پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی است. روایت مستند این قاعده در کتب فریقین به صورت متواتر آمده و مورد قبول شیعه و سنی است.

منشاء قاعده حدیثی از پیامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که اولین بار شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضذه الفقیه» عبارت «فی الاسلام» را با حدیث آورده است و قبل از آن «لاضرر و لاضرار» و «لاضرر و لاضرار المومن» نقل گردیده است.[۱]

بنا به یک تفسیر عقلانی و عرفی از این قاعده؛ هر نوع ضرر جبران نشده باید جبران گردد و قاعده ی لاضرر در مورد ضررهای جبران نشده خود را از موجبات ضمان محسوب می شود. زیرا تحریم اضرار به معنی تحریم تداوم وضع حاصل از اضرار می باشد و این خود مستلزم رفع ضرر و جبران خسارت است.[۲]

بررسی موارد استعمال واژگان «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامی مبین این است که «ضرر» شامل  کلیه خسارت­های وارده به دیگری است ولی «ضرار» مختص مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیانی وارد آورد که در اصطلاح امروزین به سوء استفاده از حق تعبیر می شود.[۳]

لزوم جبران خسارت ناروا امری است که عقل نیز بر آن صحه می گذارد و این که این قاعده بر این اصل و امر تاکید دارد؛ امری مسلم و مبرهن است. در شرع اسلام این قاعده در موردی وضع گردیده که شخصی از مالکیت خود، با سوء نت به ضرر غیر استفاده می کرد ولی فقهاء آن را توسعه داده و در قوانین ناظر بر روابط انسانی افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت نیز از آن استفاده نموده اند. مثلاً به نظر اغلب فقهاء خیار غبن از قاعده ی لاضرر استخراج شده است والا این امر مستند مسجل و ویژه ندارد.[۴]

در خصوص امکان استنباط مسئولیت مدنی از قاعده لاضرر، اتفاق نظری وجود ندارد. آن دسته از فقهاء که مفاد قاعده لاضرر را «نفی ضرر جبران» نشده یا «نهی اضرار به غیر» می دانند از این قاعده برای اثبات مسئولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است، استفاده می کنند. چرا که در این صورت تدارک ضرر از لوازم نفی است. چنان که در عرف نیز نهی از پذیرش هدیه بی عوض کنایه از این است که هدیه را بی عوض مگذار.

هم چنین نهی از امری دلالت بر حرمت بقای آن می کند و لازمه آن وجوب رفع ضرر است. ولی بیشتر کسانی که حکم ضرری را منتفی می دانند، قاعده لاضرر را حکم اثباتی نمی بینند و برای اثبات ضمان قهری کافی نمی شناسند.

با وجود این به نظر می رسد  که تدارک ضرری که وارد شده، از فروع و لوازم نفی حکم ضرری باشد. زیرا هدف اصلی جبران زیان است و رفع حکم ضرری نیز به عنوان یکی از وسایل جبران ضرر مورد استفاده واقع می شود. باقی گذاردن منبع ضرر نیز در حکم رضای شارع به ورود آن در آینده است، امری که در حدیث لا ضرر نفی شده است.[۵]

گفتار دوم: قاعده اتلاف

اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از بین بردن حالت طبیعی هر شیء است به طوری که آثار و منافع خود را از دست بدهد.[۶] مفاد این قاعده در حدیث «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» مندرج است. معنای این قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه ی او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن است.[۷]

این یک اصل کلی است که کسی که مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است[۸] اعم از این که به عمد این کار را انجام داده باشد یا غیر عمد، عاقل باشد یا مجنون، صغیر باشد یا رشید.[۹]

به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.[۱۰]

این مبنا در قانون مدنی ایران نیز کاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ی ۳۲۸ قانون مدنی : «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بودن عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت…»

برخی اتلاف را به اتلاف حقیقی و حکمی و اتلاف[۱۱] مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده اند.[۱۲] منظور از اتلاف حقیقی یا مستقیم آن است که شخصی اصل مال دیگری را به کلی از بین ببرد مانند خوردن، نوشیدن و پوشیدن و از بین بردن این قبیل اموال متعلق به دیگری و منظور از اتلاف حکمی یا غیر مستقیم زائل شدن منفعت با بقای اصل مال است. «مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در این جا هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است»[۱۳]

لازم به ذکر است که قاعده اتلاف شامل اتلاف اموال و ابدان می گردد ولی امروزه با عنایت به تفکیک قلمرو مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی، تنها در حوزه امور مالی می تواند مفید فایده باشد.[۱۴]

در ضمان اتلاف اثبات تقصیر متلف شرط نیست و انتساب فعل شرط است و این رکن ضمان یعنی انتساب، حتماً باید احراز گردد. اگر تلف مال با فعل ضامن انجام نگرفته و عوامل طبیعی موجب تلف گردد و عوامل طبیعی موثر در تلف مال، تسبیباً قابل استناد به شخص نباشد، به هیچ وجه ضمان آور نخواهد بود و در اصطلاح فقهی به آن «تالف» گفته می شود. [۱۵]

لازم به ذکر است که فقهاء در توجیه مبنای این قاعده به آیه ی «فمن اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و هم چنین حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» تمسک جسته و به انضمام «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» حجیت این قاعده را از نظر مبنای نقلی و روایی مسجل و مستند نموده اند

[۱] – ن.ک به موسوی بجنوردی، سید محمد، قاعده فقهیه، جلد اول (تهران، مجد، چاپ اول، ۱۳۸۵)صص۱۸۹-۱۸۸. و نیز محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول، مالکیت، مسئولیت، (تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ویرایش دوم، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶) صص۱۳۱ به بعد.

[۲] – عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، (تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲) صص۶-۱۰۵.

[۳] – محقق داماد، همان، ص ۱۴۱.

[۴] – ن.ک به جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان، ص ۵۸۷.

[۵] – نک ۱- عمید زنجانی، پیشین، صص۶-۱۰۵، ۲- کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، صص۵-۱۵۴، محقق داماد، همان، صص۱۴۲ به بعد.

[۶] – عمید زنجانی، موجبات ضمان، پیشین، ص ۱۱۳.

[۷] – موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، همان، ص۱۱.

[۸] – کاتوزیان، همان، ص ۱۵۶.

[۹] – جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۵.

[۱۰] – محقق داماد، همان، ص ۱۱۴.

[۱۱] – پیشین، ص ۱۱۰.

[۱۲] – موسوی بجنوردی، همان، ص ۱۷.

[۱۳] – محقق داماد، همان،  ص۱۱۱.

[۱۴] – ن.ک به کاتوزیان، همان، ص ۱۵۷۷.

[۱۵] – عمید زنجانی، همان، ص ۱۱۶.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

  1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
  10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
  11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
  12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
  13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
  14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
  15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
  16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
  17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
  18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
  19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
  20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
  21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
  22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
  24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
  29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
  30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
  31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
  32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
  33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
  34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
  35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
  36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
  37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
  38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
  39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
  40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
  41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

پاسخی بگذارید