متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه ایلام

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان‌ نامه كارشناسی ارشد در رشته ی الهیات )فقه و مبانی حقوق اسلامی )

‌

بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما:

دکتر طاهر علی محمدی

استاد مشاور:

دکتر محمد کریمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

اجاره جایگاه خاصی در میان عقود دارد ودر زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نقش اساسی دارد و انسان برای رفع برخی نیازهای اولیه نیازمند آن است. اجاره اشخاص یکی از اقسام آن محسوب می­شود که دارای شرایط و ارکان خاصی است. فقها و قانون­گذاران بیشتر به احکام و شرایط اجاره اعیان پرداخته و کمتر درباره این نوع اجاره و احکام آن بحث نموده­اند. از این رو می­طلبد که با توجه به اهمیت موضوع، بیشتر به این مسأله پرداخته شود. روشن است که بررسی تطبیقی اجاره اشخاص از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران ضمن زدودن ابهامات موجود، می­تواند منتج به نتایج خوبی بشود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، احکام اجیر از دیدگاه هر دو قانون بررسی شده و موارد اشتراک و افتراق آنها در این زمینه به دست آمده است و مشخص شده است.  با توجه به تحولاتی که در زمینه رابطه کاری افرا د به وجود آمده قراردادکار می­تواند نقش مهمی در بهتر شدن این رابطه و احساس امنیت شغلی کارگر داشته باشد.

کلید واژه: اجاره، اجیر خاص، اجیر مطلق، اجرت، قراردادکار.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

