پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع منابع پایان نامه و مقاله در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی‌

 

فرآورده­های نفتی به عنوان یکی از اموال عمومی به حساب می آیند. انشعاب غیرقانونی در لوله­ها و تاسیسات انتقال انرژی و یا توسل به هر شیوه­ی متقلبانه دیگر به منظور فرار از پرداخت هزینه­های مصرف انرژی و یا عبور از موانع قانونی از ترفند های مجرمان است.

 

بند ۱: عنصر قانونی

مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانون گذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصاﻟﺔ اﻟﺻﺣﺔ» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده هشت اعلامیه جهانى حقوق بشر، تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود، مگر به موجب مقرراتى که قبل از ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم، مگر این که پیامبرى را بفرستیم.»[۱]

 

الف- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱
‌ماده ۱ – هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و ‌کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاه­های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه­های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و ‌رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور‌استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود، به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم‌ می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان­های مربوط باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

‌ماده ۲ – رسیدگی به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاه­های نظامی است.
‌ماده ۳- هر کس وسائل مربوط به تأسیسات مذکور در ماده یک این قانون را بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، سرقت نماید و ‌یا با علم به مسروقه بودن به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد، بر حسب مورد به مجازات­های مقرر در قانون مجازات عمومی‌ محکوم خواهد شد.
‌ماده ۴ – در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده ۵ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق مصوب هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است.

 

ب- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ماده ۶۶۰- ” هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن، مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.در صورتی که مرتکب از مامورین شرکت­های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.”

عمده تفاوت این قانون با ماده قانون قبل، تبدیل شدن حبس به جزای نقدی است. همچنین استفاده از شبکه فاضلاب نیز اضافه شده است.

در بررسی سرقت گاز علاوه بر قوانین مذکور لازم است قوانین شرکت گاز در توافق و قرار داد با مشترکان و چگونگی برخورد با متخلفان اعمال گردد.

 

ج- قانون مجازات مرتکبین قاچاق (اصلاحی ۱۳۷۳)

د- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ (مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ذ- ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۳۵۶

 

بند ۲: عنصر مادی

الف- رفتار مجرمانه

عنصر مادّى جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سر بزند و از نظر قانون ممنوع باشد.

به عبارت دیگر عنصر مادی، انجام فعل مجرمانه توسط فرد مرتکب است، یعنی شخص با علم و عمد، کار خلاف قانون و مقررات را انجام دهد تا جرم تحقق پیدا کند.

شایان ذکر است که جرم مورد بحث با ترک فعل محقق نمی­گردد و منوط به فعل مثبت مرتکب که ایجاد انشعاب غیر مجاز و ربایش و یا تخریب سازه­ها ست، شکل می­گیرد. معمولا به دلیل خطراتی که این افعال در پی دارد، توسط افراد آشنا به فن از جمله مامورین متخلف شرکت گاز، نفت، پیمانکاران و… صورت می­گیرد. همچنین به دلیل آگاهی افراد از مجازات­های سنگین این کار با کمک عواملی در شرکت انتقال انرژی انجام می­شود.

جرم قاچاق نیز صرفاً به صورت انجام فعل مثبت مادی قابل تحقق است، چرا که هرگونه اقدام برای خارج کردن، موجب تحقق جرم می­شود. لذا لازم نیست که شخص کالا را حتما اًز کشور خارج کرده باشد.

صورت دیگر، تسلیم کالای ممنوع الصدور به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن آن از کشور است. بنابراین می­توان اجزاء رکن مادی بزه قاچاق را برای خارج کردن از مملکت که هر کدام خود به تنهایی جرم تام و کامل تلقی می­شوند، به شرح ذیل برشمرد:

 

  • خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور
  • تسلیم آن به متصدی حمل و نقل
  • تسلیم آن به شخص دیگری برای خارج کردن
  • هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت[۲]

 

انواع مصادیق رفتار مجرمانه به شرح زیر است:

  • سرقت

این جرم از طریق فعل مثبت مادی انجام می­گیرد که ممکن است مواد نفتی یا وسایل انتقال و توزیع آن مورد ربایش واقع شوند. سرقت مواد نفتی در صورتی احراز می­شود که استفاده از آن بدون داشتن هر گونه شرایط قانونی و یا سابقه گاز پذیری صورت گیرد.

