رشته مدیریت

پایان نامه بررسی اثر قیمت نفت و تورم بربازده سهام بانکهای خصوصی بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

عنوان:

بررسی اثر قیمت نفت و تورم بربازده سهام بانکهای خصوصی بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1392

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

 

فهرست مطالب

صفحه عناوین
  فصل اول: کلیات تحقیق
2 1-1- مقدمه
3 1-2- بیان مسأله
6 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
10 1-4- سوالات اصلی تحقیق
10 1-5- اهداف اصلی تحقیق
10 1-6- فرضیه های تحقیق
10 1-7- روش تحقیق
11 1-8- متغیرهای تحقیق
11

11

11

11

12

15

15

16

 

 

1-9- قلمرو تحقیق

1-9-1- قلمرو موضوعی

1-9-2- قلمرو زمانی

1-9-3- قلمرو مکانی

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

1-11- مشکلات و تنگناهای احتمالی

1-12- ساختارکلی تحقیق

1-13- خلاصه فصل اول

  فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
18 2-1- مقدمه
20 2-1-1- تعریف بانک
22 2-1-2- تاریخچه بانک در ایران
24 2-2- شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و تورم
25 2-3-اصطلاحات مربوط به تورم
25 2-3-1- تعریف تورم
25 2-3-2- انواع تورم
29 2-3-3- مروری اجمالی بر نظریه های تورم
33 2-3-4- را های مقابله با تورم
34 2-4- مفاهیم و اصطلاحات مربوط به سودآوری
34 2-4-1- نسبت های سودآوری
36 2-5- بازده سهام
38

39

2-6- EPS یا سود هر سهم

2-6-1- اهمیت EPS   و کاربردهای آن

41 2-6-2- انواع EPS
42 2-6-3- تعدیل EPS   چیست ؟
43 2-6-4- DPS  یا سود تقسیمی هر سهم
44 2-7- بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت سهام
45 2-8- اثر بورس در رشد اقتصادی
46 2-9-اصطلاحات مربوط به بورس اوراق بهادار
46 2-9-1- بورس اوراق بهادار تهران
48 2-9-2- تعریف شاخص
49

51

51

56

57

65

66

66

69

69

70

71

72

74

75

75

77

78

80

80

82

2-10- شاخص قیمت سهام در جهان

2-11- طبقه بندی شاخص های بورس

2-11-1- دامنه شمول شاخص

2-11-2- پارامترهای مورد برری در محاسبه شاخص

2-11-3- روش های محاسبه شاخص

2-11-4- تعدیل ضریب سهام شناور

2-11-5- دامنه ضریب سهام شناور آزاد

2-11-6- تعدیل پایه شاخص

2-12- شاخص های بورس تهران

2-12-1- شاخص قیمت کل

2-12-2- شاخص صنایع

2-12-3- شاخص پنجاه شرکت فعالتر

2-13- شاخص قیمت و بازده نقدی

2-14- شاخص بازده نقدی

2-15- نفت

2-15-1- تأثیر نفت بر اقتصاد

2-16- اوپک چیست ؟

2-16-1- سبد نفتی اوپک

2-17- پیشینه تحقیق

2-17-1- نفت و بورس

2-17-2- تورم و بورس

 

   
  فصل سوم: روش تحقیق
97 3-1- مقدمه
99 3-2- روش تحقیق
99 3-2-1- روش پانل دیتا
101 3-2-2- مزیت استفاده از داده های تلفیقی نسبت به سری های زمانی و مقطعی
103 3-2-3- مراحل تخمین مدل
105 3-2-4- نحوه جمع آوری داده ها
106

106

106

106

107

107

107

107

108

109

109

109

110

110

3-2-5- جامعه آماری

3-3- قلمرو تحقیق

3-3-1- قلمرو زمانی

3-3-2- قلمرو مکانی

3-3-3- قلمرو موضوعی

3-4- متغیرهای تحقیق

3-5- مدل مفهومی تحقیق

3-6- آمار توصیفی

3-7- تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل همبستگی

3-8- تعریف مقدار احتمال

3-9- مدل تحقیق

3-10- روش آزمون فرضیه ها

3-11- چگونگی آزمون فرضیه ها

3-11-1- تجزیه و تحلیل داده ها

111 3-11-2- مراحل آزمون فرضیه ها
112 3-12- خلاصه فصل

 

 

