حقوق دسته بندی نشده

پایان نامه بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق (M.A)

گرایش : عمومی

 

موضوع:

بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران

 

 

سال تحصیلی 92-91

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات (حق تعیین سرنوشت) 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- ضرورت و اهمیت 6
1-4- سوال اصلی 8
1-4-1- سوالات فرعی 8
1-5- فرضیه اصلی 8
1-5-1- فرضیات فرعی 8
1-6- تعاریف اصطلاحات کلیدی پژوهش 9
1-7- مقدمه ای بر حق تعیین سرنوشت 17
1-8- تعریف و مفهوم حق تعیین سرنوشت 19
1-9- دیدگاه‌ها و نظریات حق تعیین سرنوشت 20
1-9-1- انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد، ولی نه اصالتاً بلکه به انتخاب طبیعت 20
1-9-2- انسان اصالتاً حق تعیین سرنوشت خود را دارد (دیدگاه مکتب حقوق پوزیتویستی) 24
1-9-3- انسان حق تعیین سرنوشت خود را دارد ولی نه اصالتاً؛ بلکه به انتخاب و تفضل خداوند (دیدگاه مکتب اسلام) 26
1-9-3-1- ماهیت قواعد حقوقی 27
1-9-3-2- مبنای مشروعیت حقوق و حکومت 27
1-9-3-3- در اندیشه اسلامی 27
1-10- حق تعیین سرنوشت در معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­های بین المللی 27
1-11- حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی 30
1-12- حق تعیین سرنوشت در قوانین عادی 31
1-13- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 32
1-13-1- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در اعلامیه­ها و معاهدات بین المللی 34
1-13-2- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در قانون اساسی 35
1-13-3- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در قوانین عادی 36
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و حقوق سیاسی و آزادی 40
2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده 41
2-2- حقوق سیاسی و آزادی 44
2-2-1- مقدمه 44
2-3- تعریف آزادی 45

2-4- آزادی‌های عمومی

47

2-5- آزادی و امنیت شخصی

48
2-6- حدود آزادی 49

2-6-1-  عدالت

49

2-6-2- قانون

50

2-7- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

50
2-8- آزادی بیان و عقیده 52
2-9-1- آزادی بیان و عقیده در اسناد بین المللی 54
2-9-1-1- اسناد بین المللی 54
2-9-1-2- اسناد غیر الزام آور 54
2-9-1-3- اسناد منطقه‌ای 54
2-9-1-4- میثاق بین المللی 1966 54
2-9-2- آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی و قوانین عادی 55
2-9-3- جایگاه آزادی عقیده و مذهب در قوانین و ضمانت اجرای آن 55
2-10- آزادی مطبوعات 57
2-10-1- آزادی مطبوعات (آزادی بیان) در قانون اساسی 60
2-10-2- آزادی مطبوعات در قوانین عادی 62
2-10-2-1- لایحه قانونی مطبوعات سال 1358 63
2-10-2-2- قانون مطبوعات مصوب سال 1364 63
2-10-3- جایگاه آزادی مطبوعات در قوانین و ضمانت اجرای آن 64
2-11- آزادی مجامع 67
2-11-1- معنی و مفهوم آزادی مجامع 67
2-11-2- آزادی مجامع در اسناد و میثاق­های بین المللی 68
2-11-2-1- اسناد بین المللی حقوق بشر 68
‌‌2-11-2-2- اسناد منطقه‌ای حقوق بشر 69
2-11-3- آزادی مجامع در قوانین ایران 70
2-12- آزادی احزاب 71
2-12-1- آزادی احزاب از منظر قانون (قانون اساسی و قوانین عادی ) 73
2-13- حق مشارکت مردم در اداره امور کشور 75

2-13-1- حق اشتغال به مشاغل سیاسی و دولتی

75

2-13-2- حق شرکت در انتخابات بصورت آزاد

77
2-13-3- حق تشکیل آزادانه احزاب و تشکل‌ها و مشارکت در آنها 80

2-13-4- حق برپایی آزادانه اجتماعات، تظاهرات و راهپیمایی‌ها

82
2-14-ضرورت تشکیل دادگاه رسیدگی‌ به موارد نقض قانون­اساسی و یا شورای‌ قانون­اساسی 83
فصل سوم:

