از زمانى که مالکیت خصوصى در میان بشر به رسمیت شناخته شد، متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقى شده و براى آن مجازات منظور شده است. از سویى، سهولت ارتکاب جرایم علیه اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیگر مى شود. جرائم مالى[۱] به صورت هاى مختلفى تحقق مى یابند که مهم ترین آن عبارتند از: سرقت، کلاهبردارى، خیانت در امانت و تخریب جزایى. اخیراًًنیز جرم چک پرداخت نشدنى با آن که در بیشتر موارد، ماهیتاً نوعى کلاهبردارى است، به عللى، به طور مستقل به جمع خانواده جرائم مالى پیوست.[۲]

فقها جرایم مالى را به شرح زیر طبقه بندى کرده‌اند:

– سرقت و سرقت مسلحانه و راهزنى که جزو جرائم مالى مستلزم حدّ محسوب مى شوند -حد سرقت و حد محاربه و افساد فى الارض- که در مباحث بعدى به تفصیل بیان خواهند شد. [۳]

– استلاب، انتهاب و اختطاف: شخص بدون آن که مسلح باشد و یا عملش عنوان سرقت داشته باشد، به طور علنى مالى را مى گیرد و فرار مى کند (ربودن مال غیر به طور علنى).

– اختلاس[۴]: در مفهوم اختلاس اختلاف است؛ برخى از فقها همچون شهید ثانى در کتاب شرح لمعه اختلاس را بر مفهوم لغوى آن جارى کرده، بیان داشته اند: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى و بدون هتک حرز اختلاس است، اما اگر توأم با هتک حرز باشد، آن را سرقت مى نامند. (وَ لا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذى یَأْخُذُ الْمالَ خُفْیَهً مِنْ غَیْرِ الْحِرْزِ وَ لا الْمُسْتَلِبُ وَ هُوَالَّذى یَأخُذُهُ جَهْراً وَ یَهْرِبُ مَعَ کَوْنِهِ غَیْرُ مُحارِبٍ)[۵]. بر این اساس، هرگاه هم ربودن و هم مال مخفى باشد، سرقت خواهد بود و اگر ربودن مخفى، اما مال آشکار باشد، اختلاس است و اگر هم ربودن و هم مال ظاهر و آشکار باشد، استلاب خواهد بود.

عده اى مانند صاحب جواهر(ره) مى فرمایند: در اختلاس، شخص با بهره گرفتن از غفلتِ صاحب مال، مال او را مى رباید[۶]. اما عده اى از فقها به تبعیت از برخى کتب لغت، اختلاس را مترادف استلاب مى دانند. ابن منظور در لسان العرب مى گوید: «فَإنْ أَخَذَ مِنْ ظاهِرِ فَهُوَ مُخْتَلِسٌ وَ مُسْتَلِبٌ وَ مُنْتَهِبٌ»[۷]. چنانچه ابن حمزه در وسیله النجاه تصریح مى کند: «اَلْمُخْتَلِسِ مَن یَسْتَلِبُ الشى ء ظاهِراً فَإنْ أَظْهَرَ السّلاحَ فَهُوَ مُحارِبٌ وَ اِنْ لَمْ یُظْهِرْ اِسْتَحَقّ الْعُقُوبَهَ الرَّادِعَهَ؛ مختلس کسى است که چیزى را به طور آشکار مى گیرد؛ حال اگر با در آوردن اسلحه باشد، محارب خواهد بود و گرنه، مستحق مجازات باز دارنده (تعزیرات) مى باشد».به هر تقدیر، اختلاس خواه به طور مخفیانه باشد و بدون هتک حرز، و یا به طور آشکار، بدون نشان دادن اسلحه و یا با بهره گرفتن از غفلت مالک باشد، مرتکب آن مستحق تعزیر خواهد بود، اما در قوانین عرفى، همه این موارد تحت عنوان سرقت مطرح مى شود.

– طرّار (جیب بر) نبّاش (کفن دزد)، مرقد و مبنج (کسى که با دادن دارو و مواد مخدّر، دیگرى را مست و بیهوش مى کند و مال او را مى برد) و خیانت در امانت انواع دیگرى از جرائم مالى هستند.- یکى دیگر از جرائم مالى که در فقه مطرح شده و براى آن مجازات تعزیرى پیش بینى شده، «احتیال» یا کلاهبردارى است. شیخ طوسى مى فرماید: وَالْمُحْتالُ عَلى اَمْوالِ النَّاسِ بِالْمَکْرِ وَ الْخَدیعَهِ وَ تَزْویرِ الْکُتُبِ وَ الشَّهاداتِ الزُّورِ وَ الرَّسالاتِ الْکاذِبَهِ وَ غَیْرُ ذلِکُ، یَجِبُ عَلَیْهِ التَّأْدیبُ وَ الْعِقابُ وَ اَنْ یُغَرّم ما اَخَذَ بِذلِکَ عَلَى الْکِمالِ وَ یَنْبَغى لِلسُّلْطانِ اَنْ یُشَهِّرَهُ بِالْعُقُوبَهِ لِکَىْ یَرْتَدِعَ غَیرُهُ عَنْ فِعْلِ مِثْلِهِ فِى مُسْتَقْبَلِ الْاَوْقاتِ؛ کسى که با توسل به مکر و خدعه و تزویر کتاب ها و شهادات باطله و نوشته هاى واهى و مانند آن بر اموال مردم دست مى یازد، واجب است مورد تأدیب و مجازات قرار گرفته و تمام اموالى را که گرفته، پس دهد و مناسب است سلطان او را با عذاب و کیفر به مردم بشناساند، تا دیگران در آینده مرتکب چنین عملى نشوند[۸].

۲-۱-۱-۱- تعریف حقوقى سرقت

قانون‌گذار پیش از انقلاب بى آن که سرقت را تعریف کند، طى مواد ۲۶۷ تا ۲۸۷ ق.م.ع. به بیان حکم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود: «هرگاه سرقتْ جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولى مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد…».

به دلیل فقدان تعریف قانونى و عدم توافق کلى قضات روى تعریف مذبور برخى شعب دیوان عالى کشور تشخیص سرقت را به عرف واگذار کرده بودند[۹]، که البته این امر در مسائل جزایى خالى از اشکال نبود. به هر حال، پس از پیروزى انقلاب اسلامى، قانون‌گذار در ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ سرقت را به شرح زیر تعریف کرد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگرى را به طور پنهانى برباید)).