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
114

115

116

116

117

117

119

120

120

122

123

4-1- مقدمه

4-2- آمار توصیفی

4-3- آزمون فرضیه ها

4-3-1- آزمون فرضیه اول

4-3-2- تحلیل همبستگی

4-3-3- تحلیل مدل رگرسیونی اول

4-3-4- نتیجه آزمون اول

4-3-5- آزمون فرضیه دوم

4-3-6- تحلیل مدل رگرسیونی دوم

4-3-7- نتیجه آزمون فرضیه دوم

4-3-8- تحلیل مدل رگرسیونی سوم (نفت و نرخ تورم بطور همزمان)

124 4-3-9- نتیجه آزمون حالت سوم
125 4-4- خلاصه

 

 

  فصل پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی
128 5-1- مقدمه
128 5-2- خلاصه تحقیق
129 5-3- تفسیر یافته ها با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها
129 5-3-1- تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول
130 5-3-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم
130 5-4- نتیجه کلی تحقیق
131

131

132

132

5-5- مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی

5-6- پیشنهادهای تحقیق

5-7- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

5-8- محدودیت های تحقیق

133

133

135

138

فهرست منابع

منابع داخلی

منابع خارجی

چکیده انگلیسی

   

          فهرست جداول

شماره نمایه عنوان نمایه صفحه
2-1 ضریب سهام شناور آزاد 66
4-1 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته 115
4-2 جدول تحلیل همبستگی 117
4-3 جدول F لیمر برای آزمون فرضیه اول 118
4-4 جدول تحلیل مدل رگرسیونی اول 118
4-5 جدول F لیمر برای آزمون فرضیه دوم 121
4-6 جدول تحلیل مدل رگرسیونی دوم 121
4-7 جدول F لیمر برای آزمون مدل سوم 123
4-8 جدول تحلیل مدل رگرسیونی سوم 123
4-9 خلاصه سه مدل ازمون 125
     
     
       

          فهرست نمودارها

شماره نمودار عنوان نمودار صفحه
3-1 نمودار مراحل مختلف آزمون های بکار رفته جهت تخمین مدل 105
3-2 نمودار مدل مفهومی تحقیق 107
     

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1 1  مقدمه:

سودآوری از اهداف اساسی هر بنگاه تجاری می باشد.واحدهای تجاری تمام تلاش خودرا در جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده به منظور نیل به بازدهی مورد انتظار به کار می گیرند.

اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبت های پولی هر کشور از یک طرف تاثیر بسزای آن در صحنه اقتصاد جهانی و از طرف دیگر باعث گردیده تا صاحب نظران اقتصادی بانک را بعنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی و شکل گیری ظرفیت و توان تولید کشور به حساب آورند.

      بانکها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اجرای سیاست های پولی در سیستم اقتصادی هرکشور محسوب می گردند. زیرا از یک سو پس اندازهای کوچک و وجوه سرگردان موجود در دست مردم را جمع آوری کرده و از سوی دیگر در راستای اجرای سیاست های اقتصادی و اعتباری تنظیم شده ، منابع مالی لازم را برای چرخش چرخ های تولیدی و صنعتی کشور هدایت می نمایند . در صورتی که این چرخه به طور منظم و بدون هچ مشکلی به حرکت درآید ، بدون شک نظام بانکی نیز درخدمت توسعه اقتصادی خواهد بود. اما همانگونه که میدانیم بر سر راه این روند همواره مشکلاتی بروز می نماید.جمع آوری پس انداز های مردم به  سهولت  صورت  نمی گیرد تا در جریان تولید وسرمایه گذاری  قرار گیرد . (دارابی و مولایی 1390)

