پایان نامه جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش ثبت اسناد و املاک

 عنوان:

جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات    2

1-1. بیان مسئله 3

1-2. پیشینه تحقیق  4

1-4. سؤالات تحقیق  11

1-5. فرضیه‌های تحقیق  11

1-6. اهداف تحقیق  11

1-7. روش گردآوری اطلاعات   12

1-8. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  12

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی    13

2-1. سند رسمی  14

2-1-1. مفهوم سند رسمی  14

2-1-2. ارکان سند رسمی  17

2-1-2-1. ارکان ماهوی سند رسمی  18

2-1-2-1-1. احراز سمت   18

2-1-2-1-2. احراز هویت   20

2-1-2-1-3. احراز رضایت   21

2-1-2-1-4. احراز صحت عمل حقوقی  22

2-1-2-2. اركان شكلی سند رسمی  22

2-1-2-2-1. تاریخ سند رسمی  23

2-1-2-2-2. تنظیم سند در اوراق مخصوص    23

2-1-2-2-3. تنظیم به زبان فارسی  24

2-1-2-2-4. ثبت تمام کلمات سند در دفتر جاری  24

2-1-2-2-5. مكان تنظیم سند رسمی  24

2-1-2-2-6. اجازه کتبی مدعی العموم 25

2-1-2-2-7. ذكر پلاك ثبتی و حدود و فواصل  25

2-2. مفهوم و ماهیت ثبت الکترونیکی  26

2-2-1. اصطلاحات و تعاریف   26

2-2-1-1. مفهوم ثبت الکترونیکی  27

2-2-1-2. پیشینه قانونگذاری در مورد ثبت الکترونیکی  36

فصل سوم: استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی    39

3-1. قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی  40

3-1-1. قواعد بنیادین ثبت سنتی  40

3-1-1-1. تنظیم مطابق شرایط   40

3-1-1-2. حضور نزد سردفتر  41

3-1-1-3. تمامیت سند و امضا 42

3-1-2. تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاكم بر نظام ثبتی  46

3-1-2-1. حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی  46

3-1-2-2. دلالت انتساب متن به امضاکننده 46

3-1-3. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد 48

3-1-3-1. اركان تضمین‌كننده تصدیق محضری  49

3-1-3-1-1. حضور فیزیكی شخص    49

3-1-3-1-2. تشخیص هویت   50

3-1-3-1-3. صدیق محضری توسط امضاءكننده 50

3-1-3-1-4. فقدان اجبار 50

3-1-3-1-5. هوشیاری  51

3-2. الکترونیکی کردن ثبت سنتی  52

3-2-1. الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی  55

3-2-2. ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی  58

3-2-3. آثار اسناد الكترونیكی  62

3-2-3-1. آثار اسناد الكترونیكی رسمی  62

3-2-3-2. آثار ثبت اسناد 64

3-2-3-3. آثار اسناد الكترونیكی عادی  65

3-2-3-3-1. اسناد الكترونیكی مطمئن  66

3-2-3-3-2.اسناد الكترونیكی غیر مطمئن  67

3-3. ثبت آنی  68

3-4. همه مزیت‌های ثبت آنی  69

3-5. تشریح ماده 7 قانون حدنگار 69

3-6. بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش    71

نتیجه‌گیری و پیشنهادات    73

نتیجه‌گیری  74

پیشنهادات   78

ضمائم   79

پیوست 1. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 80

پیوست 2. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 85

تعاریف   85

وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها 87

حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار 90

موارد متفرقه 92

فهرست منابع   94

فهرست منابع فارسی  95

فهرست کتب   95

فهرست مقالات   95

فهرست منابع لاتین  98

Abstract 100

چکیده

ثبت الكترونیكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الكترونیكى در كشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه كشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه كرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارائه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌نمایند.

بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده 7 این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه‌ های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر

فصل اول: کلیات

این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می‌باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می‌پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

1-1. بیان مسئله

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفا می‌کنند. ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط كه ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونیكی» شد كه كاملترین شیوه ارتباط الكترونیكی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارائه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى كمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونیكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه باید حیات و پذیرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» می‌بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. در این راستا روشهاى مختلف رمزگذاری، رمزگشایی پیشرفته‌تر گردیدند و مبنای آنها و همچنین امضاى دیجیتالی با همین تفكر ایجاد و توسعه‌یافته شد. پس از ایجاد امضای دیجیتالی در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفت.

توسعه تجارت الكترونیكی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌كرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الكترونیكی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارك الكترونیكى بود. بحث از گواهى الكترونیكى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال تقریبا تمامی كشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند كردن آن تصویب كرده‌اند.

تعداد صفحه :110

قیمت 70 هزار تومان