این تعریف نیز ایرادهایى داشت: اولاً ماده یاد شده از سارق تعریف کرده، در حالى که عنوان آن سرقت بود؛ ثانیاًً قید مخفیانه را در تعریف اخذ کرده که بر اساس آن اگر مخفى نباشد، سرقت نخواهد بود و مجدداً همین قید را در بند اول ماده ۲۷۸ به عنوان یکى از شرایط حدّ ذکر کرده است. این قید نشان مى داد اگر ربودن مال دیگرى مخفیانه نباشد، سرقت بوده، ولى مستوجب حد نخواهد بود.

با وجود این، در تبصره ماده ۲۷۸ آن قانون آمده بود: در صورت فقدان یکى از شرایط مذکور، سارق تعزیر مى شود. پیدا است یکى از شرایط یاد شده، مخفیانه بودن است که با این فرض، ربودن آشکارا مى توانست سرقت باشد، و این نوعى تناقض است که در قانون مذکور و تعریف سرقت وجود داشت.[۱۰]

۲-۱- ۱-۲- تعریف فقهى سرقت

فقها با آن که در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث مى پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن، به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخى از فقها سرقت را تعریف کرده‌اند که آن هم جامع و مانع نیست.

– مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیله الی نیل الفضیله [۱۱] مى نویسد: «اَلسارِقُ مَنْ اَخَذَ مالَ الْغَیْرِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ مُسْتَخْفِیاً؛ سارق کسى است که مال دیگرى را از حرز مناسب خودش به طور مخفیانه مى گیرد.

چنان که ملاحظه مى شود این عبارت سارق را تعریف کرده، نه سرقت را؛ چنان که تنها برخى از شرایط حدّ در تعریف آمده است. نکته قابل توجه این است که در این تعریف باآن که عنوان سارق ذکر شده، اما قید بلوغ و عقل در آن نیامده، زیرا این قیود به شرایط عمومى تکلیف مربوط مى شود. نکته دیگر در خصوص حرز است که به موجب این تعریف، حرز هر چیزى بر حسب خودش است، ولى موضوع سرقت در این تعریف مال غیر است.[۱۲]

– سید قطب در در کتاب فی ظلال القرآن در تعریف سرقت چنین مى نویسد: «اَلسَّرِقَهُ هِىَ أَخَذُ مالِ اْلغَیْرِ اَلْمُحْرَزِ، خُفْیَهً؛ سرقت عبارت از گرفتن پنهانى مال دیگرى است که در حرز است[۱۳].

در این تعریف برخى از قیود و شرایط سرقت حدى ذکر شده که در تعریف لغوى سرقت نبوده، اما تمام قیود سرقت حدى را هم ندارد.

فرید وجدى در کتاب دائره معارف القرن العشرین مطابق فتواى ابو حنیفه سرقت را چنین تعریف مى کند: «اَلسَّرقَهُ فِى الْاِصْطِلاحِ هِىَ اَخْذَ الْعاقِلِ الْبالِغِ عَشَرَهَ دَراهِمَ مَضْرُوبَهٌ مِنْ حِرْزٍ بِمَکانٍ اَوْ حافِظٍ لا شُبْهَهَ فیهِ، خُفْیَهً؛ سرقت در اصطلاح این است که انسان عاقل و بالغ ده درهم مسکوک را از حرز (مکان یا صندوق یا محفظه) که شبهه اى در آن نباشد، به طور پنهانى بردارد[۱۴].

در این تعریف تقریباً تمامى قیود سرقتِ حدى – البته طبق فتواى ابو حنیفه- بیان شده است، ولى در آن قید نشده که ده درهم متعلق به دیگرى باشد و یا اگر اموال دیگرى غیر از درهم بود، تکلیف چیست.[۱۵]

از مجموع تعاریفى که در کتب فقهى شیعه و سنى در مورد سرقت به عمل آمده، این نتیجه به دست مى آید که فقها با عنایت به حکم شرعى سرقت و قیود و شرایط آن به تعریف سرقت پرداخته‌اند، که البته تعریف ها تا حدى ناقص اند. بنابراین، یا سرقت را به گونه اى تعریف کنیم که اختصاص به سرقتِ حدى داشته باشد و یا از همان مفهوم لغوى پیروى کنیم، که شامل تعزیرى هم بشود و شرایط و قیود سرقتِ حدى جداگانه ذکر شود؛ چنانچه اکثر قریب به اتفاق فقها بدون پرداختن به تعریف سرقت، تنها به بیان شرایط سرقت مستلزم حدّ اکتفا کرده‌اند.

۲-۱- ۱-۳- مفهوم لغوى سرقت

احمد بن فارس در تعریف سرقت مى نویسد: «سَرِقَ اَصْلٌ یَدُلّ عَلى اَخْذِ الشَّى ء فى خِفاءٍ وَسَتْرٍ[۱۶]؛ واژه «سرق» اصلى است که دلالت دارد بر گرفتن چیزى به طور پنهانى». در این عبارت از واژه «اخذ» و گرفتن استفاده شده و موضوع آن نیز «شى ء» است، نه مال، و تعلق آن به دیگرى نیز مطرح نیست.

– ابن منطور مى نویسد: «اَلسَّارِقُ عِنْدَ الْعَرَبَ مَنْ جاءَ مُسْتَتِراً الى حِرْزٍ فَاَخَذَ مِنْهُ ما لَیْسَ ل َهُ[۱۷]؛ سارق در نزد عرب به کسى اطلاق مى شود که به طور پنهانى وارد حرز شود و چیزى را به طور غیر مجاز بگیرد». در این تعریف نیز مال ذکر نشده و از واژه «اخذ» استفاده شده، که غیر مجاز باشد؛ خواه شى ء، متعلق به دیگرى باشد یا نباشد.[۱۸]

در کتاب اخیر، استراق و تسرق و مسارقه به معناى پنهانى گوش دادن و مخفیانه نگاه کردن است.

– راغب اصفهانى مى نویسد: «اَلسَرِقَهُ اَخْذُ ما لَیْسَ لَهُ أَخْذُهُ فِى خِفاءٍ[۱۹]». در این تعریف نیز همانند دو تعریف قبلى گرفتن آمده، نه ربودن؛ شى ء ذکر شده، نه مال؛ برداشتن غیر مجاز آمده، نه برداشتن مال دیگرى و البته قید مخفى بودن در هر سه تعریف ذکر شده است.