 ازجمله  شایع ترین مشکلات اقتصادی کشور تورم است که این خود می تواند موجب بروز اشکالات دیگر شود . چرا که تورم به نوعی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و اولویت های آنها را جهت تخصیص درآمد به سرمایه گذاری یا هزینه جابجا نموده ونسبت آنها را تغییر می دهد.از طرفی با توجه به نفت خیز بودن کشورمان ، درآمد های نفتی تاثیر مستقیم بر حجم بودجه کشور و به دنبال آن ورود نقدینگی به اقتصاد و بازار کشور دارد. قیمت  نفت که به عنوان یک عامل تاثیر گذار مهم در اقصاد ایران با تاثیر مستقیم بر مخارج دولت و از طرفی تاثیر آن بر اقتصاد جهان و قیمت کالاهای وارداتی که متاثر از قیمت نفت در کشورهای تولید کننده کالا می باشد ، نیز به صورت غیر مستقیم بر اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. تورم و قیمت نفت که دوعامل تاثیر گذار برکل  اقتصاد ایران می باشند بر روی سیستمهای مرتبط با پول و نقدینگی از جمله بانکها و بورس  تاثیر خواهند گذاشت . اما بانکهای خصوصی حاضر در بورس تهران که به اقتضای بانک بودن و هم سهامی بودن موضوع این پژوهش هستند در این پژوهش سعی می گردد با به کار گیری داده های موجود ، ارتباط بین تورم و قیمت نفت ایران با سود آوری بانکهای خصوصی بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردد.

 

1 2  بیان مساله:

  نظام بانکى، یکى از اجزاى مهم نظام مالى در بسیارى از کشورها به شمار مى رود. بانک ها به عنوان واسطه هاى مالى، نقش تعیین کننده اى در رشد و توسعه اقتصادى کشور دارند . وظیفه اصلى بخش بانکدارى، تضمین این مسأله است که منابع و اعتبارات مالى به سوى پروژه هاى داراى بهره ورى و کارآمدى بیشتر هدایت شود که به رشد اقتصادى آینده کمک خواهد کرد. بنابراین توسعه این نظام و عملکرد کاراى آن مى تواند سبب رشد بلند مدت اقتصاد شود و در مقابل، عدم توسعه یافتگى مالى و عملکرد ناکارا، مى تواند موجب کاهش رشد اقتصادى و توسعه نیافتگى کل اقتصاد گردد.  بانکداری خصوصی، از مواردی می باشد که به بهبود وضعیت صنعت بانکداری کشور کمک شایانی نموده است.  بانکداری خصوصی با توجه به انعطاف بالا و تنوع درعرضه خدمات بانکی توانسته نقش تعیین کننده ای در ارتقای سطح بانکداری داشته باشد. در عرصه خدمات تامین مالی، بانکهای خصوصی توانایی بالقوه بالایی را برای ورود و تجهیز منابع مالی در بازارهای نوین دارند که فراهم نمودن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم از سوی بازیگران اصلی (نظیر بانک مرکزی و بازار سرمایه) این مسأله را تسهیل و تسریع می نماید. بحث خصوصی سازی بانکها به عنوان یکی از بزرگترین چالشها در مقابل اغلب دولتها قرار دارد. عدم تمایل دولتها به واگذاری مالکیت سیستمهای بانکی و اعتباری موجود بوده و آثار دولتی بودن بانکها تقریبا در هر کشوری که این نوع مالکیت در آن شایع بوده، پدیدار گشته است.  به هر حال اگر هدف کشور داشتن اقتصادی کاراتر و مبتنی بر بازار است، بایستی نفوذ دولت بر تصمیمات تخصیص اعتبارات به طور جدی کاهش یابد. مهمترین مسأله آن است که خصوصی کردن بانکهای دولتی در هر زمان و هر جا موقعی به طور کامل صورت می پذیرد که بسترهای لازم اجرایی فراهم بوده و عزم سیاسی و حمایتهای عمومی نیز فرایند خصوصی سازی بانکهای دولتی و حمایت از بانکهای خصوصی موجود را همراهی نماید. لذا در مورد بانکهای تجاری دولتی، اهدافی کلیدی وجود دارند که باعث شده خصوصی سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شود.  برخی از این اهداف کلیدی که انتظار میرود با انجام خصوصی سازی حاصل شود، عبارتند از: بهبود وضعیت نیروی انسانی، اصلاح وضعیت شبکه شعب ، کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش کارآیی شبکه بانکی، گسترش تنوع خدمات بانکی، بهبود در کیفیت خدمات و افزایش در سرعت ارائه خدمات.  اما با وجود مالکیت دولتى در بانک هاى ایران دلایلى نیز براى روى آوردن به خصوصى سازى بانک ها وجود دارد. گرچه دلایل روى آوردن به خصوصى سازى از کشورى به کشور دیگر اندکى متفاوت است، اما غالباً بر عواملى از قبیل: فشارهاى مالى، حداکثرسازى نتایج فعالیت هاى اقتصادى، غلبه بر مشکلات و رفع ضعف مؤسسات عمومى، توسعه       بخش خصوصى و بالاخره طراحى یک راهبرد عملى استوار است. خصوصى سازى موجب انعطاف و تحرک بیشتر در بخش هاى تولیدى مى شود و کارایى و بهره ورى را به دلیل کاهش بروکراسى، افزایش مى دهد.

