(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 1
- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 1
- سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 2
- ضرورت و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………… 4
- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4
- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 5
- هدفها و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 5
- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه ……………………………………………. 5
- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………… 7
بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّهی اثبات دعوی…………………………………………………….. 8
گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن……………………………………………………………………….. 9
- ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………. 9
- اقسام ادلهی اثبات دعوی…………………………………………………………………………………… 10
گفتار دوم: سند و ارکان آن…………………………………………………………………………………………. 11
- مفهوم لغوی سند……………………………………………………………………………………………… 11
- -معنی عام و خاص سند…………………………………………………………………………………… 12
الف- معنی عام……………………………………………………………………………………………………… 12
ب- معنی خاص……………………………………………………………………………………………………. 12
- ارکان سند……………………………………………………………………………………………………….. 13
الف-نوشته بودن سند…………………………………………………………………………………………….. 13
ب: قابلیت استناد. …………………………………………………………………………………………………. 15
ج: امضاء………………………………………………………………………………………………………………. 16
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن……………………………………………………………………………….. 17
گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران…………………………………………………………….. 18
- تاریخچه سند در ایران…………………………………………………………………………………… 18
- اهمیت سند در حقوق معاصر ایران…………………………………………………………………….. 19
- تنزّل اعتبار سند در مرحله اثبات……………………………………………………………………… 20
گفتار دوم: انواع سند…………………………………………………………………………………………………… 23
1- سند رسمی و اقسام آن………………………………………………………………………………… 23
الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت ………………………………………… 23
ب-اقسام سند رسمی……………………………………………………………………………………. 25
2- سند عادی و اقسام آن ……………………………………………………………………………….. 26
الف: سند عادی در حقوق مدنی……………………………………………………………………….. 26
ب: اقسام سند عادی…………………………………………………………………………………………. 27
3- مقایسه اسناد عادی و رسمی……………………………………………………………………… 27
فصل دوم: سند عادی……………………………………………………………………………………………………30
بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن ……………………………………………………………………… 31
گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی…………………………………………………………………….. 32
- مفهوم سند عادی……………………………………………………………………………………………… 32
- مصادیق استثنایی سند عادی………………………………………………………………………………. 33
الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت 33
ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت……………………………………………….. 36
گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی…………………………………………………………… 38
- شرایط شکلی………………………………………………………………………………………………….. 38
الف-امضاء………………………………………………………………………………………………………… 38
ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه……………………………………………………………. 40
- شرایط ماهوی…………………………………………………………………………………………………. 41
گفتار سوم: استناد به سند عادی…………………………………………………………………………………. 42
- مفهوم استناد……………………………………………………………………………………………………. 42
- ارائه اصل سند……………………………………………………………………………………………… 43
- وجود سند نزد طرف مقابل……………………………………………………………………………….. 44
- وجود سند نزد ثالث…………………………………………………………………………………………. 45
گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی………………………………………………………………………… 46
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او …………………………………. 46
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل………………………………………………………. 48
- حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث…………………………………………………….. 49
بخش دوم: دفاع در برابر ارائه سند……………………………………………………………………………. 49
گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن……………………………………………………………………………… 50
- مفهوم دفاع……………………………………………………………………………………………………… 50
- انواع دفاع……………………………………………………………………………………………………….. 50
گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن………………………………………………………………………….. 51
- مفهوم دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………. 51
- انواع دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………… 52
الف- انکار و تردید…………………………………………………………………………………………………… 52
یک- مفهوم انکار و تردید……………………………………………………………………………………. 52
دو- وجوه تشابه انکار و تردید…………………………………………………………………………….. 53
سه- تفاوتهای انکار و تردید………………………………………………………………………………… 53
ب: ادعای جعل………………………………………………………………………………………………………….. 54
یک- مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………….. 54
دو- انواع جعل……………………………………………………………………………………………………… 55
سه- تفاوتهای ادعای جعل با اظهار انکار و تردید……………………………………………………. 56
گفتار سوم: دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………………. 57
- مفهوم دفاع ماهوی…………………………………………………………………………………………… 57
- شیوه های دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………. 57
- توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی………………………………………………………………………… 58
گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند……………………………………………………………….. 59
1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند…………………………………………………………………………….. 59
الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر……………………………………………………………………. 61
ب- دقت در خط، مهرو امضای سند………………………………………………………………………………. 62
