وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشكده امام خمینی و انقلاب اسلامی
پایان نامه برای دریافت درجه دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های
امام خمینی(ره)
عنوان:
بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)
استاد راهنما:
حضرت آیت‌ا… سیّد محمد موسوی بجنوردی (زید عزه)
اساتید مشاور:
حضرت آیت‌ا… عباسعلی روحانی(زید عزه)
حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عیسی ولایی(زید عزه)
دی ماه 93
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
2ـ اهداف و کاربردهای تحقیق.. 6
تحلیل و تبیین مفهوم حریم‌خصوصی، مبانی، مشروعیت و ابعاد و تهدیدات آن.. 12
مبحث نخست: تحلیل مفهوم، ضرورت و تاریخچه‌ی حریم‌خصوصی.. 13
گفتار اوّل: مفهوم حریم‌خصوصی.. 13
بند نخست: مفهوم لغوی حریم‌خصوصی.. 13
بند دوم: مفهوم حقوقی حریم‌خصوصی (در آراء و دیدگاه‌های حقوق‌دانان و دکترین حقوقی). 15
بند سوّم: مفهوم حریم‌خصوصی در روانشناسی اجتماعی.. 23
بند چهارم: مفهوم حریم‌خصوصی در فقه اسلامی.. 25
بند پنجم: معیارهای شناسایی مصادیق حریم‌خصوصی.. 28
بند ششم: حوزه‌های خصوصی و عمومی.. 30
بند هفتم: مقتضای اصل در حوزه‌های خصوصی و عمومی.. 32
بند هشتم: نسبیّت حریم‌خصوصی.. 33
بند نهم: مصادیق خارج از مفهوم حریم‌خصوصی.. 35
گفتار دوم: ضرورت وجود حوزه‌ی خصوصی و حمایت از آن. 37
گفتار سوّم: تاریخچه‌ی پیدایش نظریه‌ی حریم‌خصوصی و حمایت از آن. 43
مبحث دوم: تبیین مبانی مشروعیت حریم‌خصوصی.. 49
گفتار اول: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق «فطری» و «طبیعی» 50
گفتار دوم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق حفظ «کرامت ذاتی انسان» 52
گفتار سوّم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «اخلاقی» 55
گفتار چهارم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «دینی» 57
گفتار پنجم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق «حقوق‌بشر» 58
گفتار ششم: حریم‌خصوصی به عنوان یک «حق اساسی» 61
گفتار هفتم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از انگیزه‌های ایجاد «قرارداد اجتماعی» 61
گفتار هشتم: حریم‌خصوصی به عنوان عامل حفظ «استقلال و آزادی فردی» 63
گفتار نهم: حریم‌خصوصی به عنوان یک انگیزه جهت حفظ «منزلت و حیثیت افراد» 69
گفتار دهم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مقولههای مهم «امنیّت» 70
مبحث سوم: ابعاد حریم‌خصوصی.. 75
گفتار اوّل: حریم‌خصوصی معنوی.. 75
بند نخست: حریم‌خصوصی روانی.. 76
بند دوّم: حریم‌خصوصی ژنتیکی.. 76
بند چهارم: حریم‌خصوصی اطلاعاتی.. 78
گفتار دوّم: حریم‌خصوصی مادی.. 82
بند نخست: حریم‌خصوصی در عرصه‌ی عمومی.. 82
بند دوّم: حریم‌خصوصی ارتباطی.. 83
بند سوّم: حریم‌خصوصی بدنی.. 90
بند چهارم: حریم‌خصوصی اموال. 91
مبحث چهارم: شناسایی تهدیدات حریم‌خصوصی (به عنوان ناقضان حق بر حریم‌خصوصی). 102
بند نخست: دولت و سازمان‌های وابسته. 102
بند دوّم: مؤسسات و نهادهای خصوصی.. 106
بند سوّم: مصالح اجتماعی (یا مصالح عامّه). 107
بند چهارم: مصالح و منافع حوزه‌ی عمومی غیردولتی.. 109
شناسایی و حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی و دیدگاه حضرت امام‌خمینی.. 111
مبحث نخست: لزوم حمایت از حریم‌خصوصی در اسلام. 112
مبحث دوّم: مبانی اهتمام اسلام به حریم‌خصوصی.. 113
گفتار اوّل: اصل حرمت تجسّس و تحسّس… 113
گفتار دوّم: تأکید بر ارزش‌های مرتبط با خلوت.. 118
بند پنجم: ممنوعیت خیانت در امانت.. 127
بند ششم: ممنوعیت افشای اسرار. 129
بند هفتم: ممنوعیت استراق‌سمع و بصر. 131
بند هشتم: ممنوعیت آزار و اذیّت و ناسزاگویی به دیگران. 132
بند دهم: ممنوعیت شایعه‌پراکنی.. 136
بند یازدهم: ممنوعیت قذف و تهمت‌زنی.. 137
گفتار چهارم: لزوم حسن روابط میان حاکمیت و شهروندان. 140
گفتار پنجم: اهتمام اسلام به بسط ارزش‌های اخلاقی.. 140
مبحث سوّم: رابطه‌ی حریم‌خصوصی با نهاد حسبه. 142
مبحث چهارم: دلایل اهتمام اسلام به حوزه‌ی عمومی غیردولتی.. 147
گفتار اوّل: نفی استبداد و انباشت قدرت.. 148
گفتار دوّم: تأکید بر تعاون اجتماعی.. 149
گفتار سوّم: اصل شورا و رایزنی.. 149
گفتار چهارم: پیگیری و اجرای ارزش‌های اسلامی.. 150
گفتار پنجم: تأکید بر صدق و حقّانیت… 150