    تجربه سالهای پس از ملی شدن بانکهای کشور نشان می دهد که با وجود تأثیرات غیرقابل انکار نظام بانکی در اجرای برنامه های اول و دوم توسعه ، این نظام با درگیر شدن در تأمین حجم کلان منابع مالی مورد نیاز دستگاه های دولتی، انجام خدمات دولتی، فعالیت در فضایی که سیاستهای پولی همواره تابع سیاستهای مالی دولت بوده است و از همه مهمتر، انحصار مطلق بر بازار نوپا و جوان پولی و سرمایه رسمی کشور، در عمل به بانک کارگزار دولت تبدیل شد و از آنجا که طبیعت انحصار موجب عدم رقابت و نهایتاً کاهش کیفیت خدمات می شود، لذا شاهد افت کلی خدمات پولی و مالی از سوی سیستم بانکی بوده ایم. از طرف دیگر، در کشورهایی همانند کشور  ما که شبکه بانکی پیکره اصلی بخش مالی آن را تشکیل می دهد و آن را تحت سیطره مطلق خود داشته و بازار سهام و اوراق بهادار نیز توسعه نیافته و جوان و نوپاست، آزادسازی این بخش قاعدتاً از ارکان راهبردی توسعه در بخش مالی بوده و نقش مؤثر و حیاتی آزادسازی این بخش بر روند توسعه اقتصادی غیرقابل انکار است. لذا محور اساسی ارتقای کارآیی نظام بانکی از طریق ایجاد رقابت با اجازه فعالیت به بخش خصوصی و آزادسازی مالی در بازار پول و سرمایه کشور ازعمده ترین مبانی ایجاد بانکهای خصوصی و خصوصی سازی بانکها در کشور بوده است . بر این  اساس، پس از مدتها کشمکش بالاخره پس از تصویب قانون برنامه سوم [1]، ضوابط و شرایط تأسیس بانک خصوصی توسط شورای پول و اعتبار تصویب گردید.  بر مبنای این مصوبه، بانک  غیردولتی با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی و تعاونی تأسیس می شود و می تواند به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت ورزد . پس از تصویب این قانون و تا پایان سال 1385 بانکهای غیردولتی پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان، پاسارگاد و سرمایه با اختلاف زمانی تأسیس شدند.

      درسالهای اخیر با توجه به حضور بانک های خصوصی در بورس تهران وپیوستن چندین بانک دولتی با خصوصی شدن آنها بخشی از معاملات سهام در بورس مربوط به سهام بانکهای خصوصی است . ازطرفی قسمت عمده ای از سپرده های مردمی که نزد بانکها می باشد را سپرده مردم نزد بانکهای خصوصی  تشکیل می دهد و این به نوبه خود اهمیت بانکهای خصوصی را بیش از پیش آشکار تر می سازد.

      از آنجائیکه این بانکها جهت برنامه ریزی راهبردی خود و طراحی برنامه عملیاتی بلند مدت  نیازمند پیش بینی بازده سهام خود در آینده جهت سرمایه گذاری آتی و تصمیمات کلان خود هستند ، از طرفی  کشور در دوره حاضر با تغییرات و نوسانات متعددی در زمینه عوامل ریسکی و متغیر های کلان اقتصادی مواجه بوده که این امر نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه را نمایان می سازد چرا که بانکها شریان منابع مالی جامعه هستند و هرگونه ابهام در فرایند گردش مالی باعث اخلال در سیستم اقتصادی جامعه خواهد گردید.

  موضوع این پژوهش این است که آیا قیمت نفت و تورم بر بازده سهام  بانکهای خصوصی حاضر در بورس تهران تاثیر دارد یا خیر ؟ و اینکه آیا این اثر معنادار خواهد بود یا خیر؟

 

1 3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

در پی تغییرات مداوم نرخ تورم در اقتصاد ایران و از سویی دیگر با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاران و سهامداران طی سالهای اخیر در بازار بورس تهران ایجاد شده است و با توجه به علمی و تخصصی تر شدن روند معاملات و نیز مطالعات اندکی که در این زمینه شده است بررسی هایی با هدف پیشبرد سطح علمی و افزایش آگاهی سهامداران از بازده واقعی سهام بانکهای خصوصی بورس تهران ، با در نظر گرفتن آثار ناشی از نوسان نرخ نورم و تغییرات قیمت نفت بر بازدهی واقعی سهام در سالهای اخیر ، برای سهامداران و سیاست گذاران ، مثمر ثمر خواهد بود.

