دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات چهارمحال و بختیاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرمشناسی
عنوان:
بررسی تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران
زمستان 92
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: هستی شناسی تعدد معنوی.. 11
2-5 بنیانهای نظری تعدد معنوی جرم. 21
2-5-2 رویکردها و سیستمهای تعدد معنوی.. 23
2-5-2-1 سیستم یکسانی تعدد مادی و معنوی.. 23
2-5-2-2 سیستم مبنی بر نفی تعدد معنوی.. 24
2-5-2-3 سیستم قبول تعدد معنوی.. 25
2-5-3 فردی کردن مجازات در حقوق کیفری.. 25
2-5-3-1 فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تشدید و تبدیل مجازاتها 26
2-5-3-2 شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات… 28
2-6 جایگاه حقوقی و پیشینه تعدد معنوی.. 32
2-6-1 سابقه تاریخی تعدد معنوی.. 36
2-6-2 سابقه تقنینی تعدد معنوی.. 40
فصل سوم: وصف شناسی تعدد معنوی.. 42
3-1 تحقق تعدد معنوی در بزه های تعزیری.. 43
3-1-1 شروع به جرم و تعدد معنوی.. 45
3-1-2 معاونت و تعدد معنوی.. 46
3-2-1 بررسی ترک فعل در تعدد معنوی.. 50
3-2-2 بررسی تعدد معنوی از لحاظ رکن معنوی.. 53
3-3 تحقق عناوین مجرمانه متعدد. 55
3-3-1 تعدد نتایج با فعل واحد. 56
3-3-2 مقدمه و لازمه بودن جرایم نسبت به یکدیگر. 60
3-3-3 عدم امکان تحقق تعدد معنوی در تقسیم بندی جرایم. 62
3-3-3-1 جرایم آنی و جرایم مستمر. 63
3-3-3-2 جرایم ساده و جرایم مرکب… 63
3-3-3-3 جرایم مطلق و جرایم مقیّد. 64
3-3-4 تعارض یا تنازع قوانین.. 65
3-3-5 اشخاص حقوقی و تعدد معنوی.. 67
3-3-6 بررسی مصادیق تعدد معنوی.. 68
فصل چهارم: ضمانت اجرا در تعدد معنوی.. 75
4-1 مجازات تعدد معنوی جرایم. 76
4-1-1 امکان مجازات مرتکب با هر یک از عناوین.. 78
4-1-2-1 ضوابط تشخیص مجازات اشد. 80
4-2 تعیین قواعد عمومی کیفرها 86
4-2-1 مجازات تکمیلی در تعدد معنوی.. 88
4-2-2 مجازات تبعی در تعدد معنوی.. 89
4-2-4 نهادهای جزایی موثر و تعدد معنوی.. 90
4-2-4-1 تخفیف و تشدید مجازات در تعدد معنوی.. 91
4-2-4-2 تعویق صدور حکم در تعدد معنوی.. 96
4-2-4-3 تعلیق اجرای مجازات و تعدد معنوی.. 97
4-2-4-4 تعدد معنوی جرم و آزادی مشروط.. 98
4-2-4-5 تعدد معنوی جرم و عفو مجرم. 99
4-2-4-6 ضرر و زیان ناشی از جرم. 101
4-3 قواعد شکلی اعمال تعدد معنوی.. 102
4-3-1 اثر تعدد معنوی نسبت به صلاحیت دادگاه 102
4-3-2 تحقیقات مقدماتی در تعدد معنوی.. 104
4-3-2-4 سقوط دعوای عمومی.. 111
4-3-2-5 اعتبار امر مختومه. 112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 118
علائم اختصاری:
ق.م.ع قانون مجازات عمومی
ق.ر.م.ا قانون راجع به مجازات اسلامی
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.ک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورکیفری
ق.ت.د.ع.ا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.ت.م.م.ا.ا.ک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
ر.ک رجوع کنید
چ چاپ
ج جلد
ش شماره
ص صفحه
چکیده
تعدد معنوی از مقررات عام و آمره حقوق جزاست. حالتی است که مرتکب یک رفتار انجام داده ولی با چند عنوان مجرمانه روبرو می‌شود. در حقوق کیفری ایران این قاعده فقط در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده و برای تحقق آن وجود شرایطی از جمله تعزیری بودن، وحدت رفتار، تحقق عناوین متعدد و امکان مجازات مرتکب با هر یک از این عناوین، لازم است. مقدمه و لازمه بودن جرایم و همچنین جرایم مرکب تعدد معنوی محسوب نمی‌شوند. این قاعده در هر یک از تقسیم بندی جرایم ساده و مرکب، آنی و مستمر، مطلق و مقید و نیز در جرایم ترک فعلی تحقق پیدا نمی‌کند. تعدد معنوی کیفیت مشدده نیست، زیرا نسبت به تعدد مادی و دیگر علل و عوامل تشدید و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موجبی برای تخفیف مجازات است چون مجرم مرتکب چند جرم با یک رفتار شده ولی به مجازات یک جرم محکوم می‌شود یعنی مجرم از قاعده جمع مجازاتها رهایی می‌یابد. تخفیف مجازات در این قاعده تخفیف درجه‌ای و در اختیار قاضی است. اعمال مجازات اشد در این قاعده ابهامات زیادی را در آیین دادرسی به وجود می‌آورد، که می‌توان به شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین، سقوط دعوی عمومی و اعتبار امر مختوم و همچنین محاکمه و صدور رأی اشاره نمود. یافتن مصداق برای تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران دشوار یا نادر است. بنابراین در صورت مواجه شدن با چنین حالتی ابتدا باید بر اساس اصول تعارض قوانین حکم قضیه را جستجو نمود اگر یافت نشد موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.
