دانشگاه شهید مطهری
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی
عنوان:
جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر عباسعلی سلطانی
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان – سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری
سال تحصیلی 92-91
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقهای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.
نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار میرود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.
با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده دادرس است و چنانچه موجب علم او شود می تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.
در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراینباره مطرح شده است.
پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، میتوان گفت: ماهیت نظریه کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده های کیفری یک امارهی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی توان کارشناسی را دلیل مستقل یا امارهی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.
با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می نماید.
واژگان کلیدی:
کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی
فهرسـت
بخش اول: … 1
فصل اول: شناسایی موضـوع. 2
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی. 3
گفتار دوم: مقایسه کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه 8
گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق. 11
گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه 13
گفتار سوم: انواع کارشناسی. 25
29
گفتار اول: تاریخچه کارشناسی. 29
گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. 30
فصل دوم: مبانی رجوع به خبره (کارشناس) 33
گفتار اول: روایات.. 36
گفتار دوم: سیرهی عملی. 36
گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) 36
گفتار دوم: بنای عقلاء 37
بخش دوم: .. 39
فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور و اجرای قرار 40
گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس.. 41
گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. 47
گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی. 51
52
گفتار اول: تشریفات صدور قرار 52
گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار 59
فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرایط آن. 65
66
گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. 66
گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. 76
77
گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. 77
گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهلخبره) در فقه 86
گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. 105
فصل سوم: حقوق و تکالیف کارشناس.. 107
108
گفتار اول: تعیین دستمزد 108
گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس.. 110
گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس.. 115
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه 118
119
گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. 119
گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. 125
127
گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس.. 127
گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. 128
گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. 135
فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط. 138
139
گفتار اول: اعلام نظر کارشناس.. 139
گفتار دوم: ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب دعوی. 142
143
گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس.. 143
گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس.. 146
گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس.. 149
149
151
گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. 151
گفتار دوم: اشتباه اهل خبره 156
158
گفتار اول: اعتراض به نظریه کارشناس در تأمین دلیل. 158
گفتار دوم: اعتراض به نظریه کارشناس در کارشناسی طاری. 158
160
گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه کارشناس.. 160
گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیدهی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر 161
گفتار سوم: تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت).. 161
بخش سوم: .. 173
فصل اول: بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول. 174
175
گفتار اول: مصادیق رجوع به کارشناس در امور حقوقی. 175
گفتار دوم: مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری. 179
184
گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات.. 184
گفتار دوم: عبادات.. 186
گفتار سوم: اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود) 192
گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصیّه 200
گفتار پنجم: دیگر موارد 204
گفتار ششم: فقهالجزاء 207
211
گفتار اول: رجوع به «مجتهد» (تقلید) 212
گفتار دوم: رجوع به «خبره» برای اثبات اجتهاد 213
گفتار سوم: رجوع مجتهد به «اهل خبره» و تخصصی شدن فقه 215
گفتار چهارم: رجوع به «لغوی» 218
گفتار پنجم: رجوع به «رجالی» 224
فصل دوم: ماهیت نظر کارشناس در فقه و حقوق. 226
227
گفتار اول: ماهیت بیّنه به معنای اخص (شهادت) 227
گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسی. 232
گفتار سوم: آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت.. 235
239
گفتار اول: تبیین مفهوم اماره 239
گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلایل. 243
گفتار سوم: دیدگاه های متفاوت (درباره امارهی قضایی بودن نظریه کارشناسی) 245
246
گفتار اول: ماهیّت دلیل. 246
گفتار دوم: دیدگاه های مبتنی بر نظریه دلیل بودن کارشناسی. 249
گفتار سوم: آثار دلیل بودن کارشناسی. 250
251
251
251
فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل. 261
262
264
264
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی…………………………………… 265
نتیجه 266
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… 281
چکیده ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 301
مقدّمه
طرح مسأله:
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقهای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشاندهنده این امر است.
نظریه کارشناس به جهت آنکه گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از جمله ارکان اصلی در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایه علمی و فنّی داشته باشد.
همچنانکه، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمی کند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریه کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از اهمیت خاصی برخوردار است.
بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض قوانین و دیدگاه های فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن را شناخت تا بتوان به درستی از نظریه کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.
ضرورت پژوهش:
امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قراردادها و …، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیدهای در دعاوی و غیر آن، مطرح می شود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.
بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی میتوان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:
1ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیرپذیری از فقه.
2ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائه راهکارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).
3ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.
4ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.
5ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهشهای فقهی ـ حقوقی در زمینه پژوهش.
6ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاه های فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس وماهیّت کارشناسی.
سؤالات اصلی پژوهش:
1- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادلهی اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟
2-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟
سؤالات فرعی پژوهش:
1-آیا ارجاع به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی برای دادگاه الزامی است یا اختیاری؟ و نحوه انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت طرفین، چگونه است؟
2- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آیا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟
3- شرایط لازم برای معتبر بودن نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیست؟
فرضّیه:
1- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از اینرو تشخیص ارزش نظر کارشناس به عهده دادرس است. ونمی توان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا امارهی قضایی دانست. چنانکه در صورت تعارض نظریه کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.
2- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حكم عقل (قاعده رجوع جاهل به عالم) میباشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی (شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.
پیشینه ی تحقیق:
کارشناسی در کتب فقهی در بخشهای: آدابالقضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقهالجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را میتوان ذکر کرد.
در عرصه حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبه فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمیترین قانون مصوّب، قانون سال 1329 هجری قمری با عنوان «عقیدهی اهل خبره» میباشد.
هر چند موضوع کارشناسی، در قوانین مبحثی را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دلیل مستقلّی محسوب نشده و به عنوان زیر مجموعه امارات قضایی در دادرسی و بررسی های تخصصی کاربرد دارد.
در خصوص کارشناسی و جایگاه آن در پایان نامه های حقوقی، کار پژوهشی صورت گرفته، اما به صورت تطبیقی در فقه وحقوق، پژوهشی ملاحظه نگردیده است که در آن مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرایط کارشناس)، تشریفات و مقررات کارشناسی و ماهیت کارشناسی به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پایان نامه هایی با عناوین «کارشناسی به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوی»، «جایگاه کارشناسی در نظام کیفری ایران» و «بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده های کیفری مختومهی دادگستری استان تهران» کارشناسی تنها از جنبه حقوقی و در حقوق نیز در دو مورد اخیر تنها در دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
تعداد صفحه :325
قیمت 70 هزار تومان
70,000 تومانافزودن به سبد خرید