مجازات های تبعی جرم قاچاق – راهنمای پایان نامه نویسی

مجازات های تبعی:

مجازات های تبعی از اثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شود. تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است. پس از اجرای حکم و انقضای این مدت اثار محکومیت زایل می گردد البته در مواردی این محرومیت دائمی می باشد.

موادی از مجازات های تبعی در مورد مرتکبین بزه قاچاق به شرح ذیل بیان می گردد.

به موجب ماده 3قانون مقررات و صادرات واردات مصوب 1372مقادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی میرسد، حال چنانچه مرتکبین بزه قاچاق دارای کارت بازرگانی باشند، به تجویز ماده 30قانون امور گمرکی مصوب 1350 در صورت محکومیت، علاوه بر مجازات های مربوط، از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران ویا شعبه آن در شهرستان ها به طور موقت یا دائم محروم شده وکارت بازرگانی آنان نیز ابطال می شود.

همچنین در تبصره 4ماده 2قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369محرومیت از هر گونه خدمات دولتی برای مرتکبین بزه قاچاق میراث فرهنگی و یا ثروت های ملی تأیین شده است.

به موجب تبصره2ماده2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب 1334با اصلاحات بعدی نیز محرومیت از اشتغال در حرفه ی مربط (مندرج در قانون مذکور) از یک تا 10سال به عنوان مجازات تبعی مرتکبین قاچاق دارو لحاظ گردیده است.

گفتار سوم: مجازات های تکمیلی

به تجویزماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب سال 8/4/1375وماده 728قانون مذکور دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیریا مجازات باز دارنده (تعزیر حکومتی) محکوم کرده است با ملاحظه خصوصیات جرم ومجرم ودفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به مجازات های تکیلی استفاده نمود و به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باز دارنده او را مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند. مانند:

محرومیت از استخدام در مؤسسات دولتی و یانیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نموده و یا خدمات عمومی را به طور موقت قطع نماید.

محرومیت از بعض یا همه ی حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد ودر صورتی که محکوم به تبعیت یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندانی نماید.

گفتار چهارم: مجازات های تعیین شده در دستور العمل پیشگیری از قاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن

در دستورالعمل فوق الذکر، در مواد مختلف مجازات هایی برای متخلفین از این دستورالعمل تعیین شده که به آنه اشاره می نماییم.

1-ماده 3دستورالعمل برخورد با مصرف کنندگانی که اقدام به جابجایی سهمیه نموده اند را بدین نحو مقرر نموده است :

الف –با مصرف کنندگان عمده دولتی،نهاد های عمومی غیر دولتی وسازمان های وابسته که خدمات عمومی ارائه می کنند (مانند پالایشگاه ها،نیرو گاه ها و دستگاه های مشابه که عناوین آنها توسط شرکت پخش پیشنهاد و به تصویب دبیر خانه ستاد می رسد)

در ماده 26 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اینکه رسیدگی به تخلف مربوط در شعب تعزیرات حکومتی انجام می گیرد. همچنین برابردستورهای[1] ریاست محترم جمهوری، بالاترین مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده وآن را ممانعت نکرده است واز طریق رسانه ها به مردم معرفی می گردد.

ب-سایر مصرف کنندگان فراورده های نفتی به دو دسته تقسیم می شوند:

1-ب) مصرف کنندگان عمده: این دسته در صورت احرازتخلف، باقطع سهمیه رو به رو گردیده و پنج برابر قیمت بین المللی فراورده های نفتی جریمه می شوند ومنوط به پرداخت جریمه خواهد بود.

2-ب) مصرف کنندگان جزء: این دسته از مصرف کنندگان در صورت تخلف سهمیه ی آنها قطع و برقراری مجددسهمیه مشروط به پرداخت دوبرابر قیمت بین المللی فراورده های نفتی تحویل خواهدبود.

