دانشگاه امام صادق (ع)
دانشکده الهیات ومعارف اسلامی و ارشاد
رساله دوره دکترای تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی
بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده فارسی
پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟ فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است. بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه” بیع عینه” و” بیعتین فی بیعه” و” عقد معلق” و”ریسک پذیری” و “ربا” و”بیع مالایملک” و”ما لیس عندالبایع” و” نبود قائل به جواز” وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم.وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است.
کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه، قرارداد فروش اقساطی، بانک، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، روایات.
“فهرست مطالب”
روش تحقیق و منابع مطالعاتی.. 7
1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی.. 10
بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی.. 10
اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی.. 11
1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. 12
1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی.. 14
1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک… 16
1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. 18
مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی.. 23
ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات… 25
ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن.. 26
بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. 29
بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت… 30
فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 36
2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 37
2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 40
وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط.. 46
مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 47
شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 48
2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن. 51
2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی.. 68
مواعده و الزام اخلاقی و قانونی.. 83
راهکار تعهد متقابل ابتدائی.. 84
تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن. 101
2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111
2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111
2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است. 111
2-2-2 شبهه دوم-شبهه بیع ما لیس عندک.. 123
2-2-3 شبهه سوم- شبهه بیعتین فی بیعه. 124
2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور. 124
2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز. 127
2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است. 128
2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 130
2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131
فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی.. 137
3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی.. 142
3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن. 145
3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن.. 148
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165
3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. 166
انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی.. 167
3-2-2 رهن در فقه و احکام آن. 171
بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی.. 172
3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون. 177
3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه. 186
3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود. 197
3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. 198
صور مختلف تعجیل دین و اقساط.. 199
3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. 202
فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی.. 208
شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل.. 210
4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط.. 210
4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه. 212
ادله قائلین به صحت شرط عدم عزل. 217
4-1-3 قید وكالت بلا عزل و علل آن. 219
4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل.. 224
4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین.. 229
4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. 230
ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده 234
مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 241
مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. 246
شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 246
تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 247
تأخیر پرداخت دیون وتبعات منفی آن. 251
اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانكها و مؤسسات مالی.. 251
گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. 252
سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها 253
افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی.. 253
از دست دادن مشتریان ممتاز. 253
حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. 254
مشكل تأخیر تأدیه در قوانین ایران. 255
تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 255
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب… 257
الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب… 257
ب – موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانكها 259
ج– موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها 261
د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چك… 263
وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان. 267
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه: 268
ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 272
ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون”. 276
ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 278
4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 302
4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 304
شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 311
شبهه تشویق مشتریان به تخلف… 314
4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 316
4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. 318
شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) 321
4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد. 330
4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف… 331
4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 334
4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب… 338
4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت… 339
4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 345
4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات… 357
4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف… 360
وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت… 361
وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 362
4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف… 368
4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث… 368
4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. 372
روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب… 374
شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت… 376
4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک… 382
4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. 383
راهکارها و پیشنهادات رساله. 411
الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت… 412
ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) 415
ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. 417
د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. 419
ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها 420
و- راهکارهای مربوط به کالا. 421
ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 423
ح- راهکارهای مربوط به بانکها 423
*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 425
فصل اول: کلیات و مفاهیم
مقدمه
(بیان مسأله)
نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا كه بانكداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانكداری كشور به آن نگریسته می شد تا اینكه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانكداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانكهای كشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملكرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران نتوانسته است خود را كاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اكل مال به باطل هنوز به عنوان یك چالش جدی فراروی نظام بانكداری كشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود كه به خاطر آنكه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل كالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانكی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانكها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بكشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع كننده ای برای آنها خواهیم بود:
الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟
ب) آیا آنچه كه فعلا در نظام بانكداری كشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا می باشد؟
اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:
الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.
ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.
مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:
1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟
2-عملكرد بانكها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر كاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حكمی دارد ؟
3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.
4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟
5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین كردن كالائی غیر از كالای توافقی كه بانك برای خرید آن به وی وكالت داده است بلخاظ فقهی چه توجیهی دارد؟
6-عكس العمل بانك در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟
انگیزه پژوهش
آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.
هدف پژوهش
هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.
به طور کلی اهداف طرح پیشنهادی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:
الف)تبیین صحت یا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عملیات اجرائی بانكهای كشور در زمینه قرارداد های فروش اقساطی وتسهیلات اعطائی مبتنی بر این گونه قراردادها.
ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق عملیات مزبور با موازین شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.
البته هدف این است كه چنانچه اثری از پدیده ربایااكل مال به باطل در عملیات مربوط به این قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهای مناسب فقهی در این زمینه پرداخته شود.
تعداد صفحه : 527
قیمت : 14700تومان