شیخ طوسی با تبعیت از مفهوم لغوى سرقت بیان داشته است: اَلسَّرِقَهُ هىَ اَخْذُ ما لَیْسَ لَهُ خِلْسَهً وَ خُفْیَهً؛ سرقت عبارت از گرفتن چیزى به طور ناروا و پنهانى است». و در ادامه افزوده اند: «فَالْاَصْلُ فیها اَخْذُ ما لَیْسَ لَهُ خَلْسَهً، نَفْسَاً، أَوْ مالاً أَو کِلاماً أَو نَظْرَهً وَ ما اِلَیْها مِمَّا یُسَرْقُ اَوْ یَسْتَرقُ[۲۰]؛ اصل در سرقت عبارت از گرفتن چیزى به طور مخفیانه و غیر مجاز است؛ خواه انسان، مال، سخن، نگاه کردن و مانند آن باشد؛ از چیزهایى که سرقت مى شود و یا استراق مى شود. (از همین قبیل است استراقِ سمع یعنى مخفیانه گوش دادن).

ایشان ادامه داده‌اند: «اما آیه قرآن که حکم سرقت را بیان فرمود، به قرینه قطع دست قطعاً مخفیانه گوش کردن یا نگاه کردن از حکم آن خارج است و اختصاص به مال نیز ندارد، بلکه شامل انسان هم مى شود، چون در ربودن انسان هم دست دخالت دارد، ولى سارق مسلح و قطاع الطریق حکم خاص خود را دارند.

شیخ طوسى(ره) هم در کتاب فقهى (مبسوط) و هم در کتاب تفسیر التبیان سرقت را به گونه اى تعریف کرده‌اند که رابطه نزدیک با تعریف لغوى دارد: «اَلسَّرِقَهُ اَخْذُ الشى ء مِنْ حِرْزٍ فى خَفِىٍّ بِغَیْرِ حَقٍّ؛ سرقت عبارت از گرفتن چیزى از حرز به طور پنهانى و بدون حق است[۲۱].

 

۲-۱-۲- تاریخچه سرقت

یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. به خصوص در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاه‌برداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سال‌های پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌‌ترین اداور زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند.

در حال حاضر در اکثر کشور‌ها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه‌کاران است. برخی از شیوه های اجرایی سرقت، بیشتر در سطح بین‌المللی و به صورت شبکه های مافیای مشاهده می‌شود .

در طول تاریخ گذشته به دلیل ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی سرقت‌ها بیشتر از نوع راه‌زنی و به صورت مسلحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود. در حال حاضر سرقت‌ها بیشتر با بهره گرفتن از رو‌ش‌ها و شگرد‌های جدید و حتی در میان انبوه جمعیت و در حضور مالک و مأموران صورت می‌گیرد و از این لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه های جدیدی به کار گرفته شده و نیرو‌های امنیتی به آخرین دستاورد‌های علمی در زمینه جرم‌یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه های جدید ارتکاب سرقت متحول گردند. به‌هر حال به موازات افزایش آمار سرقت در کشور‌های مختلف در کشور‌ما نیز آمار ارتکاب سرقت از تمام نوع آن شدیداًً رو به افزایش است امنیت مالی و حتی امنیت جانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده زندگی را در کام مردم تلخ کرده است و اظطراب و بلاتکلیفی، بسیاری از خانواده ها را به ویژه در شهر‌های بزرگ کشور تهدید می‌کند. علاوه بر این امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست[۲۲].

۲-۱-۳- سرقت هاى مسلحانه و راهزنى

همان گونه که توضیح داده شد، سرقت به لحاظ وسیله، زمان، مکان و کیفیت ارتکاب آن، به انواع مختلف تقسیم مى شود که مهم ترین و خطرناک ترین آن سرقت هاى مسلحانه و راهزنى است که به لحاظ ایجاد اختلال در امنیت جامعه و جاده ها، در تمام نظام هاى حقوقى به شدت با آن برخورد مى شود و در قانون مجازات اسلامى نیز تحت عنوان «محاربه » پیش بینى شده است.

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.[۲۳] و همچنین در ماده ۲۸۱ گفته شده است راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. به همین دلیل سخت ترین مجازاتى که در قرآن ذکر شده، مربوط به مرتکبان این قبیل جرایم است.

بر این اساس، سرقت هاى مسلحانه و راهزنى پیش از آن که جرم علیه اموال محسوب شود، امنیت داخلى را مختل مى کند. در واقع اطلاق سرقت به سرقت هاى مسلحانه و راهزنى از باب مجاز و مسامحه است، زیرا در سرقت هاى عادى، موضوع آن مال بوده، رکن مادى آن ربایش است، ولی در سرقت های مسلحانه و راهزنی بلکه چه بسا اساساً ربایش مالى هم صورت نگیرد. به بیان دیگر، موضوع جرم در این جا امنیت است، در حالى که در سرقت هاى دیگر موضوع مال است[۲۴].

۲-۱-۴- سرقت هاى تعزیرى

برخلاف قوانین باب حدود، مقررات مربوط به تعزیرات در ایران سابقه ده ها ساله دارد، به ویژه آن که قانون سرقت هاى تعزیرى مصوب سال ۱۳۷۵ به رغم نوآورى هایى که داشته است، بدون شک از لحاظ شکلى و ماهوى متأثر از قانون مجازات عمومى پیش از انقلاب بوده است؛ از این رو، جهت تسهیل در تحلیل قانون مربوط، مرور اجمالى بر روند تصویب آن از آغاز تاکنون بایسته است.

پس از استقرار مشروطیت و خاصه پس از مجاهدت هاى فراوان علما در برقرارى حکومت مشروطه، نفوذ آنان به مراتب بیش از ایّام سابق شده بود.

عالمان دین قضاوت را جزو امور مذهبى و در حوزه اختیارات خود مى دانستند. آنان عقیده داشتند با وجود احکام و مقررات مذهبى نیازى به قوانین عرفى نیست. به همین علت، حتى پس از تأسیس دادگسترى (عدلیه) در آن ایام، احکامى را که قضات صادر مى کردند، حکم نمى نامیدند و به آراى صادره عنوان «راپرت به مقام وزارت» مى دادند.

