پایان نامه ارشد

پایان نامه فمنیست و ازدواج مجدد – چند همسری – تعدد زوجات

مبحث دوم :ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران

 

در قوانین حقوقی کشورمان که برگرفته از احکام فقهی اسلام است ، زن ، مادام که همسر دارد ، برخلاف مرد ، نمی تواند ازدواج نماید . ازدواج مجدد ، تنها برای زنان مجرد مطلقه و بیوه ، آن هم پس از سپری شدن ایام عده ، تجویز شده است . اما با وجود تجویز ازدواج مجدد برای اینگونه زنان ، قوانین حقوقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم ، موانعی را بر راه ازدواج مجدد زن بوجود آورده اند که این موانع تحدید کننده ، مانع از تشکیل مجدد زندگی خانوادگی زن می شوند . به نمونه هایی در ذیل اشاره می شود :
۱) ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی می گوید : هرگاه شخصی ، چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد ، زن او می تواند تقاضای طلاق کند . در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ ، حاکم او را طلاق می دهد . ماده ۱۰۲۳ اشاره به این دارد که دادگاه در مورد مواد ۱۰۲۰ ، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا جراید محل ، اعلانی در سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یکماه منتشر نماید تا اگر کسی از غایب خبری داشته باشد به محکمه اطلاع دهد . هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود ، حکم موت فرضی او صادر می شود . درج آگهی نیز در صورت تحقق مواد ۱۰۲۰ ، ۱۰۲۱ ، ۱۰۲۲ صورت می گیرد . یعنی وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته باشد و در انقضاء این مدت ، سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد . اگر غایب درجنگ مفقود شده ، باید سه سال از تاریخ صلح گذشته باشد و اگر صلحی صورت نگرفته باشد ، باید ۵ سال از خاتمه جنگ گذشته باشد . و اگر غایب مسافر کشتی بوده ، باید سه سال از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد.

 

با توجه به قوانین فوق ، اگر زنی شوهرش غایب شود ، از یک سو ، زن همسردار تلقی می شود ، و از طرف دیگر با وجود فقدان همسرش نمی تواند شوهر اختیار کند . از طرفی تا ۴ سال از تاریخ غیبت نگذرد ، زن نمی تواند تقاضای طلاق کند . بعد از تقاضای طلاق نیز ، محکمه یکسال وقت برای احراز خبر از غایب تعیین می کند و در صورت عدم احراز خبر ، حکم طلاق صادر می شود که زن می تواند پس از ایام عده طلاق ، که چهار ماه و ۱۰ روز می باشد ، با دیگری ازدواج کند و براساس ماده ۱۰۳۰ ، اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعه نماید ، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد .[۱]

ملاحظه می شود زنی که حیات و ممات همسر مفقود الاثرش معلوم نیست ، حتی در صورت طلاق ، چیزی در حدود ۵/۵ سال می بایست برای تشکیل دوباره زندگی و ازدواج مجدد ، صبر نماید . در حالی که این قوانین دست و پاگیر برای مرد وجود ندارد . همچنین است راه دیگر ازدواج مجدد زن ، که صدور حکم فوت فرضی برای همسر غایبش می باشد . براساس قانون ، باید ده سال از فقدان غایب بگذرد و سن او از ۷۵ سال بعد از انقضاء مدت گذشته باشد تا حکم فوت فرضی صادر شود .[۲]

 

در قانون مدنی ایران آمده است زنی که شوهرش غایب مفقود الاثر می باشد قبل از چهار سال        نمی تواند تقاضای طلاق کند . بنابراین چنین زنی باید چهار سال صبر کند و سپس تقاضای طلاق کند که دادگاه نیز بیش از یک سال وقت تعیین می کند که اگر در این مدت از شوهر خبری نشد حکم طلاق را صادر می کند و زن پس از چهار ماه و ۱۰ روز می تواند با فرد دیگری ازدواج کند . قانونگذار نسبت به تغییر این مدت با توجه به شرایط زمانی اقدام کند و بهتر است اینگونه زنان برای رفع مشکل خود منتظر حکم مرگ فرضی نمانند و تقاضای طلاق کنند . آنان می توانند در صورت تمایل به ازدواج مجدد تا زمان تغییر قانون ، با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مبنی بر عسر و حرج ، تقاضای طلاق کنند که در صورت برگشت شوهر ، ازدواج دوم را از دست ندهند.[۳]

۲) سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد : آراء و نظرات بزرگان فقه امامیه درخصوص حق حضانت مادر را می توان به ۴ دسته تقسیم کرد :

