پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه طلاق و فسخ نکاح (ازدواج) – جنون – عیوب موجب فسخ

۲-۱-۱-۳- اقسام جنون

مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی یا انطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند و مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد و گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.

 

اقسام جنون

مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی یا انطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند و مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد و گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.

 

 

۲-۱-۱-۳-۱ مجنون دائمی

مجنون دائمی کسی است که همه­ی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می باشد .[۱] در معنای دیگر کسی است که در تمام طول سال مجنون است و هیچ گاه حق تصرف ندارد.[۲]

بنابراین می­شود گفت مجنون دائمی کسی است که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر از نعمت عقل بی بهره می­باشد .چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او ، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی باطل است .[۳]

زیرا شخص مجنون در حالت جنون فاقد هرگونه درک و فهم درستی بوده .بطوریکه منافع و مضرات خودش را نمی تواند تشخیص دهد ، در نتیجه بعلت اینکه نمی تواند قصد انشاء معامله یا استیفاء حقی از حقوق خود را داشته باشد تمام اعمال حقوقی وی باطل و بلااثر است .[۴]

چنانچه قانونگذار در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی بیان داشته : مجنون دائمی مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود .[۵]

از طرفی به استناد ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله غیرعاقل نیز باطل است بنابراین می توان گفت بدلیل اینکه مجنون دائمی فاقد تمیز و تشخیص اعمال خوب و بد خود می باشد و از طرفی از قوه ی تعقل کافی برخوردارنبوده و فاقد اهلیت استیفاء می باشد فلذا حق اعمال هیچ یک از حقوق خود اعم از مالی و غیر مالی را ندارد .[۶]

مضاف بر اینکه از نظر مسئولیت کیفری نیز وفق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مبرا بوده و تمام جنایتهای عمدی و شبه عمدی ایشان به استناد تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی در حکم خطای محض بوده که حتی مسئولیت مدنی چنین جنایتهایی را هم ندارد و متوجه عاقله می باشند .

 

۲-۱-۱-۳-۲ مجنون ادواری

مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات دچار اختلال اعصاب  دماغی بوده و حکومت عقل را از او سلب می نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند.[۷]

مجنون ادواری کسی است که جنونش دوره ای است یعنی بخشی از سال مجنون است و برخی از اوقات از جنون افاقه پیدا می کند و خوب می شود . چنین کسی در دوران افاقه حق تصرف دارد .[۸]

بنابراین باید گفت مجنون ادواری در حالت جنون فاقد اهلیت استیفاست و نمی تواند حقوق خود را اعمال نماید چرا که قدرت و توانایی قصد انشاء قرارداد یا معامله را ندارد به همین خاطر است که در زمان جنون کلیه معاملات ایشان باطل و بلا اثر است حتی اگر با اذن و اجازه ولی یا قیم باشد .[۹]

اما معاملات و اعمال حقوقی که مجنون ادواری در زمان افاقه و هوشیاری انجام می دهد به لحاظ اینکه از عقل سالمی برخوردار و قدرت تشخیص خوب و بد اعمال خود را دارد صحیح و نافذ بوده و نیازی نیز به تنفیذ ولی یا قیم ندارد چنانکه قانونگذار در این خصوص در مـاده ۱۲۱۳ قـانـون مـدنـی مقرر می دارد .[۱۰]

مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط به اینکه افاقه او مسلم باشد. [۱۱]

از نظر مسئولیت کیفری نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنون ادواری در حالت جنون مرتکب جرمی شود مبرا از مجازات بوده و همانند مجنون دائمی جنایت های عمدی و شبه عمدی وی به استناد تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره­ی ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی به منزله خطای محض بوده که مسئولیت مدنی نیز متوجه وی نبوده و به عهده عاقله ایشان می باشد .[۱۲]

 

۲-۱-۲- جنون موجب فسخ نکاح

بعد از بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی و انواع جنون قصد داریم که در این گفتار به موضوع جنون نگاهی قانونی داشته باشیم و این موضوع را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار دهیم و به تمام زوایای آن بپردازیم .تنها عیبی که هم برای زن و هم برای مرد حق فسخ را به وجود می آورد جنون است بنابراین  چنانچه  در زمان نکاح  طرف دیگر از جنون  دیگری آگاه نباشد به محض  اطلاع از این موضوع، حق فسخ نکاح را خواهد داشت. جنونی که موجب حق فسخ نکاح می گردد جنون مطلق است بنابراین  جنون به هر درجه ای که باشد موجب حق فسخ نکاح  برای طرف دیگر می گردد .[۱۳]

در این باب مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی اینگونه اشعار می دارد که : «جنون هریک از زوجین ، به شرط استقرار، اعم  از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای  طرف مقابل موجب حق فسخ است». جنون یا سابق است و یا طاری. آنچه در این ماده مطرح گردیده جنون سابق بر عقد است، و حکم جنون طاری در ماده ۱۱۲۸ ق.م. مطرح خواهد شد. چنانچه پس از عقد معلوم گردد که احد زوجین در حین عقد مجنون بوده است، طرف دیگر میتواند عقد را فسخ کند.

