حقوق دسته بندی نشده

پایان نامه اصل تناظر در نهاد داوری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان :

اصل تناظر در نهاد داوری

 

تابستان 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                           صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات اصل تناظر………………………………………………………………………………….. 3

مبحث اول : معرفی اصل تناظر منشأ و دامنه اصل تناظر ………………………………………… 11

گفتار اول : مفهوم اصل تناظر ………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم : منشأ اصل تناظر…………………………………………………………………………. 16

بند اول : اصل تناظر در حقوق فرانسه ………………………………………………….. 16

بند دوم : اصل تناظر در حقوق ایران ……………………………………………………. 18

بند سوم : اصل تناظر درفقه ………………………………………………………………… 18

گفتارسوم : دامنه اصل تناظر ……………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم : اصل تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی ………………………………………… 19

گفتار اول : اصل تناظر ………………………………………………………………………………. 20

بند اول : خواهان و رعایت اصل تناظر ………………………………………………… 21

بند دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر …………………………………………………. 22

بند سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر …………………………………………………. 23

الف : اصل تناظر تعیین جلسه دادرسی …………………………………….. 23

ب : اصل تناظر و تغییر در خواسته یا نحوه دعوی ……………………… 25

ج : اصل تناظر و ادله ……………………………………………………………… 26

مبحث سوم : استثنائات اصل تناظری بودن دادرسی ………………………………………….. 27

گفتار اول : اصل کلی ، لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر ………………………………….. 27

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل تناظر …………………………………………………… 29

بند اول : لزوم تعویق در رعایت اصل تناظر ………………………………………….. 29

بند دوم : تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر ………………………………….. 32

بند سوم : عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر ……………………………….. 34

فصل دوم : داور،دادگاه و موافقت نامه داوری و اصل تناظر…………………………………. 46

گفتار اول : مفهوم و سابقه داوری ………………………………………………………………. 47

بند اول : تعریف داور و داوری …………………………………………………………………. 47

الف : داوری بین المللی و سابقه آن ………………………………………………… 49

ب : داوری در اسلام …………………………………………………………………….. 51

گفتاردوم:صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری و اصل

تناظر ……………………………………………………………………………………………52

بند اول : اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور …………………………………. 53

الف : طرح ایراد عدم صلاحیت ……………………………………………………… 54

ب : خودداری از طرح ایرادات ……………………………………………………….. 56

بند دوم : اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور ………………………………… 57

الف : اقامه دعوا پیش از صدور رأی ……………………………………………….. 58

ب : اقامه دعوا پس از صدور رأی …………………………………………………… 59

گفتارسوم :صلاحیت دادگاه دررسیدگی به وجودویااعتبارموافقت نامه داوری

و اصل تناظر ………………………………………………………………………….. 61

بند اول : رسیدگی قبل از صدور رأی داور ………………………………………………. 65

الف : رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم به صلاحیت دادگاه ……………………… 65

ب : رسیدگی در تعیین داور …………………………………………………………… 68

ج:رسیدگی درزمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرارعدم صلاحیت داور………….. 70

بند دوم : رسیدگی پس از صدور رأی داور …………………………………………….. 71

الف : رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض رأی داور …………….. 71

