برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
طرح مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
پیشینۀ تاریخی بحث …………………………………………………………………………………………………………………….. 5
ضرورت مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
فصل اول: کلیات
1-1. «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی ……….. 8
1-1-1. دیدگاهها ………………………………………………………………………………….. 8
1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی ……………………… 11
1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی ………………………………………………………….. 11
1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی …………………………………………………………. 12
1-1-2-3. فلسفۀ سیاسی اسلامی ………………………………………………………. 12
1-1-3. تجزیۀ مسأله …………………………………………………………………………….. 17
1-1-4. نتیجهگیری ………………………………………………………………………………. 18
1–2. مبادی تصوری …………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1–2–1. مقدمه …………………………………………………………………………………….. 20
1–2–2. بررسی معنای ولایت ………………………………………………………………… 20
1–2–3. اطلاق فقیه ……………………………………………………………………………… 26
1–2–4. تبیین فلسفی ………………………………………………………………………….. 27
فصل دوم: برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه
2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2. برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………. 29
2-2-1. بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست ……………………………………………….. 29
2-2-1-1. اقسام چهارگانۀ موجود ……………………………………………………………………………………. 30
2-2-1-2. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-1-3. نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست ……………………………………………………………………….. 38
2-2-1-4. اصالت فرد، جامعه و یا هر دو …………………………………………………………………………. 42
2-2-1-5. بحث از اصالت جامعه؛ مسألهای فلسفی ……………………………………….. 43
2-2-1-6. ترکیب جامعه ………………………………………………………………………….. 43
2-2-1-7. ادلۀ اصالت جامعه ……………………………………………………………………………………………. 46
2-2-1-8. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 57
2-2-1-9. جمعبندی ………………………………………………………………………………………………………… 60
2-2-2. بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه ……………………………………………………………… 62
2-2-2-1. مراتب وجودی انسان ……………………………………………………………………………………….. 64
2-2-2-2. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 68
2-3. برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی …………………………………………………….. 71
فصل سوم: لوازم و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه
3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
3-2. مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
3-2-1. تعریف مشروعیت ……………………………………………………………………………………………………… 76
3-2-2. تعریف مقبولیت ………………………………………………………………………………………………………… 77
3-2-3. تشکیل حکومت ………………………………………………………………………………………………………… 77
3-2-4. تعیین محل نزاع ……………………………………………………………………………………………………….. 78
3-2-5. مشروعیت حکومت ولایت فقیه ……………………………………………………………………………….. 80
3-3. وظایف و رسالت ولیّ فقیه ………………………………………………………………………………………………….. 85
3-4. ویژگیهای ولیّ فقیه …………………………………………………………………………………………………………… 90
3-4-1. حکیم الهی و عالم ربانی ………………………………………………………………………………………….. 90
3-4-2. قدرت مدیریت جامعه ………………………………………………………………………………………………. 93
3-4-3. قدرت بر توجیه و اقناع مردم ………………………………………………………………………………….. 94
3-4-4. ارجاع جزئیات به کلیات …………………………………………………………………………………………… 94
3-5. جایگاه ولیّ فقیه در نظام هستی ……………………………………………………………………………………….. 97
3-5-1. اصالت وجود …………………………………………………………………………….. 97
3-5-2. تشکیک در وجود ………………………………………………………………………. 97
3-5-3. حرکت جوهری …………………………………………………………………………. 99
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
چکیده
از جمله مباحثی که سالهای متمادی فکر علمای شیعی را به خود مشغول کرده، پرسش از رهبری جامعه در دوران غیبت معصومین است. به دیگر سخن، در دوران غیبت دوازدهمین امام معصوم، علمای شیعی با این مشکل مواجه شدند که چه کسی باید در زمان غیبت، زعامت حکومت را در دست بگیرد؟ در این نوشتار با تجزیۀ این مشکل به مسألههای متعدد، نشان دادیم که اگر مسأله را به صورت «بدون توجه به اینکه خداوند برای زمان غیبت دستوری داده یا نه، چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟» طرح نماییم، فلسفۀ سیاسی اسلامی متکفل پاسخ به آن خواهد بود. برای پاسخ به این مسأله، با اشاره به اقسام چهارگانۀ موجودات[1]، نشان دادیم که انسان موجود ناقصی است که برای تکامل نیازمند ولیّ میباشد. از سوی دیگر، مشخص شد که جامعه هم دارای وجود حقیقی است و چون این وجود هم ناقص میباشد، بنابراین باید در رأس حکومت شخص راهبلدی قرار گیرد تا انسانها را هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی تکامل دهد. همچنین با تحلیل ابعاد وجود انسان دریافتیم که انسان دارای سه مرتبۀ عقل، خیال و ظاهر است و از آنجایی که فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر متکفل رشد هر یک از این نشئات هستند، در نتیجه سرپرست جامعه باید این سه نوع فقاهت را دربرداشته باشد. در ادامۀ این پژوهش آشکار شد که مشروعیت ولی فقیه، مشروعیت الهی است و ولی فقیه موظف به القای عقاید مستحکم و اخلاق حسنه به جامعه، اجرای احکام الهی، محافظت از حیات انسانها و بهبود معیشت افراد جامعه میباشد. البته ولی فقیه برای اجرای صحیح این وظایف علاوه بر فقاهت باید دارای چهار ویژگی 1. عملکنندۀ به قوانین الهی، 2. قدرت مدیریت جامعه، 3. قدرت توجیه و اقناع مردم و 4. ارجاع جزئیات به کلیات باشد. در پایان این تحقیق نشان داده شد که ولی فقیه با ویژگیهایی که برای وی برشمردیم، شدیدترین وجود را نسبت به افراد جامعه دارد.
