پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان جعل و طاری

۳-۱-۴ حکومت رأی کیفری بر حقوقی [۱]

الف) موارد برخورد :

برخورد و تعارض میان رأی دادگاه کیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد:                                

۱- در فرضی که منکر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی، جاعل آن را نیز معین می­کند: اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است که باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد که با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد، به‌عنوان‌مثال: دادگاه کیفری متهم را به جرم جعل همان سند محکوم می­کند و دادگاه حقوقی رأی به اصالت سند می‌دهد.

۲- در فرضی که ادعای جعل اصلی در مرجع کیفری اقامه شود در قانون آیین دادرسی آمده بود:

«درصورتی‌که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم کند، می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهد  بود.» ولی در ماده ۲۷ مصوب ۱۳۷۹ این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی می پردازد ، درحالی‌که جعل اصلی ممکن است در دادگاه مطرح شود .                                                                                                   

ب) دو قاعده پرهیز از برخورد، توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رأی کیفری [۲]

برای پیشگیری از ایجاد این تعارض، ماده ۳۹۰ ق.آ.د.م مقرر می داشت:« در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حالت حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوا مؤثر باشد، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگ‌های راجعه به دعوی جعلیت نزد دادستان می­فرستاد، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیرقابل‌تعقیب تشخیص گردید، دادگاه به دعوی جعلیت رسیدگی می­کند ». نتیجه آیین پیش‌بینی‌شده در این حکم را می‌توان چنین خلاصه کرد که دعوای کیفری سبب توقیف و اناطه­ی دعوای مدنی است ( ماده ۳۹۲ ق.آ.د.م )، قاعده ای که یکی از اصول سنتی آیین دادرسی است.                                                                       

در ماده ۳۹۱ در قاعده دیگری اعلام شده بود که « حکم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبع است ». این قاعده، که درواقع حکومت رأی دادگاه کیفری را مستقر می ساخت، چندان اهمیت نداشت که، صدور حکم بر جعلیت سند در دادگاه کیفری از مستندهای اعاده دادرسی به‌حکم مخالف مدنی می‌شد.                                                                                                                           

حسن بزرگ این دوقاعده جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی از یک‌سو، و رفع تعارض احتمالی به سود حکومت رأی کیفری از سوی دیگر بود ولی قاعده نخست این عیب مهم را داشت که راه سوءاستفاده خوانده را باز می­گذاشت. زیرا، برای طفره رفتن کسی که سندی را به زیان خود می­دید کافی بود که نسبت به آن ادعای جعل کند و جاعل را خواهان معرفی کند.این اقدام سبب می‌شود که، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی کیفری متوقف بماند، ارائه کننده‌ی سند نیز به‌عنوان متهم تعقیب شود و کفه عدالت به زیان او واژگون شود. این است که در اصطلاحات بعدی اعلام شد که «این امر (شکایت به دادستان) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود».                                         

در ماده ۲۲۷ ق.ج قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت عکس قاعده نخستین انتخاب شد و در آن می‌خوانیم که:« چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید».                                               

اختلاط و ادغام صلاحیت کیفری و مدنی در دادگاه رسیدگی کننده و آزادی تحقیق دادرس در رسیدگی مدنی از شدت برخورد این حکم با اصول حقوقی می­کاهد ولی آن را از بین نمی­برد.زیرا اگر جعل به شخص ثالثی نسبت داده شود، معلوم نیست چگونه می‌توان او را به دادرسی مدنی اصلی جلب کرد و نتیجه­ی دادرس فرعی را در دعوای اصل دخالت داد؟ وانگهی، رسیدگی به ادعای جعل، در فرضی که سند مؤثر در دعوا است و مستند صدور حکم قرار می‌گیرد، به‌حکم ذات و طبیعت خود مقدم بر رسیدگی اصلی است. پس چگونه دادگاه توان رسیدگی به هر دو دعوا را یکجا می­یابد. احتمال دارد که در دعوای اصلی پاره ای از فروع قطع نظر از نتیجه ادعای جعل، قابل رسیدگی باشد ولی رسیدگی قطعی به خواسته­ی خواهان و تصمیم گرفتن درباره حکم نهایی و تهیه مقدمات آن همیشه  منوط به پایان رسیدگی به ادعای جعل است و اطلاق حکم به رسیدگی یکجا به هر دو پرونده مخالف طبیعت و روند اعاده دادرسی است.                

