دانشگاه قم
دانشکده حقوق
رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
استاد راهنما:
دکترمحمدعلی حاجی‌ده‌آبادی
استادان مشاور :
دکترعادل ساریخانی
دکترمحمدخلیل صالحی
زمستان 1392
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
نظریهپردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چارهاندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاههای حکومتیِ متصدی امر است، و‌این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در‌ایران ندارد. برنامه ریزی برای عدالت کیفری در‌ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالشهای متعددی روبروست. مطالعه پژوهشها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در‌این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوهها و تحول رویکرد به سیاست جنایی مؤثرند.
از سوی دیگر، از جمله ویژگیهای گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظامهای عدالت کیفری به طور نسبی در چارچوب یکی از مدلهای تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادیگرایی و امنیتگرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افتوخیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحرانهای بزهکاری، چالشهای امنیت، و نگرانیهای جهانیشدهی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدلهای وارداتی و ترجمهایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ 2) آسیبشناسی در مبانی گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آیندهپژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی-ایرانی) ارائه میدهد؟
رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهشها و در میدان عمل در‌ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در‌ایران، می کوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی» – الگوی بومی – دانست.
واژگان‌کلیدی: بومیسازی‌علم‌دینی، سیاست‌جنایی‌غربی، سیاستهای‌فقه‌جزایی، الگوی‌اسلامی‌ایرانی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
- بیان مسأله تحقیق.. 9
- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11
- سؤال‌‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 16
- پیشینه تحقیق.. 16
- روش تحقیق.. 16
- اهداف و کاربردهای تحقیق.. 19
- کاربران تحقیق.. 19
- مشکلات تحقیق.. 19
- ساختار تحقیق.. 20
مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23
گفتار دوم: مبانی معرفتشناختی.. 29
گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی.. 30
گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی.. 32
گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی.. 33
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی.. 36
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37
گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38
گفتار چهارم: رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-ایرانی.. 38
مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی.. 39
گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44
گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44
گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46
گفتار چهارم: آسیبشناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46
فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب… 49
گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52
گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57
گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64
بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68
1) ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70
2) سازماندهی تودهها؛ عوامگرایی توتالیتاریستی.. 72
3) قانونمداری صوری در کنار قانونمداری واقعی.. 73
گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی.. 75
گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی.. 78
مبحث دوم: چالشهای انطباق.. 93
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. 93
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. 94
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان غربگرای سیاست جنایی………………………. 95
فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی
گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105
گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114
گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133
گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادیگرایی و اجتماع‌مداری.. 145
مبحث دوم: چالشهای انطباق.. 168
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفتشناختی و روششناختیِ تولید «علم دینی» 168
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین المللی.. 184
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان سنّتگرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208
فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایستهها و محورها
مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. 214
گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزشهای حقوق بشری.. 227
گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیدهی الهام از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی.. 236
گفتار چهارم: انحراف از سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. 239
مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ایرانِ در گذار. 248
گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومیشدن و جهانی‌شدن. 254
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260
بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. 284
گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی.. 284
گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی.. 302
گفتار سوم: نظریهپردازی دینی- علمی- بومی.. 306
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میانرشتهای به سیاستگذاری عمومی جنایی.. 310
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. 321
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایستهها و محورها)……………………………….. 332
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376
پیشگفتار:
طرح تحقیق
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانههای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانهی خطیر، برآمده از تعامل منظومهای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن میگردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیدهای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانهای که بر آن بنیانهای فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌اینگونه است که میتوان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، بهشدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرایندهایی اتخاذ شده و می شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریهپردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه شدهی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنتگرا – است.این رساله،این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعاملبخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی میکاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدنها وجه عینی و تشخّصهای خارجیِ نواندیشیهای مختلفاند. پس به عدد تمدنها، نواندیشیهایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانهبودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشربها و خاستگاههای دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه های غیرغربی از تحول را میتوان در تاریخ تمدنسازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم میتوان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر همافزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»ها به مثابه نظامهایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ایفا می کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژهای را‌ایفا می کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزشهای اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزشهای اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدفگرایی، انسجامبخشی و حفظ الگوهاست[3]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولتهای جدید، آنها را ناگزیر می کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژههای عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهمتر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومتهای معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی میباشیم. بیشک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه لازم موجب می شود که جایگاههای قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتابزده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه های فرهنگی آن بیارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخگویی مبتکرانه و راهگشا به بحرانهای اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر میرسد در صورت تداوم می تواند آسیبهایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بیتردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل میگردد. متاسفانه در نظامهای آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم میپردازیم.این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… میپردازیم و پرسشهایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت میگیرد، معمولاً مغفول میماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالبهای مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمولهایی برای عمل میشوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه ای» رشد می کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگهای مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگها حتی فرهنگهای غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وامگیری و تقلید از آن فرهنگها و… میباشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگهای دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میانرشتهای از اصول، مبانی و یافته های دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه میگیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتابها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟
[1]. مهدویزادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.
[2]. قلیپور، آرین و علیاصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحتاندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرحهای سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.
[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.
تعداد صفحه : 240
قیمت :14700 تومان
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت : * parsavahedi.t@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
14,700 تومانافزودن به سبد خرید