قانون مدنی جنون را تعریف نکرده ولی فقهاء بطور دقیق مفهوم این کلمه را چنین مشخص نموده اند: جنون یعنی اختلال عقل؛ بنابراین نسیان های سریع الَزوال، بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی، و نیز بیماری صرع، جنون محسوب نمی گردد.[۱۴] منظور از اختلال عقل آنست که شخص در انجام وظائف عادی و معمولی روزانه خویش نامتعادل شده، و اعمال بدون هدف از او سربزند[۱۵]. جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. البته نیاز است که برای توضیح بیشتر این موضوع به بررسی اجمالی مستندات آن بپردازیم. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعده لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله:

روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است: « اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … » البته این روایت به این معنا است که « نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …»[۱۶]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد.

دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقّت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است[۱۷].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن  حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»[۱۸].

در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید: «ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.»

امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید: «… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….[۱۹]»

ظاهراً قانون مدنی دراین جهت از نظر محقّق ولی با تفسیر شهید ثانی پیروی نموده است. بنظر میرسد آنچه که نویسندگان قانون مدنی از متون و نصوص فقهی استنباط نموده اند، بیشتر قابل پذیرش است. بنابراین چنانچه شخصی بطور ناگهانی مبتلاء به جنون گردد و پزشک تشخیص دهد که حالت مزبور بعلّت عروض شوک و یا ناراحتی پیش آمده و قابل معالجه است، دادگاه نکاح را قابل فسخ نمی داند.

طبق ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی : « عیوب  زن در صورتی موجب  حق فسخ  برای مرد است که عیب مذبور درحال عقد وجود داشته  باشد »[۲۰] . درهمین حال  درماده ۱۱۲۵ همان قانون  آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه  بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود[۲۱] » . بدین ترتیب؛  این تفاوت بین جنون مرد وجنون زن وجود دارد  البته  بر طبق ماده  ۱۱۲۶ قانون مدنی : «هریک  از زوجین قبل از عقد عالم به امراض  مذکوره در طرف دیگر  بوده بعد از عقد حق  فسخ نخواهد داشت .[۲۲] » «زیرا ضرر را پذیرفته  وبه زیان خویش اقدام کرده است، پس نبایداز خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بین زن و مرد در  مورد فسخ  به علت  جنون، چنین توجیه شده است  که اگرزن در دوران زناشویی  مجنون  شود ، شوهر  می تواند به وسیله  کار وفعالیت خود  نفقه ی او را تامین  نماید واز او نگاهداری  کند، ولی هرگاه  شوهر پس ازعقد مجنون شود  علاوه بر آنکه کسی نیست  که بتواند نفقه ی زن را بدهد جز از طریق فسخ  نکاح زن راه دیگری ندارد .[۲۳] »

« لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ  وطء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»[۲۴] به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان  دیوانگی  دائم  ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی  پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع  نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».[۲۵]

« پس جنون شوهر یا زن، چه دائمی باشد وچه ادواری باشد ازموجبات  فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».[۲۶]

 

۲-۱-۳- تفاوت جنون زن و مرد

یک تفاوت بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد:

جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ برای زن است. در این خصوص ماده ۱۱۲۵ ق.م می‌گوید: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» اما جنون زن طبق ماده ۱۱۲۴ ق.م هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد .[۲۷]

البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته باشد و همسر از آن آگاه باشد نمی‌تواند بعد از عقد، ‌نکاح را فسخ کند (م ۱۱۲۶ ق.م) زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است. پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد.

قانون بین موردی که شوهر پس از عقد مجنون شود و موردی که زن پس از عقد مجنون گردد فرق گذارده و در صورت اول به زن حق فسخ نکاح را داده و در صورت دوم چنین حقی را به شوهر نداده است. به نظر می‌رسد که فلسفه این امر آن باشد که چنانچه زن در دوران زناشویی مجنون شود شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کند و از او نگاهداری کند و هرگاه چاره بر شوهر تنگ شود می‌تواند بوسیله طلاق از دست مجنون خود رهایی یابد ( با بهره گرفتن از ماده ۱۱۳۳ ق.م)‌ ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه آنان را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.[۲۸]

به نظر بعضی از اساتید حقوق علت استثناء موجود در ماده ۱۱۲۵ ق.م این بوده که مرد ریاست خانواده و تأمین معاش اعضای آن را به عهده دارد و زن نیز نمی‌تواند به این بهانه از دادگاه تقاضای طلاق کند پس عدالت حکم می‌کند که به وی حق فسخ نکاح داده شود[۲۹].

این علت در اصلاح ماده ۱۱۳۰ ق.م از بین رفته است، زیرا به موجب این ماده ((در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است)) زن می‌تواند درخواست طلاق کند، زندگی با دیوانه از بارزترین مصداقهای این حکم است و به حکم عادت تحمل‌ناپذیر است، پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می‌تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.از نظر دادرسی دادگاه می‌تواند در دعوی اثبات حق فسخ به وسیله یکی از زوجین به استناد جنون مستقیماً خود رسیدگی به جنون نماید و پس از اثبات آن حکم به دارا بودن حق خیار فسخ به مدعی بدهد. یا آنکه قبلاً به دادگاهی برای اثبات حجر رجوع شود و پس از صدور حکم حجر از آن دادگاه دارنده حق فسخ دادخواست دیگری برای اثبات خیار فسخ به استناد حکم حجر به دادگاه صالح بدهد و دادگاه به استناد حکم حجر صادره و پیوست دادخواست،‌ حکم به وجود حق فسخ برای خواهان صادر نماید.[۳۰]

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.