برای مثال ایجاد انشعاب از لوله­های اصلی و… که در این صورت صحبت از چگونگی استفاده و میزان آن نیست، بلکه خود استفاده به هر میزان که باشد جرم است.

 

ربایش گاز در ایران در سه بخش زیر محقق می­شود:

  • خانگی
  • تجاری
  • صنعتی و کارگاهی

در کشور ما عمده­ی سرقت در بخش صنعتی و کارگاهی صورت می­گیرد و دلیل آن هزینه­ی بسیار بالایی است که این واحدها در هر دوره برای گاز مصرفی می­پردازند.
می­توان برای ربایش مواد نفتی در ایران دلایلی ذکر نمود:

 

  • پرداخت کمتر هزینه­ها برای مشترکین قانونی

هزینه­ی استفاده از آن مخصوصا در کارخانه­ها و کارگاه­ها که به دلیل استفاده مدوامشان از انرژی بعضا سنگین می­شود، از عوامل اساسی سرقت به شمار می­رود.

  • نداشتن پایان کار ساختمان و عدم دسترسی به گاز از طریق قانونی

ساختمان­هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده با مقررات شهرداری و…، به آنها پایان کار تعلق نمی­گیرد، به سراغ سرقت انرژی می­روند.

  • قرار گرفتن شهرک­ها و… در خارج از منطقه شهر و عدم مجوز استفاده از گاز

از موانع گاز رسانی، قرار گرفتن در بیرون از منطقه تحت پوشش شهر است. در بسیاری از موارد افراد با سکونت در مناطق بیرون شهرها، درخواست استفاده از امکانات می­کنند و مانی که با عدم پذیرش مواجه می­شوند، به راه­های غیر قانونی روی می­آورند.

  • مشکلات مربوط به کاربری

در زمین­هایی با کاربری کشاورزی و… اجازه احداث بنا داده نمی­شود و به تبع آن گاز رسانی نیز صورت نمی­گیرد. این مشکل نیز از عوامل موثر در افزایش سرقت است.

– استفاده غیر مجاز

استفاده غیر مجاز به حالتی اطلاق می­شود که متخلف دارای سابقه­ی اشتراک قانونی بوده و یا اقدام به استفاده بیش از حد توافق کرده باشد، یعنی حالتی که وجهه­ی قانونی و توافقی اولیه وجود دارد و فرد از حدود آن فراتر می­رود. مانند توسعه­ی غیر مجاز و…

مثلا در ملکی مجوز برای چهار انشعاب داده شده است، اما فرد اقدام به ایجاد پنج انشعاب می­کند یا اقدام به تخریب و جابه جایی می­نماید.

در استفاده غیر مجاز علی رغم قانون شکنی صورت گرفته، مرتکب در چارچوب کلی مقررات قرار دارد و تحت نظارت ضابطین می­باشد، اما در سرقت، مرتکب بدون رعایت هیچ قانونی و بدون اینکه مجوز استفاده از انرژی را دریافت کرده باشد و یا سازمان­ها و ادارات مربوطه از استفاده انرژی توسط او آگاه باشند، بیرون از مسیر نفت یا گاز رسانی و تشکیل پرونده و… اقدام به استفاده می­کند.

 

  • قاچاق مواد نفتی

این مورد نیز از طریق فعل مادی صورت می­گیرد که نسبت به دیگر مصادیق جرم آثار سوء فراوانی را به همراه دارد.

