(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
پایان نامه ی حاضر با عنوان بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت گرفته در فصل موجبات ضمان می پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت 1392، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج بهدستآمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند. در یک جمعبندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانونگذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
- پرسشهای پژوهش…. 2
- فرضیه های پژوهش…. 2
- ضرورت پژوهش…. 3
- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 4
- پیشینه پژوهش…. 4
- روش پژوهش…. 4
- محدوده پژوهش…. 5
- ساختار پژوهش…. 5
ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان.. 14
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت… 18
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان.. 22
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط.. 26
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان.. 28
مبحث دوم: مقایسه سه مفهوم علّت، سبب و شرط.. 29
مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب… 35
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت… 37
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب… 38
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب… 38
مبحث ششم: بررسی فایده تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت… 40
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392. 42
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 46
- ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 46
- ترساندن مجنیٌعلیه. 47
- پرتکردن خود بر روی دیگری.. 48
- پرتکردن دیگری بر روی ثالث… 49
- حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. 49
- فراخواندن شخص از محل اقامتش…. 52
- قراردادن مانع در جای نامناسب… 54
- قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. 55
- در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا 55
- متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری.. 56
- روشنکردن آتش و سرایت آن.. 57
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. 58
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. 58
- دستور پزشک به انجام معالجه. 67
- ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری.. 68
- پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث… 69
- توقف در محلهای غیرمجاز 70
- صدمهرساندن حیوان به دیگری.. 71
- صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری.. 72
- متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز 76
- خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان.. 77
الف) تبیین سبب متعدد طولی.. 79
ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط… 81
ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه. 81
د) نظریهی شرط پویای نتیجه. 82
هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه. 82
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. 85
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. 85
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. 86
ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 90
الف) تبیین سبب متعدد عرضی.. 94
ب) بررسی مادهی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 96
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت… 100
گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 101
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی 111
گفتار دوم: قاعدهی احسان.. 112
- انجام عملی به مصلحت عابران.. 112
- انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری.. 113
- رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری.. 114
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری.. 115
- عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری.. 115
- پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری.. 115
- ایجاد مانع در اثر عوامل قهری.. 116
- افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش بینی نشده…………………………………………. 116
- سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش بینی نشده 117
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط… 118
- توقف در مکان مجاز 118
- قراردادن کالا در خارج از مغازه 119
- احداث ملک به نحو مجاز 120
- سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن………………………………… 121
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه. 122
- حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه……………………………………………… 122
- حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن.. 123
- توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. 124
- آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن.. 124
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. 125
چکیده به زبان انگلیسی.. 136
مقدمه
1. بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد 37 جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد 42 کتاب القصاص و جلد 43 کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد 316 تا 318 و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد 492 تا 537 می پردازد.
یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:
- اجتماع سبب و مباشر؛
- سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی70 مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.
سبب متعدد به نوبه خود به دو قسمت می شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:
- اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ 2. همه عدوانی؛ 3. همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر مادهی 364 ق.م.ا (مصوب 70) فقط شخص متعدی ضامن بود.
در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی 364 ق.م.ا مصوب سال 70) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی 365 ق.م.ا (مصوب 70) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی 337 ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 22/2/88 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ 19/10/88 و 29/10/88 ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ 1/2/1392 تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.
2. پرسشهای پژوهش
- رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟
3. فرضیه های پژوهش
- در قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.
4. ضرورت پژوهش
پژوهشهایی که تاکنون در مورد بحث تسبیب انجام گرفته با نگاه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. در زمان حاکمیت قانون سابق پروندههایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئولدانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. عدهای از قضات بر مبنای قانون، مباشر را ضامن میدانستند و عدهای حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر میدادند. دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن مسئولیت مشترک سبب و مباشر با نص قانون آن را نقض میکرد و درنهایت بر مبنای قانون و صرف مسئولدانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقویبودن یکی از آن دو حکم میکرد. در این زمینه قانون جدید گامی مثبت برداشته و نظریهی استناد عرفی و ضمان نسبی را پذیرفته است. از طرف دیگر با پذیرفتن نظریهی استناد عرفی و ضمان نسبی در بحث اجتماع سبب و مباشر، در خصوص اجتماع اسباب طولی با وجودی که مبنای واحدی در هر دو مورد جاری است، اما قانونگذار به پیروی از نظر مشهور فقها، نظریهی سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در مورد شرکت در تسبیب نیز مقنن در قانون جدید از نظریهی تساوی اسباب که نظر مشهور فقها میباشد و در قانون سابق نیز مطرح شده بود پیروی کرده است، بدون اینکه به مبنای استناد عرفی و ضمان نسبی کمترین توجهی کند.
بر این اساس ضرورت دارد در این مورد پژوهشی صورت گیرد و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی 1392 مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار گیرد.
5. هدف پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی، نقد و تحلیل مواد راجع به سببیّت در قتل در قانون مجازات اسلامی فعلی، تطبیق آن با قانون مجازات سابق و پرداختن به این مسئله است که قانونگذار چه تغییراتی را در فصل موجبات ضمان و بحث تسبیب ایجاد نموده است.
قیمت :37500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com
37,500 تومانافزودن به سبد خرید