تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست. انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آن‌چه به دیگری واگذار می‌گردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آن‌جا که راه‌کارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیش‌بینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جملة این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌الملل به آن پرداخته شده است
مقدمه. 1
فصل اول.. 2
1-1 مفهوم خیار عیب… 3
1-2 مفهوم ارش…. 3
1-3 ماهیت ارش…. 4
1-4 مبنای ارش…. 6
1-4-1 مبنای جبران ضرر: 6
1-4-2 مبنای حمایت از مشتری در برابر آن‌چه عرف معاملات پذیرای آن نمی‌باشد: 6
1-4-3 مبنای عدالت: 6
1-5 عناصر و ارکان ارش…. 6
1-6 شرایط ناظر به ایجاد ارش…. 7
1-6-1 شرایط مربوط به قرارداد. 7
1-6-2 شرایط مربوط به مورد معامله. 9
1-6-3 عیب موجود باید مؤثر باشد. 9
1-6-4 میزان عیب… 11
1-6-5 نوع مبیع.. 11
1-7 شرایط ناظر به ارش…. 12
1-7-1 زمان استحقاق ارش…. 12
1-7-2 زمان تعیین ارش…. 12
1-7-3 زمان مطالبه ارش…. 13
1-7-4 آیا اجرای ارش الزامی است. 14
1-7-5 شرایط که در آن شرایط فقط می‌توان ارش گرفت… 14
فصل دوم. 15
2-1 چگونگی محاسبة ارش…. 16
2-2 تقلیل ثمن و تفاوت آن با ارش…. 18
2-3 مقدمه. 18
2-4 شرایط و چگونگی محاسبه تقلیل ثمن.. 18
2-4-1 شرایط تحقق تقلیل ثمن.. 18
2-4-2 چگونگی محاسبة تقلیل ثمن.. 19
2-5 تفاوت ارش با تقلیل ثمن.. 20
2-6 نتیجه گیری: 24
2-7 بیان موضوع. 24
2-8 آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین.. 25
2-9 تقسیم مطالب… 26
2-10 انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی.. 27
2-11 فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع.. 28
2-12 عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع.. 29
2-13 جبران خسارات ناشی از فسخ.. 33
2-14 مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله. 34
2-14 آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته. 35
2-14-1 انحلال عقد و تطبیق آثار آن.. 35
2-14-2 تكلیف استرداد عوضین و هزینه های آن.. 36
2-14-3 همزمانی استرداد عوضین.. 37
2-14-4 تلف یكی از عوضین.. 38
2-14-5 انتقال یكی از عوضین به دیگری.. 39
2-14-6 چگونگی استرداد عوضین در كنوانسیون ۱۹۸۰ وین.. 40
2-14-7 منافع و نمائات حاصله از كالا. 41
2-14-8 تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن.. 43
2-14-9 نتیجه گیری فصل دوم. 45
2-15جبران خسارات وارده 45
2-15-1 امكان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 45
2-15-2 مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 47
2-15-3 چگونگی ارزیابی خسارات وارده 48
منابع: 51
مقدمه
وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قراردادی از جمله مسائلی است، که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق بود و در این خصوص و برای ایجاد آن تدابیر خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روش‌های مختلف جبران خسارت، قبیح دانستن دارا شدن بلاسبب، دخیل کردن قصد و اراده طرفین برای گونه‌ای که توازن قراردادی از میان رود، ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اخذ ارش در برابر عیب از جمله راه‌کارهایی است، که در این زمینه اندیشیده شده است. در این مجال در خصوص ارش، ماهیت، شرایط و چگونگی آن در حد توان صحبت خواهد شد.تفسیر قراردادها و… از جمله راه‌کارهایی است که در این خصوص طراحی و به کار گرفته شده است.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که از یک طرف عقل جمعی و قانون‌گذار بر این باور است، که آن‌چه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد. به این منظور موانعی را برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قراردادی می‌اندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت وجود ثبات قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ثبات روابط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در این خصوص این امر را لازم می‌داند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و با حفظ حقوق طرفین ثبات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در برخی موارد به عهده طرفین آن قرار دهد.
در اصطلاح فقهی و حقوقی ، خیارات،از اسباب انحلال قراردادها هستند و سرنوشت عقد را به دارنده حق فسخ واگذار می کنند. در هر کدام ازمصادیق این حقوق قانونی، مباحثی پیرامون ماهیت و ارتباط آنها با عناصر قراردادی قابل طرح است.البته این گونه مطالعات تنها از جهت نظری، دارای اهمیت نیست بلکه غالبا اختلاف در برداشت از مفهوم و جوهراین گروه از اعمال حقوقی،آثار عملی نیز به دنبال دارد. بنابراین ، طبیعی است که ذهن را به سمت دلایل آن می کشد و کاوش پیرامون آنرا لازم می سازد.
خیار عیب، یکی از مهمترین مصادیق این حقوق مالی است که می تواند قرارداد را منحل سازد. اما در عرض این خیار، شیوه و اختیار دیگری نیز وجود دارد که می تواند عقد را با رعایت شرایطی حفظ کند. این راه حل، در منابع فقهی و قانون مدنی، تحت عنوان{{ارش}}شناخته می شود.
. ارش در چهره یک امتیاز فقهی و حقوقی ، بیشتر از جهت نحوه محاسبه،مورد بررسی قرار گرفته اما از سایر جهات، بویژه ماهیت و مبنای تحقق آن، چندان مد نظراندیشمندان واقع نشده است.
تعداد صفحه : 61
قیمت 70 هزار تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود
70,000 تومانافزودن به سبد خرید