متفرقه

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع توسعه صادرات

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع توسعه صادرات

           مروری بر تاریخ سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که هیچ‌گونه نگرش علمی، درازمدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم‌گیری‌های تجاری ایران حاکم نبوده است. بخش صادرات غیرنفتی، تقریباً همیشه جزء پس‌ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت که نیم‌قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده تنها به‌طور مقطعی و با سیاست‌گذاری هائی که بیشتر جنبه شعارگونه دارد موردحمایت قرارگرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه‌چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان تحول ساختاری پدید نیامده است(اخوی، احمدی،1373: 36).

روابط بازرگانی ایران در طول تاریخ بارها دستخوش تغییر شده و گاه در پرتو حکومت توانمند (صفویه) و امنیت داخلی به اوج خود رسیده و گاه در اثر هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی و خارجی (دوران استیلای مغول) روبه‌زوال رفته است. از دوران صفویه تا اوایل دوره قاجاریه، صادرات و واردات کشور حالتی تعادلی داشته و در تراز بازرگانی، موازنه مثبت برقرار بوده است تا جائیکه اقتصاد ایران خودکفا و غیر وابسته محسوب می‌شد ولی این سیر از اوایل سده نوزدهم و با توسعه تولیدات صنعتی در اروپا و ورود تدریجی آن‌ها به ایران و رقابتشان با تولیدات داخلی دگرگون شد.

همان‌گونه که تحلیل‌ها[1] نشان می‌دهد، در اتخاذ هیچ‌یک از رویه‌ها و اعمال هیچ‌یک از قوانین مربوط به بخش تجارت خارجی ایران، موضوع بهبود ساختار تجارت خارجی، در نظر نبوده است. قانون‌گذار به هنگام تصویب لایحه انحصار تجارت خارجی، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها را مدنظر داشته و ایجاد قوانین گمرکی و وضع تعرفه بر امور تجاری، صرفاً به‌منظور کسب درآمد برای دولت تحقق‌یافته و این تفکر و بینش همچنان تداوم داشته است. خوداتکائی صنایع، توسعه ظرفیت‌های داخلی در امر صادرات، ایجاد رشته‌های نوین کسب‌وکار، ایجاد و تغییر پویش تولیدی به‌سوی فعالیت‌های بهره‌مند از فن‌آوری نوین‌تر، نگرش صادراتی و برون‌گرایانه در احداث کارخانه‌ها و سیستم‌های تولید مشابه، توجه به بازاریابی، تبلیغات و سایر نکاتی که لازم بود در آن برهه خاص زمانی و به هنگام پی‌ریزی بسیاری از صنایع و کارخانه‌های فعلی موردتوجه قرار گیرد، مورد بی‌مهری قرارگرفته و به بوته فراموشی سپرده‌شده بود.

تحلیل قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در دوره پس از انقلاب نیز شرایطی مشابه را نشان می‌دهد. بطوریکه می‌توان ادعا کرد تا اواسط برنامه دوم هیچ‌گونه نظم فکری، اندیشه هدفمند و راهبرد جامع بر فرآیند و مکانیسم عمل تجارت خارجی ایران حاکم نبوده و انبساط و انقباض این بخش متأثر از کمبودهای ارزی، کاهش درآمد نفت و نقصان تراز پرداخت‌ها در طول تاریخ است. سهم غالب صادرات غیرنفتی هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ ارزش را صادرات کالاهای سنتی تشکیل می‌دهد که عمده اقلام آن فرش، پنبه، پوست و روده، پسته و محصولات کشاورزی (به‌ویژه میوه‌ها) بوده است.