اما معمولا مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات در حال حاضر ، نرخ بازده سهام است . این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعات برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد . وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد این معیار دارای محتوای اطلاعات زیادی می باشد زیرا ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند . بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب میشود . (اسماعیلی 1385)

از طرفی تعیین بازده آتی بطور دقیق امکان پذیر نیست ، بنابر این سهامداران هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیرند و برای حداکثر کردن منافع خود به دنبال پیش بینی بازده سهام هستند. بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تحلیل مالی و پیش بینی جریان های نقدی ورودی آن به واحد تجاری و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند.( عمارزاده و همکاران 1390)

امروزه با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایه های کوچک فردی به سمت فعالیت های تولیدی ، شناسایی رفتار سرمایه گذاران و متغیر های تاثیر گذار بر قیمت و بازده سهام دراین بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است . بدون تردید سرمایه گذاری در بورس بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و بدون شک بیشترین میزان سرمایه از طریق بازارهای سهام در سراسر جهان مبادله میشود و اقتصاد ملی به شدت متاثر از عملکرد بازار بورس است.

همچنین این بازارهم برای سرمایه گذاران حرفه ای و هم برای عموم مردم به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس است . بورس از پارامترهای کلان اقتصادی و غیر اقتصادی و بسیاری از متغیر های دیگر تاثیر می پذیرد . متعدد بودن عوامل موثر بر بازارهای سرمایه و ناشناخته بودن آنها موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه گذاری شده است.

قسمتی از متغیر های تاثیر گذار بر بازده سهام ناشی از اطلاعات مالی واحد های اقتصادی است که از سیستم حسابداری این واحد ها استخراج می شود . میزان تاثیر این اطلاعات پیچیده و تاحدودی ناشناخته است علاوه بر پیش بینی بازده آتی سهام به وسیله داده های تاریخی سری های زمانی ، شناسایی شاخص های مهم برای سطح بازده آتی سهام  وایجاد یک الگو نیز یکی از جریانات اصلی در تحقیقات مالی هستند در ادبیات مالی این شاخص ها عوامل ریسک نامیده میشوند.(همان منبع).

مطالعه در مورد تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام می تواند در چگونگی قیمت گذاری سهام تاثیر داشته باشد  که این امر می تواند بخش عمده ای از نیاز سرمایه گذاران و سهامداران را برآورده سازد .

تردیدی نیست که رفع این نیازها از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود و به گونه ای که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارآمدتر از گذشته می شود.

دراین میان دو متغیر کلان اقتصادی ؛ نرخ تورم و قیمت  نفت می توانند بر بازده سهام تاثیر داشته باشند . به دلیل اینکه افراد در سبد دارایی های مالی خود از ترکیب های مختلفی از پول نقد – سهام – سپرده بانکی – اوراق مشارکت – طلا و ارز نگهداری می کنند . تغییرات در نرخ تورم ، تقاضای افراد را برای نگهداری هریک از دارایی های مزبور از جمله تقاضا برای سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و این موضوع نیز به نوبه خود بر شاخص های کلان سهام اثرگذار است . اعتقاد بر این است که قیمت های سهام توسط برخی متغیر های کلان اقتصادی بنیادین مانند نرخ تورم – نرخ ارز – نرخ بهره وحجم نقدینگی تعیین می شود.

 تورم یکی از شایع ترین مشکلات اقتصادی جهان است .تورم همراه است با افزایش مداوم درسطح عمومی قیمت ها و با کاهش مستقیم قدرت خرید پول که از آثار افزایش هزینه های دولت می باشد که خود منجر به افزایش شدید قیمت ها میگردد .درایران از همان ابتدا ، تورم دوام یافته تا جائیکه به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده و توجه همگان را به خود معطوف ساخته است.

باتوجه به اینکه ایران یکی از کشورهای صادر کننده نفت و عضو اوپک است و بخش قابل توجهی از درآمدهایش را از صادرات نفت و درآمد ارزی و ریالی حاصل از آن تامین می نماید ، در پی تغییرات قیمت نفت ، درآمد های کشور نیز با بی ثباتی شدیدی مواجه می شود .