آنچه گفته شد، سیر تحول قاعده اناطه رسیدگی به دعوای مدنی را نشان می‌دهد و دیدیم که در نظام کنونی تعیین جاعل در خلال دادرسی مدنی در هیچ فرضی آن را متوقف نمی­کند ولی درباره  قاعده دوم و حکومت رأی کیفری، روند تحول به دگرگونی و نسخ حکومت نمی­انجامد و ماده ۲۲۷ ق.ج.ق.آ.د.م در این باره مقرر کرده است:                                                                                                                     

«درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند به دادگاه در امر حقوقی باشد رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرس قابل استفاده می­باشد هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می­رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید»[۳].                                                                                                              

ج) قلمرو مفاد حکم کیفری

برای تمیز تعارض حکم کیفری و مدنی و درنتیجه حکومت رأی دادگاه جزا، نخستین پرسش مهم مفاد و قلمرو آن حکم است: به‌عنوان‌مثال، اگر در مرحله تعقیب در دادسرا قرار منع تعقیب به سبب فقر دلیل صادر شود یا دادگاه متهم را به این علت تبرئه کند یا به دلیل فوت حجر متهم قرار موقوفی تعقیب صادر کند. مفاد این تصمیم ها با رسیدگی به ادعای جعل و بررسی دلایلی که به دادگاه مدنی داده می‌شود منافی نیست. زیرا، فقر دلیل انتساب جعل به متمم منافاتی با جعل بودن سند ندارد. برعکس هرگاه داده حکم به جاعل بودن متهم و جعلیت سند یا اصالت آن بدهد . دیگر راهی برای رسیدگی دوباره دادگاه مدنی باز نمی­ماند و باید رأی از دادگاه کیفری تبعیت کند .[۴]                                                                     

دیوان عالی کشور در دو حکم شماره ۷۰۷و۷۰۸ -۵/۵/۲۷ شعبه ۳ اعلام کرده است:«درصورتی‌که حکم دیوان جنایی بر تبرئه­ی متهم به جعل سند ازلحاظ عدم کفایت ادله جعل صادرشده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱(۲۲۷کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید »[۵] و در دو حکم شماره ۱۱۳۰ و ۱۱۰۵ شعبه ۳ تأیید کرده است که: «عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهد بود»[۶] و در احکام متعدد دیگری می­خوانیم: صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند موردادعای جعلیت را ابراز نموده بود مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید»[۷]

د) شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری

تعارض حکم کیفری و مدنی زمانی محتمل در آینده است که موضوع رسیدگی شده در دادگاه جزا دوباره در دادگاه مدنی مطرح می‌شود و مدعی امری را از دادگاه بخواهد که در مرجع کیفری نفی شده است. در این صورت زمینه­ی صدور دو حکم متعارض فراهم می­آید و اعتبار امر قضاوت شده کیفری مانع از طرح مجدد دعوا شود.[۸] برخلاف آنچه درباره اعتبار امر مختوم مدنی گفته شد، اعتبار احکام کیفری در دعاوی منوط به هیچ‌یک از شرایط یادشده ( اتحاد طرفین و موضوع و سبب ) نیست و به همین جهت نیز آن را مطلق گفته اند. دادرس باید از مفاد حکم قطعی دادگاه کیفری پیروی کند و آن را در تصمیم خود محترم بدارد. اجرای این قاعده آسان نیست و گاه در تمیز لوازم پرهیز از صدور حکم متعارض تردید می‌شود. به نظر می­رسد که باید اعتبار حکم به مجازات را از احکام برائت جدا کرد:                                           

۱) در موردحکم به جعلیت سند و مجازات متهم ، دادگاه مدنی نمی‌تواند ادعای اصالت سند را بپذیرد ، خواه این ادعا زا طرف شخص محکوم عنوان شود یا دیگری که در دادرسی کیفری شرکت نداشته است.

۲) در موردی که دادگاه کیفری وقوع جعل را انکار کند و به صراحت یا به ملازمت اصالت سند را بپذیرد احراز این امر در دادگاه مدنی نیز معتبر است و مدعی جعل نمی‌تواند آن را دوباره عنوان کند. برعکس، در موردی که برائت به سبب فقد یا نقص دلیل باشد و درواقع انتساب اتهام به متهم اثبات نشود، حکم برائت مانع رسیدگی به دعوای جعل و اصالت سند نیست. همچنین است در مواردی که تعقیب کیفری به دلیلی موقوف می­ماند.

و) لزوم قطعی بودن رأی کیفری:

رأی دادگاه کیفری در صورتی مانع از رسیدگی دوباره به موضوع و خاکم بر تصمیم دادگاه مدنی است که قطعی باشد ( ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م ) نباید چنین پنداشت که هر تصمیم دادگاه کیفری در دادگاه مدنی معتبر است این اعتبار محدود به اموری است که به‌طور قاطع نسبت به آن اظهارنظر شده و لازمه رسیدگی به جرم و تعیین کیفری بوده است. هم چنین باید دانست که حکم دادگاه جزا درباره زیان ناشی از جرم، درواقع تصمیم مدنی است که دادگاه جزا به تبع رسیدگی کیفری به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در دادرسی دخالت نداشته‌اند اعتبار ندارد[۹].                                                       

[۱]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ص ۱۰۵

[۲]– کاتوزیان ، ناصر ، دلیل اثبات دلیل ، ص ۱۰۷

[۳]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل،جلد دوم، ص ۱۰۷

[۴]– همان ص ۱۰۸

[۵]– متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص ۳۱

[۶]– همان ص ۳۰

-[۷]  همان ص ۳۰و۳۱

 ۴– کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرار داد، جعل ۱، مسئولیت مدنی، ش ۳۸۵

۱-کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل،جلد دوم، ص ۱۱۰

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.