پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان طلاق

بررسی ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق

در این فصل از پایان نامه بر­آنیم تا با بررسی جامع و کامل شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح که از مسائل مهم در زمینه حقوق زنان محسوب می­شود و هم­چنین با توجه به نظرات مختلفی که از سوی فقهاء و حقوقدانان در این زمینه ارائه شده است، بتوانیم بحث مفصلی از این شرط در چارچوب فقه اجتهادی جواهری و حقوق تحلیلی ارائه دهیم.

مبحث اول: بررسی شرط وکالت در طلاق:
از جمله مسائلی که از دیرباز تا کنون در همه جوامع خصوصاً در جامعه اسلامی ما مورد توجه زیادی قرار گرفته و بحث و نظرهای مختلفی را به خود اختصاص داده است ، مسأله حق زن در طلاق می­باشد که به صورت وکالت در قالب شرط ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری مورد قبول اکثر حقوقدانان و فقهای ما قرار گرفته است و در مشروعیت آن هیچ­گونه خدشه­ای وارد نیست.
در حقیقت فقه و قانون با قرار دادن و مشروعیت چنین حقی برای زنان یک شیوه حقوقی و راه­کار عادلانه بر سر راه آنان قرار داده تا بتوانند در صورت لزوم خود را از قید ازدواج و شرایطی که به نظرشان نادرست و گاهاً رقت­انگیز و طاقت فرساست برهاند تا بدین­گونه با رعایت مصلحت زنان، منجر به حفظ حقوق این قشر گردد، و با استفاده و گنجاندن این شرط و با پیش قدم شدن خودشان در امر طلاق حداقل از لحاظ روحی یا آسیب کمتری نسبت به طلاقی که با پیش­قدم شدن مرد صورت می­گیرد، مواجه شوند.

گفتار اول: انواع وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه و نیز به غیر زوجه:
همان­طور که می­دانیم بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی، طلاق در بدو امر و به طور طبیعی به دست مرد می­باشد، یعنی با این­که وقوع عقد نکاح با اراده هر دوطرف می­باشد ولی انحلال آن فقط با اراده مرد صورت می­گیرد.
ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی هم بدین صورت بود که: مرد هر وقت بخواهد می ­تواند زن خود را طلاق بدهد. هم­چنین احادیث و روایاتی هم در خصوص اختیار طلاق به دست مرد نقل شده که معروفترین این

 