گفتار ششم: سیره‌ی عملی پیامبر9. 151
گفتار هفتم: قاعده‌ی سلطه و اصل عدم‌ولایت… 151
مبحث پنجم: حریم‌خصوصی در آراء حضرت امام‌خمینی(ره) و تحلیل فرمان هشت مادهای ایشان. 153
گفتار اوّل: جایگاه حریم‌خصوصی شهروندان از منظر امام‌خمینی (ره). 153
گفتار دوم: تحلیل فرمان هشت مادهای حضرت امام وحریم‌خصوصی شهروندان. 156
چکیده:
در منابع اسلامی ادله نقلی و ادله عقلی بر مسلم بودن حق حریم خصوصی تأکید دارند و حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین علمای عصر ما حضرت امام خمینی (ره) در موارد مختلف نقل و قول و بیانیههای ایشان مبین رسمی بودن حق حریم خصوصی است و مکرر در اقتضای حال به اهمیت حریم خصوصی پرداختهاند، و مواردی که از مسئولین به نقض حریم خصوصی مرتکب شده اند، هشدار جدی دادهاند. حضرت امام، حوزه حریم خصوصی زندگی افراد و شهروندان جامعه اسلامی را در برگیرندهی حوزه اعتقادات، آزادی بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، ـ حوزه مباحات و مستحبات و مکروهات ـ حوزه احکام الزامی اختلافی میدانند و در فرمان هشت مادهای که حضرت امام صادر کردهاند، این وارد کاملاً تصریح شده است.
در این رساله با طرح مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی که به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار بوده و مقولههای مختلفی این حق را با مبانی متعدد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است، تبیین شده است. در ضمن، آزادیهای انسان و رابطه با مسائل مربوط به مصالح عامه و همچنین رابطه حقوق انسان و دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است. اصل سلطه و عدم دلالت مشخصی بر دیگری بیان این نکته را دارد که دیگران بر مال و آنچه از شئون شخصی فرد میباشد، سلطه ندارند؛ مگر اینکه جواز دخالت با ادله متقن و استوار ثابت گردد. تحقیق پیش‌رو، درصدد است تا با روش تحقیق کتابخانه‌ای، به صورت توصیفی ـ تحلیلی که با الگوی فیش‍برداری از منابع موجود سامان یافته، به مسائل و مباحث فوق الذکر می‌پردازد.
واژگان کلیدی: فقه اسلامی، حریم خصوصی، مصالح عامه، امام خمینی.
مقدمه
دانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) میباشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسانها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش میباشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند.
در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهم‌ترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده می‌شود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهم‌ترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود.
به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادیهای ملازم با آن است.
در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت، امّا در جوامع امروز، انسان سوژه‌ای خودمختار و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی، شناخته می‌شود که دارای حقوق و آزادیهای ذاتی است. انسان با این هویت مستقل می‌تواند درخصوص کم و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم‌گیری کند و حوزه‌ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد.[1] حریم‌خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و در زمره‌ی مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیّت انسانی مستلزم حمایت از حریم‌خصوصی است. حریم‌خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق و تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه هدف هستند و آزادند تا غایت زندگی خویش را تعیین کنند. حریم‌خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه‌ی مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد. با وجود این، در سال‌های اخیر، تحولات تکنولوژی، تحصیل، ضبط و ذخیره‌ی حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خصوصی درباره‌ی افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات مذکور، نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این امر متضرر شود. همچنین اطلاعات جزئی درباره افراد که از راه‌های مشروع به دست آمده‌اند، ممکن است برای منظوری غیر از آنچه در تحصیل آنها مدنظر بوده است و در جهتی غیرمشروع، مورد استفاده قرار گیرد.
