(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پایان نامه ­ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­ گرفته در فصل موجبات ضمان می ­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت 1392، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­ گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می ­پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج به­دست­آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.

کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه 1

1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
2. پرسش­های پژوهش…. 2
3. فرضیه ­های پژوهش…. 2
4. ضرورت پژوهش…. 3
5. هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 4
6. پیشینه­ی پژوهش…. 4
7. روش پژوهش…. 4
8. محدوده­ پژوهش…. 5
9. ساختار پژوهش…. 5

فصل اول: کلیات تحقیق 6

مبحث اول: مفهوم­شناسی.. 7

گفتار اول: مفهوم سبب… 7

بند اول) مفهوم لغوی سبب… 7

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب… 9

الف) سبب در اصطلاح فقهی.. 9

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان.. 14

گفتار دوم: مفهوم علّت… 17

بند اول) مفهوم لغوی علّت… 17

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت… 18

الف) علّت در اصطلاح فقهی.. 18

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان.. 22

گفتار سوم: مفهوم شرط.. 25

بند اول) مفهوم لغوی شرط.. 25

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط.. 26

الف) شرط در اصطلاح فقهی.. 26

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان.. 28

مبحث دوم: مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط.. 29

مبحث سوم: انواع سبب… 33

مبحث چهارم: تفسیر دوگانه­ی سبب… 35

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت… 37

گفتار اول: مفهوم معاونت… 37

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب… 38

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب… 38

1. از نظر مفهوم و مصداق.. 38
2. از نظر همکاری با مباشر. 39
3. از نظر وحدت قصد. 39

مبحث ششم: بررسی فایده­ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت… 40

فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392. 42

مبحث اول: انواع تسبیب… 43

گفتار اول: سبب واحد. 43

بند اول) تسبیب محض…. 44

الف) تبیین تسبیب محض…. 44

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  46

1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 46
2. ترساندن مجنیٌ­علیه. 47
3. پرت­کردن خود بر روی دیگری.. 48
4. پرت­کردن دیگری بر روی ثالث… 49
5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. 49
6. فراخواندن شخص از محل اقامتش…. 52
7. قراردادن مانع در جای نامناسب… 54
8. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. 55
9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط­شدن دیوار یا بنا 55
10. متمایل به سقوط­نمودن دیوار دیگری.. 56
11. روشن­کردن آتش و سرایت آن.. 57

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. 58

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. 58

1. استناد جنایت به مباشر. 59
2. استناد جنایت به سبب… 60
3. استناد جنایت به سبب و مباشر. 61

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 67

1. دستور پزشک به انجام معالجه. 67
2. ترساندن مجنیٌ­علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری.. 68
3. پرت­کردن دیگری بر روی شخص ثالث… 69
4. توقف در محل­های غیرمجاز 70
5. صدمه­رساندن حیوان به دیگری.. 71
6. صدمه­دیدن از ناحیه­ی حیوان در منزل دیگری.. 72
7. متوقف­نمودن حیوان در محل­های غیرمجاز 76
8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان.. 77

گفتار دوم: سبب متعدد. 78

بند اول) سبب متعدد طولی.. 79

الف) تبیین سبب متعدد طولی.. 79

1. نظریه­ های حقوقدانان.. 80

الف) نظریه­ی شرط ضروری.. 80

ب) نظریه­ی برابری اسباب و شرایط… 81

ج) نظریه­ی مستقیم و بی­واسطه. 81

د) نظریه­ی شرط پویای نتیجه. 82

هـ) نظریه­ی شرط مناسب نتیجه. 82

2. نظریه­ های فقیهان.. 83

الف) اشتراک در مسئولیت… 83

ب) مسئولیت سبب اقوی.. 84

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. 85

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. 85

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. 86

3. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی.. 87

ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  90

1. بررسی ماده­ی 535.. 90
2. بررسی ماده­ی 536.. 91

بند دوم) سبب متعدد عرضی.. 94

الف) تبیین سبب متعدد عرضی.. 94

1. نظریه­ی برابری مسئولیت… 95
2. نظریه­ی تفاوت در مسئولیت… 95

ب) بررسی ماده­ی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 96

مبحث دوم: اشتراک در جنایت… 99

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت… 100

گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  101

1. بررسی ماده­ی 527.. 101
2. بررسی ماده­ی 528.. 103

مبحث سوم: مستثنیات ضمان.. 110

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی  111

گفتار دوم: قاعده­ی احسان.. 112

1. انجام عملی به مصلحت عابران.. 112
2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری.. 113
3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری.. 114

