حقوق دسته بندی نشده

پایان نامه بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه

 

دانشکده پردیس بین المللی دانشگاه تبریز

گروه : حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

عنوان:

بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه

 

مرداد 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقدمه. 1

الف. تبیین  مساله. 1

ب) سوالات تحقیق.. 2

ج) تاریخچه مساله. 3

د) اهمیت و ضرورت مساله. 3

و) اهداف تحقیق.. 3

ه) روش تحقیق.. 4

فصل اول : کلیات… 5

1-1- واژه شناسی عقد. 6

1-1-1- تعریف قانون مدنی.. 7

1-2- اقسام عقود. 8

1-2-1- بررسی اقسام عقود. 9

1-2-1-1- عقد لازم، خیاری و جایز. 9

1-3- عقد جایز. 10

1-4- تفاوت عقد لازم و جایز در حقوق ایران و فقه عامه. 12

1-4-1- اثر توافق دو طرف در آثار تقسیم عقود جایز و لازم. 13

1-5- تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در فقه عامه و حقوق ایران.. 17

1-5-1- اطلاق عقد جایز به عقد لازم. 18

1-6- انواع عقد جائز. 19

1-6-1- عقد مضاربه. 19

1-6-1-1- تشابه مضاربه با مزارعه و مساقات… 20

1-6-1-2- انحلال مضاربه. 21

1-6-1-3- مضاربه در فقه عامه. 21

1-6-2- وعده ازدواج.. 23

1-6-2-2- عقد وعده ازدواج در فقه عامه. 24

1-6-3- شرکت… 26

1-6-3-1- اوصاف عقد شرکت… 26

1-6-3-2- اقسام شرکت… 27

1-6-3-3- سبب شرکت… 28

1-6-3-4- احکام شرکت… 29

1-6-3-5- شرکت در فقه عامه. 31

1-6-4- ودیعه. 31

1-6-4-1- مصادیق ودیعه. 32

1-6-4-2- تعهدات مستودع یا امین.. 33

1-6-4-3- ودیعه در فقه عامه. 34

1-6-5- عاریه. 34

1-6-5-1- شرایط انعقاد عقد عاریه. 34

1-6-5-2- شرایط مورد عاریه. 36

1-6-5-3- ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه. 37

1-6-5-4- آثار و احکام عقد عاریه. 38

1-6-5-6- تمییز عاریه از سایر عقود. 38

1-6-6- وکالت… 39

1-6-6-1- مفهوم وکالت… 39

1-6-6-2- وکالت در فقه عامه. 40

فصل دوم: ماهیت و مبانی انفساخ عقود جایز. 42

2-1- ماهیت انفساخ.. 43

2-1-1- اقسام انفساخ.. 43

2-2- مبانی حقوقی انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت… 44

فصل سوم: شروط انفساخ عقود جایز. 50

3-1- شرط انفساخ.. 51

3-1-1- مفهوم شرط انفساخ.. 51

3-2-  شرط فاسخ.. 52

3-3- قلمرو شرط فاسخ.. 52

3-4- موارد انفساخ ناشی از قانون.. 53

3-5- شروط انفساخ عقود جایز. 53

3-5-1- شرایط انفساخ عقد مضاربه. 53

3-5-2- شرایط  انفساخ عقد وکالت… 54

3-5-3- شرایط انفساخ  عقد ازدواج.. 55

3-5-3-1- عیوب موجب حق انفساخ عقد ازدواج.. 56

3-5-4- شروط انفساخ  عقد شرکت… 56

3-5-5- شروط انفساخ عقد ودیعه. 57

3-5-6- شروط انفساخ عاریه. 57

فصل چهارم: آثار انفساخ عقود جایز. 58

4-1- آثار انفساخ عقود جایز. 59

4-1-1- بررسی آثار انفساخ عقد وکالت… 59

4-2-1-1- آثار انفساخ وکالت در فقه عامه. 69

4-2-2- آثارانفساخ مضاربه. 69

4-2-2-1- آثار انفساخ مضاربه در فقه عامه. 71

4-2-3- آثارانفساخ وعده ازدواج.. 71

4-2-3-1- آثار انفساخ وعده ازدواج در فقه عامه. 73

4-2-4- آثار انفساخ ودیعه. 74

4-2-4-1- آثار انفساخ ودیعه در فقه عامه. 74

4-2-5- آثار انفساخ عقد عاریه. 74

4-2-6- آثار انفساخ شرکت… 75

4-2-6-1- انحلال شرکت با تقسیم مال شرکه. 75

4-2-6-2-تلف شدن تمام مال الشرکه. 76

نتیجه گیری.. 77

منابع.. 79

الف) منابع فارسی.. 79

ب) منابع عربی.. 82

 

مقدمه

اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ[1] ، رجوع[2] اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.

عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده 219 ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.

الف. تبیین  مساله

مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط  واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح  فوت  و یا  محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟

در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی  وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم  در عقدهای  گذشته  او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله  را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این  قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید همیشه آنها باقی باشند و از بین رفتن آن شرایط ، سبب انفساخ عقد می شود و از جملۀ این شرایط عدم رجوع عاقد از عقد خود، زنده  بودن او و محجور نبودن او، یعنی عاقل بودن وی، بالغ بودن او ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت اوست ، لذا اگر یکی از حالات مذکور به یکی از دو طرف عقد جایز رخ دهد ، عقد جایز یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند و مورد عقد به صاحب آن ، عودت می یابد.

سؤال تحقیق این است که علت این تفاوت در عقد لازم و جایز چیست و چرا در عقد جایز اگر رجوع طرفین از عقد خود ، فوت و محجور شدن او ، یعنی جنون ، سفه ، افلاس ، اعسار و مریضی منجر به فوت مرگ احد طرفین عقد ، پیش آید و به طور کلی اگر یکی از طرفین عقد اهلیت خودشان را از دست بدهند و یا از عقد رجوع نمایند ، عقد یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند . آیا این تأثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است که به طور معمول در عقد جایز وجود دارد ؟ تحقیق حاضر برای پاسخ دادن این سؤال به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایــران و فقه عامه می پردازد.

ب) سوالات تحقیق

1) در حقوق ایران و فقه عامه تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در چیست ؟

2) در حقوق ایران و فقه عامه ادله و مبانی انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت کدام است؟

3) در حقوق ایران و فقه عامه شروط انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت چیست ؟

4) در حقوق ایران و فقه عامه آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست ؟

ج) تاریخچه مساله

در خصوص تاریخچه علمی موضوع پایان نامه موارد بسیار نادری به چشم می خورد که فقط می توان به مقاله آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان مبنی بر مبانی انفساخ عقود جایز و کتاب دکتر باقری اصل، فصل پنجم نام برد. در خصوص تاریخچه نظری مطابق بررسی های مقدماتی انجام گرفته بیانگر این است که در لابه لای کتب منتشره و مقالات علمی در این زمینه مطالبی مشاهده می شود.

د) اهمیت و ضرورت مساله

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچ یک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و بدون ارادۀ طرفین عقد منحل می‌شود یعنی این­که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند، و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است، که در تحقیق حاضر در پی بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه هستیم.

و) اهداف تحقیق

  • نشان دادن اینکه چرا با از دست دادن اهلیت احدی از طرفین عقد جایز ، عقد متلاشی می­شود .
  • نشان دادن تفاوت ماهیت عقود لازم و عقود جایز .
  • آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست و پاسخ به سوالهای تحقیق .
  • ارائه راه حل های ممکن برای تحلیل عقود جایز با استناد به مبانی آنها .
  • نشان دادن تفاوت ماهیت عقود لازم و عقود جایز و تطبیق انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه

ه) روش تحقیق

روش تحقیق در پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد که علاوه بر استفاده از کتاب ، مجلات و مقالات فارسی از کتب و مقالات عربی نیز استفاده خواهد شد . همچنین استفاده از اینترنت نیز برای دستیابی به آخرین مقالات منتشر شده جزو برنامه کاری خواهد بود.

[1] . Resilition

[2] . Revocation

تعداد صفحه:85

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.