آمارها نشان می دهد ، ایران با افزایش و کاهش قیمت نفت با پدیده تورم مواجه می شود و این پدیده علاوه بر اینکه موجب تغییر میزان سود و جریان نقدی شرکت ها می شود ، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران را تغییر می دهد . نرخ بازده مورد انتظار، به معنای حداقل نرخ بازدهی است که سهامداران باید بدست آورند تا با انجام سرمایه گذاری موافقت کنند . (پاشایی فام و امیدی پور 1388)

درآمد کشور ایران وابستگی شدیدی به درآمد های نفتی دارد و تا مدت های مدیدی این وابستگی ادامه خواهد یافت و از طرفی به نظر نمی رسد که تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت از در جه اهمیت پایین بیاید چرا که اقتصاد کشور وابسته به درآمد نفتی است و ورود درآمد های نفتی به دنبال ورود نقدینگی به بازاد خود باعث افزایش تورم میگردد .از سویی دیگر میل و اقبال به ایجاد و گسترش بانکداری خصوصی و حضور روز افزون بانکها در بورس و ادغام موسسات مالی و تشکیل بانکهای خصوصی با تحقیق و بررسی قیمت نفت و تورم بر بازده بانکهای خصوصی ضروری به نظرمیرسد.

 

 

1 4  سوالات اصلی تحقیق

 1- آیا تورم در ایران بر بازده سهام  بانک های خصوصی بورس تهران تاثیر دارد ؟

2- آیا قیمت نفت ایران بر بازده سهام بانکهای خصوصی بورس تهران تاثیر دارد ؟

1 5  اهداف اصلی این تحقیق موارد زیر می باشند

1- تعیین میزان تاثیر قیمت نفت خام  ایران بر بازده سهام بانکهای خصوصی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران.

2- تعیین میزان تاثیر تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی بر بازده سهام بانکهای خصوصی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران.

1 6  فرضیه‌های تحقیق:

با توجه به پرسش های مطرح شده در قسمت بیان مسئله، فرضیه‌هایی به شرح زیر قابل صورت‌ بندی است:

1- تورم بر بازده سهام  بانکهای خصوی بورس تهران تاثیر دارد.

2- قیمت نفت خام ایران  بر بازده سهام بانکهای خصوصی بورس تهران تاثیر دارد.

 

1 7  روش تحقیق :

    این تحقیق از نوع تحقیق همبستگی می باشد .در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل(تورم در ایران ، قیمت نفت خام ایران) و  وابسته تحقیق (بازده سهام  بانکهای خصوصی ) از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. این تحقیق سعی بر آن دارد که تأثیر تورم و قیمت نفت را بر بازده سهام  بانکهای خصوصی بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد . بنابراین ، تحقیق حاضر با توجه به شیوه گردآوری داده ها از نوع شبه آزمایشی می باشد زیرا در انجام آن ازاطلاعات دوره های قبل واحد تجاری استفاده شده است .

این تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق ترکیبی از طرحهای تحقیق ، برای آزمون فرضیه‌ها از اطلاعات تاریخی استفاده می‌شود پس از نوع پس رویدادی است . از جهت روش استنتاج این تحقیق توصیفی – تحلیلی می‌باشد.

1 8  متغیرهای تحقیق:

متغیر وابسته تحقیق عبارت است از:

  • بازده سهام بانک های خصوصی بورس اوراق بهادار تهران

متغیرهای مستقل تحقیق عبارت است از:

  • نرخ تورم
  • قیمت نفت خام ایران

1 9  قلمرو تحقیق

1-9-1  قلمرو موضوعی : از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه بین قیمت نفت خام و تورم در ایران و سودآوری بانکهای خصوصی بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-9-2  قلمرو زمانی : دوره‌ی زمانی این تحقیق فاصله‌ی سال‌های 86 تا 90 می باشد.

1-9-3 قلمرو مکانی : این تحقیق در محدوده بانکهای خصوصی بورس اوراق بهادار تهران میباشد که در سال 90  حداقل یکسال از حضورشان در بورس تهران گذشته باشد.

 

[1]- در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 ، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است . در این ماده آمده است » به منظور افزایش  شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه، با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است «.

 

تعداد صفحه: 125

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 
99