یکی از مهم­ترین معضلات و چالش‌های کشورهای در حال توسعه، فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق می‌باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه فرآورده‌های سوختی مواجه گشته است. خطرات ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده نفتی، ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظام­های اجتماعی، مالی و….. زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است.

فرآورده­های نفتی از مهم­ترین اقلامی است که به کشورهای همسایه قاچاق می­شود، در میان فرآورده­های نفتی، قاچاق بنزین حجم بسیار کمی را به خود اختصاص داده است. قاچاق این فرآورده نفتی درحدی نیست که بتوان آماری از آن ارائه داد، ضمن اینکه در سال ۸۹ و ۹۰ اقدامات موثری با همکاری نیروی انتظامی و وزارت کشور برای انسداد مرزها از جمله مرز پاکستان، ترکیه و عراق انجام گرفته که این اقدامات در کاهش قاچاق بنزین تاثیر گذار بوده است و حجم اصلی قاچاق فرآورده­های نفتی را نفت گاز تشکیل می­دهد که به شیوه­های مختلفی صورت می­گیرد.

در صدر قاچاق سوخت، استان هرمزگان رتبه­ی نخست قاچاق نفت گاز را به خود اختصاص داده است. بعد از استان هرمزگان، استان­های سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان در رتبه­های بعدی قرار دارند و در حقیقت نفت گاز توسط شناورهای سبک و سنگین که همان لنج­ها هستند، به عمق دریا انتقال و سپس در اختیار شناورهای خارجی قرار داده می­شوند.

شیوه دیگر قاچاق نفت گاز، مخلوط این فرآورده نفتی با فرآورده­های تولیدی بخش خصوصی است. در کشور شرکت­های زیادی وجود دارند که برای تولید انواع فرآورده­های نفتی از جمله روغن­ها و هیدورکربوها، مواد اولیه و خوراکی را از پالایشگاه­ها تحویل می‌گیرند. بعضی از این شرکت‌ها نفت گاز را با فرآورده تولیدی مخلوط و به افغانستان صادر و به عنوان نفت گاز و با قیمت بالا به فروش می‌رسانند.[۳]

 

مهم­ترین دلایل قاچاق سوخت:

 

  • اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت ایران با آن سوی مرزها ناشی از پرداخت یارانه‌های ملی به فرآورده‌های نفتی و بحران سوخت در کشورهای همسایه موجب شده است قاچاق مواد سوختی، بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد. افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور که معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که قاچاق این مواد سوختی بر پیکره اقتصاد منطقه و کشور وارد می‌سازد، زمینه‌ ساز ایجاد یک بحران کاذب و خطرات ناشی از آن است.
  • واقعیت امر این است که عمده مشکلات موجود در ساختار اداری، عدم شفافیت مسئولیت دستگاه­ها، سازمان­ها و نهادهای مرتبط است. چالش‌های فراروی موجود در بحث مربوط به بحران سوخت می‌طلبد تا با نگاه جامع و ملی درصدد حل آن برآییم، چرا که مبارزه با تخلفات خروج فرآورده‌های نفتی و انتقال غیرمجاز آن به سایر مبادی و نهایتاً قاچاق آن به کشورهای همسایه، از عهده یک دستگاه یا یک نهاد خاص خارج است و متوقف کردن روند رو به ‌رشد آن، نیازمند شفافیت درست در بیان شرح وظایف هر دستگاه یا نهاد و تعیین متولی خاص آن است.
  • برداشت­های متفاوت از قوانین موجود، نسبت به موضوعات مشابه از جمله معضلات فرا روی دستگاه قضایی و شعب تعزیرات حکومتی در روند مقابله با تخلفات فرآورده‌های سوختی است.

