37,500 تومانافزودن به سبد خرید
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
متهم در همه مراحل دادرسی حقوق یکسانی از قبیل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استاندارد های دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان و ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و… می باشد. به عبارت دیگر در همه مراحل دادرسی چه به معنای اخص و چه به معنای اعم آن، متهم دارای حقوق یکسانی می باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. در این پژوهش به مطالعه بررسی تناسب میان حقوق متهم در ایران و اسناد بین المللی پرداخته می شود، که تا به چه اندازه جنبه های حمایتی مندرج در اسناد، در حقوق کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده است. با توجه بر تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و لازم الاجرا شدن آن ضروری است که در پژوهشی ویژه و تخصصی این مساله مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد. در نتیجه امروزه به دشواری می توان در تشخیص حقوق وآزادی های افراد علی الخصوص حقوق متهمین به متون و منابع داخلی اكتفا كرد. بخش عمده ای از این حقوق در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. با توجه براینکه ایران نیز بر اکثر این اسناد مهم پیوسته و آن ها را به رسمیت شناخته، باید این جنبه های حمایتی را براساس قوانین داخلی تحت الشعاع قرار دهد. در آیین دادرسی کیفری 1392 نکات بسیار مثبتی در رعایت از حقوق متهم مشاهده می شود، ولی در برخی جهات همچون افزایش اختیارات ضابطین قضایی، منع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم، منع محاکمه علنی در برخی از رسیدگی های کیفری و … دارای کاستی های اساسی می باشد، که باید در رفع و اصلاح آن ها اهتمام جدی صورت گیرد.
کلمات کلیدی: حقوق متهم، جنبه های حمایتی، فرایند دادرسی کیفری، اسناد بین المللی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی.. 11
1-1-7. جنبه نوآوری و جدید بودن. 22
1-2-1-2. معنای اصطلاحی حق.. 23
1-2-2. دادرسی منصفانه یا عادلانه. 26
1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی.. 27
1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی.. 27
1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی.. 27
1-2-2-1-2-2. نظام دادرسی تفتیشی.. 31
1-2-2-1-2-3. نظام دادرسی مختلط.. 34
1-2-2-1-2-4. نظام دادرسی اسلامی.. 35
1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. 37
1-2-2-2. وصف منصفانه و عادلانه بودن. 39
1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات… 40
1-2-2-2-4. وصف منصفانه در دادرسی.. 40
1-2-2-3. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. 41
1-2-3-2. معنای اصطلاحی متهم. 43
فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. 45
2-1-3. اصل برائت در اسناد بین المللی.. 51
2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52
2-1-3-2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 52
2-1-3-3. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 53
2-1-3-4-1. اعلامیه حقوق بشر اسلامی.. 55
2-1-3-4-2. كنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 55
2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران. 56
2-1-4-2. قوانین جزایی و آیین دادرسی كیفری.. 57
2-1-5. استثنائات اصل برائت… 58
2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک.. 59
2-2. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 60
2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 61
2-2-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 62
2-2-3. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی.. 63
2-3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات… 64
2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات… 65
2-3-3. در اسناد بین المللی.. 66
2-4. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری.. 66
2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. 67
2-4-4. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی.. 69
2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 69
2-5-2. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 72
2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی.. 74
فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب… 77
3-1. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل.. 78
3-1-1-1. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. 79
3-1-1-1-3. ورود به منزل و تفتیش منزل. 85
3-1-2-1. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. 93
3-1-2-2. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین.. 95
3-1-2-3. تفهیم اتهام دادرسی.. 96
3-3. حق برخورداری از وکیل.. 99
3-3-1. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. 103
3-3-2. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب… 104
3-4. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت… 111
3-4-1. اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت… 112
3-4-1-1. استثنایی بودن قرار بازداشت موقت… 112
3-4-1-2. اصل عدالت‌محوری در صدور قرار بازداشت موقت… 112
3-4-1-3. اصل قانون‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت… 113
3-4-1-4. اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت… 113
3-4-2. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت… 114
3-4-2-1. محل نگهداری متهم. 114
3-4-1-2. حق ملاقات در دوران بازداشت… 114
3-4-1-3. مدت معقول برای بازداشت… 115
3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت… 116
3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 116
3-5-1. حق اعتراض از قرارها 118
3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی.. 118
3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی.. 118
3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392. 119
3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی.. 120
