پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد طلاق توافقی (فسخ نکاح)

تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج بر می‌گردد. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می‌بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همانگونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذیرد. قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیرالهی پیش از اسلام وجود داشته است. بنابراین لازم است تاریخچه کوتاهی از مسئله طلاق در گذشته را در اینجا مطرح نماییم.

الف) طلاق در عصر جاهلیت

در عصر جاهلیت طلاق به دست زن بود و اینگونه که اگر زن درهای خانه را که به طرف راست بود به طرف چپ قرار می‌داد، مرد با دیدن چنین وضعیتی متوجه می‌شد که همسرش او را طلاق داده و دیگر نزد او نمی‌آمد. هنگامی که زنی با مردی ازدواج می‌کرد و شب را نزد او می‌گذراند حق انتخاب با او بود، اگر می‌خواست نزد شوهر می‌ماند و اگر نمی‌خواست می‌رفت و علامت رضایت او از مرد این بود که وقتی صبح می‌شد، خوراک خوبی برای او تهیه می‌نمود. در منابع دیگر برخلاف این مسئله آمده است که طلاق در جاهلیت بسیار ساده و با الفاظ توهین‌آمیز صورت می‌گرفت.

ب) طلاق در یونان باستان

در اعصار گذشته زن آلت دست شیطان به حساب می‌آمد. بنابراین تنها به اندازه یک کالا ارزش داشت و خرید و فروش و معامله می‌شد. هر چیز بر او ممنوع بود به جز خانه داری و تربیت کردن کودکان، مرد می‌توانست او را بفروشد یا هدیه یا وصیت کند که متعه هر کسی که می‌خواهد باشد قطعاً حق طلاق از او سلب شده بود. در آن روزگار در یونان باستان حتی بحث از این مسئله به میان می‌آمد که آیا اصلاً زن دارای روح می‌باشد یا خیر؟ اگر روح دارد آیا روح حیوانی است یا اینکه به طور کلی شایستگی دارد که در میان اجتماع مردان باشد یا از این شایستگی محروم است؟

پ) طلاق در بابل

طبق قانون بابل طلاق وجود نداشته و مرد هرگز نمی‌توانست زن خود را طلاق دهد حتی اگر نازا باشد؛ بلکه باید کنیزی به خانه بیاورد تا برایش فرزند به دنیا آورد، کنیز هم حق خودداری از این امر را نداشت.

ج) طلاق در هند

زن در هند حتی پست تر از مار افعی یا بیماری و یا مرگ بوده و در صورتی که شوهرش فوت می‌کرد وی نیز باید زنده زنده در آتش سوزانده می‌شد تا جایی که در سرزمین یکی از پادشاهان هندی، ۱۷ زن وی پس از مرگش در آتش سوزانده شدند.

 

 

د) طلاق در ایران باستان

طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می‌گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می‌گرفتند حتی شوهر می‌توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند.

ز) طلاق در مسیحیت

در مذهب مسیحیت برخلاف اسلام و یهود طلاق حرام است و ازدواج مجدد برابر با زنا می‌باشد. حضرت عیسی (علیه السلام) می‌فرماید: « همانا که موسی به دلیل قساوت قلب قومش، اجازه داد تا زنهایشان را طلاق دهند، زن و شوهر به منزلۀ جسم واحد هستند و از یکدیگر دور نیستند. پس در صورتی که خداوند آنها را با یکدیگر جمع کرده و انسانی نباید میان آن دو تفرقه بیاندازد.»

 

ن) طلاق در اسلام

از آنجا که هدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانون‌های خانوادگی است طلاق را که مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می‌شمارد و آن را امری مغبوض خداوند معرفی کرده است.

از طرفی باید گفت که اسلام مایل نمی‌باشد آرامش و آزادی انسان‌ها از بین رفته و در سختی و عذاب به سر برند و هیچ جوانی هم بر این مسئله رضایت نمیدهد. از این رو برخلاف مسیحیت که طلاق را ممنوع و تنها مقررات و شرایطی برای محدود ساختن آن وضع نموده تا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد، طلاق در اسلام ناشی از حاجت است نه اینکه به عنوان هدف باشد زیرا همانگونه که گفته شد امر طلاق همواره مورد بغض و کینۀ الهی می‌باشد.امیرمؤمنان حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: « ازدواج کنید ولی طلاق ندهید زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه در می‌آید.»

۱-۳-۴: مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران

درنظا م حقوقی ایران مقررات وضوابط مدون درزمینه انحلا ل ازدواج وطلا ق ازسال ۱۳۱۳با اصلاح قانون مدنی شروع شده ، وآخرین آن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی می با شدکه به ترتیب سیرمراحل قانونگذاری رابا شرحی مختصر بیان می کنیم .

