پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره جعل اسناد سجلی

گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

اسناد هویتی مجعول در موارد خاص مؤثر در وقوع جرم چک بلامحل بوده که بارزترین آن، افتتاح حساب های بانکی با مدارک شناسایی جعلی است که با اخذ دسته چک، اقدام به صدور چک بلامحل می کند. سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخصی با شناسنامه جعلی اقدام به اخذ دسته چک از بانک نماید و بعد از خرج کردن، چک‌ها بلامحل باشد، مرتکب چند بزه شده است و آیا عمل وی مصداقی از کلاهبرداری هست یا خیر؟

در پاسخ به این سوال دو نظر وجود دارد :

نظر اول : با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی بین مانور متقلبانه (اخذ شناسنامه جعلی) و فریب مغفول وجود ندارد و شخص مذکور با دسته چک اصیل و امضاء اصیل اقدام به بردن مال دیگری نموده است، لذا عمل وی مصداقی از کلاهبرداری نبوده و اتهامات منتسب به او جعل و استفاده از سند مجعول و صدور چک بلامحل خواهد بود.

نظر دوم : هرچند توسل به وسیله متقلبانه (شناسنامه جعلی) مستقیماً منجر به بردن مال نشده است، اما با توجه به اینکه منشأ تحصیل مال و صدور چک، شناسنامه جعلی بوده است، عمل وی مصداقی از کلاهبرداری بوده و تحت این عنوان قابل تعقیب و رسیدگی است. علاوه بر این، اتهامات جعل(در صورتی که شخصاً اقدام به جعل مشخصات شناسنامه‌ای نموده باشد) و استفاده از سند مجعول را نیز خواهد داشت.

 در فرض سوال دو حالت را باید از هم تفکیک کرد:

حالت اول : زمانی است که فرد به قصد ربودن مال دیگری در صدد اخذ دسته چک با مشخصات جعلی برمی‌آید. در این حالت چون از ابتدا سوءنیت کلاهبرداری را داشته است عمل وی مصداقی از کلاهبرداری بوده و علاوه بر آن مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز شده است.

حالت دوم : زمانی است که فرد نه به قصد ربودن مال دیگری، بلکه به قصد انجام امور تجاری و معاملاتی خود مجبور به اخذ دسته چک با مشخصات جعلی می‌شود ولی در اثناء کار به دلیلی خارج از اراده یا فورس ماژور، از تأمین وجه چک‌ها در سررسید عاجز می‌ماند (مثلا به دلیل ورشکستگی یا فوت فرزند) در چنین حالتی نمی‌توان عمل وی را مصداقی از کلاهبرداری دانست زیرا به هیچ وجه سوءنیت کلاهبرداری را نداشته است و هیچ‌گونه رابطه میان توسل به وسیله متقلبانه (اخذ شناسنامه جعلی) و بردن مال وجود ندارد. در این حالت، اتهامات منتسب به متهم جعل، استفاده از سند مجعول و صدور چک بلامحل خواهد بود.

گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت  

در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: « در جرایم قابل تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» این ماده که بیانگر شرایط تعدد معنوی بوده و مستند قانونی آن می باشد، در مواردی که فعل واحد مرتکب، مشمول عناوین متعدد جزایی است صرفاً مجازات جرمی را قابل اعمال دانسته که مجازات آن شدیدتر از دیگر عناوین است بنابراین برای تحقق تعدد معنوی باید فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد. جرم خیانت در امانت صرفاً از طریق فعل مثبت مادی امکان پذیر است در صورتی که عنصر مادی جعل بسته به نوع آن ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. بنابراین خیانت در امانت هرچند از طریق جعل اسناد سجلی امکانپذیر بوده لیکن به جهت اینکه عنصر مادی تشکیل دهنده آن با عنصر مادی جرم جعل متفاوت است در فعل واحد قابل جمع نیستد و از موارد تعدد مادی جرم خواهد بود که مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود و هرچند که تعدد از عوال تشدید مجازات خواهد بود اما مستنداً به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر، و چناچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

پاسخی بگذارید