تهدیداتی که نسبت به حریم‌خصوصی وجود دارد، نه تنها از ناحیه‌ی دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه‌دولتی، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی نیز متصور است؛ به طوری که گاه شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص افشا شده است. در این صورت افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اکنون، بسیار به ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[2]
باید اشاره نمود که در علوم اجتماعی، گاه مقصود از حوزه‌ی خصوصی، تنها فضای محدود روابط خانوادگی و دوستانه، که غالباً از آن با عنوان حریم‌خصوصی یاد می‌شود و باید از مداخلات دولت و جامعه مصون باشد، نیست؛ بلکه مقصود قلمرو و گستره‌ای است که دولت حق مداخله در آن را ندارد. حوزه‌ی خصوصی به این معنا، حوزه‌ی عمومی را هم در بر می‌گیرد. به این لحاظ، بسیاری از استدلال‌های را که برای لزوم شناسایی قلمرو خصوصی و حوزه‌ی مصون از مداخله‌ی دولت صورت گرفته، به لحاظ محتوایی، قلمروی را که جامعه‌شناسان آن را « حوزه عمومی» می‌نامند، نیز در بر می‌گیرد. چنانکه مقصود جان لاک[3] (1632-1704) و توماس جفرسون[4] (1743-1826) که یک حکومت محدود و مداراگر را شرط لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی می‌دانستند، یا جان استوارت میل[5](1873-1806) و آدام اسمیت[6] (1723-1790) اقتصاددان اسکاتلندی قرن هجدهم که چنین حکومتی را شرط لازم بهره‌وری می‌دانستند، تنها حکومتی که حریم‌خصوصی به معنای حریم خانوادگی را به رسمیت بشناسد، نبود؛ مقصود آنان از قلمرو خصوصی، عرصه‌ای است متشکل از افراد و خانواده‌های خود مختار و نهادهای اجتماعی داوطلب و غیردولتی.[7] با این حال، حوزه‌ی خصوصی در تعریف رایج‌تر، قلمروی است که در برابر حوزه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.[8]
خدمات اجتماعی که در علم اقتصاد با عنوان «اقتصاد بخش خصوصی» شناخته می‌شود؛ هر یک از این دو قلمرو خصوصی، اهمیّت خاص خود را دارد، امّا حوزه‌ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد، حوزه‌ی خصوصی به معنای اوّل است؛ قلمرو منزل و روابط شخصی و خانوادگی، حلقه‌ی صمیمی دوستان شخصی، ارتباطات و اطلاعات خصوصی، قلمرو باورها و ترجیحات فردی و غیره.
این حق که از مشخّصات جنبش آزادی خواهی قرن بیستم در برابر دولت‌های اقتدارگر و پیشرفت‌های صنعتی به صورت نگرانی از قرار داشتن زیر نظر « برادر بزرگتر» بود، در طول قرن بیستم با جدّیت فراوانی دنبال و در کنگره‌های متعدّد بین‌المللی موضوع بحث واقع شد. تقریباً همه‌ی کشورها، حریم‌خصوصی را در قوانین اساسی خود به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار دادهاند و دست‌کم به حق غیرقابل تعرّض بودن مسکن و خصوصی بودن ارتباطات اشاره کردهاند. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر اعم از الزامّاور و ارشادی، حقّ خلوت را به رسمیت شناخته و دولت‌های عضو را ملزم به تصویب قوانین جامع جهت حمایت از حقوق و آزادیهای فردی، از جمله « حقّ خلوت» در برابر تعارضات به این حق نموده‌اند. در قوانین اساسی کشورهایی همانند آفریقای‌جنوبی و مجارستان که اخیراً نوشته شده‌اند، به حق دسترسی به اطلاعات خصوصی که نزد سازمان‌های دولتی وجود دارد و به حق کنترل آن اطلاعات نیز تصریح شده است. در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده، ایرلند و هلند نیز که حق حریم‌خصوصی، صریحاً در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، دادگاه‌‌ها، این حق را از دل دیگر مقرّرات استنباط کردهاند. همچنین در بسیاری از کشورها، کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که حریم‌خصوصی را به رسمیت شناخته‌اند، وارد قوانین داخلی شده و خلأ موجود در نظام حقوقی این کشورها را پر کردهاند. از اوایل دهه‌ی 1970 نیز وضع قوانین عادی جهت حمایت از حریم‌خصوصی آغاز شده و تقریباً به صورت یک نهضت فراگیر، همه‌ی کشورها را به سمت تصویب قوانین و مقرّراتی درباره‌ی حریم‌خصوصی سوق داده است.[9]
علی‌رغم سابقه‌ی کوتاه غرب در حمایت از حریم‌خصوصی، پژوهش‌های صورت گرفته[10] نشان می‌دهد که حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی هر چند به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار است و مقولههای مختلف این حق با مبانی متعدّد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است. درواقع، راجع به طرح مقولههای حریم‌خصوصی و حمایت مادی و معنوی از آن، میان فقه اسلامی و حقوق، عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ بدین مفهوم که مواردی همچون ممنوعیت غیبت، نمیمه و سوءظن، مورد شناسایی و حمایت واقع شده در حالی که در حقوق هیچ گونه ضمانت اجرایی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. حریم‌خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش بینی شود، با تأکید بسیار زیادی در منابع اسلامی مورد توجّه واقع شده است.
پژوهش حاضر بر آن است پس از بررسی کلی مفهوم حریم‌خصوصی، جایگاه این حق را در منابع و مصادر فقهی و نیز حقوق ایران شناسایی کند و نشان دهد که آیا فقه اسلامی و حقوق ایران درصدد حمایت از آن حقوق است و اینکه دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص چگونه است؟
تعداد صفحه : 203
قیمت :14700 تومان