تبصره 2 :در صورت تکرارتخلف،کلیه ی جرایم مندرج در بند های فوق به میزان دوبرابر افزایش می یابد.

تبصره3: در صورتی که متخلف به هر دلیلی جریمه تعلق گرفته را نپردازد پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

تبصره4:ملاک تنبیهات، شخصیت واقعی (حقوقی وحقیقی) متخلف است وتغییر نام شرکت ویا تغییر مدیریت آن مانع از استعرارتنبیهات علیه شرکت یا مؤسسه یا شخص متخلف نمی شود.

تبصره5: چنانچه واگذاری یا فروش سهمیه ی مصرف کنندگان دولتی با اطلاع مدیران مربوط بوده باشد علاوه بر اخذ جریمه از دستگاه دولتی مربوط با مدیران مطلع برابر دستور شماره 79429مورخ 30/11/84رئیس محترم جمهوری برخورد خواهد شدوچنانچه تخلف بدون اطلاع مدیران توسط اشخاص حقیقی انجام شده باشد ودرآمد به دست آمده از فروش سهمیه،به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاسی و کلاهبرداری و نیز سایر مقررات مربوط بر اساس قیمت بین المللی سهمیه ی فروخته شده به مرجع قضایی معرفی می گردد.
پایان نامه ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن

در ماده 16 دستورالعمل ملاکهایی  برای اعطای مجوز صادرات شمرده شده است که عدم تطبیق موارد مندرج در این ماده و اظهار خلاف، در ماده 17دستورالعمل، تخلف محسوب شده و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات زیر برخورد خواهد شد:

الف- در صورتی که درصد فراورده های نفتی یارانه ای موجود در محموله ی صادراتی مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1ماده 12 می باشد مبنی بر غیر یارانه ای بودن فراورده یا پرداخت دوبرابر قیمت داخلی با قیمت بین المللی و واریزآن به حساب خزانه می باشد.

ب- در صورتی که درصد فراورده های نفتی یارانه ای در محموله ی صادراتی بیشتر از مشخصات فنی اعلامی سازان تبصره 1 ماده 12 باشدگمرک مؤظف است نسبت به درخواست وتطبیق اسناد مبنی بر غیر یارانه ای بودن مواد اقدام کند واقدامات قانونی لازم را که در صورت عدم مطابقت به کار بندد.

3-ماده 19 دستورالعمل اشعار می دارد:«در صورت احراز تخلف و صدور حکم محکومیت قضایی برابر صادر کنندگان فراورده ها ی نفتی اقدامات زیر انجام می پذیرد.

الف: گمرک مشخصات صادرکنندگان متخلف رابا ذکرمنشأتولیدمحصول مورد تخلف به دبیر خانه ستاداعلام کندتا موضوع به مراجع ذی ربط برای اعمال قانون اعلام شود.

ب: گمرک علاوه بر پیگرد قانونی ودرخواست ابطال کارت بازرگان، مطابق ماده 19قانون  مجازات  اسلامی درخواست مجازات می نماید.

ج: در صورتی که کالای صادراتی دارای پروانه کار ونشان استاندارد ملی باشدسازمان استاندارد مؤظف است استفاده از این نشان را حداقل یک سال به حالت تعلیق درآورده وموضوع را ازطریق رسانه های عمومی اعلام نماید. »

4-در ماده 21دستورالعمل برای متخلفینی که باک اضافه داشته ویا سوخت اضافه حمل می نمایند، بیان نموده که نیروی انتظامی مؤظف به محض مشاهده خودروی متخلف را متوقف و به شرح ذیل اقدام نماید:

الف: خودروی متوقف وسوخت اضافی آن تخلیه می شود وباک اضافه جداوکنده می شود، سپس برای اعمال قانون به مرجع قضایی وتعزیرات حکومتی معرفی می گردد.

ب: شرکت های حمل ونقل پایانه ها ازدادن با ومسافربه خودروهای دارای باک اضافه خودداری می نمایند.