روایات فرموده پیامبر اکرم (ص) می­باشد: « الطّلاق بید من اخذ بالسّاق »، که به گفته شیخ عاملی در این­جا کسی که ساق در اختیار اوست کنایه از شوهر است که حق تمتع از زن را داراست[۱]. از این روایت در این خصوص مورد استناد اکثر فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته است.
از جمله روایت دیگری که بدان استناد شده و در کتب فقهی آمده، روایت محمد بن حماد می­باشد: « محمد بن حماد الحارثی عن ابی عبدلله ( ع ) قال: قال رسول­الله خمس لا یستجاب لهم رجل جعل الله بیده الطلاق إمرأته و هی تؤذیه و عنده ما یعطیها و لم یخل سبیلها.[۲] از رسول خدا نقل شده است که فرمودند: دعای ۵ گروه اجابت نمی­شود، یکی از آن­ها مردی است که خداوند اختیار طلاق همسرش را به او سپرده و زنش او را آزار می­دهد، اما شوهر با وجود تمکن طلاقش نمی­دهد.» با توجه به این قبیل روایات و هم­چنین عبارت ” هر وقت بخواهد ” که در متن ماده ۱۱۳۳ پیشین قید شده مورد انتقاد خیلی از حقوقدانان، فقهاء و حتی عامه مردم قرار گرفت، تا جائی­که عده­ای آن را به نوعی اجحاف بزرگ در حق زنان می­دانستند، چون با این اختیار مطلقی که در امر طلاق برای مرد در نظر گرفته شده منجر به این شد که بسیاری از مردان از این حق و اختیار خود سوء استفاده کنند و هر زمانی که می­خواستند بدون علت موجهی زنان خود را طلاق می­دادند و زن دیگری اختیار می­کردند، که چنین مردانی به نقل از آیات و روایات متعدد، مورد نفرت و انزجار خداوند و ائمه علیهم السلام هم قرار گرفته­اند.از جمله این روایت­ها فرموده امام محمد باقر ( ع ) می­باشد که؛ خداوند عزوجل از مردانی که زن زیاد طلاق می­ دهند و هرزمان زنی را تجربه می­ کنند نفرت دارد.[۳]
حتی گاهی مردان در اقدامی ناپسند­تر برای انتقام از زن خود که حاضر به زندگی با او نبوده و نیستند وی را طلاق نمی­ دهند و به اصطلاح فقهی کالمعلّقه باقی می­گذارند که خود عذابی دردناک هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی برای زنان ایجاد می­نماید و با این اوصاف منجر به تیره روزی یک انسان آن هم از نوع لطیف و زودشکننده زن شده و می­شوند.
برخی هم در خصوص اختیار طلاق به دست مرد و علت قرار نگرفتن آن به دست زن را، احساسی و عاطفی بودن زن به طور طبیعی می­دانند و عقیده دارند که زن از آن­جایی­که موجودی نحیف و شدیداً احساسی است و احساس بیشتر از عقل و منطق بر او غلبه دارد، ممکن است با کوچکترین نزاع و اختلاف در زندگی زناشویی اقدام به طلاق کند که حتی خیلی زود هم پشیمان شود و به همین علت است که اختیار طلاق را نه اسلام و نه قانون در بدو امر به زن نداده است. هم­چنین چون در طلاق یکسری مسائل مالی وجود دارد که مرد ملزم به پرداخت آنان است از جمله نفقه و مهریه که برای پرداخت آن مرد باید راضی به پذیرش آن گردد که در صورت طلاق به در خواست زن این حق برای او دیگر تقریباً ممکن نیست. البته هرچند قانون­گذار در کنار ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ همان قانون مواردی را که زن می­توانسته به استناد آن از محکمه تقاضای طلاق کند را مشخص کرده و درماده ۱۱۱۹ نیز شرط وکالت در طلاق را مقرر نموده و امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیش ­بینی کرده، ولی در این میان قانو­ن­گذار لزوم ثبت طلاق را تنها مانع برای اقدام مرد قرارداده بود که ضمانت اجرای مطمئنی نبود. اما نهایتاً با اصلاح ماده ۱۱۳۳ ق.م مورخ ۱۹/۸/۸۱  این مسأله وضعیت بهتری پیدا کرده و مقرر شده که:« مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند و به نوعی این حق را برای زن در تبصره خود قائل شد و بیان ­می­دارد که: زن نیز می ­تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹،و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
یکی از اختصاصات فقه اسلام و قانون مدنی در خصوص دو امر مهم نکاح و طلاق، وکالت در انجام این دو می­باشد که شخص وکیل هم می ­تواند در امر نکاح و طلاق به نیابت از موکل خود صیغه­های این دو عقد را جاری کند. در رابطه با وکالت در نکاح، قانون مدنی در مواد ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۴ سخن گفته، و در رابطه با وکالت در طلاق که مورد بحث اصلی ماست در مواد ۱۱۱۹و ۱۱۳۸، چنین امکانی را فراهم ساخته است. در ماده ۱۱۳۸ داریم که:« ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود، که این ماده وکالت را به صورت اطلاق تجویز می­ کند و اختصاصی به وکالت زوجه ندارد. »
هم­چنین در ماده ۱۱۱۹ بیان می­دارد: « طرفین عقد ازدواج می­توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این­که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگانی آن­ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. »
با این تفاسیر و با توجه به این­که اصل وکالت در طلاق در قانون ما پذیرفته شده است مرد می ­تواند امر وکالت در طلاق را هم به زوجه و هم به غیر زوجه خود واگذار کند. در کتاب شریف شرح لمعه هم آمده که: « زن می ­تواند در طلاق خود یا دیگری وکیل شود، زیرا او کامل و بالغ است، شرایط تکلیف را برای اجرای عقود دارد، پس دلیلی برای سلب این حق از او نیست.»[۴] که با این اوصاف زن هم وکیل در طلاق دادن خودش حتی با حق توکیل از طرف زوج خواهد شد و مهمترین امتیازی که برای او به وجود می­آید این است که او هم مانند مرد که اختیار طلاق بدواً به دست او بوده بتواند شخصاً در عقدی که اراده او نیز در ایجاد وقوع آن مؤثر بوده، در انحلالش هم مؤثر و دخیل باشد.
حق توکیل به زن هم از جمله مزایایی است که به موجب شرط ضمن عقد، قانون به زن داده و در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و هم­چنین ماده ۴ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ به آن اشاره شده است و دارای این فایده است که زن می ­تواند چنان­که معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخص دیگری وکالت دهد. البته نکته­ای که وجود دارد این است که زن در صورتی می ­تواند از این حق استفاده کند که چنین حقی را برای خود ضمن عقد قائل شود، چون اگر وکیل در توکیل نباشد نمی ­تواند برای اجرای صیغه طلاق به دیگری وکالت بدهد چنان­که ماده ۶۷۲ قانون مدنی هم در این باره می­گوید: « وکیل در امری نمی ­تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این­که صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.» حال سؤالی که دراین خصوص به وجو می­آید این است که آیا وکیل در توکیل ( وکیل دومی ) هم قابل عزل است یا خیر؟ به عبارتی در فرض وکالت مطلق در طلاق بلاعزلی که شوهر به همسر خود باحق توکیل به غیر می­دهد، آیا این وکیل دومی از جانب شوهر قابل عزل است؟یا خیر؟
طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی اصل بر این است که موکل حق دارد هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند و اسقاط و محدود کردن این حق نیز به اراده موکل اصلی که همان صاحب حق می­باشد بستگی دارد و در صورتی که مصلحت ببیند می ­تواند حق عزل وکیل را از خود سلب کند. از آن­جایی­که وکالت نوعی نمایندگی است و وکیل به عنوان نماینده موکل و به خواست و اراده او اقدامات لازم را انجام می­دهد، پس باید تا آن­جایی­که می ­تواند رضایت موکل را جلب کند. موارد و اختیارات وکیل هم معمولاً در قرارداد وکالتی که بین موکل و وکیل منعقد می­شود مشخص شده هستند، اما در این بین مواردی هم هستند که ممکن است در وکالت نامه به طور دقیق درج و معین نگردند و در حدود اختیارات وکیل به نوعی ابهام به وجود بیاید، که به نظر می­رسد باید در این­جا قاعده کلی اصل عدم را جاری ساخت بدین صورت که در صورت شک در وکالت و عدم وکالت، عدم وکالت را جاری کرد و شخص وکیل نباید بدون اذن موکل آن مورد وکالتی را انجام دهد، پس اگر موکل در وکالت­نامه به وکیل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده باشد لیکن قید نکرده باشد که وکیل دومی هم بلاعزل باشد، وکیل اولی حق ندارد بدون اذن صریح موکل وکالت بلاعزل به وکیل دوم بدهد. اما همچنان­که انتظار می­رود وکیل در همه موارد اعطائی به او، همه جانبه مصلحت موکل را رعایت کند و نباید خلاف میل و مصلحت موکل خود عملی انجام دهد همین مسأله و احتیاط در خصوص موکل هم وجود دارد، در امر وکالت، بعضی از امور هستند که فقط به مصلحت وکیل می­باشند و موکل اصلی بعد از اعطای وکالت مذکور دیگر نمی ­تواند اختیاری برای خود متصور شود، نمونه بارز آن وکالت در طلاق می­باشد، چون در این نوع از وکالت، به واقع مصلحت و منفعت خود وکیل ( زوجه ) مدنظر قرار گرفته و چنین وکالتی هم اگر از جانب زوج، بلاعزل و با حق توکیل به غیر باشد، باز هم به نفع زوجه خواهد بود و نمی ­تواند بر خلاف مصلحت وی عمل کند و در صورت گرفتن وکیل دوم از جانب وکیل اول  ( زوجه ) حق عزل او را پیدا کند، چون صرفاً وکیل اول دارای چنین حقی خواهد بود.

[۱] . عاملی، زین الدین بی علی ( شهید ثانی)،  مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۵، چاپ سوم،  ، ج ۹، ص ۱۳.

[۲] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۶، ج ۲۲ ، ص ۱۳، مسأله ۲۷۸۹۱.

[۳] . کلینی، شیخ محمد بن یعقوب، فروع الکافی، بیروت، منشورات فجر، ۱۴۲۸، چاپ اول، ج ۶، ص ۳۶.

[۴]. عاملی، زین­الدین بن علی ( شهید ثانی )، شرح لمعه، ترجمه عباس زراعت، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری دانش پذیر، ۱۳۸۸، ج۶، ص ۱۴۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

  1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
  10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
  11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
  12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
  13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
  14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
  15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
  16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
  17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
  18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
  19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
  20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
  21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
  22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
  24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
  29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
  30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
  31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
  32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
  33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
  34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
  35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
  36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
  37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
  38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
  39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
  40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
  41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

پاسخی بگذارید