روش تحقیق و سایرمصادیق حقوق سیاسی در قانون­اساسی و قوانین عادی

86
3-1- روش تحقیق 87
3-2- مقدمه 88
3-3- مساوات و برابری 88
3-3-1- مساوات در معاهدات و میثاق های بین المللی 90
3-3-2- مساوات در قانون اساسی 91
3-3-3- مساوات در قوانین عادی 92
3-4- حق بر دادرسی منصفانه 93
3-4-1- تعریف دادرسی منصفانه 94
3-4-2- اصول دادرسی منصفانه از حقوق شهروندی 94
3-4-3- اصل تساوی سلاح‌ها (تساوی امکانات) 95
3-4-4- ارکان دادرسی منصفانه 95
3-4-5- حق دادرسی منصفانه در معاهدات و میثاق های بین المللی 95
3-4-6- اصول دادرسی منصفانه در قوانین ایران 96

3-4-6-1- قانون  اساسی

96
3-4-6-2- قوانین عادی 98
3-5- حق امنیت 99
3-5-1- مفهوم امنیت 100
3-5-2- امنیت در قانون اساسی 100
3-5-2-1- امنیت حیثیت 100
3-5-2-2- امنیت جان 101
3-5-2-3- امنیت مال 102
3-5-2-4- امنیت مسکن 102
3-5-3- امنیت در قوانین عادی 103
3-6- حق مصونیت 104
3-6-1- مصونیت از تعرض
104
3-6-2- مصونیت در قانون اساسی 104
3-6-2-1- مصونیت از تبعید
104
3-6-2-2- مصونیت از شکنجه اجبار و اکراه بر شهادت، اقرار و سوگند
104
3-6-2-3- مصونیت از هتک حرمت
105
3-6-2-4- مصونیت از توقیف غیرقانونی و دستگیری افراد
105
3-6-3- مصونیت در قوانین عادی 105
3-7- حق تابعیت
106
3-7-1- حق تابعیت در قانون اساسی 106
3-7-2- حق تابعیت در قوانین عادی 106
فصل چهارم: نتایج

(محدودیت­ها و موانع حقوق سیاسی در قانون اساسی و قوانین عادی)

109
4-1- مقدمه 110
4-2- نگاهی بر اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون شرایط رئیس جمهور 110
4-2-1- رجال مذهبی و سیاسی   111
4-2-2- شرایط مربوط به تابعیت 112
4-2-3-  شرایط عقیدتی 115
4-2-4-  مدیریت و تدبیر 115
4-3- محدودیت ها و موانع مساوات در قانون اساسی و قوانین عادی 116
4-4- محدودیت ها و موانع مشاغل خاص 120
4-5- محدودیت ها و موانع اقلیت‌های مذهبی و بیگانگان 121

4-6- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی

121

4-6-1-تعارض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب26 دسامبر 1966 با ق.ا.ایران در زمینه فرصت های شغلی و مشارکت های سیاسی و اجتماعی زنان

122
4-7- محدودیت ها و موانع حق دادرسی منصفانه 123
4-8- محدودیت های حق امنیت در قوانین 124
4-9- محدودیت ها و موانع صیانت و تضمین مصونیت حیات افراد 125
4-10- محدودیت ها و موانع مصونیت نمایندگان در قوانین ایران 126
4-11- محدودیت ها و موانع آزادی بیان و عقیده 127
   
   
فصل پنجم: نتیجه گیری 129
نتیجه گیری 130
منابع وماخذ

چکیده انگلیسی

137

145

 

چکیده

اهمیت آزادی و سرنوشت انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال آن جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع قرار گرفته است.

ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول در قرارداد ورسای متظاهر شد. بعد از جنگ جهانی دوم، حقوق سیاسی ملت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت.

از دهه 1970 حقوق سیاسی به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها در جوامع بشری جهت گیری داشته است.

حال حقوق سیاسی  ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند که یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان حقوق و تکالیف حکومت و افراد و حقوق و آزادی های اساسی یاد می کنند.

مراد از حقوق سیاسی در اینجا حقوقی است که در حوزه سیاست ملاحظه می شود. در این پژوهش به مسائل مربوط به حقوق مردم در مقابل حکومت در حوزه سیاست می پردازیم. در این پژوهش ابتدا به کلیات موضوع پرداخته سپس وارد بحث حقوق سیاسی شده که در فصل اول به حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی و قوانین عادی و کنوانسیون ها می پردازیم سپس در فصل دوم جنبه ها و حقوق آزادی ها را در قوانین مورد بحث قرار می دهیم و در آخر به تحلیل مؤلفه های حقوق سیاسی و ضمانت اجرا، جایگاه و نقایص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و در عرصه بین المللی، اعلامیه های جهانی و میثاق بین المللی به رشته تحریر در می آوریم .