علاوه بر این، در اصل دوم متمّم قانون اساسى در مورد قوانین عادى صراحتاً قید گردیده بود: «…باید در هیچ عصرى از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام(ص)نداشته باشد؛ و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علماى اعلام- ادام اللَّه برکات وجودهم- بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هیأتى که کمتر از پنج نفر نباشند، از مجتهدین وفقهاى متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علماى اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه، اسامى بیست نفر از علما (را) که داراى صفات مذکور باشند، معرفى به مجلس شوراى ملى بنمایند.

پنج نفر از آن ها را یا بیشتر -به مقتضاى عصر- اعضاى مجلس شوراى ملى به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسد، تا موادى که در مجلسین عنوان مى شود، به دقت مذاکره و غوررسى (بررسى) نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلامى داشته باشد، طرح و ردّ نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند، و رأى این هیئت علما در این باب مطاع و متّبع خواهد بود.

این ماده تا زمان ظهور حضرت حجّت عصر (عجّ) تغییر پذیر نخواهد بود».از آن جا که قوانین کیفرى به ویژه مجازات هاى عرفى با قوانین شرع مباینت داشت، بر همین اساس، علماى دین با قوانین پیشنهادى به کلى مخالف بودند. از طرف دیگر، مقتضیات زمان و عقیده متجددان قانون را لازم مى دانست؛ از این رو وزیر عدلیه وقت (مرحوم حسن پیرنیا) براى تسریع در کار پیشنهاد کرد قوانین خارجى ترجمه و به طور آزمایشى به تصویب برسد، تا در طى زمان ضعف هاى آن مشخص و برطرف شود. در سال ۱۳۰۴ با توجه به قدرت حکومت مرکزى و تضعیف علما در ادوار مختلف مشروطه توسط عوامل مختلف، و نیز احساس نیاز بیش از پیش به تصویب قوانین جزایى، قانون مجازات عمومى با اقتباس از قانون جزایى ۱۸۱۰ فرانسه معروف به «قانون ناپلئونى» با اصلاحاتى که بتواند با مقتضیات مملکتى هماهنگ باشد، به تصویب رسید.

پس از پیروزى انقلاب و در راستاى اسلامى کردن قوانین، به ویژه در بخش جزایى، در سال ۱۳۶۱ قانون حدود و قصاص و دیات به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید و مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ این قانون به سرقت هاى حدى، و ماده ۱۹۷ به سارق مسلح و قطاع الطریق اختصاص یافت.

اما در مورد سرقت هاى تعزیرى حکم جدیدى مقرر نشد و به همان قوانین پیش از انقلاب اکتفا شد، تا آن که در سال ۱۳۶۲ قانون تعزیرات به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید و مواد ۱۰۸ تا ۱۱۱ به سرقت هاى تعزیرى اختصاص یافت؛ در نتیجه مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ قانون مجازات عمومى به موجب قانون اخیر منسوخ گشت.

ماده ۱۰۸ قانون مذکور مقرر کرده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، سارقْ به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم مى شود».

بدین ترتیب، انواع سرقت هاى تعزیرى تنها به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق قابل تعزیر بود. همچنان که ملاحظه مى گردد با آن که قانون سرقت حدى به بیان زوایاى مختلف سرقت هاى حدى پرداخته و تقریباً از غناى کافى برخوردار بود، اما قانون سرقت تعزیرى به رغم ازدیاد آمار آن نسبت به سرقت هاى حدى، بسیار نارسا بود. در حقیقت، جرمى (سرقت حدى) که براى آن قانون وضع شد، چندان ارتکاب نمى یافت و جرمى (سرقت هاى تعزیرى)که بیشتر ارتکاب مى یافت، قانون مناسبى نداشت.

قانون سرقت هاى حدى کامل بود، اما سرقت هاى حدى بسیار اندک بود. درمقابل، سرقت هاى تعزیرى فراوان بود، اما قانون آن کاملاً نارسا بود و این در حقیقت افراط و تفریطى بود که در قبل از انقلاب و پس از آن نسبت به سرقت هاى تعزیرى و حدى صورت گرفته بود. تا آن که در سال ۱۳۷۵ قانون‌گذار با واقع نگرى بیشتر، در یک اقدام انقلابى طى مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ از فصل بیست و یکم قانون تعزیرات به بیان احکام انواع مختلف سرقت هاى تعزیرى ساده و مشدد پرداخت.

در قانون اخیر ضمن آن که از بسیارى از عناوین موجود در قانون مجازات عمومى و نحوه تنظیم مواد آن (مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲) استفاده شد، عناوین جدیدى نیز بر آن افزوده شد که بر امتیاز قانون جدید افزود؛ از قبیل: جیب برى، کیف زنى، سرقت از محل هایى که دچار حادثه قهرى یا سانحه اتومبیل مى شدند و مانند آن.(۶) بنابراین، در حال حاضر قانون حاکم بر سرقت هاى تعزیرى، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا (تعزیرات) و قوانین و مواد متفرقه دیگر است.

در قانون اخیر سرقت هاى تعزیرى به سرقت هاى ساده و مشدده تقسیم مى شوند و در تشدید مجازات سرقت نیز عوامل متعددى با ملاک هاى گوناگون مورد توجه واقع شدند: زمان و مکان ارتکاب سرقت؛ نوع وسیله اى که همراه سارق است، از قبیل اسلحه؛ نحوه ارتکاب سرقت؛ تعدد سارقان؛ نوع رابطه میان سارق و مالباخته و نوع مالکیت و موضوع مال.

از سویى دیگر، فصل بیست و یکم قانون اخیر التصویب تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» آمده است، که در نتیجه موادى از این فصل به ربودن مال غیر اختصاص دارد، که ماهیتاً سرقت محسوب نمى شوند.

در واقع، قانون‌گذار در افزودن این عنوان ظاهراًً تحت تأثیر تقسیم بندى فقها از جرایم علیه اموال بوده، که سرقت را به گونه اى تعریف کرده‌اند که برخى از جرایم علیه اموال، که در قوانین عرفى مسلماًً سرقت محسوب مى شوند، موضوعاً از قلمرو آن خارج اند؛ مانند طرّار، استلاب و غیره.