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری.. 115

1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری.. 115
2. پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری.. 115
3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری.. 116
4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش ­بینی نشده…………………………………………. 116
5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش ­بینی نشده 117

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط… 118

1. توقف در مکان مجاز 118
2. قراردادن کالا در خارج از مغازه 119
3. احداث ملک به نحو مجاز 120
4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن………………………………… 121

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. 122

1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه……………………………………………… 122
2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن.. 123
3. توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. 124
4. آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن.. 124

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. 125

1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. 125
2. روشن­کردن آتش در ملک خود. 125

نتیجه­گیری و پیشنهادها 126

فهرست منابع.. 129

چکیده به زبان انگلیسی.. 136

مقدمه

1.     بیان مسئله

بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد 37 جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد 42 کتاب القصاص و جلد 43 کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می­دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد 316 تا 318 و باب­های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد 492 تا 537 می ­پردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه­ سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

1. اجتماع سبب و مباشر؛
2. سبب متعدد.

در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی70 مباشر را ضامن می­دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبه­ی خود به دو قسمت می­شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش می­آید:

1. اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ 2. همه عدوانی؛ 3. همه غیرعدوانی.

در حالت اول بنابر ماده­ی 364 ق.م.ا (مصوب 70) فقط شخص متعدی ضامن بود.

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانون­گذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (ماده­ی 364 ق.م.ا مصوب سال 70) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول می­باشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، علامه­ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.

صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. ماده­ی 365 ق.م.ا (مصوب 70) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخله­ی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد ماده­ی 337 ق.م.ا و رأی وحدت رویه­ی شماره­ی 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!

لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 22/2/88 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ 19/10/88 و 29/10/88 ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ 1/2/1392 تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

2.    پرسش­های پژوهش

1. رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟

3.   فرضیه ­های پژوهش

1. در قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد.
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند.

4.   ضرورت پژوهش

پژوهش­هایی که تاکنون در مورد بحث تسبیب انجام گرفته با نگاه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. در زمان حاکمیت قانون سابق پرونده­هایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئول­دانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. عده­ای از قضات بر مبنای قانون، مباشر را ضامن می­دانستند و عده­ای حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر می­دادند. دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن مسئولیت مشترک سبب و مباشر با نص قانون آن را نقض می­کرد و در­نهایت بر مبنای قانون و صرف مسئول­دانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقوی­بودن یکی از آن دو حکم می­کرد. در این زمینه قانون جدید گامی مثبت برداشته و نظریه­ی استناد عرفی و ضمان نسبی را پذیرفته است. از طرف دیگر با پذیرفتن نظریه­ی استناد عرفی و ضمان نسبی در بحث اجتماع سبب و مباشر، در خصوص اجتماع اسباب طولی با وجودی که مبنای واحدی در هر دو مورد جاری است، اما قانون­گذار به پیروی از نظر مشهور فقها، نظریه­ی سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در مورد شرکت در تسبیب نیز مقنن در قانون جدید از  نظریه­ی تساوی اسباب که نظر مشهور فقها می­باشد و در قانون سابق نیز مطرح شده بود پیروی کرده است، بدون اینکه به مبنای استناد عرفی و ضمان نسبی کمترین توجهی کند.

بر این اساس ضرورت دارد در این مورد پژوهشی صورت گیرد و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی 1392 مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار گیرد.

5.    هدف پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی، نقد و تحلیل مواد راجع به سببیّت در قتل در قانون مجازات اسلامی فعلی، تطبیق آن با قانون مجازات سابق و پرداختن به این مسئله است که قانون­گذار چه تغییراتی را در فصل موجبات ضمان و بحث تسبیب ایجاد نموده است.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com