با شروع برنامه سوم توسعه، افزایش صادرات غیرنفتی بیشتر موردتوجه قرار گرفت، چراکه سهم ایران از تجارت جهانی، سهمی اندک است و به گفته کارشناسان به کمتر از نیم درصد رسیده است که هیچ تناسبی با امکانات و جمعیت کشورمان ندارد. از طرف دیگر در برنامه سوم توسعه که توجه زیادی به صادرات غیرنفتی و افزایش آن داشت، از عبارت جهش صادراتی استفاده شد. که نشان می‌دهد برنامه ریزان در انتظار افزایش کمی و کیفی سریع هستند. برنامه‌های چهارم و پنجم نیز برامرتوسعه صادرات و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی تأکید داشته و در ادامه برنامه سوم حرکت نموده است. به این دلیل اقدامات چندی ازجمله حمایت‌ها و برخی تغییر قوانین باعث شد که کاروان صادرات غیرنفتی که بسیار کند حرکت می‌کرد، چند گام به جلو بردارد. برخی از تسهیلات، حمایت‌ها و تغییرات قوانین و مقررات عبارت‌اند از: استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورداستفاده در تولید کالاهای صادراتی، معافیت کالاها و خدمات صادراتی از پرداخت عوارض و مالیات، معاف شدن کالاها و خدمات صادراتی از کسب مجوز از مراجع دولتی، حمایت از صندوق‌های توسعه صادرات، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به‌منظور حمایت بیشتر این بانک از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، فراهم نمودن زمینه صدور ضمانت‌نامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری و ارائه خدمات بیمه‌ای و بانکی با حداقل هزینه برای حضور فعال شرکت‌ها و مؤسسات فنی و مهندسی که در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند، تجمیع عوارض، لغو پیمان ارزی، یک مرحله‌ای شدن فرایند صادرات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تجار و بازرگانان، پرداخت جوایز صادراتی و مهم‌تر از همه تأسیس شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی. مجموع این شرایط سبب شد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال 1389 معادل 26551 میلیون دلار و در سال 1390 به مرز 33819 میلیون دلار رسیده بود و در سال 1393 نیز به 32567 میلیون دلار برآورد گردد.

 

[1] – گرجی ابراهیم(1380)،سیاستهای تجاری و توسعه اقتصادی،انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، فصل سوم.

بر اساس برآورد کارشناسان، سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تجارت جهانی باوجود دارا بودن ذخایر طبیعی و استعدادهای شگرف و موهبت‌های الهی و باوجود 4/1 جمعیت جهان کمتر از نیم درصد صادرات جهان را به خود اختصاص داده است که این رقم به‌هیچ‌وجه با امکانات و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشور مطابقت ندارد. اگر کشور ما بخواهد حتی یک درصد صادرات دنیا را داشته باشد، باید سالانه حدود 70 میلیارد دلار صادرات داشته باشد. (اخوی، احمدی،1373: 36)

پس با توجه به اینکه ذخایر نفتی ما محدود است و رشد فعلی مصرف نفت هرروز سهم روزافزونی از تولید را به خود اختصاص می‌دهد و مقدار کمتری برای صادرات باقی می‌ماند. برخی معتقدند که تا 20 سال آینده ذخایر نفتی ما به رقم صفر خواهد رسید.

نوسانات مستمر قیمت صادراتی نفت بارها اجرای برنامه‌های عمرانی را دچار مشکل کرده است. درآمد 5/26 میلیارد دلاری (سال 1389) حاصل از صادرات نفت نمی‌تواند در آینده نیازهای ارزی ما را تأمین نماید. تا پیش از شوک نفتی سال 53-1352 صادرات غیرنفتی ایران از نرخ رشد درخور توجهی برخوردار بود. طی دوره 52-1339، صادرات غیرنفتی ایران به قیمت ثابت سالیانه 1/9 درصد رشد می‌کند. اگر این رشد در سال‌های پس از 1352 نیز ادامه می‌یافت امروز صادرات غیرنفتی ایران از صادرات نفتی آن نیز فزونی می‌گرفت. نرخ رشد صادرات غیرنفتی ایران تا پیش از شوک نفتی ایران 2/2 واحد بیشتر از صادرات ترکیه و بیش از دو برابر نرخ رشد صادرات اندونزی و نزدیک به سه برابر نرخ رشد صادرات پاکستان بوده است. طی همین دوره نرخ رشد صادرات کشورهای خاور دور به قیمت ثابت تنها 8/6 درصد است که 3/2 واحد کمتر از ایران است؛ اما این تصویر پس از شوک نفتی سال 1353 و افزایش 4 برابر قیمت نفت و درآمد نفتی ایران طی سال‌های 56-1352، به‌کلی تغییر می‌کند و در دوره‌ای که حجم تجارت در جهان به‌طورکلی تصحیح می‌گردد و نرخ رشد صادرات اغلب کشورهای جهان افزایش می‌یابد، صادرات غیرنفتی ایران دچار رکود می‌گردد تا آنجا که میزان آن به قیمت ثابت در سال 63-1361، به حدود یک‌چهارم سال 1352 تقلیل می‌یابد و بعدها در سال 70-1369 یعنی پس از گذشت 17 یا 18 سال به میزان قبل از شوک نفتی می‌رسد.