علاوه بر این، قانون‌گذار در تشدید مجازات سرقت نیز میان عوامل مختلف قائل به تفکیک شده و در نتیجه جایى که تهدید یا حمل سلاح به تنهایى یا با انضمام سایر عوامل در حین سرقت وجود داشته باشند، از اهمیت خاصى از لحاظ تشدید مجازات برخوردارند؛ لذا قانون‌گذار پس از تصویب مواد مربوطه، به یک اقدام غیر منتظره دست زد؛ یعنى جرم دانستن شروع به جرم تنها در موارد سرقت هاى مشدده با ملاک هایى که در بالا ذکر شد.

۲-۱-۵- مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه

همان گونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏ هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏ مى‏شود.

1. استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت و نوشته‏ هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است. طریحى مستلب را اینگونه تعریف مى‏کند: والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند[۲۵].
2. اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است. «خلست الشى‏ء: اذا استبلته، اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را. این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته ‏باشند. برخى نوشته‏ هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده ‏اند. ابن ادریس حلى در این‏باره مى‏گوید: والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا … ;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه ها و جاده ‏ها (از مردم) سلب مى ‏نماید[۲۶]. با این حال بیشتر نوشته ‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏ کنند و بین ‏آن ها تفاوت نهاده ‏اند. بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مى‏ کند و مختلس کسى‏است که مال را به طور پنهان اخذ مى‏کند.
3. شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است. درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه به کار رفته ولى چنان تفاوتى در آن ها بیان نشده است:
4. طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است. طرار، یعنى جیب‏بر. جیب‏برى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدى‏است و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل ‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏ افتد. جیب‏برى به دو شکل ممکن است واقع شود.
5. در یک شکل مجازات‏ آن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارد دزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکب‏از جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تا مجازات آن قطع دست باشد.

۲-۱-۶- جرم سرقت در نوشته‏ هاى فقهى

در بیشتر نوشته ‏هاى فقهى[۲۷] سرقت صریحا تعریف نشده است.

با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده ‏اند:

السرقه: هى اخذ المال خفیه.

سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانى.«احمدالمقدس اردبیلی، » پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآورى‏شود:

اولا: درپاره ‏اى موارد به جاى خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیر تفاوتى را در محتواى آن به وجود نمى‏آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه‏» یا« سرا»،پنهانى بودن عمل سرقت است.

ثانیاً: از آنجا که منطقا بایستى تعریف تا حد امکان خالى از ایراد و اشکال باشد،ضرورى است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همان گونه که مرحوم فیض‏کاشانى بیان کرده ‏اند، گفته شود:

السرقه، اخذ مال الغیر خفیه. درباره تعریف مذکور پرسشهایى وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامى‏تواند روشنگر مفهوم سرقت براى قانون‌گذار و قضات گردد:

۱- در چه صورتى بردن مال دیگرى، پنهانى محسوب مى‏شود، آیا منظور این است که ‏بردن مال به گونه‏اى باشد که هیچ‏کس او را نبیند؟ یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بوده ‏اند؟ و یا اینکه امر سومى‏مورد نظر است؟

۲- آیا وصف‏«پنهانى بودن‏» بایستى در همه اوقات، یعنى از آغاز که عمل دزدى شروع ‏مى‏شود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانى بوده است؟ و یا اینکه‏ صرف ورود مخفیانه براى تحقق مفهوم‏« بردن مال به طور پنهانى‏» کافى است، اگر چه‏ هنگام خروج از خانه با صاحب‏خانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیده ‏اند؟

۳- آیا براى تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملک دائمى‏» شرط است و یا اینکه مجرد بردن‏مال براى صدق سرقت کافى است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصد برگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خود کند؟

نوشته‏ هاى فقهى، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداخته ‏اند، با این‏حال در برخى موارد مى‏توان به اشاراتى دست ‏یافت.

اما پرسش نخست، بدون تردید نمى‏توان گفت منظور از« خفیه‏»، پنهانى بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه ‏اى که هیچ‏کس آن را نبیند زیرا یکى از ادله اثبات جرم‏ سرقت بینه مى‏باشد و «بینه‏» یعنى شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراین‏ چگونه مى‏توان گفت، هنگام پنهانى بودن صدق مى‏کند که هیچ‏کس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستى بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد.

مرحوم شهید ثانى در این‏باره عقیده دارند که منظور از «خفیه‏» یا سرا در تعریف‏ سرقت، پنهانى نبودن عمل از نظر مالک است:

… سرا من غیر شعور المالک به.

سرا، یعنى بدون آگاهى مالک نسبت به بردن مال.« العاملى، »

بنابراین اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولى ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمى‏کند زیرا عمل‏ خفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است.

به نظر مى‏رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز براى مخفى نگاه داشتن عمل خویش ‏فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقى صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسى که در تاریکى شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگرى مى‏شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب‏خانه به طور اتفاقى شاهد جریان سرقت باشد.

بنابراین مى‏توان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملى است که ازنظر مرتکب در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را براى ‏پوشیده نگه داشتن عمل خود اندیشیده باشد. زیرا مخفیانه بودن به این معنا است که ‏عمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و انجام کار در تاریکى شب و بدون سروصدا، به‏معناى قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقى، عمل را از مخفیانه بودن‏خارج نمى‏کند.

درباره پرسش دوم نیز در نوشته‏ هاى فقهى امامیه، به طور صریح مطلبى ذکر نشده ‏است. در برخى از نوشته ‏هاى اهل‏ سنت، بحث‏ یاد شده صریحا طرح گردیده و گفته شده که‏ چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضرورى است،ولى چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن عمل در ابتدا کافى است ولزومى ندارد این وصف تا پایان عمل سرقت ادامه داشته باشد.

بنابراین اگر کسى‏هنگام شب مخفیانه وارد خانه کسى شود. ولى هنگام خروج، با صاحب خانه درگیر شود،عمل وى از مخفیانه ‏بودن خارج نمى‏شود. در توجیه این تفاوت گفته شده، چون بیشترسرقتها در شب واقع مى‏شود، اگر قرار باشد چنین قیدى را براى تحقق مفهوم سرقت و اجراى حد لازم بدانیم، در بسیارى موارد نبایستى حد قطع جارى گردد و این امرموجب سلب آسایش عمومى مى ‏شود[۲۸].