 

واژگان کلیدی :

حقوق، حقوق سیاسی، ملت، قانون اساسی

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

(حق تعیین سرنوشت)

 

 

 

1-1- مقدمه:

«حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پس انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید، آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره) در همه‌پرسی… با اکثریت 2/98 کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رای مثبت داد.» (اصل اول) «جمهوریت» بیانگر شکل نظام، «اسلامیت» نشانگر محتوای آن و اجرای آن، همسو با خواست مردم است؛ یعنی محتوای اسلامی در عصر غیبت کبری، با حضور فردی تضمین می‌شود که ویژگی‌های بیان شده در اصل پنجم قانونی اساسی را داشته باشد؛ یعنی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی عهده‌دار ولایت امر و امامت امت می‌شود.

ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، اسلام، مردم و رهبری است که این سه عنصر، ارکان اصلی انقلاب اسلامی و عامل مؤثر در پیروزی آن و ضامن تداوم آن به شمار می‌آید. به همین دلیل، این سه رکن نه تنها هرگز به مغایرت و تعارض با یکدیگر نمی‌رسند، بلکه هرکدام به‌گونه‌ای پشتوانه دو عنصر دیگر است و بدون یکدیگر تحقق عینی و مؤثر نخواهند یافت. در آخرین اصل از اصول قانون اساسی درباره این محتوای اصولی و تغییرناپذیری آن آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».

جمهوری اسلامی با دو ویژگی بنیادین که محتوای جهان‌بینی آن است و در مقدمه قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است، شکل گرفت که عبارتند از:

الف) حاکمیت خدا یا مشروعیت نظام

منشأ حقانیت و مشروعیت در نظام اسلامی، خداوند سبحان است. بنابراین، حاکمیت به خداوند اختصاص دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم) تحقق حاکمیت خداوند در گرو آن است که 1. امر و نهی او (قوانین اسلامی) حاکم باشد (اصل چهارم) و 2. حاکم و مجری قانون (ولی امر) به نصب و تأیید او باشد. (اصل پنجم) بنابراین، اصل چهارم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله وضع قانون و اصل پنجم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله اجرای قوانین است.

ب) حاکمیت مردم یا مقبولیت نظام

حاکمیت مردم در قانون اساسی در طول حاکمیت الهی مطرح شده است که بیانگر مقبولیت نظام است: «و هم او (خدا) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم)

اصول قانون اساسی، چگونگی تحقق حاکمیت مردم را در دو مرحله وضع قانون و اجرای آن بدین گونه پیش‌بینی کرده است: چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله وضع قانون به وسیله انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی (اصل ششم)، شرکت در همه‌پرسی (اصل پنجاه ونهم )، شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که از ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند و مقررات محلی وضع می‌کنند (اصل هفتم) و چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله اجرای قانون به وسیله انتخاب و عزل رهبری (به صورت غیرمستقیم و به وسیله منتخبان خود در مجلس خبرگان)، انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب اعضای شوراهای اسلامی است. (اصل 7 و 11 و 107)

قانون اساسی، حاصل تلاش‌ها و مبارزات چندین نسل از ملت ماست که به‌عنوان میثاق ملی، هدف‌ها و آرمان‌های نظام، خط‌مشی اساسی حرکت جامعه و حدود و حقوق ملت و دولت را تعیین کرده است. حال با در نظر گرفتن حاکمیت مردم در قانون اساسی، می خواهیم بدانیم حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران  چه جایگاهی دارد و چگونه تحقق می پذیرد؟

 

1-2- بیان مسئله :

شاید مهم ترین انتخاب و پرداختن به این موضوع بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تا کنون در غالب تحقیق های صورت گرفته در انقلاب اسلامی، گرچه جایگاه حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفته، اما به این شکل که حقوق سیاسی ملت با بنیان نظری و همچنین مقایسه ی آن در قالب قانون اساسی با دیگر قوانین تاثیر گذار باشند انجام نشده است.