الف) دسته اول : که حضانت را بطور مطلق حق مادر می دانند تا زمانی که وی شوهر نکرده است . بعنوان نمونه : « شیخ صدوق براساس نقل علامه حلی عقیده دارد که حق حضانت به طور مطلق تا زمانی که مادر شوهر نکرده با وی است ، و مستند رای خود را نیز این روایت دانسته است : سالت ابا عبدالله (ع) عن رجل طلق امراته و بینهما ولد ، اَیهما احق به قال : المراه مالم تتزوج . یعنی از امام صادق (ع) سوال کردم که اگر مردی زنش را طلاق دهد و دارای فرزند نیز باشند کدام یک حق حضانت دارد ؟ امام فرمودند : تا زمانی که زن شوهر نکرده ، مقدم بر پدر است .[۴]

همچنین شیخ صدوق از طریق سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث و دیگری از امام صادق (ع) روایت کرده است : از امام (ع) پرسیدم : مردی همسر خود را طلاق داده و از او فرزندی دارد . کدام یک به حق به حضانت فرزند هستند ؟ فرمودند : مادر ، تا زمانی که شوهر نکرده است . و شیخ کلینی نیز این روایت را چنین آورده است : از علی بن ابراهیم ، از علی بن محمد قاسانی ، از ابوالقاسم بن محمد ، از منقری ، از امام صادق (ع) درباره مردی سوال شد که زنش را طلاق داده ، در حالی که بچه ای دارند و اینکه کدام یک بر حضانت وی مقدم است ؟ امام فرمودند : مادر مقدم است البته تا زمانی که شوهر نکرده است . در مستدرک الوسائل نیز به نقل از درالالی آمده است : پیامبر اکرم (ص) فرمودند : مادر تا زمانی که شوهر نکرده ، اَحَق بر حضانت طفل است و نیز آن حضرت به زنی که شوهرش او را طلاق داده بود و می خواست کودکش را از وی بگیرد ، فرمودند : تا زمانی که ازدواج نکرده ای ، تو اَحق بر حضانت هستی.[۵]

ب) دسته دوم:که حضانت دخترو پسر راتا سن تمیز بطور مطلق حق مادر می داند و پس از آن ، حق حضانت پسر با پدر است و حق حضانت دختر با مادر است تا زمانی که وی شوهر نکرده است. برای نمونه: « شیخ طوسی، بر این نظر است که کودک ،چه پسر باشد یا دختر، تازمانی که به سن تمیز نرسیده است در اختیار مادر خواهد بود و وی در این مورد، مقدم بر پدر است. ولی درباره پسر، پس از رسیدن به سن تمیز، تا زمان بلوغ، در اختیار پدر قرار می گیرد، اما درباره دختر،باید گفت که تا موقعی که مادر شوهر نکرده است، حق حضانت وی ادامه خواهد داشت . همچنین « ابن جنید اسکافی( ت ۳۸۱ ه.ق ) که معاصرشیخ صدوق است و پیش از شیخ طوسی می زیسته، می نویسد: حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر، تا هفت سالگی ادامه دارد و پس از آن نیز اگر رشد عقلی پیدا نکرد، همچنان در حضانت مادرش باقی است. ولی نسبت به دختر، تا مادرش شوهر نکرده ، حق حضانت وی ادامه خواهد داشت» .[۶]

ج) دسته سوم: که حق حضانت پسر را تا ۷ سال و دختر را تا ۹ سال با مادر می داند البته تا زمانی که وی شوهر نکرده است.[۷]

برای نمونه: ابن براج طرابلسی( ت ۴۸۱ ه.ق )که از چهرههای مهم فقهای امامیهاست،میگوید : اگر زنی از شوهرش جدا شده و فرزندی نیز از او دارد که رشید و ممیز نیست، همچنان در حضانت مادر باقی است و اگر به مرحله رشد رسید، چنانچه پسر است ، تا هفت سالگی و اگر دختر است ، تا نه سالگی ادامه می یابد و برخی درباره دختر، آن را تا سن بلوغ گفته اند. مگر آنکه مادر شوهر کند که بواسطه ازدواج، حق حضانت نسبت به دختر یا پسر ساقط می گردد . [۸]

د) دسته چهارم : که حق حضانت پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی را به مادر می داند . ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی کشورمان نیز براساس نظر فقهای امامیه دسته چهارم صادر گردیده است که می گوید : برای نگاهداری طفل ، مادر تا ۲ سال از تاریخ ولادت او الویت خواهد داشت . پس از انقضای این مدت ، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم ، حضانت آنها با مادر خواهد بود . البته قانونگذار به زعم خود ، بعدها سعی نمود این قانون را عادلانه نماید . لذا به اصلاح قانون فوق پرداخت و بدین منظور مجلس شورای اسلامی ، با تلاش فراکسیون زنان در صدد برآمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت دختر و پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بسپارد . اما این قانون که مورد تائید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفت به مجلس بازگردانده شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و آن نهاد ، این مصوبه را با کمی اصلاحات بدین صورت در آورد که : برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدر است .
بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .

البته براساس ماده ۱۱۷۰ ق.م اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند ، حق حضانت با پدر خواهد بود . « به عبارت دیگر شوهر کردن مادرحق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد ، اما در صورت فوت پدر ، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد . و سقوط حق حضانت مادر ، در صورت حَیات پدر است . و برخی عقیده دارند که قانون از این جهت ناقص است که ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی داند ، حال آنکه رفتار نامادری با طفل نیز ممکن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد (بررسی مساله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه .

براساس قوانین حضانت ، ملاحظه می شود که ازدواج مجدد زنی که از همسر اول خود دارای فرزندانی است ، موجب سلب حضانت فرزندانش از وی می شود . و این یکی از قوانینی است که به صورت غیرمستقیم زن را از ازدواج مجدد منع می کند . زیرا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است رنج تنهایی را بر دوش کشیده و از ازدواج مجدد سرباز زند و خود را از تشکیل زندگی دوباره در ایام جوانی محروم نماید . ناگفته بر همه پیداست اثرات سوء روانی ، اجتماعی ، اقتصادی این امر بر زن تا به چه حد است و گاه جبران آن امری بس مشکل است . در صورتی که ازدواج مجدد مرد مطلق ، با وجود داشتن فرزندان ، موجب سلب حضانت از وی نمی شود . اگر قانون عدم ازدواج مادر در حین حضانت ، به جهت مصالح طفل است ، این سوال مطرح می شود که چگونه آثار سوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است ، ولی وجود آثار سوء با حضور نامادری در نظر گرفته نشده است ؟ در صورتی که آنچه از بدرفتاری نامادری در ازدواج های دوم می بینیم و می شنویم ، بسیار بیشتر از آن است که در مورد ناپدری می شنویم . سوال دیگر آن است که چگونه فقهای امامیه برای رهایی مرد از رهبانیت و یا ورطه کمونیسم جنسی ، یا علل طبیعی زن مانند نازایی ، با یائسگی و احتیاج مرد به فرزند و یا ارضای جنسی ، حکم به ازدواج موقت یا تعدّد زوجات برای مرد می دهند . و یا چند زنی را به عنوان حقی برای زنان محروم از ازدواج ، به جهت فزونی عدد آنان بر مردان و تکلیفی برعهده مردان و زنان متأهل طرح می کند . و به اینگونه ، مجوز چندزنی و ازدواج موقت را برای مردان صادر می کنند اما به فکر رهبانیت زنان و افتادن آنها در ورطه کمونیسم جنسی نیستند و زنی که شوهرش مفقود شده است باید ۱۰ سال صبر کند و تمایلات جوانی خود را مهار کند تا بتواند حکم فوت فرضی بگیرد و مجددا شوهر کند و یا ۵/۵ صبر کند تا حکم طلاق گرفته و زندگی مجددی را تشکیل دهد . چگونه است که ارضای جنسی زن اینجا در نظر گرفته نشده است ؟ و زن بعد از طلاق اگر بخواهد مجددا ازدواج کند و به تمایلات خویش پاسخ بگوید ، باید خود را برای ضربه سهمگین عاطفی دوری از فرزندان و ساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آمده نماید . حقیقتاً قانونگذار چه پاسخی در این مورد دارد ؟ [۹]
۳) ماده ۶۱ قانون امور حسبی می گوید : پدر یا مادر مهجور ، مادام که شوهر ندارد ، با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است . همچنین در ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی آمده است که : هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است ، شوهر اختیار کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد . در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای قیّم جدید و یا ضّم ناظر کند .

 

در ماده بعدی یعنی ۱۲۵۲ گفته شده است که : در مورد ماده قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر به دادستان یا نماینده او اطلاع ندهد ، دادستان می تواند تقاضای عزل او را بکند .

 

همانطور که ملاحظه می شود ، ازدواج مجدد زن موجب سلب قیمومت می گردد و این یکی دیگر از قوانینی است که موجب می شود به صورت غیرمستقیم در ازدواج مجدد زن مانع ایجاد گردد . زن برای احراز قیمومت و عدم سقوط و سلب آن ، مجبور است خود را برای همیشه از تشکیل زندگی مجدد محروم نماید. .
۴) ماده ۹۴۴ قانون مدنی می گوید : اگر شوهر در حال مرض ، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق ، به همان مرض بمیرد ، زوجه او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد ، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .

براساس این ماده قانونی زن با ازدواج مجدد ، حق ارث را از دست می دهد . با توجه به اینکه بعد از فوت پدر حضانت طفل با مادر خواهد بود و ازدواج مجدد مادر در این حضانت تاثیری ندارد . قانون گذار این آینده نگری را در مورد مخارج اطفال نداشته است . حق ارث زن می تواند با عدم مساعدت و تکفل مالی شوهر دوم ، مخارج اطفال را تامین کند . این هم قانونی دیگر است که غیر مستقیم در ازدواج مجدد زن مانع ایجاد می کند .
۵) ماده ۶ از قانون زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ می گوید : در صورت ازدواج ، رجوع ، یا تحت تکفل قرار گرفتن زنان و دختران ، مقرری مشمولان قطع می شود و ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی می گوید : عیال دائم بیمه شده متوفی ، مادام که شوهر اختیار نکرده است ، حق دارد دریافت مستمری متوفی را بگیرد .
تبصره ۱ : همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند ( عقد دائم ) در صورت فوت شوهر دوم ، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد .

این سوال در اینجا مطرح می شود که چرا زنی که یک عمر با همسرش زندگی کرده است و در شداید و مصائب زندگی در کنار او بوده و از آن زندگی سهم دارد و کارکرد خود را بدون توقع دریافت مزد در اختیار همسر و فرزندانش قرار داده است ، حال باید از حقوق و مقرری بعد از فوت همسرش به خاطر ازدواج مجدد ، بی نصیب باشد . متاسفانه کوتاهی قانونگذاران در تبیین حدود و حقوق زنان ، راه را برای بازنگری قوانین این چنین که ظلم به جمعیت زنان است را ، بسته نگه داشته است .
۶) طرح بیمه طلاق که با هدف تامین اجتماعی زنان مطلقه ای است که تنها با افراد تحت تکفل خویش زندگی می کنند و همچنین ایجاد شرایط عادی زندگی برای زنان مطلقه ، باز تا زمانی زنان مطلقه را تحت پوشش می گیرد که توان پوشش افراد خانواده یا ازدواج مجدد را نداشته باشند .
۷) تشکیک در نَسَبِ طفلی : یک مشکل دیگر که برای ازدواج مجدد زنان مطرح می گردد . تشکیک در نَسَبِ طفلی است که بعد از انحلال نکاح بدنیا می آید و این خود مانعی دیگر بر ازدواج مجدد زنان است . ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی می گوید : هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد . مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیشتر از ده ماه گذشته باشد . در ماده بعدی یعنی ماده ۱۱۶۰ می گوید : در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد ، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل ، الحاق او به آن شوهر ممکن است . در صورتی که مطابق مواد قبل ، الحاق به هر دو شوهر ممکن باشد ، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند .[۱۰]

 

 

ازنظر پژوهشگر:

زن برای جلوگیری از مشکلات و مسائلی که درباره نسب طفلش ایجاد می گردد باید از ازدواج مجدد سرباز زند و اگر ازدواج مجدد نماید باید فشار ها و مشکلات ناشی از تشکیک در نسب طفلش را پذیرا گردد . همانطور که می بینیم قوانین مدنی کشورمان ، مواد قانونی را به گونه ای صادر نموده است که انجام و عدم انجام آن هریک به شکلی برای زن مشکلاتی راایجاد می نماید و زنان در بسیاری موارد حاضرند از ازدواج مجدد چشم بپوشند و مشکلات ناشی از این چشم پوشی را تحمل نمایند.

[۱] – کاتوزیان، امیرناصر ،۱۳۸۵ ﻫ ش، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.ص۱۳

[۲] -همان ،ص۱۹

[۳] – همان ،ص۲۱

[۴] – حضانت در فقه و قانون ـ بحثی درماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ، چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۴

[۵] – مستدرک الوسائل،ص۳۶۹.

[۶] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم­الدین جعفر­بن­الحسن،۱۴۰۹ ﻫ ق، شرایع الاسلام، ج ۲، چاپ دوم، تهران: نشر استقلال.ج۲،ص۲۷۴

[۷] -همان ،ص۲۷۶.

[۸] -همان ،ص۲۷۹

[۹] – حقوق مدنی خانواده،صص۲۷-۲۸

[۱۰] -همان ،صص۳۱-۳۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

  1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
  10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
  11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
  12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
  13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
  14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
  15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
  16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
  17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
  18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
  19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
  20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
  21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
  22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
  24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
  29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
  30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
  31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
  32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
  33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
  34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
  35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
  36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
  37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
  38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
  39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
  40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
  41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.