 در سال 1353 جمعیت کشور 32 میلیون نفر و درآمد حاصل از صدور نفت 183/18 میلیارد دلار بوده است. سرانه نفت در این سال 588 دلار بوده است. در سال 1378 درآمد نفت 2/19 میلیارد دلار و جمعیت کشور 5/60 میلیون نفر و سهم سرانه نفت 317 دلار برآورد شده است. این کاهش درآ‎مد سرانه هشداردهنده است زیرا در سال 1400 با یک‌صد میلیون نفر جمعیت و پانزده میلیارد دلار صادرات، سرانه نفت 150 دلار خواهد بود و اگر رشد شاخص قیمت کالاها را در محاسبات خود منظور کنیم قدرت خرید سرانه نفت تنها 19 دلار خواهد بود. باید به دنبال صادرات غیرنفتی بود. حضور در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، متعادل ساختن تراز بازرگانی، ایجاد تنوع در درآمدها و گسترش صادرات، همه و همه از راه‌حل‌های معقول هستند.(حسینی،فرشید ،مجموعه مقالات دومین همایش سالانه سیاست‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل، آبان 1378).

نقش صادرات در ایجاد اشتغال یا افزایش فرصت‌های شغلی جدید بر اهل‌فن پوشیده نیست. در اغلب کشورها رکود بخش صادرات بیکاری‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. بر اساس برآوردهایی که در کشور اتریش انجام‌گرفته است، هر یک درصد افزایش در صادرات برای 12000 نفر از بیکاران آن کشور اشتغال ایجاد کرده است. در کشور فرانسه عقد هر قرارداد صادراتی 200 میلیون دلاری برای 2000 نفر بیکار به مدت 3 سال اشتغال به وجود آورده است. بدیهی است در کشور درحال‌توسعه‌ای مانند ایران که در ساخت کالاهای صادراتی از فنّاوری پیچیده‌ای استفاده نمی‌شود و اغلب کالاهای قابل صدور کاربر هستند نه سرمایه‌بر، نقش صادرات در افزایش سطح اشتغال به‌مراتب بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است

 بحث سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از نیمه دوم قرن بیستم در مباحث اقتصادی وارد شد و ازآن‌پس سرمایه انسانی در مقابل سرمایه فیزیکی مطرح گردیده است مطالعات بیانگر این است که در سال 1987 کارفرمایان بخش خصوصی آمریکا برای برگزاری 2/1 میلیون ساعت آموزش‌های رسمی برای 8/38 میلیون کارمند (31% کل نیروی اداری) تقریباً 32 میلیون دلار هزینه کردند. بیشتر سازمان‌ها برای تمام ساعاتی که کارمندان صرف آموزش می‌کنند حقوق پرداخت می‌کنند (تنها 82 درصد کل ساعات آموزش در ساعات کاری مؤسسه برگزار می‌شود). این نشانگر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در منابع انسانی آن کشور است. (حاجی کریمی عباسعلی،رنگرز،حسن ، 1379)

اولین انگیزه برای آموزش و توسعه بروز تغییر است. پیشرفت در فنّاوری و علوم باعث کهنه شدن بسیاری از مهارت‌ها شده و همراه آن نیاز به ایجاد و گسترش فنّاوری‌های جدید افزایش می‌یابد. در تجزیه‌وتحلیلی که اخیراً روی برنامه‌های آموزشی یک مؤسسه انجام‌شده، مدیر آموزش اظهار داشته که امروزه دوره مفید اطلاعات یک مهندس حدوداً پنج سال است. یک تحصیل‌کرده متخصص بیست‌وپنج‌ساله در دوره شغلی چهل‌ساله‌اش باید هشت بار آموزش مجدد ببیند. شغل مهندسی تنها حرفه‌ای نیست که باید این نیازهای مداوم برای آموزش را تجربه کند، درواقع تمام افرادی که تخصصشان پایه علمی دارد (مثل فیزیکدانان و متخصصین کامپیوتر) این نوسانات را برای همراه شدن با پیشرفت‌های علمی باید دریافت کنند. تغییرات فنّاورانه نیازهای آموزشی کارکنان دیگر سطوح را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. همانطوریکه خودکار شدن فعالیت‌ها ادامه می‌یابد، تخصص گرایی شغلی بین کارکنان بیشتر ظاهر می‌شود. این مسئله باعث ایجاد نیاز به یک برنامه آموزشی عملیاتی متفاوتی خواهد شد. این نوع آموزش‌ها کارکنان را با یکسری مهارت‌ها آشنا می‌سازد تا آن‌ها با تقاضای شغلی جدید سازگاری پیدا کنند. (پاکدل، رحمت الله،1379، مجله تدبیر، شماره 102)