در نوشته‏ هاى فقهى امامیه، هنگامى که شرایط سرقت مستوجب حد را ذکر مى‏کنند، «سرا»یا «خفیه‏» را قید براى اخذ قرار داده ‏اند. در تعریفى که از مرحوم اردبیلى و فیض ‏کاشانى نقل گردید.«خفیه‏» قید براى اخذ قرار گرفته است و این بدان معنا است که وصف‏ مخفیانه بودن عمل بایستى از شروع تا هنگامى که مال را اخذ مى‏نماید، حفظ شود اگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.

مرحوم علامه در دو کتاب تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، خفیه را چنین گفته است: یشترط ان یاخذ سرا.

در ادامه براى توضیح، «سرا» را قید براى اخراج قرار داده و در بیان ارکان سرقت‏گفته است: رکن سوم براى سرقت «فعل‏» است و آن عبارت است از: اخذ کردن از حرز به‏ طور سرى. شاید به نظر مرحوم علامه، حقیقتا بین اینکه «سرا» قید براى اخراج و یا براى اخذ باشد، تفاوتى وجود ندارد زیرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مال ‏دارد. با این حال ممکن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زیرا احتمال دارد کسى مال را به طور مخفیانه از حرز اخذ نماید، ولى‏پیش از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود.

در هر حال به نظر مى‏رسد، بنابر احتیاط در مسئله و رعایت نمودن این اصل که درموارد شبهه، قواعد و قوانین به نفع مجرم تفسیر مى‏شود، بایستى گفت: ضرورى است‏وصف مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقت‏ حفظ گردد. بنابراین چنانچه سارق مال ‏را در حرز اخذ کرد، ولى قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود و پس ازدرگیرى با وى و مجروح کردن او، مال را ببرد، سرقت مخفیانه رخ نداده است و نمى‏توان وى را مستوجب حد دانست و از آنجا که در این فرض مجازات تعزیرى به حال‏خود باقى است، خدشه ‏اى به آسایش عمومى وارد نمى‏آید و مرتکب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وى جارى نمى‏شود.

اما در این باره که آیا قصد تملک دائمى، شرط تحقق سرقت است‏یا خیر، در نوشته ‏هاى فقهى وجود چنین شرطى بیان نگردیده است. مرحوم امام خمینى(ره) درتحریرالوسیله مسئله‏اى را زیر این نوان مطرح کرده ‏اند، که اگر کسى مال دیگرى را نه به قصد دزدى، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک ‏اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمى‏شود. ایشان در این‏باره مى‏فرماید:

… وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم‏یقطع. وهمین‏طور حد قطع جارى نمى‏شود، در صورتى که علم به حرمت دارد ولى مال را نه به ‏عنوان دزدى، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد[۲۹] .

ناگفته نماند، از مسئله یاد شده نمى ‏توان این برداشت را نمود که مرحوم امام‏ خمینى قصد «تملک دائمى‏» را شرط تحقق سرقت مى‏ دانند.

نکته مهم در مسئله بالا این است که بر داشتن مال به عنوان سرقت‏ یعنى چه ؟ آیا منظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم کردن دائمى مالک از مالش است و یا منظور از آن، تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر کسى کتاب دیگرى را با این قصد که پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالکانه در کتاب نموده است، سارق محسوب مى‏شود.

در برخى نوشته‏ هاى فقهى چنین بیان شده که اگر کسى به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمى‏توان وى را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى راسارق نمى‏نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن‏مثله.)[۳۰].

برخى حقوق ‌دانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرف‏مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد[۳۱] .

به نظر مى‏رسد ملاک روشنى براى ترجیح یکى از دو نظریه فوق وجود ندارد، از این‏رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات‏»، بهتر است از گسترده نمودن دائره‏جرم و مجازات پرهیز کرد و عمل مرتکب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست که و قصد محروم کردن دائمى مالک را داشته باشد و در مواردى که وى قصد بازگرداندن‏مال را دارد او را به ‌عنوان غاصب مسوول شناخت.

۲-۱-۷- تعریف جرم سرقت در نوشته ‏هاى حقوقى

با توجه به تعریفى که قانون مجازات اسلامى از سرقت کرده است، نویسندگان حقوق‏کیفرى بر این عقیده‏اند که چون قانون‌گذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیرکرده است، بایستى تعریف آن به گونه‏اى باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونى‏قانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمى‏گیرد.

زیرا به عقیده آن ها قید «به طور پنهانى‏» که در ماده ۲۷۸ قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون‏سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستى تعریف به گونه‏اى باشد که شامل آن نیزبشود[۳۲].

براى رفع این اشکال گفته ‏اند، باید قید «به طور پنهانى‏» حذف و بجاى آن قید«متقلبانه‏»، جایگزین گردد.« صادقى، ۱۳۷۵» از این روى تعریفى را از حقوق ‌دانان گذشته که ازنظام حقوقى فرانسه اخذ شده است[۳۳]. ارائه کرده و گفته ‏اند:

سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگرى.

از دیدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت‏ حدى و تعزیرى است زیرا متقلبانه‏بودن، یعنى فقدان علم و رضایت صاحب مال.« شامبیاتى، » بنابراین براى تحقق مفهوم متقلبانه،به حسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضرورى است.

به نظر نگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتى است که‏ حقوق ‌دانان ایرانى از نظام حقوقى انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظر نمى‏ رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحى در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستى‏با توجه به پیشینه فقهى و ذهنیت قانون‌گذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهاى‏ حقوقى مطرح است. همان گونه که قبلا نیز بیان گردید، قانون‌گذار در تعریف سرقت از مباحث فقهى بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشى کند. در نوشته ‏هاى فقهى که برگرفته از کتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏ تأکید مى‏شود،  مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یا تعزیر. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‏کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرایط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن که ‏براى شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیرى باید قید «مخفیانه‏» حذف شود، درست نیست.

ازدیدگاه لغت و فقه، سرقت‏یعنى عمل مخفیانه، به‏گونه‏اى که اگر عمل ربودن مخفیانه‏نباشد سرقت صدق نمى‏کند، بلکه واژه‏ هاى دیگرى چون اختلاس یا استلاب به کار برده‏مى‏شود. قانون‌گذار نیز با توجه به اصلاحاتى که طى چند مرتبه انجام داده، قید مخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تأکید ورزیده است که در تعریف سرقت‏ همان اصطلاح اهل‏ لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معناى‏معروف و معمول خود که پنهانى بودن است، مى‏باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه‏«ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست ‏و یکم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزیرات، به وجود آورده است، تا دزدیهایى را که به صورت آشکار، انجام مى‏شود،مورد حکم قرار دهد.

بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نیست و نبایستى در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاه هاى حقوق ‌دانان دیگر کشورها استفاده کرد.

از سوى دیگر تعریفى را که در نوشته ‏هاى حقوقى به عنوان تعریف درست از سرقت‏ارائه کرده ‏اند، از نظر شکل و محتوا، داراى اشکال است.

اما از نظر شکل، با وجود واژه «ربودن‏» بى‏نیاز از ذکر «منقول‏» هستیم زیرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است[۳۴].

از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیرى که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارت‏بود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار مى‏گیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با به کار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و یا در صورتى‏ که صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامى‏ نکند، عمل مذبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وى نسبت به‏ ربودن مال خویش آگاهى دارد، اگر چه رضایت ندارد. به دیگر سخن، چنین تعریفى ‏سرقتهایى را که به صورت علنى و آشکار صورت پذیرد، در بر نمى‏گیرد و حال آنکه ‏غرض از چنین تفسیرى این بود که دزدی هاى علنى و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریف‏ شوند[۳۵]

به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا مى ‏کند و بدین جهت در برخى موارد نمى‏توان تعریف مورد قبول‏همه نظامهاى حقوقى ارائه کرد، منطقى است که در تعریف این گونه جرائم به ‏زمینه‏ هاى آن توجه نمود و نظر قانون‌گذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب‏است، در نظر گرفت. از این‏رو با توجه به نظام حقوق کیفرى ایران و با عنایت به‏ آخرین اصلاحاتى که درباره جرم دزدى صورت پذیرفته و قانون‌گذار عنوان جدید ربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر مى‏رسد، جرم دزدى‏ چنین تعریف شود: دزدى عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او.

درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است:

اولا: بجاى واژه «ربودن‏» از «بردن‏» استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است[۳۶] و از آنجا که تعریف بایستى منطقا جامع افراد و مانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهاى مخفیانه نمى‏شود،لذا به جاى ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزیرى (دزدی هاى‏ پنهانى) و هم در بردارنده ربودن‏هاى علنى و به طور کلى شامل هر گونه دزدى شود.

ثانیاً: ممکن است کسى اشکال کند که تعریف یاد شده از دزدى با تعریف جرم‏کلاهبردارى و خیانت در امانت‏یکسان است زیرا در آن جرائم نیز بحث بردن مال غیرمطرح است، لذا تعریف مانع اغیار نیست.

در پاسخ مى‏گوییم اگر چه در جرم کلاهبردارى و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال‏غیر مطرح است، با این تفاوت که در جرم کلاهبردارى بردن مال غیر با انجام ‏عملیات متقلبانه صورت مى‏پذیرد و انجام چنین عملیاتى در تحقق جرم کلاهبردارى‏ ضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به کلاهبردار مى‏دهد.

درجرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خائن سپرده مى‏شود. برخلاف جرم دزدى که بحث‏انجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست، بلکه مال، بدون رضایت صاحب آن‏و به صورت مخفیانه یا آشکارا برده مى‏شود.

از نظر مطالعات حقوق تطبیقى، قانون‌گذار لبنان در ماده ۶۳۵ شبیه تعریف فوق رابراى سرقت ذکر نموده و آن را به گونه‏ اى بیان کرده تا دزدیهاى علنى و با قهر و غلبه را نیز شامل شود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است:

اخذ مال الغیر المنقول خفیه او عنوه، بقصد التملک; گرفتن مال منقول دیگرى به‏صورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شدن آن.

شرح دهندگان ماده مذکور گفته ‏اند، منظور از «خفیه‏» عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز «عنوه‏» بدون رضایت صاحب مال است.

اگر چه وى آگاه به بردن مال خویش است و چون ملاک دزدى نزد آن، بردن مال بدون‏ رضایت صاحب آن بوده است تعریف دیگرى را ترجیح داده و گفته ‏اند:[۳۷]

اخذ المال بدون رضاء المالک. گرفتن مال بدون رضایت مالک آن.

قانون‌گذار مصر نیز دزدى را به گونه‏اى تعریف کرده که همه افراد آن را شامل ‏مى‏شود. در ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصر چنین آمده است:

کل من اختلس منقولا لغیر فهو سارق. هر کسى که مال منقول دیگرى را اختلاس نماید،سارق است.

تعریف فوق براى سارق ذکر شده ولى از تحلیل آن، تعریف سرقت به دست مى‏آید.

شرح ‏دهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفته ‏اند:

اختلاس عبارت است از: خارج ‏کردن مال از حیازت صاحب آن، بدون آگاهى و یا بدون رضایت وى[۳۸]. تفسیر مذکور بدین معنا است که یکى از دو امر یعنى عدم آگاهى یا عدم رضایت صاحب مال براى تحقق‏ سرقت کافى است. از این رو چنین نتیجه‏ گیرى کرده ‏اند که در تعریف سرقت، ذکر قید عدم رضایت صاحب مال کافى است و قید دیگرى نیاز نیست. لذا گفته ‏اند، سرقت عبارت‏است از: گرفتن مال دیگرى بدون رضایت او، خواه عالم به سرقت باشد یا نباشد[۳۹].

۲-۱-۸- تجزیه و تحلیل جرم سرقت در قانون مجازات اسلامى

الف) تعلیق اجرای مجازات سرقت

ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ب) گذشت شاکی سرقت

ماده ۱۰۰- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ج) اعمال قاعده درأ سرقت

ماده ۱۲۰- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب‌ مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

د) معاونت در جرم سرقت

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می‌شود.

و) تعدد جرم سرقت

ماده ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌گردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

ه) اقرار

ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یک‌بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یک‌بار اقرار کافی است.

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

۲-۱-۹- ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامى

ماده ۲۶۷ – سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸ – سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شی مسروقه شرعا مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ-صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز-مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ-مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد[۴۰].

ماده ۲۶۹- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ماده ۲۷۰- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمیشود.

ماده ۲۷۱- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

ماده ۲۷۲- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده ۲۷۳- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آن ها به حد نصاب برسد.