پیداست نوع انطباق جرایم مربوطه در بحث سوخت با قوانین موجود، موجبات ایجاد شبهات متعدد، صدور آراء متفاوت و ارائه دیدگاه­های مختلفی را فراهم نموده است، به گونه‌ای که تشخیص فعل مجرمانه و انطباق آن با مقررات جاری را مشکل ساخته است و در روند رسیدگی با تخلفاتی نظیر قاچاق، عرضه خارج از شبکه، انتقال غیرمجاز سهمیه یک شهر به شهر دیگر و….. مواجه خواهیم بود.

با بروز شبهات در خصوص نحوه رسیدگی، مرجع رسیدگی، کیفیت صدور آرای راجع به تخلفات گزارش شده، قوانین استنادی و….. و نیز تعدد شکایت از جمله بازرگانی، نیروی انتظامی، گمرک و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تعامل و بررسی کارشناسانه موضوع، جهت حل مسئله و ارائه راه‌ حل و محمل­های قانونی در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از متولیان امر مبارزه با تخلفات فرآورده‌های سوختی قرار گرفت. با بررسی دقیق، انطباق اعمال ارتکابی حمل فرآورده‌های نفتی به شهرهای مرزی جهت فروش به قیمت‌های گزاف و با هدف قاچاق آن در مرزهای کشور، موضوع از شمول مقررات قاچاق و ورود در مصادیق شروع به جرم قاچاق به لحاظ خروج موضوعی از تعاریف و مستندات خاص آن منتفی شد و با ملاک قرار دادن ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی و اعمال ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان در خصوص مرتکبین انتقال غیرمجاز سهمیه سوخت یک شهرستان به شهرستان­های دیگر و با التفات به دستورالعمل‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ابتدائاً نوع عمل مجرمانه خرید بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع و انتقال غیرمجاز سهمیه از شهری به شهر دیگر تشخیص و مستنداً به قوانین موضوعه، مرجع صالح به رسیدگی به این تخلفات، محاکم تعزیرات حکومتی تشخیص داده شد.

 

کنترل واگذاری سهمیه سوخت با سامانه نرم افزاری تجارت آسان

برای اجرای بهتر طرح منطقی کردن واگذاری و مصرف سهمیه‌های مواد سوختی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه نرم افزار تجارت آسان را طراحی نموده است که با نصب و راه اندازی این سامانه در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی و دستگاه­های مسئول در تعیین سهمیه، تمامی درخواست­ها برای واگذاری چهار فرآورده اصلی نفتی منهای واگذاری­ها به بخش حمل و نقل از طریق این سامانه صورت می­گیرد.

این سامانه یک سیستم در سطح ملی است، به طوری که هر کس قصد دارد فرآورده سوختی دریافت کند، ابتدا باید از طریق این سامانه درخواست دهد تا نخست توسط دستگاه متولی یعنی دستگاهی که تعیین سهمیه می­کند و سپس توسط شرکت پخش فرآورده­های نفتی، این واگذاری انجام شود.

این سامانه، مدیران دستگاه های مسئول تعیین سهمیه و مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی را کمک می کند تا مدیریت موثر و بهینه ای در تعیین و واگذاری سهمیه فرآورده های نفتی داشته باشند و این موضوع نیز نقش موثری در کنترل و کاهش قاچاق فرآورده های نفتی داشته است، به طوری که طی سال ۸۹ و سه ماهه نخست سال ۹۰، حدود ۱۴ میلیارد لیتر از واگذاری خارج از ضابطه فرآورده های نفتی به سهمیه بگیران مدیریت شد که این سیستم می تواند به عنوان یکی از روش های پیشگیری وضعی در ارتکاب جرایم علیه مواد نفتی به حساب آید.[۴]

هم اکنون واگذاری سهمیه نفت گاز بخش حمل و نقل در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است که حدود ۶۰ درصد سهمیه نفت گاز کشور به بخش حمل و نقل اختصاص دارد و موضوع اختلافات شدید قیمت نفت گاز در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه­ی سودجویان را برای قاچاق این فرآورده نفتی در بخش حمل و نقل افزایش می­دهد.

