37,500 تومانافزودن به سبد خرید
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان صفحه
4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط.. 10
ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات… 16
فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها 21
1-3 آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط.. 21
2-1-3 آثار حقوقی مخالفت با حق شرط.. 21
2-3 اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط.. 22
3-3 بررسی موضوع و هدف معاهده : 23
1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده 25
2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : 26
5-3 رویه قضایی بین‌المللی.. 27
1-5-3 علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه. 28
2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی.. 29
3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی.. 30
4-5-3 نقش و جایگاه رویه قضایی.. 30
فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرطهای نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. 32
2-4 عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق.. 35
3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی.. 39
1-3-4 پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده 40
2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل.. 40
1-3-3-4 مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط.. 43
2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل.. 54
3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی.. 64
4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری.. 66
5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها 69
6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره 24 كمیته حقوق بشر. 72
1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت كمیته برای تشخیص حق شرطهای نامعتبر. 74
2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرطهای غیر مجاز 76
ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفكیک پذیری. 76
پیوست…………. 97
چکیده
بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرطهای نامعتبر در معاهدات بین المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرطهای کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولتها و در بعدی کوچکتر سازمانهای بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است. اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هالهای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به اینکه گاهی دولتها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه گیری پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:
حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت
مقدمه
با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولتها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.
جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.
در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولتها پذیرفته شد.
لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولت‌های عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.
اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی از اواخر قرن 19 به کار گرفته شد.
اولین بار دولت فرانسه در 2 ژوئیه 1890 حق شرطی را ارائه نمود که در آن حق بازرسی کشتی‌ها استثناء می‌شد.
فصل اول : کلیات
1- بیان مسئله
ضرورت وجود رابطه میان کشورها و همبستگی بین آنها منجر به انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌شود اعتبار، ارزش و اقتدار معاهدات بین‌المللی از پیوستن هر چه بیشتر کشورها به آن سرچشمه می‌گیرد و این خود بیانگر ضرورت پیوستن کشورهای دیگر به این معاهده است.
وجود تفاوت‌های مختلف بین دولتها نظیر تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت می‌توان معاهده‌ای را یافت که همة دولتها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاق‌نظر داشته باشند.
هر دولت یا سازمان بین‌المللی که مایل به التزام در قبال معاهده‌ای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:
اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.
دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهده‌ای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایت‌بخش نیست و در تعارض با منافعش است .
لذا هرگاه دولتی یا سازمان بین‌المللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیه‌ای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .
مساله مشروعیت حق شرط ، مساله انتخاب یکی از دو هدف زیر است :
- نزدیکی و همبستگی ملت‌ها از طریق گسترش دامنه تعداد دولتها و سازمان های بین‌المللی طرف معاهده
- یکنواخت سازی مقررات بین‌المللی
حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.
2- سوالات تحقیق
ارائه حق شرط نسبت به معاهدات توسط دولتها یا سازمانهای بین‌المللی در حقوق موضوعه پذیرفته شده اما سوالاتی دراین باره مطرح می‌شود به عنوان مثال:
الف- عوامل مؤثر برای تعیین حق شرطهای نامعتبر چیست ؟
ب – معیار تشخیص حق شرطهای نامعتبر چیست ؟
ج) مرجع صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط نامعتبر کدام مرجع است؟
قیمت :37500 تومان