دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه حقوق
گرایش:
حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی و تبیین آثار و احکام نهاد امانت حافظ و شخص ثالث در نظام حقوقی ایران
تابستان1394
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
بحث حفاظت و امانت از دیرباز از موضوعات بسیار مهم و مورد ابتلا ی بشر بوده، و در تعلیمات عموم ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است.از آنجایی که در جامعه امروزی موضوع امانت و مسئولیت امین قسمت عمده ای ازروابط بین انسانها با یکدیگر و روابط بین اشخاص حقیقی با شخصیتهای حقوقی از جمله ادارات و شرکتها و … را در بر می گیرد لازم است جایگاه بهتری در مطالعات حقوقی به خود اختصاص دهد.هدف از این نوشتار بررسی مسئولیت حافظ اموال در قانون اجرا احکام مدنی و مقایسه آن با مسیولیت شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شده است. در قانون اجرا احکام مدنی که در مادده 78 قانون اجرا احکام مدنی بیان می‌دارد اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند.که در حکم امین بوده ودر برابر آن مسئولیت دارد و شخص با تعدی و تفریط در امانت دیگر امین محسوب نمی شود؛ بلکه صفت امانت از او زایل می شود .و مسئولیت شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شده است که توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد. بنابر این برای ورود به بحث ابتدا به شرح اجمالی مفاهیم اصلی مسئولیت، امانت، توقیف اموال و شخص ثالث می پردازیم.
واژگان کلیدی:حافظ،شخص تالت،اجرای احکام،امانت،مسئولیت.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-مقدمه
در قانون اجرا احکام مدنی در زمان توقیف اموال، حفظ اموال در مواردی که نگهداری آن در محل توقیف امکان‌پذیر باشد با تعیین حافظ در همان محل حفظ می‌شود حافظ اموال بایستی با توافق طرفین تعیین گردد که مسئولیت نگهداری اموال را دارد در این میان هم مواردی در قانون بیان شده که مسئولیت حفظ اموال به شخص ثالث داده می شود .حافظ در لغت نعت فاعلی از حفظ. نگاهدارنده . نگاهدار. نگهدار. نگهبان (عمید،1357)ودر تعاریف حقوقی یعنی این که شخص امینی که در اجرا احکام یا اسناد مال توقیف شده به دست او امانت سپرده می شود.(جعفری لنگرودی،1387) اگر کسی در مال دیگری تصرف مشاع و مجاز کند ید ا و نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر اینکه مالک تعدی و تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود که به امانت شرعی معروف است و یا اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات نالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است.اگر شرط ضمانت حافظ باشد مفهوم این است که باید در نگهداری و حفاظت از مال تلاش کند و خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند و اگر شرط نتیجه شود اگر خسارتی بر مال وارد شود امین ضامن نخواهد بودو در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در نال غیر،امانی است و در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط لاو ثابت گردد و در عرف جانعه در بسیاری از موارد ، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می دهد.
2-بیان مساله
قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده 126 مقرّر مىدارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورتبردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبى است كه در قانون اجراى احكام مدنى پیشبینى شده است.» بنابراین، توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احكام مدنى صورت بگیردتوقیف مصدر باب تفعیل و از ریشة «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند. در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.به علاوه، آییننامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازمالاجراى جدید مصوب 11/6/1387 نیز مواردى را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است. از اینرو، براى روشن شدن حدود و جوانب موضوع، بررسى تطبیقى میان قانون اجراى احكام مدنى و آییننامه جدید ضرورت دارد. مبحث پنجم و ششم قانون اجراى احكام مدنى، مسئولیت حافظ و شخص ثالث بیان شده است.
3-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام نهاد امانت حافظ و شخص ثالث در نظام حقوقی ایران اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حافظ و شخص ثالث و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های ایجاد مسئولیت حافظ و شخص ثالث در قانون اجرای احکام در حقوق ایران
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
4- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق قلمروی مکانی ندارد.
5- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی از زمان پیدایش این مفاهیم در قانون اجرای احکام تا کنون می باشد.
6-سوالات تحقیق
1-منظور از حافظ در قانون اجرای احکام کیست؟
2-آیا ید شخص ثالثی که مال نزد او توقیف است،امانی است یا ضمانی؟
7- فرضیات تحقیق
1- به نظر می رسد حافظ کسی است که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
2-به نظر می رسد ید شخص ثالث تا زمان رعایت موارد قانونی امانی خواهد بود.
8-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 47
قیمت 70 هزار تومان
70,000 تومانافزودن به سبد خرید