پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد جعل و طاری

آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید

 

۳-۱-۱ آیین رسیدگی به ادعا:[۱]

رسیدگی به ادعای جعل آیین  ویژه‌ای دارد که در قوانین آیین دادرسی مدنی آمده و در تجدیدنظرهای مکرر تحولی آرام را پیموده است. بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است. که به‌عنوان دفاع در برابر سندی که ابرازشده اعلام می‌شود. جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگی ها و آثار این ادعا است. بنابراین نکته های اصلی آیین دادرسی به جعل تبعی را یادآور می­شویم، و هرجا که ضروری باشد، اشاره ای هم به اجرای آن‌ها در دعوای جعل اصلی می­کنیم:                                      

۱- موعد طرح ادعا:[۲]

در ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م آمده است که:« ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی­دهد .» در این ماده، تکیه بر لزوم ارائه دلیل به هنگام طرح ادعا است، ولی از قید « برابر ماده ۲۱۷» فهمیده می‌شود که موعد طرح ادعا تابع احکام مربوط به انکار و تردید است: یعنی تا نخستین جلسه دادرسی و به‌بیان‌دیگر، نخستین پاسخ و دفاع است، این فرصت را از می‌گیرد. باوجود این، هرگاه رسیدگی مرحله­ی نخستین غیابی باشد، واخواه می‌تواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل کند ( ماده ۲۱۷).                                                                              

رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحله ی غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله  واخواهی نیست، چنانکه در رأی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران می­خوانیم: «نظر به اینکه، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحله­ی غیابی مانع زا قبول ادعای جعلیت در مرحله­ی واخواهی نیست و واخواه می‌تواند، به‌موجب ماده ۳۷۹ ق.آ.د.م، ضمن اعتراض بر حکم غیابی نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل کند ….»[۳] احتمال دارد سندی در مرحله ی واخواهی ابراز شود، مانند اینکه واخواه به رسیدی استناد کند که نشان دهد او تمام مطالب خود را گرفته است در این صورت ادعای جعل « باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید » ( ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م ) به قرینه­ی بخش نخست ماده، در این موعد نیز غایت پایان نخستین جلسه­ی دادرسی است. ولی، نسبت به اسناد ابرازشده در مرحله­ی ابتدایی امکان ادعای جعل وجود ندارد، هرچند که رسیدگی غیابی باشد و غایب به‌جای واخواهی از حکم تجدیدنظر بخواهد. زیرا درست است که چنین ادعایی درواقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستندات است و از این جهت شبه­ی پذیرش ادعا به ذهن می­رسد، ولی گذشتن از مرحله­ی واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظر­خواهی به‌منزله‌ی گذشتن از لوازم این مرحله است که باید آن را دنباله و مکمل مرحله­ی نخستین شمرد.         

پس در فرض­ها باید گفت، خوانده از رسیدگی نخستین را کامل شمرده و فرصت لوازم آن را ازدست‌داده است. به همین جهت، رسیدگی به ادعای جعل مستند ابرازشده در مرحله­ی نخستین در تجدیدنظر پیش‌بینی‌نشده است و آن را با واخواهی نمی‌توان قیاس کرد.                                                               

۲- دادن دلیل[۴]

در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته­ی خویش را به دوش کشد، پس باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد. چنانکه در دعوای اصلی جعل باید همه­ی ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود. ضمانت اجرای این تخلف در ماده ۲۲۹ چنین بیان شده است:« در غیراین صورت، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی­دهد». صورتی که از ان استثنا شده فرضی است: « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافته شده باشد»:                                              

مانند اینکه شاهد گمشده حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید که صدق گفتار مدعی را نشان دهد. در این صورت، دو شرط لازم است که به دعوا رسیدگی شود: ۱) دلیل جدید باشد بدین معنی که یا حادث شود یا آشکار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد، ۲) تقدیم دلیل جدید بیش از صدور رأی باشد. به نظر می­رسد که، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رأی به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد. دیوان کشور نیز می‌تواند رسیدگی به دلیل فوق شده را به دادگاه تالی فرمان داد. در صورت قطعی شدن حکم، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعاده دادرس است (بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م).                                                                   

۳- اعلام استفاده از سند و ارائه‌ی اصل آن [۵]

ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه کننده سند ابلاغ می‌شود و احتمال دارد دلایل ارائه‌شده او را نیز قانع کند که سند جعل است یا فایده استناد به آن به دردسری که تولید می­ کند نمی­ارزد . به همین جهت، قانون او را موظف کرده است که: ۱) اعلام کند که به استفاده از سند باقی است، ۲) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا مهر و موم شود.                                                                              

ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م که این تکلیف را مقرر داشته چنین است: « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود درصورتی‌که طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز، از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر، پس از دریافت سند، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می­نماید ….»                                        

تبصره- « در مواردی که وکیل یا نماینده­ی قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند  نداشته باشد حق استعمال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه‌ی اصل به او می‌دهد.     

ضمانت اجرای این تکلیف در بند ۲ ماده بدین شرح اعلام شده است: « …. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد ». از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نکته­ی مهم استنباط می‌شود:                                                            

۱) تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حکم نیز آمده است که:« درصورتی‌که طرف به استفاده از سند باقی باشد، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید » لحنی که آشکارا نشان می‌دهد که تسلیم سند متضمن اعلام باقی مانده به استفاده از آن است.

۲) خروج سند از عداد دلایل، ممکن است به محکومیت قاطع ارائه کننده­ آن منتهی شود [۶] ولی مانع از استناد دوباره آن درمرحله­ی تجدیدنظر نیست. به‌بیان‌دیگر قانون خودداری از ارائه ی اصل سند را اماره­ی جعلیت آن قرار نداده است. ولی برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند، آن را از زمره دلایل دعوا خارج می‌کند. منتها، چون در مرحله­ی تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است، استناد کننده می‌تواند همان سند را به‌عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد. پس اگر ادعای جعل نسبت به آن تکرار شود، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر می‌گیرد دیوان کشور بارها اعلام کرده است که:« قبول دلایل جدید در مرحله­ی پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی می‌تواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضا آن با امضای طرف در پرونده­ی بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحله­ی بدوی مجوز در درخواست مدعی در مورد استناد به پرونده­ی بازپرسی و دلایل دیگر که در مرحله­ی پژوهشی مورد استناد بوده نمی­باشد: [۷]

در مورد تبصره­ی ماده ۲۲۰ باید افزود که هرچند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد، مهلت داده نمی­شود. ولی احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قوه قاهره، اگر مانع اجرای تعهد شود، متعهد را از جبران خسارت معاف می‌کند. ( مواد ۲۲۷و۲۲۹ ق.م).                                                         

در فرض­ها نیز، هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر «خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نکند. پس در تفسیر تبصره ماده ۲۲۰ می‌توان گفت، مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره درباره موردی که استناد کننده اصیل است اجرا نمی­شود. این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احتراز ناپذیر را اثبات کند. درواقع، قانون‌گذار چنین فرض می­ کند که به‌طورمعمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استهمال او را باید پذیرفت. این فرض در اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است، زیرا برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمی‌تواند به استناد تبصره ماده۲۲۰ پیش از اثبات شرایط به‌وسیله مدعی درخواست مهلت را بپذیرد. ولی امکان این اثبات را نباید از استناد کننده گرفت.    

۳-۱-۲  مقررات ویژه‌ی جعل

نوع تعرض به اصالت سند علی‌القاعده اثری در شیوه­ی رسیدگی به اصالت سند ندارد و درعین‌حال در رسیدگی به ادعای جعل مقررات ویژه‌ای وجودداردکه لازم است به آن‌ها اشاره شود.از سوی دیگر جعل در سند همان‌طور که گفته شد ممکن است مادی باشد یا معنوی بنابراین مناسب دیده شده که مقررات مشترک بین جعل مادی و مفادی و آنچه ویژه‌ی جعل مفادی است جداگانه بررسی شود:                             

الف) مقررات مشترک بین جعل مادی و مفادی [۸]

چون جعل جرم است و رسیدگی به جرائم علی‌القاعده در مراجع کیفری به عمل می­آید طرح ادعای جعل در دعوای حقوقی و درمرجع حقوقی مسائلی را به وجود می­آورد که مناسب است بررسی شود . ماده ۲۲۷ق.فروض متفاوتی را در این ارتباط پیش‌بینی و حکم آن‌ها را مشخص نموده که در زیر به بررسی آن می­پردازیم:            

                                                                                                        

۱) پیامد ادعای جعل ساده                                                                                                   

هرگاه در دعوای حقوقی ادعای جعل، بدون تعیین جاعل شود، « دادگاه با توجه به مفهوم نخستین جمله ماده ۲۲۷ ق.ج تنها به ادعای جعل رسیدگی می­نماید و نمی‌تواند به جنبه­ی کیفری آن رسیدگی و تصمیم گیری کند . در ماده ۳۸۶ قانون قدیم دادگاه مکلف شده بود که در صورت صدور قرار جعلیت سند ، مراتب را به آگاهی دادستان برساند این امر در قانون جدید پیش‌بینی‌شده و حتی اکنون که دادسرا احیا نشده، دادگاه حقوقی، من حیث هوتکلیفی در این مورد ندارد. از سوی دیگر اثبات جعلیت سند گویای این است که ابراز کننده­ آن، از سند مجعول استفاده نموده است؛ اما نه تنها دادگاه در پرونده­ی حقوقی نمی‌تواند به این امر رسیدگی نماید بلکه تکلیفی هم به آگاه نمودن دادسرا ندارد.                                          

۲)پیامد ادعای جعل با تعیین جاعل در یک شعبه

«چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می­نماید….» ( ماده ۲۲۷ ق.ج) بنابراین رسیدگی به جنبه­ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می­ کند مستلزم تعیین جاعل است. تصویب این نص در زمان انحلال دادسرا و «عمومی» بودن دادگاه­های عمومی است اما به‌موجب ماده ۳ اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ و با توجه به ماده ۴ اصلاحی همین قانون، با لحاظ مواد ۳۸و۳۹ آن درحوزه هایی که قانون یادشده اجرا می‌شود دادسرا تشکیل و شعب متعدد دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود. درنتیجه با اجرای قانون اصلاحی مزبور رسیدگی به جنبه کیفری، حق با تعیین جاعل با توجه به بخش آخر ماده ۴ یادشده «… درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزای پرونده حقوقی و یا به شعبه ی حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود». مستلزم ثبت کیفری شکایت و ارجاع آن به شعبه­ی حقوقی است که به دعوای حقوقی رسیدگی می­نماید و ادعای جعل در آن مطرح شده است، اجرای منطوق نخستین جمله ماده ۲۲۷ ق.ج این امتیاز را دارد که از صدور آرای متعارض از شعب حقوقی و کیفری نسبت به جعل سند، پیشگیری می­نماید.[۹]                                                                                                        

۳) پیامد مطرح بودن جعلیت در دو شعبه [۱۰]:

«… هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می­رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » (بخش پایانی ماده ۲۲۷ ق.ج). بنابراین اگر شعبه ای که در آن به مستند دعوای حقوقی ادعای جعل‌شده، از طرح شکایت جعل نسبت به همان سند در شعبه دیگر یا حتی استفاده از سند مجعول آگاه شود باید موضوع را برای رسیدگی توام در یک شعبه آگاهی رئیس حوزه قضایی برساند.                    

به این ترتیب از صدور آرای معارض از شعب مختلف دادگاه‌های یک حوزه درباره جعلیت سند پیشگیری می‌شود.در این ماده حکم موردی که شکایت کیفری جعل و ادعای جعل در دادگاه‌های دو حوزه­ قضایی مطرح باشد نیامده است. در چنین حالتی اگر ارجاع پرونده­ی مطرح در دادگاه یک حوزه به دادگاه حوزه دیگری پذیرفته نشود با توجه به قاعده­ی «تفرق حکم کیفری بر حقوقی » که از تبعات آن اناطه­ی حقوقی به کیفری است باید پذیرفت تا دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می­نماید رسیدگی را تا صدور رأی قطعی کیفری متوقف نماید

[۱]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ص ۱۰۰

[۲]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۰۲

[۳]– کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، ص ۱۷۷

[۴]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ص ۱۰۳

[۵]-کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ص ۱۰۳

[۶]-کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، ص ۱۷۲

[۷]– متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، حکم شماره ۱۶۳۵-۱۶/۹/۲۸ شعبه­ی ۵۲۷-۲/۳/۲۸

[۸]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، جلد۳، ص ۴۱۵

 

[۹]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم پیشرفته، ص ۲۱۴

[۱۰]– همان، ص ۲۱۵

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.