مقدمه
تاریخ صدر اسلام صحنۀ به ظهور رسیدن اسلام در تمام شؤون زندگی افراد جامعه بود. به دیگر سخن، در آن دوران بدیهی بود که دین برای هدایت و تکمیل انسانها نازل شده و چون زندگی شخصی افراد از زندگی اجتماعی‌شان جدا و مجزا نیست (بلکه در هم تنیده و پیوسته است)، باید دین علاوه بر مملکت وجودی افراد، بر جامعه نیز حکومت کند. به همین دلیل انصار و یاران پیامبر خاتم (ص) با جانِ دل حکومت رسول اعظم (ص) را پذیرفتند تا بدین وسیله تمام ابعاد وجودی آنان در صراط مستقیم هدایت و تکمیل گردد.
اما پس از شهادت حضرت محمد (ص)، جامعه به دست مصداق واقعی خلیفه الله؛ یعنی امیرالمومنین علی (ع) داده نشد و در نتیجه جامعه به سمت قهقرا و تکامل حیوانی و شهوانی پیش رفت، به طوری که حکومت پنج سالۀ امیرالمومنین (ع) نتوانست جهالتی که بیست و پنج سال بر پیکرۀ جامعۀ اسلامی القاء شده بود را جبران کند و در نتیجه جامعۀ اسلامی از گوهر دینِ اسلام فاصله گرفت و به پوستی کهنه و ژنده بسنده کرد. حتی در زمان‌هایی حاکمان فاسق و فاسدی همچون معاویه و یزید بر تخت کرسی حکومت نشستند و آن شد که نباید می‌شد.
چنین تجربۀ تلخ و عبرت‌آموزی مُهر تأییدی است بر تمام ادله و براهین عالمان شیعه مبنی بر حکومت امام معصوم، که هم در شناخت احکام دین از خطا مصون است و هم در اجرای آن‌ها. عالمان شیعه مصداق چنین امام معصومی را امیرالمومنین علی (ع) و یازده فرزند او می‌دانند.
با توجه به مطالب پیش گفته، مشخص میشود عالمان شیعه بر این باورند که حکومت باید در دستان مقام نبوت قرار گیرد و در زمان فقدان چنین جایگاهی، حاکم جامعه باید امام معصومی باشد که از علم لدنی برخوردار است. این مسأله مورد اتفاق تمام فقها، متکلمان، فلاسفه و عرفای شیعه قرار دارد. البته برخی محققین شیعی که شمارشان به انگشتان دست هم نمیرسد، معتقدند که حکومت از آنِ مقام نبوت و امامت نیست. اینان بیان میدارند که تاریخ صدر اسلام نشاندهندۀ ولایت نبی و امام بر جامعه نیست؛ بلکه نمایانگر این مطلب است که مردم چون میدانستند بهترین شخص برای حکومت جامعه پیامبر اعظم (ص) میباشند، وی را به عنوان حاکم جامعه برگزیدند و این انتخاب نه از روی مقام نبوت ایشان، بلکه از جهت دانایی ایشان در علم کشورداری بود. با توجه به این دیدگاه، ممکن است شخصی پیامبر باشد اما از آیین کشورداری مطلع نباشد، در نتیجه مردم نباید وی را به عنوان حاکم انتخاب کنند: «تنها در یک فرصتهای خاصی هنگامی که مردمِ سرزمینی به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند و تشخیص می‌دهند که پیامبر و امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته‌تر از دیگران از عهده برمی‌آیند و هیچ‌کس جز ایشان بر جزئیات امور و رویدادهای روزمرۀ شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از سوی دیگر، کسی مانند ایشان از هوا و هوس و خواسته‌های فردی و انگیزه‌های خودکامگی مبرا و بر کنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خلق را به سوی آن می‌خوانند. بدین جهت عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته‌ای را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می‌سازد. … [بنابراین] نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حکومت‌ها و رهبری‌های سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچک‌ترین چیزی که بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی‌شود.»[1].
همانگونه که به آن اشاره شد، تمام عالمان شیعی به جز تعداد انگشت شماری با استفاده از براهین مستحکم عقلی و ادلۀ قطعی نقلی بر این عقیدهاند که ولایت بر جامعه از آنِ مقام نبوت و امامت است و قطعاً یکی از شؤون ولایت پیامبران و ائمه معصوم (ع)، ولایت بر جامعه و حکومت بر آن خواهد بود: «منصب سومی که پیغمبر اکرم رسماً داشت و هم به او تفویض شده بود به نصّ قرآن و هم عملاً عهدهدار آن بود، همین ریاست عامّه است. او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود. گفتهاند آیۀ «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم» ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست؛ هر فرمانی که به شما میدهد بپذیرید. … خدا به او اختیار چنین رهبری داده و این حق را به او واگذار کرده است.»[2].
اما سوال مهمی که در پیش روی تمام این علما قرار گرفت، این است که در صورت فقدان نبی و امام (که هر دو از عصمت و علم لدنی برخوردار بودند) چه کسی باید عهدهدار رهبری جامعه قرار گیرد. به دیگر سخن، در تفکر شیعی امام دوازدهم به دلایل کثیری از دیدگان مردم غایب شد و جامعه وارد دوران جدیدی به نام عصر غیبت شد. بنابراین باید علمای شیعی که براین باور بودند که در حضور معصومین، آنان باید بر حکومت ریاست کنند، با این سوال مواجه شدند که در دوران غیبت چه کسی باید رهبری جامعه را در دست گیرد؟ آیا باید حکومت را به دست نااهلان سپرد تا بر مرکب جهل بتازند و جامعه را به سوی قهقرا بکشانند و یا باید شخصی که تالی تلو امام معصوم است، حکومت را در دست گیرد؟
تعداد صفحه : 125
قیمت : 14700تومان