ج- تحقیق از گواهان و مطلعین……………………………………………………………………………………… 62
د-استکتاب…………………………………………………………………………………………………………………. 63
ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلمالصدور……………………… 63
2-آثار حقوقی ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 66
الف-نسبت به دادگاه……………………………………………………………………………………………………. 66
ب-نسبت به مدعی جعل……………………………………………………………………………………………… 67
ج-نسبت به طرف مقابل……………………………………………………………………………………………….. 67
د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 68
ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل……………………………………………………………………….. 69
3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید……………………………………………………………………………………72
الف-نسبت به دادگاه……………………………………………………………………………………………………. 72
ب-نسبت به انکار یا تردید کننده…………………………………………………………………………………… 72
ج-نسبت به طرف مقابل……………………………………………………………………………………………….. 73
د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 74
4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند……………………………………………………… 74
الف-نسبت به ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 75
ب-نسبت به انکار و تردید……………………………………………………………………………………………. 76
5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید………………………………………………………….. 76
بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول…………………………………… 78
گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید………………………………………………………………. 78
- تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78
- نقش سند عادی در دعاوی خلع ید……………………………………………………………………. 79
گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق……….. 85
- مصادیق قانونی و رویه قضایی…………………………………………………………………………… 85
- نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی………………………………………………………….. 87
الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن…………………………………………………………….. 87
ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن………………………………………………………. 88
ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی………………………………………….. 89
گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول……..90
- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال…………………………………………………………………………. 90
- اثبات مالکیت………………………………………………………………………………………………….. 92
بخش چهارم: اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………….. 93
گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک………………………………………………………………………………. 93
- مفهوم سند الکترونیک………………………………………………………………………………………. 93
- لزوم توجه به اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………… 95
- کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی………………………………… 95
الف- قابلیت خوانده شدن……………………………………………………………………………………….. 97
ب- قابلیت ارائه………………………………………………………………………………………………………. 97
ج- قابلیت دوام……………………………………………………………………………………………………….. 98
د- قابلیت انتساب…………………………………………………………………………………………………….. 99
ه- عدم قابلیت تغییر…………………………………………………………………………………………………. 98
گفتار دوم: انواع سندالکترونیک…………………………………………………………………………………….99
گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک…………………………………………………………………….101
فصل سوم: سند رسمی……………………………………………………………………………………………….103
بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن…………………………………………………………………….104
گفتار اول: تنظیم سند رسمی…………………………………………………………………………………….105
- شرایط تنظیم کننده سند……………………………………………………………………………………105
الف- تنظیم سند به وسیله مأمور رسمی………………………………………………………………105
ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی……………………………………………………………..106
یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی………………………………………………………………………107
دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی……………………………………………………………………….107
- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی……………………………………………………..108
یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی اندازد……………………………….108
دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می اندازد…………………………………..109
2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی……………………………………………………………………..109
الف- رعایت محل تنظیم سند……………………………………………………………………………..109
گفتار دوم: اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………….110
- شبهه در رسمی بودن سند…………………………………………………………………………………110
- اعتبار محتویات سند رسمی………………………………………………………………………………112
- اعتبار مندرجات سند رسمی…………………………………………………………………………….113
الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی………………………………………………………………………113
یک- اعتبار تاریخ سند رسمی………………………………………………………………………………114
دو- اعتبار اعلامیات افراد……………………………………………………………………………………..115
سه- اعلام عقیدهی شخصی مأمور رسمی……………………………………………………………….116
- حدود اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………..117
الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است……………………………..118
ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است…………………………………………………..119
- حجیّت رونوشت اسناد رسمی…………………………………………………………………………..121
- اعتبار سند تصدیق گواهی شده………………………………………………………………………….121
بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی……………………………………………………………..122
گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی……………………………………………………………….122
گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی……………………………………………………………..125
- مفاد سند صراحت داشته باشد…………………………………………………………………………..125
- مفاد سند حاکی ار التزام باشد……………………………………………………………………………125