واژگان کلیدی: تعدد جرم، تعدد معنوی، رفتار واحد، عناوین مجرمانه، مجازات اشد، تعدد نتیجه، تعارض قوانین
فصل اول: کلیات
در این فصل سعی شده در ارتباط با عنوان که همان تعدد معنوی در حقوق کیفری است، به صورت کلی مطالبی مطرح و به توضیح و تفسیر آن پرداخته شود در ابتدا مقدمه‌ای در ارتباط با عنوان آورده شده و در ادامه به بیان مسأله و چگونگی روش تحقیق و حوزه مربوط به تحقیق و در قسمتی نیز به فرضیات مورد بحث این رساله پرداخته شده است.
کلیات و قواعد حقوق جزا در تعیین سرنوشت مجرم بسیار مهم است گاهی ممکن است یک برداشت اشتباه از این قواعد آثار مخرب غیر قابل جبرانی بر جای بگذارد و یا اینکه مجرمی را از مجازات برهاند. تعدد جرم یکی از قواعد حقوق جزاست و به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می‌شود این قاعده که باعث تشدید مجازات می‌شود از علل عام آنها به شمار می‌رود، زیرا در همه جرایم می‌تواند مصداق پیدا کند. تعدد معنوی که از اقسام تعدد جرم است حالتی است که یک رفتار واحد از طرف مرتکب چند عنوان مجرمانه به خود میگیرد این عناوین مجرمانه باید در ارکان مادی و معنوی باهم یکسان باشند، در اجتماع جرایم برخی جرایم شاید با هم و همزمان نقض شوند ولی نمی‌توانند تعدد معنوی باشند. در تعدد معنوی باید بتوان مجرم را با هر یک از این عناوین مجازات نمود. حقوقدانان در برخورد با قاعده تعدد معنوی اتفاق نظر ندارند و همچنین در رویه قضایی و آراء وحدت رویه نیز این اختلافات به چشم می‌خورد. اختلاف نظرهای حقوقدانان و صدور آراء متفاوت از دادگاه ها نویسنده را بر این داشت که به بحث و بررسی این مهم بپردازد. این قاعده مهم در یک ماده در قانون مجازات اسلامی تصریح شده ولی آثار آن در دیگر قواعد و قوانین کیفری نیز وجود دارد به همین دلیل باید در مجموعه قوانین کیفری بررسی شود. بر اساس استنباط از اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هر کس که مرتکب جرمی شود باید مجازات شود، قاعده تعدد معنوی یکی از استثنائات این اصل است. ضمانت اجرایی که برای این قاعده در نظر گرفته شده مجازات اشد است. اعمال مجازات اشد برای این قاعده نیز اختلاف نظرات زیادی در بین حقوقدانان به وجود آورده است.
رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد بیانگر یک قاعده حقوق کیفری است که بر اساس آن شخصی با یک رفتار مرتکب دو جرم می‌شود و لیکن مجازات یک جرم که از دیگری شدیدتر است را باید متحمل شود. نامی که برای این قاعده در نظر گرفته شده تعدد معنوی است، حقوقدانان نامهای مختلفی برای آن انتخاب کردند. مقررات تعدد معنوی از زمان تصویب قانون مجازات عمومی تاکنون تغییراتی نداشته است. البته بعد از انقلاب این تعدد محدود به جرایم تعزیری شد و در قانون اخیر التصویب واژه رفتار به جای فعل قرار گرفت. باتوجه به اینکه قانونگذار یک ماده را به تعدد معنوی اختصاص داده و از قواعد آمره به شمار می‌آید نظرات و پیشنهادات و مصادیقی را دکترین در تفسیر آن در مقالات و کتب خود ذکر نموده‌اند، در بین نظرات دکترین اختلافاتی وجود دارد که تعدد معنوی از یک سو به اعتبار فعل سنجیده می‌شود و فقط به رکن مادی و فعل ارتکابی توجه کرده‌اند (مثلاً فعل از بین بردن در جرائم تخریب و خیانت در امانت) و از سوی دیگر به اعتبار نقض ماده قانونی سنجیده می شود که در این مورد به ارکان سه گانه جرم توجه می شود مثل اینکه یک فعل مانند به کار بردن سند مجعول دو ماده قانونی را نقض کند.( استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری)، بنابراین این موضوع هنوز مجهول و مبهم است. در این بحث بنابر موضوعات ذکر شده فوق باید بررسی شود که چگونه می شود یک فعل در دو ماده بیاید و دو عنوان مجرمانه داشته باشد و توسط یک شخص و در یک زمان انجام گیرد و در رکن معنوی و در عنصر قصد و سوء نیت نیز یکی باشند تا تعدد معنوی تحقق پیدا کند. یا اینکه چگونه بر اساس یک فعل و رکن مادی می توان به تعدد معنوی پی برد و چگونه و در چه صورت می‌توان مجازات اشد را اعمال کرد. باید با بررسی و تحلیل بهتر این موضوع قاعده خاصی را به دست آورد که یک اجماعی در نظر دکترین بوجود آید. بعضی تعدد معنوی را با چند جرم که در قانون یک عنوان خاص دارند اشتباه می‌گیرند و جرایم مرکب را یکی از انواع تعدد معنوی می‌دانند. در صورتیکه در این نوع تعدد جرم که زیر مجموعه تعدد مادی می‌باشد، مجازات همان عنوان خاص را در نظر می‌گیرند ولی در تعدد معنوی مجازات جرمی داده می‌شود که اشد است. بعضی نیز معتقدند در صورتیکه از یک عمل مجرمانه واحد نتایج مجرمانه حاصل شود تعدد معنوی است. قانونگذار در قانون مجازات جدید تعدد نتایج از فعل واحد را زیر مجموعه تعدد مادی دانسته است.
در ارتباط با مقدمه و لازمه بودن نیز اختلافاتی وجود دارد و بعضی معتقدند که اگر جرمی مقدمه جرم دیگر باشد یا از لوازم آن به شمار آید تعدد معنوی است سرقت و فروش مال غیر را به عنوان نمونه ذکر کردند (نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 4/8/83 ). همانطور که ذکر شد اختلاف نظرهای زیادی در بین دکترین وجود دارد و در آراء دادگاه نیز باعث صدور آراء وحدت رویه شماره 638 مورخ 9/6/78 مربوط به رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل و رأی شماره 34 مورخ 30/8/60 مربوط به ترک انفاق شده، آرایی که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده نیز به نحوی نادرست و قابل انتقاد می‌باشد. با توجه به اینکه قانونگذار واژه رفتار را تصریح کرده است این ابهام وجود دارد که با ترک فعل واحد هم امکان وقوع تعدد معنوی نیز وجود دارد که این ابهام نیز در بین نظرات حقوقدانان و رأی وحدت رویه فوق الذکر به چشم می‌خورد.
اعمال سیستم تعدد معنوی در تعیین مجازات تاثیر زیادی دارد، با توجه به اینکه این ماده مربوط به قانون مجازات و قوانین ماهوی است باید تفسیر به نفع متهم(تفسیر مضیق) رعایت شود که در صورت رعایت، این قاعده با مشکلاتی در زمینه اعمال مجازات رو برو می‌شود و در بعضی موارد به ضرر مجرم و در بعضی موارد به نفع مجرم تفسیر می‌شود. در صورتیکه مجرم بنا به دلایلی از مجازات اشد رهایی یافت با توجه به اصل منع محاکمه مجدد دیگر قابل محاکمه نیست. و اگر این اصل به نفع متهم تفسیر شود تکلیف جرمی که مجازاتش کمتر است چه می‌شود؟ تعدد معنوی در مقررات آیین دادرسی کیفری نیز با مشکلاتی از جمله تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین و سقوط دعوی عمومی مواجه می‌شود. در بعضی موارد نیز که قانون اعمالی را که از مصادیق تعدد معنوی است را در حکم تعدد مادی تلقی کرده است. مثل شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول که طبق تبصره2 ماده1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم می‌شود. در خصوص تخفیف وتشدید مجازات در تعدد معنوی دوبرداشت صورت میگیرد از یک سو می‌توان گفت که کیفیت مشدده است، زیرا که ضمانت اجرای آن مجازات اشد است و از سوی دیگر می‌توان گفت که کیفیت مخففه است زیرا که نسبت به تعدد مادی و دیگر علل تشدید علاوه بر اینکه مجازات را تشدید نمی‌کند بلکه باعث کاهش مجازات هم می‌شود. در تعدد معنوی در بحث تخفیف مجازات نیز ابهام است که مقررات تعدد جرم که در تبصره 3 ماده 134 ق.م.ا آمده است اعمال می‌شود یا تابع تخفیف درجه‌ای است. در پایان نیز به بررسی مجازات اشد که قانونگذار تعیین نموده می‌پردازد که این واکنش کیفری برای سیستم تعدد معنوی با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و در برخی موارد قابل اعمال نیست.