۱-۳-۴-۱: قانون مدنی

اولین مقررات مدون درزمینه طلاق یاانحلال نکاح مواد۱۱۲۰تا ۱۱۵۷قانون مدنی ایران بودکه درسال ۱۳۱۳تصویب شد.مطابق ماده ۱۱۳۳مرداختیارمطلق داشت هرزمان که بخواهد زن خودرا طلا ق دهد طبق این قانون مرد جزتشریفات خاص مقرردرفقه مانندوقوع طلاق درطهرغیرمواقعه وحضوردومردعادل به عنوان شاهدواجرای صیغه طلاق بالفظ مخصوص ما نند(انت طالق) محدودیت دیگری نداشت ومی توانست بدون رجوع به دادگاه زن خودرا حتی به صورت غیابی طلاق دهد، اماطلاق به درخواست زن محدود به دوحالت بود:اول،مراجعه به دادگاه درصورت وجودداشتن شرایطی همچون مفقودشدن شوهرویا ندادن نفقه وغیره،دوم،درصورتی که زوجه به موجب شرط ضمن عقد وکالت د رطلاق باحق توکیل به غیرداشته باشد که خود رامطلقه نمایدودیگراینکه درصورت خلع ومبارات نیزطلاق برای زن، ممکن بود.

۱-۳-۴-۲: قانون حمایت خانواده  ۱۳۴۶

باتصویب این قانون دوتحول عمده درموردطلاق بوجودآمد: اول اینکه مراجعه به دادگاه برای انجام طلاق حتی درصورت توافقی بودن الزامی شد، دوم اینکه علاوه برموارد مذکوردرقانون مدنی پنج مورد دیگربه موارد طلاق اضافه شد ،که چهارمورد از آن به صورت مساوی به زن ومرد اختیارداده شد ،مثل: محکومیت به حبس بیش از پنج سال،اعتیادبه مواد مخدر، ترک زندگی مشترک،ارتکاب جرائم مغایرباحیثیت خانوادگی ، ویک مورد هم تنها به زن اختصاص داده شده وآن درخواست طلاق زن درصورت اختیارزن دیگر توسط همسرش، به علاوه شرط وکالت درطلاق نیز درماده۱۱آن قانون آمده است ،به این ترتیب گام مهمی درجهت تعادل دراختیارات مرد درطلاق ایجاد شد .

۱-۳-۴-۳:قانون حمایت خانواده  ۱۳۵۳

این قانون روند ایجاد برابری بین زن ومردرا شتاب بیشتری داد ،درماده ۸آن ۱۴بند به صورت حصری برای طلاق احصاء شده است،به این ترتیب ماده۱۱۳۳قانون مدنی بطورضمنی نسخ شد وبه موجب ماده۱۰آن قانون درپاره ای موارد ضمانت اجرای کیفری هم قائل شد،درواقع دغدغه اصلی به موجب این قانون کاهش نا برابری بین زن ومرد بوده است .

۱-۳-۴-۴: قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص۱۳۵۸

به موجب این قانون تحولی که به سوی ایجاد برابری بین زن ومرد درطلاق به موجب قانون حمایت خانواده درجریان بود متوقف شدودرتبصره۲ماده۳ این قانون تصریح شد: موارد طلاق همان است که درقانون مدنی واحکام شرع تصریح گردیده، ودرصورت توافق طرفین درطلاق نیاز به مراجعه به دادگاه نبود ،درنتیجه به موجب این قانون تقریبا عنان واختیارطلاق به طورکامل دردست مرد قرارگرفت ودربسیاری موارد دراثرفشاربیش ازحد وطاقت فرسای مردان،زنان برای نجات جانشان بی قیدوشرط تسلیم اراده مردان می شدندتابه هرقیمتی که شده خودرااززیرفشارمرد برهانند .

 

 

۱-۳-۴-۵: اصلاح قانون مدنی ۱۳۶۱

طبق ماده ۱۱۳۰قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳زن درموارد معینی ما نند سوء معاشرت مرد وغیره حق درخواست طلاق داشت که درجریان اصلاح سال ۱۳۶۱بجای آن موارد ،عنوان کلی « عسروحرج» جایگزین آن شد .