۲-۱-۱۰- جرم شناسی سرقت

آسیب شناسان اجتماعی هر گونه عملی را که بر خلاف موازین ،مقررات ،قوانین ومعیارهای ارزشی وفرهنگی جامعه باشد جرم می‌نامند وجرم شناسی به بررسی بزهکاری می پردازد تا علل پیدایی ،تکوین ،پیشرفت و نتایج آن را دریابد ازاین رو درجرم شناسی پدیده هایی وجود دارد که به عنوان وسیله یا واسطه تجزیه وتحلیلهای پژوهشی وشناخت آسیب‌های اجتماعی به کار آید این حکم کلی در مورد سرقت نیز صدق می‌کند.

۲-۱-۱۱- علل وانگیزه های سرقت

دربررسی علل وانگیزه سرقت می توان ازعوامل متعدد نام برد که چند نمونه آن به اختصار بدین شرح است:

• عوامل ذهنی: مانند هوش کم یا زیاد،استعدادهای فردی ونظایر آن.
• سن: بی شک تقسیم بندی انواع سرقت برحسب سارقان متعلق به گروه های سنی مختلف متفاوت است تا جایی که برای مثال می توان گفت بسیاری ازآنچه بزرگسالان دررفتار کودکان دزدی می‌نامند ازنظر روانشناسان کودک ممکن است صرفا کنجکاوی باشد.
• جنس: چون به طور معمول قدرت بدنی زن ازمرد کمتر است یا به تعبیر زیست شناسان مرد بیش اززن قدرت تحرک دارد، بنابراین موارد ارتکاب سرقت مخصوصا سرقتهایی که به طریقی با قدرت وتحرک بدنی ارتباط دارد بین دو جنس متفاوت خواهد بود به عنوان مثال دختران بیشتر اشیاء کوچک را می ربایند وپسران غالبا وسایل الکتریکی و وسایل نقلیه (دوچرخه،موتور سیکلت،اتومبیل)را به سرقت می‌برند.
• وضعیت بدنی: زشتی وزیبایی ،نقص عضو،بلندی یا کوتاه بیش ازحد ممکن است ازعوامل موثردرارتکاب انحراف باشد گاه دیده شده که اشخاص تنومندوقوی پنجه که ازتاثیر هیکل خویش آگاهی دارند برای خود حقی تصور می‌کنند عکس آن هم صادق است به این معنی که گدایی یا جیب بری درافراد ضعیف الجثه بیشتر دیده می شود اما آنچه بیش ازهمه در این پدیده تاثیر دارد عوامل روانی عاطفی واجتماعی ،اقتصادی است هرچند به یک تعبیر ضعیف تر می توان عوامل دیگر وازجمله مورد فوق را نیز ازاین عوامل دانست.

۲-۱-۱۲- حد سرقت

در حقوق جزائی ایران سرقت از لحاظ نوع مجازات دو نوع است یکی سرقت مستوجب حد و دیگری سرقت مستوجب تعزیر که تبعاً در کتاب حدود از سرقت مستوجب حد صحبت می شود اما نکته عحیب در قانون جدید در اینجا است که در قانون قدیم در تعریف سرقت حدی چنین امده بود

ماده ۱۹۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی

اما در قانون جدید این گونه آمده است

ماده۲۶۷: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است

که البته صفت پنهانی در قانون جدید در ماده بعدی و به عنوان یکی از شرایط سرقت حدی آورده شده و نه مهم ترین شرط آن در مورد شرایط سرقت مستوجب حد در قانون قبلی چنین آمده بود:

ماده ۱۹۸ : سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد :

۱ : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد

۲ : سارق در حال سرقت عاقل باشد

۳ : سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد

۴ : سارق قاصد باشد

۵ : سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است

۶ : سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است

۷ : صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد

۸ : سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد

۹ : به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .

۱۰ : سارق مضطر نباشد

۱۱ : سارق پدر صاحب مال نباشد

۱۲ : سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد

۱۳ : حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد

۱۴ : سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد

۱۵ : مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد

۱۶ : مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .

تبصره ۱ : حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد .

تبصره ۲ : بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است .

تبصره ۳ : هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمیشود .

تبصره ۴ : هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمیشود .

ماده ۲۰۰ : در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد :

۱ : صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .

۲ : صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد

۳ : صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد

۴ : مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .

۵ : سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد

تبصره : حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمیشود و عفو سارق جایز نیست .

در قانون جدید چنین آمده است:

ماده۲۶۹: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است

الف: شئی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد

ب: مال مسروق در حرز باشد

پ: سارق هتک حرز کند

ت: سارق مال را از حرز خارج کند

ث: هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد

ج:سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد

چ: ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد

ح: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد

خ: سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد

د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی  شکایت کند

ذ: صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد

ر: مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد

ز: مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید

ژ: مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد

در قانون جدید در واقع دو ماده قبلی به صورت یک ماده آمده است

شرایط یک تا شش مصرحه در قانون قبلی در قانون جدید نیامده برای اینکه شرایط در بخش عمومی حدود  در مورد همه جرائم حدی آمده است.

شرط الف در قانون جدید اضافه شده و در قانون قبلی نبوده

از شرط ب تا ث در مورد حرز و شرایط آن است

در بند ج علاوه بر پدر ، جد پدری هم افزوده شده است

در قانون جدید ارزش مال تعیین شده که در زمان اخزاج و بیرن آوردن مال از حرز معادل چهار و نیم مثقال طلا باشد زیرا در قانون قبلی دقیقاً معلوم نشده بود که در چه زمانی باید ارزش مال انقدر باشد.

در قانون قبلی آمده بود که صاحب مال پیش از شکایت ، سارق را نبخشیده باشد اما در قانون فعلی آمده که صاحب مال قبل از اثبات سرقت ، سارق را بخشید باشد

تبعاً صرف شکایت با اثبات سرقت بکی نیست و به عبارت دیگر دایره و محدوده سرقت حدی با این مورد محدودتر می شود زیرا بر طبق قانون قبلی به محض شکایت  یکی از عناصر سرقت حدی تحقق می یافت اما در قانو ن فعلی صاحب مال می‌تواند تا قبل از اثبات دعویش از گذشت استفاذه کند.

در قانون قبلی ، هتک حرز از شرایط سرقت حدی محسوب می شد اما هتک حرز تعریف قانونی نشده بود و همین امر در این زمینه ایجاد اشکال و برداشت‌های گوناگون می نمود در قانون جدید در این زمینه چنین آمده است.

ماده۲۷۱: هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود