

گفتار سوم: وزارت بازرگانی.. 123

گفتار چهارم: وزارت آموزش و پرورش.. 129

گفتار پنجم: رسانه.. 130

مبحث سوم: سیاست جنایی مشارکتی. 133

نتیجه. 135

پیشنهادها. 137

پیوست‌ها. 139

منابع.. 145

مقدمه

طرح و بیان مسئله

بازاریابی شبکه‌ای[1] پدیده‌ای نوین به منظور گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است که می‌تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد چرا که در این شیوه بازاریابی، فروش کالا و خدمات به صورت مستقیم و چهره به چهره صورت می‌گیرد.

اما در جوامع بشری همواره عده‌ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوه‌های موجود،  در تلاش‌اند فعالیت‌های غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرح‌های هرمی که دارای سابقه‌ای طولانی‌تر از بازاریابی شبکه‌ای هستند، با توفیق بازاریابی شبکه‌ای در علم بازاریابی شبکه‌ای به عنوان روشی نوین و پرسود، این‌بار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.

شرکت‌های هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل می‌گیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل می‌گردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیت‌های غیر قانونی یکسان است اما روش‌ها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه  در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد می‌کند. لذا دولت‌ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاسته‌اند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکه‌ای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیت‌های بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکت‌های هرمی برای جذب مردم، پس از مقابله‌ی دولت‌ها با فعالیت‌هایشان به سرعت تغییر شکل و روش می‌دهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش می‌کنند فعالیت‌هایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آن‌ ها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیت‌ها دارند.

کشور ما نیز از چشم این شرکت‌های سود جو دور نمانده و در سال78 اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا می‌کند و تا کنون این شرکت‌ها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آورده‌اند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیده‌ای در برخورد با آن ها مواجه کرده‌اند.

در ایران پس از یک دوره بی‌توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاه‌های حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد می‌نمودند.

پس از گسترده‌تر شدن این موضوع، در دی ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن می‌توان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در این‌باره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پرونده‌های تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آن‌ ها و روند اجرایی این پرونده‌ها و همچنین نحوه کشف این نوع شرکت‌ها و چگونگی مشارکت مردم مورد تحلیل قرار داد (به طور موردی می‌توان به پرونده شرکت‌هایی چون گولدکوئست و شرکت های دیگر پرداخت). درضمن بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به سیاست جنایی کشور فرانسه نیز که در سال 1953 میلادی این فعالیت‌ها را ممنوع نموده‌اند خواهیم پرداخت.

سؤال‌های تحقیق:

سؤالاتی که در رابطه با موضوع مورد بحث از لحاظ حقوقی مورد توجه ما بوده و برای یافتن پاسخ این سؤالات، اقدام به انجام تحقیق پیش‌رو نمودیم، عبارت است از:

1. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرکت‌های هرمی رویکردی کیفری است یا غیرکیفری؟
2. این سیاست در کشور فرانسه به چه صورت بوده است؟
3. برای ایجاد یک سیاست جنایی دراین‌باره و پیشگیری، نهادهای اجرایی، چه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند؟
4. رویکرد قضایی نسبت به اجرای قوانین مربوط به مسئله چگونه بوده است ؟

فرضیه‌های تحقیق:

با توجه به سؤال‌های تحقیق، فرضیه‌های آن از قرار زیر می‌باشد:

1. سیاست جنایی کشور ما درقبال این طرح‌ها یک سیاست کیفری بوده و برخوردی سرکوب‌گرانه با مسئله طرح‌های هرمی داشته است.
2. سیاست جنایی کشور فرانسه تلفیقی از الگوهای کیفری و غیر کیفری است. چرا که قانون‌گذار فرانسه این شرکت‌ها را ذیل قانون حمایت از مصرف کننده طی دو ماده ممنوع اعلام نموده است.
3. گرچه برخی نهادهای اجتماعی از جمله صدا و سیما در پیشگیری ازوقوع این جرم مؤثر بوده‌اند، اما سیاست سرکوب شدید فعالیت در این طرح‌ها سبب زیرزمینی شدن آن‌ ها می‌شود.
4. در یک سیاست جنایی منسجم دستگاه قضایی، باید آنچه را از طریق سیاست جنایی تقنینی به وی محول شده است اعمال نموده و در راستای پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، که هدف سیاست جنایی است، تمام تلاش خود را انجام دهد که به نظر می‌رسد در موضوع تحقیق این هماهنگی میان دو حوزه‌ی تقنین و سیاست جنایی قضایی وجود نداشته است.

نوع و روش تحقیق:

در این تحقیق برای کشف سیاست جنایی کشورمان نیازمند تحلیل و بررسی انواع سیاست جنایی، از جمله سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و  با ارائه‌ مصداق مورد تحقیق و پژوهش به عمومات مربوط به سیسات جنایی به تحلیل این مسئله پرداخته شده است لذا می‌توان این پژوهش را از نوع تحلیلی و توصیفی دانست.

در این تحقیق همانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، از منابع کتابخانه‌ای، که در آن محقق ابتدا به جمع‌ آوری اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق از طریق مطالعه منابع مرتبط و در صورت لزوم فیش برداری از منابع پرداخته و مواد اولیه لازم برای پژوهش خود را جمع‌ آوری می‌کند و سپس در روند نگارش تحقیق به تحلیل و نقد داده‌های مذکور خواهد پرداخت، استفاده شده است.

مشکلات تحقیق:

در این تحقیق با توجه به این‌که در برخی موارد نیازمند استفاده از آراء محاکم و آمارهایی از سوی نهادهای اجرایی نظیر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و صداوسیما بودیم، اما همکاری لازم و مفیدی در این باره صورت نگرفت و محقق را به برخی مصاحبه‌ها و یا استفاده از برخی سایت‌ها سوق داد که شاید به لحاظ علمی از درجه اعتباری متقن در تحلیل مباحث برخوردار نباشند.

از دیگر مشکلات این پژوهش در اختیار نداشتن منابع لازم، جهت بررسی سیاست جنایی قضایی و اجرایی کشور فرانسه بود که به عنوان مطالعه تطبیقی با حقوق کشورمان در این تحقیق به آن باید توجه می‌شد.

سازمان‌دهی تحقیق:

این پژوهش مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول به لحاظ مشابهت بسیار زیاد فعالیت‌های هرمی و بازاریابی شبکه با یکدیگر،(که افراد جامعه و حتی قضات و رسانه‌های گروهی که نقش اطلاع‌رسانی را به عهده دارند را با مشکل مواجه نموده است.) به شناخت این دو فعالیت و وجه ممیزه‌ی آن‌ ها پرداخته شده است.

در این بخش همچنین به نحوه‌ی فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها،  ارکان تشکیل دهنده این طرح‌ها و آثار و پیامدهای آن‌ ها اشاره شده است، که در جهت پیشگیری از گرفتار شدن مردم در دام سودجویان و همچنین انتخاب یک سیاست جنایی مؤثر می‌تواند مفید باشد.

در بخش دوم به بررسی سیاست جنایی کشورمان و کشور فرانسه با بررسی انواع سیاست جنایی پرداخته شده است.

سیاست جنایی تقنینی که اساس و شالوده یک سیاست جنایی است و از اهمیت زیادی برخوردار است در فصل اول این بخش مورد توجه قرار گرفته و جنبه‌های مختلف قوانین مربوط به فعالیت‌های هرمی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.

در فصل دوم این بخش به نحوه‌ی عملکرد نهادهای قضایی و اجرایی در راستای جامه‌ی عمل پوشیدن به قوانین اشاره شده است.

در پایان به مهمترین نتایج حاصله از این پژوهش اقدام شده است.

[1] Network Marketing

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com