ب : رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای رأی داور

و یاشناسایی آن ……………………………………………………….. 73

فصل سوم : اقدامات داور در رسیدگی و اجرا و ابطال رأی ……………………………….. 76

مبحث اول : دستور موقت و قرار تأمین خواسته توسط داور ……………………………. 77

بند اول : تبیین و تعریف قانونی …………………………………………………………….. 77

الف : قرار تأمین ………………………………………………………………………….. 77

ب : دستور موقت ……………………………………………………………………… 77

ج : وجه تمایز و اشتراک بین دستور موقت و تأمین خواسته …………….. 82

بند دوم : ضرورت نیاز به دستور موقت و تأمین خواسته …………………………. 83

الف : بازداشت احتمالی مال توسط سایر طلبکاران …………………………. 84

ب : مخفی نمودن اموال یا انتقال حقوقی توسط خوانده ………………….. 84

ج : انتقال مال از حوزه دادگاه یا دیوان داوری ……………………………….. 85

د : ورود ضرر جبران ناپذیر برای خواهان …………………………………….. 85

ه : اجرای حکم پس از اطمینان اجرا ……………………………………………. 85

و : ایجاد وقفه در داوری …………………………………………………………….. 85

بند سوم : شرایط دستور موقت توسط داور و آثار آن ……………………………….. 86

الف : اختیار داور در صدور دستور موقت ……………………………………. 86

ب : دستور موقت مربوط به موضوع اختلاف باشد ……………………….. 86

ج : عدم سلب صلاحیت از دادگاه در صدور دستور موقت ……………. 86

د : مرجع صالح برای صدور دستور موقت …………………………………… 87

ه : آثار دستور موقت …………………………………………………………………. 92

بند چهارم:برخورد حقوق کشورها درصدور دستورموقت توسط داور ……….. 93

الف : حقوق داوری کشور آلمان ………………………………………………… 93

ب : حقوق دوری کشور سوئیس ………………………………………………….94

ج : حقوق داوری کشور روسیه ………………………………………………….. 94

د : حقوق داوری کامن لو ………………………………………………………….. 96

ه : قرا تأمین یا دستور موقت در کنوانسیون های بین المللی …………… 97

و : رویه دادگاه ها و دیوان های بین المللی ………………………………….. 98

مبحث دوم : ابلاغ رأی داور ………………………………………………………………. 102

بند اول : نحوه ابلاغ رأی داور ………………………………………………………… 102

الف : نحوه ابلاغ اوراق قضایی در جریان داوری ……………………… 102

ب : امکان غیابی بودن رأی داور …………………………………………….. 106

بند دوم : شرایط ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 108

الف : تقاضا کننده ………………………………………………………………… 108

ب : دادگاه صالح …………………………………………………………………… 110

ج : قابلیت رأی برای اجرا ……………………………………………………. 112

د : مهلت تقاضای ابلاغ رأی داور ………………………………………….. 113

بند سوم : نحوه ابلاغ رأی داور ……………………………………………………….. 113

الف : حق ابلاغ رأی صادره توسط داور به اصحاب دعوا ………….. 119

بند چهارم : آثار ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 120

مبحث سوم : رعایت اصل تناظر و اجرای رای داوری ………………………….. 121

گفتار اول : رسیدگی های اجرایی ……………………………………………………. 122

الف : رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………….. 122

گفتار دوم : رسیدگی های مربوط به ابطال رأی ……………………………….. 126

بنداول  : دعوای ابطال رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ……….. 126

الف:برخی جنبه های شکلی دعوای ابطال رأی داور ………. 127

ب : مبانی بطلان رأی داور …………………………………………… 129

ج : اثر دعوای ابطال یا ابطال رأی داور و حکم آن

                                         مبانی بطلان یا ابطال رأی داور ……………….. 132

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 135

منابع ………………………………………………………………………………………………………138

 

 

 

 

چکیده

در زمینه دادرسی مدنی اصولی بنیادین و راهبردی ، همواره ، حکمفرما تلقی می شوند که در واقع ، تضمین کننده حسن اجرای عدالت در امور مدنی بوده و رعایت آنها نه تنها در مرحله عمل بر مراجع قضاوتی الزامی است بلکه به لحاظ ارزش طبیعی و فرا قانونی این اصول ، نادیده انگاشتن آنها بوسیله قانونگذار در مرحله وضع و تدوین مقررات نیز ، امری امکان ناپذیر به نظر می رسد.

بهره مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش و همچنین ، فرصت مناقشه در خصوص عناصر ارائه شده بوسیله طرف مقابل ، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند . اصل تناظر نشأت گرفته از اصول کلی عدالت طبیعی بوده و رعایت آن بر دادگاه ، اصحاب دعوا و دستیاران دادگستری الزامی می باشد . رعایت اصل تناظر علاوه بر آنکه موجبی برای تضمین احترام به حقوق دفاع طرفین از طریق برقراری یک جدال صادقانه و مبتنی بر برابری است ، عاملی تعیین کننده در منصفانه بودن دادرسی نیز به شمار می رود .

هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از اصول کلی دادرسی و من جمله ، اصل تناظر به صراحت ذکری به میان نیامده ، لیکن استقراء در مقررات مختلف این قانون نشان می دهد که قانونگذار ما نیز در طراحی آیین رسیدگی به دعاوی مدنی تا حد زیادی متأثر از مدلول اصل تناظر بوده و به تعبیری ، مظاهر احترام به این اصل را در مواد متعددی مشاهده کرد .

در مورد سوال اصلی که در این تحقیق دنبال ان بودیم این است که داور ملزم به رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست ولیکن بدون تردید همه صاحب  نظران بر این باور هستند که اصول راهبردی دادرس در نهاد داوری نیز لازم الرعایه است. در میان اصول مذکور اصل مقدس تناظر رعایتش از اهمیت ویژه ای برخودار است لذا در این تحقیق به دنبال بررسی این نکته بودیم که در اجرای اصل تناظر داوران مثل دادگاه های دولتی موظف به اتخاذ تدابیری هستند که طرفین دعوی از ابتدای اقامه دعوی،  در جریان کلیه دعاوی و دفاعیات طرف مقابل قرار بگیرند واین وظیفه با ابلاغ رای داور خاتمه پیدا می کند.تا آنجا که اگر به این وظایف به درستی عمل نشود به علت عدم رعایت اصل تناظررای صادره فاقد اعتبار است.وعلی رغم اینکه اصل تناظرلازم الاجرا است ولیکن تکالیف دادگاه های دولتی به عهده داوران نیست.ودادگاه های ابطال آرای بین المللی دادگاه های کشور محل صدور یا اجرا می باشد.و در معاهدات بین المللی و توافقنامه هم این اصل و داوری اصولا پیش بینی میشود و رعایت این اصل اهمیت وجایگاه بالایی برخوردار است.شاید مهمترین مبحثی که در داوری اصل تناظر مطرح می شود این است که  داور وداوران برای ابلاغ مقید به شرایط خاصی نیستند ،البته به نحو مقتضی طرفین را باید آگاهی یابند ضمن اینکه اگر به هر نحوی طرفین در جلسه دادرسی حاضر نباشند داور نمی تواند رای غیابی صادر کند، ضمناًدر صورت ابطال وبا صلاحدید مرجع قضایی تا قطعی شدن رای متوقف میشود وحکم به ابطال مانع اجرا است و واجراییه ها را به قبل از اجرا بر میگرداند.

 

مقدمه

1 بیان مسئله

قواعد تعیین کننده یا ماهیتی ، حقوق و تعهدات اشخاص را در روابط با همدیگر مشخص نموده و حدود آن را ترسیم می نمایند . تجاوز به این حقوق و نادیده انگاشتن تکالیف و تعهدات نیز با توجه به طبیعت بشری امری محتمل است . از این رو ، پیش بینی قواعدی که تضمین اجرای حقوق مقرر در قوانین ماهیتی را بر عهده داشته باشند ، ضرورتی اجتناب پذیر جلوه مینماید . شایسته است که قانونگذار نظام دادرسی و مقررات مربوط به آن را به شیوه ای طراحی نماید که ضمن افزایش ضریب احتمال کشف حقیقت و دستیابی به نتایج صحیح ، قواعد مورد اعمال در جریان رسیدگی نیز از دیدگاه همه طرف های دعوا منصفانه تلقی شده و علاوه بر تأمین برابری اصحاب دعوا ، امکان مشارکت آگاهانه و فعال ایشان در فرایند منتهی به اتخاذ تصمیم را فراهم نماید . در این میان ، سازماندهی اصولی لازم است که تعیین رویکرد کلی و خطوط اصلی سیستم دادرسی را بر عهده داشته و زیر بنای سایر مقررات دادرسی را تشکیل میدهند . در مجموعه مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی ایران ، نه در گذشته و نه در حال حاضر ، مبحثی تحت عنوان اصول راهبردی دادرسی و از جمله ، «اصل تناظر» وجود نداشته است .

سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا قانونگذار ما در وضع و اصلاح مقررات آیین دادرسی خود را علیرغم فقدان نص ، پایبند به اصول بنیادین دادرسی و از جمله اصل تناظر ، می داند یا خیر ؟ آیا اساساَ پیش بینی اصول بنیادین دادرسی امری مطلوب و ضروری است ؟ آیا مبانی اعتبار اصل تناظر بطور خاص ، در حقوق موضوعه ایران نیز یافت می شود ؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت به سوال اخیر ، با لحاظ فقدن نص صریح قانونی چگونه می توان حدود و نحوه اجرای اصل تناظر را در حقوق ایران مشخص نمود ؟ایا رویه قضایی هر چند بدون ذکر این عنوان ، از خود تمایلی به شناسایی مفاد اصل تناظر و اعمال آن در قلمرو دادرسی مدنی نشان داده است؟

همچنین با سوالات دیگری روبه رو هستیم از جمله اینکه ضرورت وشرایط صدور دستور موقت وتامین خواسته توسط داور چگونه است؟رویه دادگاه ها ودیوانهای داوری وحقوق کشورها در صدور دستور موقت وتامین خواسته چیست؟نحوه ابلاغ وامکان غیابی بودن رای توسط داور  چگونه است؟ مبانی ابطال رای داوروضمانت اجرای ان چیست؟

مطالعه موادی از قانون آیین دادرسی مدنی ایران بطور ضمنی این ایده را به ذهن القاء می نماید که در اندیشه قانونگذار ما نیز ، اصول و قواعدی کلی برای تدوین مقررات آیین دادرسی وجود داشته که نادیده انگاشتن آنها حتی در موارد تجویز رسیدگی فوری و خارج از نوبت ، برای او امکان پذیر نبوده است . با طرح موضوع «اصل تناظر» برای اولین بار از سوی استاد بزرگ آیین دادرسی مدنی ایران ، این مفهوم به تدریج جای خود را در ادبیات حقوقی ما باز نموده و مورد حمایت رویه قضایی نیز قرار گرفته است .

هر چند که اصل تناظر به لحاظ رابطه تنگاتنگ آن با حقوق دفاع ، محدود به دادرسی مدنی نبوده و در زمینه تمامی انواع دادرسی از جمله مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حکمفرما تلقی می گردد ، لیکن مطالعه تخصصی ما بر محدوده اصل تناظر در زمینه دادرسی مدنی متمرکز بوده و به نحوه اعمال این اصل در سایر انواع دادرسی به اختصار اشاراتی خواهیم داشت .

2 -اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

در این تحقیق دنبال این مطلب هستیم که باشناسایی وجوه تمایز داوری بتواند به موازات دادگاه های دولتی در رسیدگی وحل اختلاف مفید فایده باشدو با این موارد از حجم زیاد دادگاه های دادگستری جلوگیری شودو تا جایی این اهمیت دارد که در حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهای توسعه یافته در مورد اهمیت داوری مواد قانونی مختلفی را در ضمن قوانین خود اشاره به داوری داشته اند.وضمن اینکه باید این نکته را هم بگوییم که اهمیت این موضوع تا جایی هست که در کشورهای مختلف ازجمله آلمان،کامن لاو و…داوری تا جایی توسعه یافته است که علاوه بر وضع قوانین در این کشورها ،نهاد جدیدی به نام داور ی برای حل اختلافات در جاهایی مختلف در دادگاه ها وحتی خارج از آن پیش بینی شده است وحتی داوران شخصیت حقوقی مستقل و افراد به طور اختصاصی به این امر اقدام می نمایندوحتی بودجه ای که برای این امر از طرف دولت ها مشخص میشود جدا از بودجه قضایی این کشورها میبینیم که البته در کشورهای توسعه یافته نمود پیدا میکند

 

تعداد صفحه:154

قیمت : 37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.