حقوق جزا تا پایان قرن دوازدهم به انسان تنها به عنوان یک ابزار در ایجاد صدمه می نگریست و در مجازات کردن او توجهی به سوء نیت و عنصر روانی اش نداشت. اما در حقوق جزای امروز مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی گردد. بلکه در اکثریت قاطع جرایم، علاوه بر این، وجودعنصر روانی نیز لازم می باشد. عنصر روانی، سومین رکن یا عنصر از ارکان تشکیل دهنده جرایم می باشد و شخص مرتکب زمانی مسئولیت کیفری خواهد داشت که در ارتکاب عمل مجرمانه قصد و سوءنیت مجرمانه داشته و عنصر روانی جرم تحقق یابد.
«قصد را معمولاًبه «اراده متمایل به یک هدف مشخص» تعریف می کند. به عبارت دیگر «اراده هدایت شده » به سوی هدف معینی را قصد می گویند. در حقوق جزا «قصدمجرمانه» را می توان به میل و خواستن قطعی و منجر به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است. »[1]
باید به این نکته توجه داشت که قصد با انگیزه متفاوت است که نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق پیدا نمی کنند و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه (موضوع بند سوم ماده 22قانون مجازات اسلامی) به شمار آید.
لازم به ذکر است که قصد مجرمانه به تنهایی در هیچ موردی جرم نیست، مثلاًصرف همراه داشتن کالای مجاز در داخل کشور ولو به قصد قاچاق جرم نمی باشد مگر آنکه عملیات انجام شده در حد عملیات مقدماتی شروع به جرم تلقی شود و آنهم در صورتی که قانون شروع به آن را جرم و قابل مجازات بداند.
در جرم قاچاق کالانیز عنصر معنوی یاروانی سومین عنصر و رکن تشکیل دهنده آن محسوب می گردد و از شرایط تحقق جرم قاچاق، اثبات سوءنیت یا قصد مجرمانه فاعل جرم می باشد بزه قاچاق، از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق عنصر معنوی جرم عمدی قاچاق کافی است که مرتکب آگاهانه و با علم به ممنوعیت خارج کردن یا وارد کردن و حمل و نقل و خرید و فروش و نگاه داری اموال موضوع قاچاق، قصد و نیت مجرمانه خود را بروز نماید. تحقق عملیات اجرایی ملموس و محسوس خارجی مرتکب برای خارج کردن اموال موضوع قاچاق از کشور یا ورود آنها به کشور یا حمل و نقل و خرید و فروش و نگاه داری آنها، کاشف از عنصر روانی مجرمانه شخص مرتکب است بنابراین برای تحقق عنصر روانی جرم قاچاق کافی است که بر دادگاه ثابت گردد که مرتکب به ترتیب غیر مجاز اقدام به خارج ساختن آن اموال از کشور یا وارد کردن آن به کشور یا حمل و نقل وخرید وفروش آن نموده است و حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق عنصر روانی جرم نمی باشد.
به عبارت دیگر عنصر روانی بزه قاچاق، سوء نیت عام است بدین توضیح که شخص قاچاقچی، بخواهد عمل مجرمانه ای را انجام دهد (اراده ارتکاب جرم) و عمل توأم با قصد مجرمانه باشد (قصد مجرمانه) به عبارت دیگر قاچاقچی عالم وآگاه به عمل خلاف قانون خود و یا نامشروع بودن آن باشد. که این مقدار از آگاهی و معرفت به نامشروع بودن عمل خود، عمدعام می باشد که برای تحقق عنصر روانی بزه قاچاق کفایت می کند و نیازی به تحقق عمد خاص (قصد نتیجه یا ایراد ضرر به دولت) نمی باشد.
البته لازم به ذکر است که مقصود از علم و آگاهی شخص به غیر قانونی بودن عمل خود این نیست که مجرم علیرغم اینکه عملی از طرف قانونگذار جرم تلقی شده و به اطلاع عموم با درج در روزنامه رسمی و رعایت رعایت تشریفات مربوطه گردیده. ادعای عدم آگاهی وی به جرم بودن عمل قابل پذیرش باشد، لذا جهل به قانون از طرف مجرم مسموع نبوده بلکه بیشتر این علم و آگاهی مربوط به جایی است که مثلاً مرتکب بزه قاچاق از طریق خرید و فروش اطلاعی از اینکه آن اموال به صورت قاچاق بدست آمده ندارد.
به موجب ماده واحده الحاقی به ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1315 قاچاق اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور شامل مواردی نیز می باشد که اشیای ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده و یا واسطه در آن امر شوند.
اما با توجه به اینکه عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر و ارکان متشکله جرم قاچاق باید اثبات شود معمولاًبا توجه به نحوه عملکرد مجرم قابلیت احراز دارد به طوری که پنهان کاری مجرم قاچاق مثلاً عبور کالاها از مبادی ورودی غیر مجاز نشان دهنده عنصر معنوی و سوء نیت وی می باشد و یا اینکه مجرم با اظهار خلاف یا با اسناد خلاف قصد بیرون بردن کالایی را از گمرک دارد که در این موارد،سوء نیت مرتکب آشکار می باشد.
حال اگر نماینده صاحب کالای تجاری بدون اطلاع از اسناد خلاف واقع با تعرفه و ارزش گمرکی خلاف کالا را اظهار نماید و صاحب کالا حقیقت امر را به وی نگوید نماینده فاقد قصد و عنصر معنوی جرم است و با اصطلاح بی خبر گیر افتاده است و اطلاع از ماهیت کار نداشته است و اگر حق العمل کار، ارزش کالا را طبق فاکتور اظهار کرده باشد و گمرک ارزش را در امر واردات زیادتر بداند حق العمل کار، قصد عنصر معنوی جرم را ندارد و صاحب کالا اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مسئول است که اکثراً با علم و اطلاع فاکتورهای با ارزش کمتر را می گیرند و جزء اسناد ارائه می دهند و همین طور که ارزش کالای صادراتی که به میزان آن تعهد می سپارند حق العمل کاران و نمایندگان اطلاعی ندارند بلکه صاحب اصلی کالا از ارزش کالای خود که توسط مرکز توسعه صادرات ارزش گذاری می شود، اطلاع دارد و تعهد می سپارد. اما در مورد اظهار کالا با تعرفه خلاف به وسیله حق العمل کاران، عنصر معنوی جرم شامل صاحب کالا و حق العمل کار هر دو شود. اما اگر مشخصات کالا شامل نام، تایپ، سریال و ساخت کشور و مکانیسم کالا باشد که فقط صاحب کالا از آن خبر دارد و معمولاً حق العمل کاران و نمایندگان از آن بی خبر هستند، عنصر معنوی جرم در مورد آنها تحقق می یابد.