 

ب-  موضوع جرم

قبلا بیان شد موضوع جرم، همان چیزی است که جرم بر آن واقع می­شود. مال موضوع در مورد قاچاق کالای انحصاری، اصولاً باید جنسی باشد که به نوعی در انحصار دولت قرار گرفته و جهت استفاده از آن یا انجام هر نوع عملی نسبت به آن، از نظر قانونی اجازه دولت شرط شده است. در نتیجه در این گفتار موضوع جرم تاسیسات، وسایل عمومی، تجهیزات و مواد نفتی می­باشد.

 

ج- نتیجه

با توجه به مصادیق جرم، تخریب و سرقت در ردیف جرایم مقید اند یعنی اینکه قانون گذار نتیجه حاصل از این جرم را مد نظر داشته است ولی استفاده­ی غیر مجاز و قاچاق از جرایم مطلق است که نیاز به حصول نتیجه ندارد.

 

بند ۳: عنصر معنوی

در سرقت، رکن معنوی جرم عبارت است از قصد و سوء نیت آسیب زدن به اموال عمومی با انگیزه کسب سود و فرار از پرداخت هزینه­ها و همچنین در سرقت نقشه ذهنی اضرار به منافع عمومی اصولا سوء نیت عام که همانا فرار از پرداخت قبوض است، صورت می­گیرد و کمتر با هدف استفاده از منافع اشخاص محقق می­گردد.

علت این امر را می­توان مخفی ماندن ساده تر استفاده غیر مجاز از اموال عمومی نسبت به اموال خصوصی دانست، زیرا مشترکین به محض اطلاع از هزینه­ی نا متعارف قبض به شکایت و پیگیری مسئله می­پردازند که این موضوع موجب آشکار شدن سریع استفاده غیر مجاز می­گردد. در حالی که با استفاده مستقیم از تاسیسات دولتی، امکان وقوع این اتفاق کمتر است. همچنین افراد در استفاده غیر مجاز از اموال دولتی احساس بزهکاری کمتری نسبت به استفاده از منافع اشخاص به ویژه همسایگان خود خواهند داشت و حتی با علم به غیر قانونی بودن آن، خود را محق در استفاده از اموال عمومی می­دانند.[۵]

در مورد قاچاق کالاهای انحصاری نیز همانند دیگر موارد قاچاق، صرف داشتن سوءنیت عام و اراده آگاهانه در ارتکاب جرم، برای تحقق آن کافی می­باشد و احراز شرط دیگری لازم شناخته نشده است. با وجود این چنانچه مرتکب در انجام اقدامات مذکور قصد خارج کردن شی را به صورت غیر مجاز نداشته باشد، نمی­توان وی را تحت عنوان مرتکب قاچاق تعقیب نمود. این فرض با توجه به قرائن و امارات و اوضاع و احوال خاص متهم قابل اثبات است. مثلا اظهار کردن آن به عنوان کالای مجاز می­تواند قرائن و امارات مبنی بر سوء نیت و قصد او باشد. [۶]

[۱] اسرا،۱۵

[۲] سید عبدالمجید اجتهادی،” مصادیق جرایم قاچاق کالا و ارز در حقوق کیفری ایران” مجله ی بررسی­های حقوقی، سال اول، شماره ی اول، بهار /۱۳۹۰: ص۶

 

[۳] پگاه خرازیان،”قاچاق مواد سوختی و امنیت زیست محیطی”،اقتصاد پنهان،شماره ۱۱، بهمنو اسفند/۱۳۸۸ : ص۳۹

[۴] اتاق نیوز، آذر ۱۳۹۰،( http://www.otaghnews.com)، ۲۹ خرداد ۱۳۹۳

[۵] هورمزد یعقوبی نژاد؛ توحید راثی. ” بررسی حقوقی ربایش گاز”.بی نا، بی تا، ص ۴، “( http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=200)،۲۳ خرداد۱۳۹۳

[۶] سید عبدالمجید اجتهادی، ص۶

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.