تغییر همیشه ناشی از پیشرفت‌های علوم و فنّاوری نیست، بلکه با بروز پیشرفت‌های شغلی هم می‌تواند ایجاد شود. با ارزیابی یک دوره 40 ساله شغلی وجود تخصص‌ها و مهارت‌ها در تعدادی از پست‌های متفاوت سازمان بیشتر ظاهر می‌شود. هر پست متفاوت، مهارت‌ها و اطلاعات متفاوتی را لازم خواهد داشت. بیشتر شرکت‌ها تغییر نیازهای کارکنانی را پیش‌بینی کرده و آموزش‌های مناسب با جنبه‌های متفاوت شغلی کارمندانشان را فراهم می‌آورند. هنگامی‌که شرکت‌ها ادغام می‌شوند، استراتژی‌ها و کالاهای جدید توسعه‌یافته و قوانین رقابتی ملی و بین‌المللی مورد تجدیدنظر واقع می‌شوند، تغییر در سطوح سازمان اجتناب‌ناپذیر شده و تحت این شرایط آموزش یک ابزار استراتژیک می‌شود. همان‌گونه که کارکنان و مدیران مؤسسه نیز از بروز این تغییرات مزایایی کسب می‌کنند، این تغییر فرصت سودآوری برای آن‌ها ایجاد خواهد نمود. تجارت به شیوه‌های ابتکاری برای پیشرفتش نیازمند به آموزش است و این نشان می‌دهد که آموزش و توسعه نقش عمده‌ای را بازی می‌کند. آموزش بهتر است همراه با اعمال‌نظر شخصی نباشد چون اغلب به‌صورت موردی انجام‌شده و فعالیتی جدا از سایر فعالیت‌های مؤسسه است. بیشتر سازمان‌ها آموزش را به‌عنوان آخرین راه‌کار موردنظر قرار می‌دهند. در این سازمان‌ها آموزش برای فراگیری یک سری تخصص‌های خاص به کار می‌رود و به‌جای همراه شدن با دیگر وظایف سازمان، جدای از آن‌ها عمل می‌کند. تحت این شرایط آموزش در تحقق اهداف سازمانی مشارکتی ندارد. آموزش باعث آماده‌سازی منابع انسانی در تحقق طرح‌های استراتژیک سازمان می‌شود. باگذشت زمان، موفقیت هر ابتکاری بستگی دارد به توانائی، تعهد و انگیزش منابع انسانی که درگیر با سازمان هستند. یک نقش مهم آموزش اطمینان بخشیدن از آمادگی مدیریت و مشاغل است. (رنگرز،1379: 87)

در این پژوهش، تلاش بر این است که دامنه تأثیرات خاص برگزاری کارگاه‌های آموزشی بر مخاطبین موردبررسی در این دوره‌های آموزشی مورد ارزیابی و درنهایت برای میزان تأثیرگذاری این طرح درزمینه رشد و توسعه صادرات استان با توجه به آمار و نتایج به‌دست‌آمده، تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های خاص انجام پذیرد.

لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :

 

پایان نامه تبیین ابزارهای تامین مالی و نقش آن در توسعه صادرات
پایان نامه رابطه توسعه صادرات گلهای زینتی با اشتغال شهرستان محلات از سال 1382تا 1392
پایان نامه تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر
پایان نامه بررسی وضعیت فروش واکسن هپاتیت ب در کشورهای منطقه و تدوین استراتژی مناسب جهت توسعه صادرات آن در ایران
پایان نامه بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی
پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی استراتژی‌های بازاریابی جهت توسعه صادرات کارخانجات سیمان ایران
دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی
دانلود پایان نامه : بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات
دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.