ج: در صورتی که خودرومتخلف حامل بار فاسد شدنی یا مسافرباشد، پس از تخلیه سوخت اضافه، دفترچه کار راننده و کارت اتوبوس دریافت وراننده متعهد می گردد، ظرف یک هفته با مراجعه به واحدانتظامی مربوط،باک اضافی را تحویل دهد وبرای اعمال قانون، پرونده به تعزیرات ارسال شود.

د: در صورت ورود خودروهای متخلف به مبادی گمرکی، گمرک مؤظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامی محل گزارش و واحد انتظامی برابر بندهای الف یا پ (حسب مورد) اقدام نماید.

5-در ماده 25 دستورالعمل، متخلفان دارای خودروهای توقیف شده در مبادی خروجی، علاوه برپیگردقانونی حسب موردبه اتهام قاچاق یاعرضه ی خارج از شبکه به ترتیب زیر تنبیه می شوند و ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، وزارت راه و وزارت نفت) و یا گزارش بازرسان ویژه ستاد می باشد.

الف: برای خودروها

1. لغودفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه وترابری
2. اخذگواهینامه راهنمایی ورانندگی به مدت 1ماه توسط نیروی انتظامی
3. ممنوعیت خروج از کشورخودروی به کار گرفته شده در تخلف به مدت 6ماه
4. در استان های مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نقتی یارانه ای مواجه اند، با تصویب شورای تأمین استان نسبت به توقیف سه ماهه ی خودروهای متخلف اقدام می شود. [2]

ب: برای شرکت های متخلف

1. لغو مجوز شرکت های حمل ونقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند، به مدت 6 ماه توسط وزارت راه و ترابری
2. لغودائم مجوز شرکت های حمل ونقل توسط وزارت راه وترابری در صورتی که مجدداًدر ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند ویا در بازرسی ها معلوم شود که تعداد قابل توجهی از خودروهای آن شرکت دارای باک اضافی یا غیر استاندارد هستند.

ماده 31دستورالعمل اشعارمی دارد:«انحراف از مسیر توسط رانندگان وپیمان کاران ممنوع است و متخلفان حسب مورد با توجه به تعهدات خود در قرار دارد اولیه با شرکت پخش و التزام به رعایت و تمکین ازآیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فراورده های نفتی به ترتیب زیر جریمه می شوند:

الف: محموله نفت کش های متخلف در انحراف از مسیر به نزدیکترین انبار شرکت پخش، تحویل داده خواهدشد.

ب: چنانچه مصداق، عرضه خارج از شبکه یا قاچاق باشد، برابر مقررات وضع شده به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی ارجاع خواهدشد.

پ: اگرتخلف مصداق عرضه خارج از شبکه نباشد،توسط کمیسیون تخلفات شرکت پخش، حداقل برابر قیمت بین المللی جریمه خواهند شد.

ت: در صورت تکرارتخلف برای بار دوم، جریمه فوق دوبرابر می گردد.

ث: غرامت تعلق گرفته در صورت عدم پرداخت پیمان کار ظرف مدت یک ماه، از محل سپرده ها و سایر مطالبات پیمان کار متخلف نزد شرکت پخش برداشت می شود.

ج: در صورت فک هریک از پلمپ های نصب شده شرکت پخش بر روی نفت کش با تأیید کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش شرکت پخش، برای بار اول به ازای هر پلمپ مبلغ 10میلیون ریال جریمه و اخراج راننده به مدت 6 ماه خواهد بود ودر صورت تکرار، جریمه دوبرابر بوده و اخراج همیشگی راننده رادر پی خواهد داشت.

چ: نفت کش های پیمان آزادوراننده متخلف علاوه بر جرایم فوق برای حداقل دوسال لغو پیمان می گردند و در این مدت راننده اجازه فعالیت مستقیم یا با واسطه برای شرکت پخش را نخواهد داشت.