۱-۳-۴-۶: مصوبه شورای عالی قضایی ۱۳۶۲

به موجب این مصوبه دوشرط به عنوان شروط ضمن عقد نکاح تعیین گردید وبه سازمان ثبت اسناد کشورابلاغ شد تااین  دوشرط به عنوان شروط ضمن عقد دراسناد ازدواج گنجانده شود: شرط اول آن مربوط به حقوق مالی زوجه است که ارتباط چندانی با موضوع این پایان نامه ندارد ،اما شرط دوم ، که ناظربه وکالت زن درطلاق است و می تواند مرتبط با بحث طلاق توافقی باشد.را مورد بحث قرارمی دهیم ، به موجب این شرط مرد ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر می دهد تا درصورت تحقق یکی از شروط۱۲گانه مندرج درسند ازدواج پس ازانتخاب نوع طلاق واخذ گواهی عدم امکان سازش ازدادگاه خود رامطلقه نماید. درواقع این مصوبه به جزموارد جزئی ، همان موارد مشروح درماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳را احیاء نموده است .

۱-۳-۴-۷: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۰و۱۳۷۱

براساس این قانون همانند قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳مراجعه به دادگاه در تمامی موارد درخواست طلاق حتی توافقی الزامی است دراین قانون مجددا اصطلاح «گواهی عدم امکان سازش»برگرفته ازقانون حمایت خانواده ۱۳۵۳جایگزین عنوان «اجازه طلاق» شد، همچنین درتحولی دیگربه موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» مصوب ۱۳۷۰برای مردی که مبادرت به ازدواج دائم یاطلاق بدون ثبت دردفاتر رسمی نماید تا یک سال حبس تعزیری قائل شده است .

۱-۳-۴-۸: قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۱۳۰قانون مدنی ۱۳۸۱

به لحاظ اختلاف نظردربین قضات درتشخیص مصادیق عسروحرج به موجب این تبصره مصادیق عسروحرج در۵ بند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ، ضمن اینکه به دادگاه اختیارداده شد در سایرموارد نیزچنانچه  عسروحرج رااحراز کند می تواند حکم طلاق راصادرنماید .

۱-۳-۴-۹: قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی ۱۳۸۱

با تصویب این قانون ماده ۱۱۳۳قانون مدنی بشرح زیراصلاح شد : «مرد می تواند بارعایت شرایط مقرر دراین قانون ازدادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید؛ تبصره: « زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر درمواد (۱۱۱۹،۱۱۲۹،۱۱۳۰) قانون مدنی  ازدادگاه درخواست طلاق نماید». این قانون نوعی هماهنگی بین قانون مدنی وسایر قوانین بوجود آورده است .

۱-۳-۴-۱۰: قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

دراین قانون نوآوریهای جدیدی درنظر گرفته شده است وبه موجب ماده ۴ این قانون صلاحیت دادگاه خانواده به ۱۸مورد افزایش یافته ،درحالیکه درقانون پیشین  حمایت خانواده ۱۴مورد بیشترنبوده ،وطبق ماده۲قانون جدید دادگاه خانواده باحضوررئیس یا دادرس علی البدل وقاضی مشاور زن تشکیل می شود ،اگرچه درگذشته نیز دردادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ازحضورقاضی مشاورزن دردادگاه سخن به میان آمده بود ولی این امرالزامی نبود اما درقانون جدید حضورقاضی مشاور زن دردادگاه الزامی است ،لیکن قاضی دادگاه به تشخیص خود راُی می دهد اما درانشاءراُی باید به استناد ماده۲به نظرقاضی مشاورزن اشاره کند وچنانچه بانظراومخالف باشد با ذکردلیل باید نظراورا رد کند بنابرین صرف مخالفت بدون دلیل می تواند ازموجبات نغض راُی باشد. همچنین در مبحث صلاحیت محلی دادگاه نیززوجه می تواند دردعاوی که منشاء آن رابطه زوجیت باشد دردادگاه محل اقامت خود علیه زوج طرح دعوی کند. البته این امرخلاف اصل وقواعد عمومی صلاحیت محلی است لیکن درراستای حمایت از زنان دراین قانون آورده شده است .

درنظرگرفتن نهادمشاوره وحذف داوری درقضیه طلاق توافقی ازنوآوریهای دیگری است که دراین قانون آمده وبا توجه به اینکه دراین قانون ازطلاق توافقی به نحو اطلاق وبدون هیچ قید وشرطی سخن به میان آمده است دلالت براین می نماید طلاق توافقی معنای گسترده ترو عام تری ازخلع ومبارات دارد ومواردی غیراز آنها رانیز شامل می شود :مثلاّ درمواری که زوجین بدون ردو بدل کردن عوض ،توافق به طلاق می نمایند راهم شامل می شود .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.