بررسی حقوق سیاسی ملت و مقایسه­ آن زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق افراد را مطرح می­ کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و اسناد و معاهدات بین المللی، ضمانت­های اجرایی حقوقی پیدا کند. و بدین ترتیب حقوق اولیه­ی شهروندان را تضمین و تامین نماید و مقایسه قانون اساسی و قوانین عادی می تواند تفاوت ها و مشابهت ها را در زمینه حقوق سیاسسی ملت نشان دهد.( عصمتی، حسن زاده گرجی. 1389:15).

ابن سینا، حکیم و فیلسوف نامدار ایرانی در کتاب مشهور شفای خود، در باب مباحث سیاسی، نظری شبیه به ابونصر فارابی دارد. وی معتقد به زندگی اجتماعی بشر است و کمال و سعادت وی را فقط در اجتماع امکان پذیر می داند، به شرط آنکه آدمی در زیر لوای قوانین زندگی کند و در روابط خود با روحیه تعاون و همکاری و در پرتو مقررات درست و عادلانه ای که تنظیم می کند وارد شود. در نظر وی، جامعه سیاسی منشأ الهی دارد؛ یعنی خداوند آفریدگار زمین و آسمان ها، انسان را موجودی سیاسی و جامعه طلب آفریده است، لذا بهترین قوانین و مقررات همان هاست که از جانب پروردگار اراده شده و از رهگذر پیامبران بر بشر نازل شده است. (قاضی، 1372:154 )

در قرن هفده، اندیشمندانی چون هابز و لاک، سخت بر این عقیده پای فشردند که فرد از هر لحاظ بر جامعه­ مدنی تقدم دارد و فرد به عنوان فرد، دارای هر وضعیتی باشد باید به عنوان موجودی کامل و مستقل از جامعه­­ی مدنی نگریسته شود؛ بنابراین، پیش و صرف نظر از آنکه جامعه مدنی به وجود آید دارای حقوق طبیعی است و این حقوق فنا ناپذیر، جاودانی و مستند به قانون طبیعی هستند. این تفکر را که نشأت گرفته از حقوق طبیعی بود باید منشأ اصلی پیدایش و رشد نظریه­ی حقوق و آزادی های عمومی دانست زیرا از این دوره بود که حقوق و آزادی های اساسی انسان به عنوان حقوق طبیعی و تغییر ناپذیر افراد مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر مکتب حقوق طبیعی، که با قرائت جدید آن، که آمیزه ای از قانون طبیعی و حقوق طبیعی است، مهم ترین و اصلی ترین زیربنای فکری حقوق سیاسی و آزادی های عمومی در غرب می باشد. (شریعتی، 1384:50)

حقوق سیاسی ملت تجلی عینی جایگاه و ارزشی است که نسبت به افراد یک جامعه وجود دارد؛ این حقوق بیش از همه در قبال حکومت معنا می یابد، زیرا مهم ترین مرجعی که می تواند این حقوق را از افراد سلب کند، حکومت است؛ این حقوق درشکل کنونی اش، پدیده ای است مدرن که پس از روی دادن تحولاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های گوناگون رسمیت یافت. رشد تفکر درباره حقوق و آزادی های عمومی در سده­های اخیر، تاکید پی درپی بر آن در میثاق­های بین ­المللی و رسوخ این اندیشه در قوانین اساسی کشورها این موضوع را به صورت یکی از مسائل مهم جهانی درآورده است. بسیاری از انقلاب ها با شعار شورانگیز و پرجاذبه آزادی، برابری و حقوق انسانی آغاز شده­اند. این حقیقت در نهضت اسلامی ایران نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی به حقوق سیاسی ملت اختصاص یافت که بی­تردید، بازگوکننده نقش و جایگاه مهم حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.

می خواهیم با در نظر گرفتن انسان ها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند بررسی کنیم حقوق سیاسی که قاعده ای از حقوق اساسی است با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای چه جایگاهی بوده آیا این حقوق (حقوق سیاسی ملت ) حق حاکمیت مردم  را ارضاء     می کند؟ آیا نیاز به بازنگری و تغییر وجود دارد ؟

حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید     می شود.