ح: در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، لغوپیمان و منع فعالیت راننده متخلف در فعالیت های شرکت پخش، دائمی خواهد بود.

خ: در صورتی که تخلف مربوط به شرکت های واگذاری تحت پیمان شرکت نفت باشد، قرار داد لغو می گردد و نفت کش به منظور واگذاری به اشخاص شایسته به شرکت پخش مسترد خواهدشد.

7- در فصل ششم دستورالعمل در ماده 38بیان گردیده که«هرگونه حمل منبع وظرف اضافه سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی مؤظف اند این گونه ظروف و منبع های سوخت را جمع آوری و متخلفان را حسب موردبه ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

8- همچنین در ماده 42برای هر شناوری که فراورده های یارانه ای را به نقطه ای دیگر غیر از مقصد انتقال دهد ویا از مسیر تعیین شده منحرف کندیا به فروش برساند، توقف به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه پیش بینی شده است.

9- در ماده 43دستورالعمل واحد های انتظامی مؤظف شده اند که پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشکیل پرونده مراتب را به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی یا تعزیرات ارسال وصدور حکم قانونی را پیگیری بنمایند. افزون برآن، گزارش تخلف ناخدا وشناور را به سازمان بنادر ودریانوردی وشیلات به منظور اعمال تنبیهات زیرارسال می نمایند:

الف:برای بار اول توقیف گواهینامه ی ثبت شناور وگواهینامه ی شایستگی دریانوردی (ناخدا) به مدت سه ماه ویک سال لغو سهمیه ی سوخت یارانه ای شناور

ب:برای بار دوم لغو گواهینامه شایستگی دریا نوردی (ناخدا) ویک سال توقیف گواهینامه ی ثبت شناور وسه سال لغوسهمیه ی سوخت یارانه ای.

10- در ماده 44 دستورالعمل بیان گردیده که شرکت پخش مؤظف به عنوان دستگاه متولی مفادمربوط این دستورالعمل رادر مورد جایگاه ها و مجاری عرضه ی سوخت اجرانماید وبا جایگاه هایی که مبادرت به واگذاری وفروش غیر مجاز سهمیه یا فراورده نمایندبه ترتیب زیربرخوردکند:

الف: برای بار اول، بهره بردارجایگاه که مرتکب تخلف شده است، 3برابرقیمت بین المللی جریمه خواهدشد.

ب: برای بار دوم، در صورت تشخیص شرکت پخش مبنی بر نیاز عمومی مردم به عرضه از جایگاه موردنظر، باتأیید شورای تأمین شهرستان برای عرضه ی فراورده های نفتی از آن جایگاه، شرکت پخش از فردیا افراد مورد وثوق خود استفاده می نماید. و بهره بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده است پنج برابر قیمت بین المللی میزان مورد تخلف جریمه می گردد در صورد عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشته می شود پس از اتمام دوره قطع آن منوط به پرداخت جریمه می باشد.

پ: برای بار سوم در صورتی که جایگاه بنابه تشخیص شرکت پخش اضافه بر نیاز ضروری شهرستان مربوط باشد جایگاه تعطیل وپروانه ی آن لغومی گرددشرکت پخش برای عرضه ی فراورده های نفتی از جایگاه به مدت دوسال،از افراد یا فرد موردوصول شرکت پخش استفاده می نماید ومتخلف پنج برابر قیمت بین المللی میزان مورد تخلف جریمه خواهد شدودر صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزدشرکت پخش برداشت می شود ودر هر صورت برقراری مجددسهمیه پس از طی دوره ی محدودیت شروط به پرداخت جریمه است.

11- در مواردی ممکن است که پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه از اتمام قاچاق گردد در این موارد ماده 47 دستورالعمل بیان می کند که «در صورتی که سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف ولکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به حکم تبرئه از اتمام قاچاق گردد باتوجه به توزیع خارج از شبکه کاشف مؤظف است پرونده را به عنوان عرضه ی خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد»