پایان نامه بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                           مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 3

1-3- ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- فرضیات تحقیق 5

1-6- قلمرو تحقیق 6

1-7- جامعه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 6

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2- حمایت‌های سیاسی 10

2-2-1- ابعاد حمایت‌های سیاسی 11

2-2-1-1- بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت 11

2-2-1-2- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت 12

2-2-2- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی 16

2-2-3- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی 17

2-2-4- ارتباطات سیاسی و یارانه‌های دولتی 18

2-3- وام‌های بانکی 20

2-3-1- نظام اعتباری 21

2-3-2- طبقه بندی ابزارهای تأمین مالی 22

2-3-3- تسهیلات بانکی 24

2-3-3-1- انواع تسهیلات 24

2-3-3-2- هزینه‌های اعطای تسهیلات 26

2-3-4- تأمین مالی وانواع منابع آن 30

2-3-4-1- تأمین مالی کوتاه مدت 30

2-3-4-2- تأمین مالی میان مدت 36

2-3-4-3- تأمین مالی بلند مدت 38

2-3-5- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی 41

2-3-6- چرخه‌های تأمین مالی 43

2-3-7- برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی 49

2-3-8- فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 50

2-4- ارزش شرکت 51

2-4-1- رویکردهای ارزشیابی اوراق بهادار 54

2-4-1-1- ارزش ذاتی 54

2-4-1-2- رویکرد ارزش جاری بازار 56

2-5- پیشینه تحقیق در سطح بین المللی 57

2-5-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 57

2-5-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 61

2-5-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 63

2-6- پیشینه تحقیق در سطح ملی 66

2-6-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 66

2–6-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 66

2-6-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 68

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 78

3-2- روش تحقیق 78

3-3- فرضیه‌های تحقیق 78

3-4- قلمرو تحقیق 79

3-5- جامعه آماری 79

3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 79

3-7- متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه 80

3-7-1- متغیرهای مستقل 80

3-7-2- متغیر وابسته 81

3-7-3- متغیر‌های کنترلی 81

3-8- مدل‌های تحقیق 85

3-9- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 85

3-10- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 88

3-11- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی (ترکیبی) 88

3-12- آزمون فرضیه‌ها 89

3-13- خلاصه فصل 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه 93

4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 93

4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 95

4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 98

4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم 101

4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی چهارم 104

فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه 109

5-2- خلاصه تحقیق 109

5-3- نتایج پژوهش 110

5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 112

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 113

5-6- محدودیت‌های تحقیق 113

منابع و ماخذ 114

چکیده انگلیسی 120

چکیده

سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به این­که استفاده از ساختار مالکیت مناسب می ­تواند شرکت­ها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و در­نهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد‌های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکت­ها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی و نهادی در توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت است. جهت دستیابی به این هدف در این پژوهش چهار فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرار­گرفته است. در فرضیه‌های اول و دوم به ترتیب میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی بر توان شرکت‌ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار­گرفته و در فرضیه­ های سوم و چهارم نیز میزان تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد آزمون واقع شده­است. جهت آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شد. شرکت­های مورد بررسی در این پژوهش 61 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می­ دهند که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند و مقطع زمانی مورد مطالعه طی سال­های 1391‌1386 (قلمرو زمانی 6ساله) می­باشد. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام‌های بانکی تأثیر­گذار نیست؛ حال آن‌که این حمایت­ها سبب کاهش ارزش شرکت می­گردد. به علاوه میان حمایت­های نهادی و توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ قابل ذکر است که نتایج گویای وجود رابطه مثبت معنادار میان حمایت­های نهادی و ارزش شرکت نیز می‌باشند.

کلمات کلیدی : حمایت‌های سیاسی دولتی، حمایت­های نهادی، وام­های بانکی، ارزش شرکت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.

دخالت  دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).

بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می کند؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می کند. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،1392).

با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.

1-2- بیان مسأله

شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.

از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.

در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی  (2012 ، Deng et al).

حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.

عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد.  مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: 1) مسؤلیت‌های امانتی و 2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،1388).

بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.

1-3- ضرورت تحقیق

از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .

اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).

در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .

ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.

نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.

1-4- اهداف تحقیق

• شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط  شرکت‌ها.
• شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها.
• شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
• شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.

1-5- فرضیات تحقیق

هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:

• حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
• حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
• حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
• حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

1-6- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

محدوده زمانی تحقیق

موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. 

بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391).

 بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد.

قلمرو مکانی تحقیق

تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.

1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد.

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).

بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

• شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
• شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
• شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.
• پایان سال مالی این شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و  شرکت نباید در فاصله سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد .

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

کیو توبین:

تعریف نظری: Q توبین یکی از مدل‌های اقتصادی جهت ارزیابی شرکت‌ها می‌باشد، که از تقسیم ارزش بازار شرکت به علاوه ارزش دفتری بدهی‌ها بر ارزش دفتری دارایی‌ها به دست می‌آید. نسخه   Qتوبینی که توسط جیمز توبین ارائه شد، بعدها به  Q توبین ساده شهرت یافت(ولی پور و همکاران ، 1389).

به عبارت دیگراین متغیر بیانگر چگونگی استفاده از دارایی‌های شرکت و عملکرد آن است (مهدوی و میدری ،1384) .

تعریف عملیاتی: از میان انواع روش‌های محاسبه کیو توبین٬ در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است:

Q=Market value / Book value

در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی‌ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی‌ها است (صامتی و مرادیان تهرانی،1386).

وام‌های بانکی (Debt)

تعریف نظری: وام در نظام بانکداری ربوی ، نوعی ابزار یا روش اعطای تسهیلات است که به واسطه ی آن، وجوهی نقد درمقابل تضمینات قابل قبول بانک (عمدتاً رهن غیر منقول)، به صورت یک جا و یا مرحله ای ، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بازیافت اصل و بهره متعلقه نیز تدریجی (به اقساط) یا دفعهً واحدهً صورت می‌گیرد. مدت این تسهیلات معمولاً 2 سال به بالا (میان مدت و بلند مدت) بوده و بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های سرمایه ای و در مواردی نیز برای مصارف به کار می‌رود (هدایتی و همکاران، 1389).

تعریف عملیاتی: نسبت جمع بدهی‌ها (بدهی‌های جاری و بلند مدت)به کل دارایی‌ها تعریف شده است (سجادی ودیگران ،1389).

حمایت‌های سیاسی دولت (GOV)

تعریف نظری: بعد اقتصادی حمایت‌های سیاسی عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سرمایه‌های شرکت‌ها (خواجوی و حسینی،1389).

تعریف عملیاتی : درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی: در این پژوهش درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی، تعداد سهام شرکت‌های در دست دولت به کل سرمایه شرکت‌ها تعریف شده است.

دولت متشکل از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌هایی که بیش از 50% از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و سایر موسساتی که به موجب قوانین موضوعه دولتی شناخته می‌شود (استاندارد‌های حسابداری ،1387).

حمایت‌های نهادی (INST)

تعریف نظری: بعد اجتماعی حمایت‌های سیاسی دولت عبارت است از سرمایه گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایه شرکت‌ها که بیان گر حمایت نهادی دولت است(خواجوی و حسینی،1389).

تعریف عملیاتی: درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی: مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکت‌های تجاری قرار دارد، است. برای محاسبه درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در هر شرکت، تعداد سهام سرمایه‌گذاران نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می‌شود(نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384).

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]