- مفاد سند منجّز باشد…………………………………………………………………………………………126
گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی…………………………………………………………………………127
فصل چهارم- تعارض اسناد………………………………………………………………………………………..129
بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی………………………………130
گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی…………………………………………………………131
- تعریف تعارض……………………………………………………………………………………………….131
- شرایط تحقق تعارض……………………………………………………………………………………….131
الف-وجود حداقل دو دلیل…………………………………………………………………………………132
ب-تنافی و تکذیب یکدیگر………………………………………………………………………………..132
ج-وحدت موضوع……………………………………………………………………………………………132
د-حجیّت ادله(قابلیت استناد………………………………………………………………………………..133
گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی……………………………………………………..134
- تعارض سند با اقرار…………………………………………………………………………………………134
- تعارض سند با شهادت…………………………………………………………………………………….139
- تعارض سند با امارات………………………………………………………………………………………143
- تعارض سند با قسم…………………………………………………………………………………………148
- تعارض سند با نظریه کارشناس…………………………………………………………………………149
بخش دوم- تعارض سند با سند…………………………………………………………………………………..152
گفتار اول-تعارض دو سند همنوع…………………………………………………………………………….152
- تعارض سند عادی با عادی……………………………………………………………………………….152
- تعارض دو سند رسمی…………………………………………………………………………………….153
گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی……………………………………………………………………155
- نظریه گروه اول و دلائل آنها……………………………………………………………………………..156
- نظریه گروه دوم و دلائل آنها……………………………………………………………………………..158
- تحلیل نظرات دو گروه……………………………………………………………………………………..161
گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک………………………………………………………………………………………………………………………….162
- وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی…………………………….162
- تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر………………………………………………………167
الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند……………………………………………………………………………………………………………………………167
ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می شود………………………………………………………….168
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….170
الف- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..170
ب- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………172
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….173
مقدمه
1- بیان مسأله
یکی از ادله نهگانه اثبات دعوی سند میباشد که مهمترین و رایجترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می شود به دو نوع تقسیم میشوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشتهای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار میرود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.
حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم میشوند نه ایجاد حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده اند.
قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.
علیرغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقیتر به نظر میرسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر میرسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم می شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پارهای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر میدارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک میشناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، میطلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.
سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.
با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فنآوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می کند.
سؤالات تحقیق
- وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
- قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
- ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟
5- فرضیات تحقیق
- استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی باشد.
- ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
- اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.
6- هدفها و کاربردهای تحقیق
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید. در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
7- روش و نحوهی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه کتابخانه ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتیالامکان استفاده شده است.
8- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در چهار فصل ارائه میگردد. که فصل اول در دو بخش به کلیات می پردازد. یعنی ضمن بیان مفهوم و تاریخچه سند، انواع سند و شرایط آنها را با هم مقایسه نمودهایم. فصل دوم در چهار بخش به بررسی اسناد عادی اختصاص دارد. اسناد عادی که بیشترین حجم اسناد در جامعه را تشکیل می دهند و بالطبع مسائل حقوقی مختلفی در مورد آنها وجود دارد که سعی شده است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در بخش چهارم این فصل ، ماهیت و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را مورد تحلیل قرار دادهایم. در فصل سوم نیز در دو بخش سند رسمی را مورد مطالعه قرار دادهایم. سند رسمی که مورد حمایت و تأکید ویژه قانونگذار میباشد و در این راستا مواد مختلفی از قانون ثبت نیز بررسی می شود. و در فصل آخر به واکاوی تعارض اسناد در دو بخش پرداخته و در این راستا به تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی و نیز تعارض سند با سند یا اسناد دیگر به خصوص تعارض سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر پرداختهایم. در آخر هم نتیجه گیری از مباحث فوق ارائه می شود.
قیمت :37500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت parsavahedi.t@gmail.com
37,500 تومانافزودن به سبد خرید