حال در این پژوهش سعی می شود با تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی ایران که شامل اصولی که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 19 تا اصل42) متجلی شده است به شرح وتفصیل موضوعاتی مانند : حق تعیین سرنوشت (  حق مشارکت عمومی- حق انتخاب کردن-حق انتخاب شدن-انتخابات-احزاب و تشکلهای سیاسی) حق آزادی (آزادی اجتماعات و اعتراضات وآزادی مجامع وانجمن ها، آزادی عقیده وبیان ومنع تفتیش عقاید، آزادی دسترسی به اطلاعات وآزادی مطبوعات) و سایر موضوعات حقوق سیاسی از جمله : -حقوق مساوی- مصونیت جان و مال و ناموس اشخاص از تعرض -ممنوعیت تجسس در امور خصوصی اشخاص -اصل عدم تبعید مگر در موارد منصوص قانونی -ممنوعیت شکنجه –حفظ حرمت و حیثیت اشخاص-محدودیت حقوق مختلف اشخاص-حق ایرانی بودن و تابعیت  بپردازیم.

مابقی اصول مصرحه نیز در ارتباط با تحقق دیگرحقوق مردم است و حکومت نیز مکلف به رعایت این حقوق است این عصر که به نام عصرحقوق بشر نام گرفته  و دیگر نمی توان تنها درباره تکلیف مردم در برابر       نظام های سیاسی(حکومت)  سخن گفت بلکه  بسی  یک جانبه گرایانه است و باید به حقوق مردم نیز توجه جدی بشود.

 

1-3- ضرورت و اهمیت

شاید مهمترین دلیل انتخاب و پرداختن به این موضوع، بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تاکنون درغالب تحقیق های صورت گرفته درباره حقوق سیاسی ملت به این شکل که درقوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و بررسی حقوق سیاسی ملت زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی­ترین حقوق افراد یک جامعه انسانی را مطرح می کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی، ضمانت اجرایی حقوقی پیدا کند و بدین ترتیب حقوق اولیه شهروندان را تضمین و تامین کند. اما برای به رسمیت شناخته شدن و تایید آموزه­ی حقوق سیاسی ملت در قالب قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود، شروطی لازم است:

1-می بایست حکومت، مردم راکه صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند و این واقعیت (یعنی حقوق سیاسی شان) را درسطح یک ارزش و وجودی آرمانی ببیند.

2-بایستی این وجود آرمانی از جایگاه حقوقی برخوردار باشد.

3-بایستی قدرت سیاسی ضمانت اجرای این حقوق را تضمین و در سطح جامعه پیاده کند.

حقوق سیاسی یکی از اساسی ترین حقوق یک ملت می باشد چرا که در آن به آزادی های مردم و حد و حدود آن پرداخته شده است؛ مرز کشمکشی است میان حکومت و مردم و اگر این حقوق و الزامات توسط دولت­ها در حق مردم خود رعایت نگردد و آن را به رسمیت نشناسد موجب سرکش شدن دولتها و در نتیجه بوجود آمدن قیام­های مردمی و در نهایت تغییر نظام های سیاسی در کشورها می­انجامد همانطور که مردم ایران درسال 57 از ظلم و ستمی که نظام شاهنشاهی در حق مردم ایران رواداشته بود به تنگ آمده وبه رهبری حضرت امام خمینی(ره) انقلاب می­ کنند و نمونه این انقلاب­ها را در حال حاضر در کشورهای عربی تحت عنوان بیداری اسلامی شاهد هستیم ؛و همچنین به دلیل علاقه شخصی و نیازی که نگارنده به عنوان یک دانشجو و شهروند ایرانی داشته و کاستی ها و کمبودهایی در این زمینه احساس کرده و همچنین جستجویی که در سایت پژوهشی ایران داک و سایت کتابخانه های واحد علوم تحقیقات تهران در خصوص این موضوع انجام شد و همچنین با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع (یعنی حقوق سیاسی ملت) تحقیق جامع و مستقلی با این عنوان صورت نگرفته لذا لازم است که در این زمینه کار مستقلی ارائه شود.(ان شاءالله) در این پایان نامه سعی بر این است به حقوق سیاسی مردم از هر قشر و صنف و جمعیتی که در حال حیات در خاک جمهوری اسلامی ایران یا در خارج از کشور که حق و حقوقی دارند و تبعه کشور به حساب می­آیند پرداخته و فوایدی که برای این پژوهش به ذهن می­رسد این است که می توان مردم را با حقوق خود آشنا نمود تا در جهت احقاق کامل این حقوق خود کوشا بوده و ملتی هر چه تمام آگاه­تر و بصیر در راه تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی­مان داشته باشیم.

 

تعداد صفحه:156

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.