1-1. مقدمه. 1

فصل اول: 2

کلیات وتعاریف… 2

1-2 . شرح وبیان مسئله پژوهشی : 3

1-3. ضرورت واهمیت تحقیق.. 4

1-4. اهداف تحقیق موردنظر: 4

1-4-1. هدف کلی: 4

1-4- 2. اهداف  جزئی: 4

1-5 . كاربردنتایج تحقیق: 5

1-6 . سازمانهای بهره برداراحتمالی: 5

1-7 . پیشینه علمی موضوع تحقیق وپژوهشهای انجام شده : 5

1-8 . سوالهای تحقیق: 6

1-8-1.  سوالات صلی: 6

1-8-2.  سوالات جزئی: 6

1-9.  شرح روش تحقیق: 6

1-10. تعاریف اصطلاحات… 7

1-10- 1. اجاره. 7

1-10-2.  تعریف اجیر. 7

10-2-1. اجیرمشترک(عام): 8

1-10-2-2.  اجیرخاص: 8

1-10-4. مستأجر. 9

1-10-5. قراردادکار. 9

فصل دوم:(ارکان،شرایط وآثاراجاره). 10

2-1. انعقاداجاره. 11

2-1-1.  صیغه : 11

2-2.  شرایط طرفین عقد دراجاره اشخاص: 12

2-2 – 1. عقل.. 12

2–2-2. بلوغ. 13

2-2- 3 . رشد. 14

2-2-4. حرّیت… 15

2-2-5. اختیارو رضایت… 15

2-2-3 . اجیرشدن سفیه. 16

2-3 . آداب اجاره: 17

2-3-1. آسان‌گیرى براجیر: 18

2-3-2. رفتارشایسته: 18

2-3-3. قدرت وامانت: 18

2-4 . جواز یاکراهت ا جیرشدن. 19

2-5 . موضوع اجاره. 21

2-5-1.  شرایط عمل.. 21

2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت… 23

2-5-2-1. تعیین منفعت… 23

2-5-1-2. تعیین منفعت ازطریق زمان. 24

2-5-1-2 -1. تعیین منفعت ازطریق عمل.. 25

2-6. عمل تبرعی اجیر. 27

2-6-1. عمل اجیرخاص…. 28

2-6-2. عمل اجیرمشترک (مطلق) 30

2-7. آثاراجاره. 30

2-7-1. تعهدات مستأجر. 31

2-7-1-1. هزینه اجیر. 31

2-7-1-2. پرداخت اجرت وشرایط پرداخت آن. 33

2-7-1-3. تعیین اجرت… 33

2-7-1-4. شرط تعجیل درپرداخت اجرت… 35

2-7-1-5.  زمان استحقاق ومالكیت براجرت… 36

2-7-1-6. توصیه قرآن درموردتعیین اجرت… 36

2-7-1-7. رعایت انصاف درتعیین.. 37

2-7-1-7 . نحوه تعیین غنی وفقیر. 38

2-8 .تعهدات اجیر. 38

2-8-1. کیفیت اجرای کارمورد تعهد. 38

2-8-2. تسلیم مورداجاره وضمانت اجرای آن. 39

2-8-3. زمان ومکان تسلیم عمل.. 41

2-8-4. نگهداری وحفظ اعیان سپرده شده به اجیر. 42

2-8-5. جوازواگذاری عمل به غیر. 45

2-8-5. انجام عمل توسط غیر. 46

2-9. تفاوت وتشابهات جعاله واجاره : 48

2-9-1. تفاوتهای جعاله واجاره : 48

2-9-2. تشابه جعاله واجاره : 50

جمع بندی.. 51

فصل سوم :(انحلال اجاره). 53

3-1. انحلال اجاره. 54

3-1-1. بطلان. 54

3-1-1. نبود قصدورضا 54

3-1-2. فقدان اهلیت طرفین.. 55

3-1-3. مواردی که درآن اجاره جایز نیست… 57

3-1-4. شرط ضمان. 57

3-1-5. اجاره به دواجرت… 59

3-1-5-1. درفرضی که اجاره باطل باشد، آیاعمل اجیربدون اجرت خواهدبود؟. 60

3-1-6. مرگ یکی ازطرفین عقد. 62

3-1-7. تلف شدن مورداجاره. 64

3-1-8 . اجاره بدون مدت… 66

3-2. مستثنیات بطلان اجاره. 67

3-2-1. واجبات نظامیه. 68

3-2-2. اجرت وصی ومرضعه. 68

3-3. فسخ اجاره. 69

3-3-1. قراردادن خیار برای یکی ازطرفین یا هردو. 70

3-3-2. عیب دراجرت… 71

3-3-3. انجام دادن کارتوسط اجیرخاص برای غیر. 71

3-4. انقضاء مدت اجاره. 72

3-5. اختلاف طرفین عقد. 74

3-5-1. نزاع درتلف شدن عین‌ 74

3-5-2. نزاع درنحوه اذن درعمل‌ 75

جمع بندی.. 76

فصل چهارم:(بررسی قراردادکار). 78

4-1. ازاجاره اشخاص تا قراردادکار. 79

4-2. بررسی مبنای قراردادکاردرفقه. 80

4-3. بررسی مبنای قراردادکاردرقانون مدنی ایران. 81

4-4. قراردادکاروامنیت شغلی.. 81

4-5. ارکان وشرایط قراردادکار. 83

4-5-1. اركان رابطه­ی كارگری وكارفرمائی.. 83

4-5-1-1.كارگر. 83

4-5-1-2.كارفرما 83

4-5-1-3 .كارگاه. 84

4-6. شرایط اساسی انعقاد قرارداد: 84

4-6-1. قصدورضایت طرفین قرارداد. 84

4-6-2. اهلیت طرفین قرارداد. 86

4-6-3 . اهلیت کارفرما 86

4-6-4 . اهلیت کارگر. 87

4-6-5 . مشروعیت مورد قرارداد. 88

4-6-6. معین بودن موضوع قرارداد. 89

4-7. تقسیم بندی عقودوجایگاه قراردادکار. 90

4-7-1.  ویژگیهای قراردادکاروتشابه آن باعقداجاره اشخاص…. 90

4-8 . شرایط شکلی قرارداد. 94

4-9. اقسام قراردادکار. 95

4-9-1. قراردادكارمدت موقت… 96

4-9-2 . قراردادكارمدت غیرموقت… 97

4-10. تعلیق قراردادکار. 97

4-10-1.  شرایط تعلیق.. 98

4-10-1-1. اجرای تعهدیکی ازطرفین غیر ممکن باشد. 98

4-10-1-2. عدم اجراءحالت موقت داشته باشد. 98

4-10-1-3. نتایج تعلیق قرارداد. 98

4-11. مواردتعلیق : 99

4-12. پایان وانحلال قرارداد. 99

4-12-1. پایان عادی وطبیعی.. 99

4-12-2. پایان زودرس قراردادها 100

جمع بندی.. 101

نتیجه. 102

منابع ومأخذ.. 104

1-1. مقدمه

فعالیت وکار، پایه و اساسی است که نظام آفرینش بر روی آن استوار می باشد و ضامن بقای هر آفریده­ای است. تلاش و زحمت برای رفاه و آسایش خود وخانواده و خدمت به جامعه از دیدگاه اسلام نوعی عبادت است، به گونه­ای که قرآن آن را با نماز پیوند زده است. اسلام که دینی است فطری و اجتماعی کسب وکار را واجب شمرده است و برای افرادی که بیکار می­نشینند ارزشی قائل نشده است. از آنزمان که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته­ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیما کار کنند از کار دیگران استفاده می­نمودند و بدیشان چیزی به عنوان دستمزد می­پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد؛ عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می­گذارند و از راه عوضی که به دست می­آورند زندگی خود را تأمین می­نمایند؛ در برابر؛ دسته­ای دیگر ازکار دسته­ی اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می­کردند. به کسانی که برای دیگران در مقابل اجرت کار می­کنند،اجیر اطلاق می­گردد.  عقد اجاره از مهمترین عقودی است که در بین مردم معمول و رایج است.  این عقد یکی از راههای کسب رزق و روزی است. در متون فقهی و حقوقی بیشتر به مبحث اعیان رابطه موجر و مستأجر و عین مستأجره پرداخته شده وکمتر درباره اجیر و احکام آن بحث شده است. لذا پژوهش حاضر احکام اجیر را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار می­دهد تا هم ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کند و هم مقایسه ای بین فقه و حقوق انجام دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام می­گیرد متشکل از چهار فصل و نتیجه گیری  است. فصل اول کلیات و تعاریف، فصل دوم ارکان و آثار اجاره، فصل سوم انحلال اجاره و فصل چهارم به قراردادکار می­پردازد و در نهایت به نتیجه­گیری همت گمارده خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***