3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت… 120
فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. 125
4-1. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. 126
4-1-4. استقلال و بی طرفی دادگاه 133
4-1-5. تساوی افراد در برابر دادگاه 134
4-1-6. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات… 136
4-1-7. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. 136
4-1-8. فرصت دفاع و آخرین دفاع. 137
4-2. تجدید نظر از آرای کیفری.. 140
4-2-1. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری.. 140
4-2-1-1. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی.. 140
4-2-1-2. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری.. 141
4-2-1-2-1. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. 141
4-2-1-2-2. حق اعتراض به آرا و فرجام‌خواهی.. 141
4-2-1-2-3. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. 141
4-2-1-2-4. حق اعاده دادرسی.. 141
4-2-1-2-6. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی.. 142
4-2-1-2-7. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی.. 142
4-3. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری.. 142
4-3-1.بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. 143
4-3-2.ممنوعیت اجرای علنی مجازات… 143
4-3-4.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. 144
4-3-5.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. 144
4-3-6.حق استفاده از مرخصی.. 145
4-3-7. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. 145
4-3-8.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. 145
4-3-10.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات… 146
4-3-11.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. 146
4-3-11.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. 146
4-4. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. 147
4-4-1. جبران خسارت در اسناد بین المللی.. 147
4-4-2. جبران ضرر مادی در قانون داخلی.. 148
4-4-3. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی.. 150
4-4-3-1. تعریف خسارت معنوی.. 151
4-4-3-4. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. 154
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 156
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
1-1.کلیات
1-1-1.مقدمه
تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، 1382: 9).
در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.
در سیستم دادرسی کیفری اسلامی که بر سیستم دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بسیار تاثیر گذار بوده است، متهم از حاکمیت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛
ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، 1383: ج1: 104). در واقع «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، 1388: 31).
ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(همان: 34).
ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، 1388: 19).
بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوقدانان جزایی به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین دادرسی کیفری عادلانه، باید قوانینی گنجانده شود، که افراد شرافتمند و بی گناه در پرتو حمایتی آن، بتوانند بی گناهی خود را به اثبات رسانده و از تعقیب و محکومیت ناروا مصون بمانند.
یکی از همین موارد اساسی، حفظ کرامت انسانی متهم است، که ایجاب می کند، آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حق حیات وی بی جهت در معرض نابودی قرار نگیرد. وی باید دارای آزادی کامل و متناسب باشد، تمام امکانات باید در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از حق خود دفاع کند. متهمان در هر مرحله از تحقیق دارای حقوقی می باشند، که این حقوق بر اساس اسناد بین المللی غیر قابل انکار و غیر قابل نقض می باشند. متهم در همه مراحل دادرسی حقوق یکسانی از قبیل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استاندارد های دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان و ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و… می باشد. علاوه بر این حقوق، متهم در مرحله تحقیق نیز دارای حقوق ویژه ای می باشد، که بر اساس اسناد بین المللی، قوانین داخلی کشورها ملزم به رعایت آن ها می باشند. به عبارت دیگر در همه مراحل دادرسی چه به معنای اخص و چه به معنای اعم آن، متهم دارای حقوق یکسانی می باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.
1-1-2. بیان مساله
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد. و همچنین براساس اصل چهارم همین قانون کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد. و براساس اصل(163) صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد. و بر طبق اصل (158) کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.
بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضاییه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون «احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا-دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت.
هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند، که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق (آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد)، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیر ترافعی بودن تحقیقات، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و … نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است(شاملو احمدی، پیشین: 6). اما برخی از حقوقدانان معتقدند، که این نظر نمی‌تواند صحیح باشد، چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است. اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است، عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر «بیشترین و مهم ترین تغییرات نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند»(خالقی، پیشین: 18).
قیمت :37500 تومان