اگر چه تعدد معنوی به عنوان یکی از کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی ما مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهشگران حقوق کیفری هرگز به این موضوع به عنوان یک مساله قابل تأمل نپرداخته‌اند. در کتب حقوقی جزای عمومی هم فقط به نحو گذرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی ابعاد مختلف این مساله و تلاش در جهت رفع ابهام در این مورد اقتضا دارد تا این مساله موضوع پایان نامه ای مستقل قرار گیرد.
در زمینه تعدد جرم کتبی چاپ و منتشر شده که می‌توان به مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم محمد خاکپور[1] درسال 1347، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم غلامحسین الهام[2] سال 1378، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم مرحوم ضیاالدین پیمانی[3] سال1374 و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا سید یزدالله طاهری نسب[4] سال 1381 اشاره نمود و البته هرکدام از این کتب به طور کلی به قاعده تعدد جرم پرداخته‌اند. به صورت تطبیقی نیز پایان نامهای به بحث تعدد جرم در حقوق ایران، لبنان و فرانسه توسط محمد کورانی در دانشگاه امام صادق[5] پرداخته شده است. نویسنده از این کتب استفاده نموده و در جاهای بسیار زیادی که مشابه بودند از یکی از این منابع استفاده شد و بیشتر کتاب تعدد جرم دکتر طاهری نسب به دلیل کامل بودن مد نظر قرار داده شد. در زمینه تعارض قوانین با توجه به اینکه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمد کورانی به آن پرداخته شده بود مد نظر قرار گرفته است. در خصوص تعدد جرم به عنوان یک قاعده کلی کتب فوق الذکر چاپ و منتشر شده است ولیکن در خصوص تعدد معنوی چون به صورت خاص نپرداختند، عنوان این رساله بدیع محسوب می‌شود.
در این پایان نامه نویسنده با بررسی قوانین کیفری سعی نموده است، ابهامات زیر را روشن و فرضیات زیر را اثبات نماید. در این رساله، فرضیاتی را که بعضی از حقوقدانان در کتب خود به اثبات رساندند و در برخی موارد از آنها که اختلاف نظر وجود داشت نیز آورده شده است چندین کتب در ارتباط قاعده تعدد جرم منتشر شده در این کتب به تعدد معنوی جرم به صورت دقیق پرداخته نشده است. این رساله اولین نوشتاری است که به صورت جزیی تمام موارد، مسائل و اشکالات مربوط به تعدد معنوی را بررسی نموده است.
- یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار و یا نادر است.
- تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد.
- تخیف قابل اعمال نسبت به تعدد معنوی مبتنی بر تخفیف درجه‌ای است.
هدف این پژوهش پاسخگوئی به ابهام یا ابهاماتی است که در بین نظرات دکترین در ارتباط با تعدد معنوی جرم است و مهمترین ابهام این است که پیش بینی سیستم تعدد معنوی با توجه به اینکه یافتن مصداق برای آن محل سوال است از لحاظ قانونی لازم است یا خیر؟ ضمن اینکه بررسی همه مواردی که به عنوان یک مصداق از تعدد معنوی در نوشته‌های حقوقدانان مورد اشاره قرار گرفته‌اند به نوعی صحت آنها مورد شک است، و در صورتی که این نهاد پذیرفته شود برای رفع مشکلاتی که در زمینه مقررات دادرسی و شکلی به وجود می‌آید چه کارهایی باید انجام شود از اهداف دیگر تحقیق است. در کل هدف نهایی این تحقیق ارائه تحلیل صحیحی از تعدد معنوی در حقوق ایران و تلاش در جهت رفع ابهاماتی است که در این حوزه از حقوق کیفری حاکم است.
[1]– خاکپور محمد مهدی، مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم، تهران، بی تا، 1347
[2]– الهام غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری،1372
[3]– پیمانی ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، 1374
-[4] طاهری نسب یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور،1381
[5]– کورانی محمد، مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، 1379
تعداد صفحه:134
قیمت : 37500 تومان
