برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
7.1.1از نظر گردآوری داده ها: 23
7.2.1ماهیت داده ها و روشها: 23
5.2درآمد مشمول مالیات PRE TAX INCOME: 30
8.2تجزیه و تحلیل نسبت های مالی 34
10.2رابطه بین فرصت رشد و بدهی: 40
11.2رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی: 42
12.2رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت 44
6.3روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن: 65
7.3روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن 65
8.3ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن: 65
9.3روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 66
10.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 67
7.4تحلیل پیش فرضها با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی 83
6.5پیشنهادهای کاربردی پژوهش 101
7.5پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 101
1.1
عنوان صفحه
جدول شماره 1-2: جمع بندی پیشینه تحقیق.. 54
جدول شماره 3-1: توصیف نمونه ی آماری.. 59
جدول شماره 4-1: توصیف نمونه ی آماری.. 69
جدول شماره 4-2: توصیف شرکتهای نمونه ی آماری.. 70
جدول شماره 4-3: توصیف یافته ها 71
جدول شماره 4-4: نتایج آزمون ریشه واحد هدری.. 75
جدول 4-5: خلاصه نتایج آزمون فیلیپس پرون. 75
جدول شماره 4-6: آزمون هاسمن فرضیه اول. 77
جدول شماره 4-7: نتایج حاصل از برآورد مدل اول با اثرات ثابت… 78
جدول شماره 4-8:نتایج حاصل ازبرآورد مدل اول با اثرات تصادفی.. 79
جدول شماره 5-1: فرضیات تحقیق.. 95
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1: میانگین متغیرهای پژوهش…. 72
یکی ازمهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند ، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه است.
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی می باشد.از پنج ویژگی كیفیت شركت ، اندازه ی شركت ، اهرم مالی، رشد شركت و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته و نرخ مالیات به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1387 تا 1392 است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده ومدل آماری بکار گرفته شده رگرسیون چند متغیره و خطی است .جهت نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.در نتیجه بین نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ی معنا داری وجود ندارد، بین نسبت بدهی و اهرم مالی رابطه ی معنا دار یافت شد.
واژگان کلیدی:نسبت بدهی،نرخ مالیات،اهرم مالی،اندازه شرکت،کیفیت شرکت،فرصتهای رشد
فصل اول:
کلیات تحقیق
1.1 مقدمه تحقیق:
یكی از مهمترین اهدافی كه مدیران مالی برای به حداكثر رساندن ثروت سهام داران باید در نظر بگیرند، تعیین بهترین تركیب منابع تامین مالی شركت یا همان ساختار سرمایه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش كل شركت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا میتوان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه برارزش شركت تاثیر گذاشت. با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واكنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسك مالی، میتوان ساختار مطلوب سرمایه شركت را تعیین كرد.
برای انتخاب اهرم (تركیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شركتها اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدلهای ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، كه مدیران شركتهای سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند.
تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، 1391)
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، 1390).
ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (1996) گوئدز و آپلر (1996) بروکمن، مارتین و یونلر (2010) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :
ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟
2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:
1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیمهای سرمایه گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی بهدلیل صرفهجویی مالیاتی و نرخ پایینتر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکتها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاریهای بهینهتر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداختهاند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[4]، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور[5]، 1996؛ اوی[6]، 1999؛ ازکان[7]، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت[8][9]، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهشهای زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود.
از مهم ترین منابع مورد نیاز سازمانها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه گذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آنها، از استقراض تأمین میشود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کمهزینه بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. مفهوم تعهد متضمن این امر است كه واحد تجاری نمی‌تواند از خروج منافع اقتصادی اجتناب كند. ممكن است یک واحد تجاری بستانكاران خود را ترغیب كند تا به طریقی غیر از آنچه طبق قرارداد مقرر است طلب خود را دریافت نمایند لیكن، واحد تجاری نمی‌تواند برقبول چنین پیشنهادی اصرار ورزد. یك بدهی زمانی باید بهعنوان بدهی جاری طبقه‌بندی شود كه انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یكسال از تاریخ ترازنامه، هر كدام طولانی‌تر است، تسویه شود. سایر بدهیها باید بهعنوان بدهیهای غیرجاری (بلند مدت) طبقه‌بندی شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).
پژوهشهای زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکتها پرداختهاند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهشها بهطور غیر مستقیم به این موضوع پرداختهاند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) بهکار گرفتند و ارتباط آنها را با ویژگیهای شرکتها، به منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکتها، پردازش نمودند.
از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی میتوان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکتها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه میباشند (مودیلیانی و میلر[13]، 1963؛ وارنر[14]، 1977؛ جنسن و مکلینگ[15]، 1976؛ مایرز[16]، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس[17]، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص مینمایند. بهمنظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[18] و سرمایه گذاری ناکافی[19] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژههای جدید به وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزشگذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیش بینی مینماید که سرمایه گذاریهای جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهیهای کمریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی میشوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف[20]، 1984).
بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین میگردد، به صورتی که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخهای بهره، واکنشی فوری به شوکها نشان میدهد (کین[21] و همکاران، 1985؛ بریک و راوید[22]، 1985). در مجموع تئوریهای مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.
در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).
از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.
با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).
بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:
بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟
3.1 اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و یک هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
3.1.1 هدف اصلی:
تعییین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3.2.1 هدف فرعی:
1) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
2) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اندازه ی شركت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
3)تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
[1] Reinhart
[2] Erol
[3] Terra & Kirch
[4] Mitchel
[5] Stohs & Mauer
[6] Ooi
[7] Ozkan
[9] Scherr & Hulburt
[10] Titman & Wessels
[11] Barclay & Smith
[12] Beevan & Danbolt
[13] Modigliani & Miller
[14] Warner
[15] Jensen & Meckling,
[16] Myers
[17] DeAngelo & Masulis
[18] Adverse Selection
[19] Underinvestment
[20] Myers & Majluf
[21] Kane
[22] Brick & Ravid
قیمت :37500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت asa.goharii@gmail.com
در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com
ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.