پایان نامه ارشد

پایان نامه در مورد  جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری

از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پول‌شویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه‌ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. در این گفتار به بررسی مجازات‌هایی که می‌توان در جرم پول‌شویی از آنها استفاده کرد خواهیم پرداخت.

۱- مجازات‌های اصلی

برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پول‌شویی در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است که در ادامه به آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱-۱- حبس

حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه‌ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده‌اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.

منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنانیکه قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید خودداری نماید. بر این اساس طرفداران این جنبه از آثار مجازات‌ها، معتقد بودند که مجازات حتی‌المقدور باید سنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین و دیگران اثری قطعی و قاطع بر جای بگذارد و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد.[۱]

در مورد هدف اصلاحی مجازات‌ها عقیده بر این است که هدف از اجرای مجازات، همان اصلاح است به گونه‌ای که با دوباره اجتماعی کردن آنها و ایجاد احساس ندامت از تکرار جرم توسط آنان جلوگیری کنند. بر اساس این طرز فکر دیگر زندان‌ها فقط برای تنبیه مجرمین ساخته نمی‌شوند چرا که تجربه ثابت کرده است که محبوس کردن تبهکاران در سیاه چال‌ها و تحمیل زجر و شکنجه با آنها هیچگونه تأثیری در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارد بلکه با بهبود وضعیت زندان‌ها در صدد مجرم و باز اجتماعی کردن او تلاش می‌شود.

به هر حال هدف مجازات‌ها را هر چه بدانیم قابل انکار نیست که حبس غالباً در درجه اول قرار دارد چرا که هنوز هم به عنوان یک مجازات شدید به آن نگاه می‌شود و از نظر هدف اصلاحی نیز مناسب است.

در خصوص جرم پول‌شویی نیز قابل انکار نیست که استفاده از مجازات حبس می‌تواند اثر بازدارنده‌ای بر مجرم و جامعه داشته باشد. به گونه‌ای که در قوانین بسیاری کشورها حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی تعیین شده است. در قانون مجازت عمومی فرانسه، پول‌شویی ساده مستوجب ۵ سال حبس ساده و ۳۷۵۰ یورو جزای نقدی است و کیفری پول‌شویی مشدد نیز مستوجب ۶ سال حبس و ۷۵۰ هزار یورو جزای نقدی است. بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی فیلیپین ۷ تا ۱۴ سال حبس و ۳ ملیون پزو جریمه نقدی برای پول‌شویی تعیین شده است.[۲]

البته مجازات حبس آثار منفی بسیاری دارد از جمله:

– هزینه گزاف نگهداری زندانیان و تاسیس زندان که به بودجه عمومی تحمیل می‌کند بسیار زیاد است و باری بار دوش جامعه است.

– کیفیت زندان پس از چند بار اجرا شدن اثر تنبیهی و ارعابی خود را از دست می‌دهد یا اینکه حداقل اثر آن کاسته می‌شود.

– اصل شخصی بودن مجازات‌ها دچار خدشه می‌شود چرا که خانواده زندانی نیز که تحت تکفل وی‌اند، متحمل درد و رنج می‌گردند.

– آموزش و انتقال جرایم در داخل زندان از اثرات سوء مهم زندان است که عملا زندان را به مدرسه جرایم تبدیل می‌کند.

هر چند انتقادات فوق بر مجازات حبس وارد است اما هنچنان حبس از نگاه جامعه یکی از شدید‌ترین مجازات‌ها تلقی می‌شود و در جرایم مهم باید مورد استفاده قرار بگیرد. خصوصاً در عصر حاضر که مجازات‌هایی مثل اعدام و مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق به دلیل مخالفت با کرامت انسانی و مصالح حقوق بشری به سرعت در حال حذف از لیست سیاهه جرایم هستند، مجازات حبس به عنوان شدید‌ترین مجازات تلقی می‌گردد. بدیهی است برای این که مجازاتی اثر پیشگیرانه داشته باشد باید متناسب با نوع جرم انتخاب شود و در جرایم مهم باید مجازات شدید باشد.

در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، مجازت حبس یکی از مجازات‌هایی است که برای جرم پول‌شویی در نظر گرفته شده است و قانونگذار در ماده ۵۲ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرم، برای شخص حقیقی که متهم به پول‌شویی است ۲ تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است که در قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان، مجازات حبس شخص حقیقی از ۲ تا ۵ سال در نظر گرفته شده بود که در قانون جدید به ۲ تا ۱۰ سال افزایش یافت.

در حالتی که مرتکب پول‌شویی، عضو سازمان جنایتکار باشد، یعنی جرم پول‌شویی را در راستای اهداف یک سازمان جنایتکار مرتکب شود، به بیان دیگر در صورتی که مرتکب به صورت سازمان یافته پول‌شویی کرده باشد، طبق ماده ۵۳ قانون مبارزه علیه تطهیر پول[۳] مجازات وی تشدید خواهد گردید و به حبس ۵ تا ۱۴ سال محکوم خواهد شد.

قانونگذار افغانستان تنها به مجازات مالی اکتفا ننموده و با توجه به اثر ارعابی مجازات حبس، برای پیشگیری از تکرار جرم توسط خود مجرم و همچنین سایر مجرمین بالقوه، مجازت حبس را نیز در کنار مجازت مالی، به عنوان مجازات اصلی جرم پول‌شویی وضع نموده است.

اثر پیشگیرانه مجازات حبس را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: از یک طرف مجازات حبس با ارعاب عمومی موجب فاصله گرفتن مجرمین مستعد از ارتکاب می‌گردد و از سوی دیگر با تامین هدف اصلاحی مجازات‌ها و اصلاح مجرم موجب پیشگیری از تکرار جرم از ناحیه وی در آینده می‌گردد. البته در خصوص جرایم اقتصادی و مالی، عالی الخصوص جرم پول‌شویی چون مرتکبین آن از یقه سپیدان می‌باشند باید به جنبه اصلاحی مجازات حبس با تردید نگاه کرد. چرا که هدف از اصلاح مجرمین باز اجتماعی کردن مجرمین و یا سازگاری مجدد اجتماعی آنان است. بر این اساس باید به متهم قواعد اجتماعی را آموخت، سازگاری او را با اجتماع افزایش داد و حتی الامکان با آموزش حرفه‌ای که بتواند درآمد خود را تامین کند به محکوم کمک کرد تا پس از آزادی از زندان بتواند در جامعه زندگی دوباره‌ای را شروع کند.

با توجه به خصوصیات مجرمین یقه سپید انجام این اعمال اصلاحی در قبال آنها مورد تردید است. شکی نیست که مجرمین یقه سپید از مهارت‌های اجتماعی و آموزش‌های بالایی برخوردارند و از همین رهگذر نیز مرتکب جرم می‌شوند. لذا سازگاری مجدد آنان با اجتماع نمی‌تواند از اهداف مجازات حبس تلقی شود. در این صورت در مورد مجرمین اقتصادی و مالی مثل پول‌شویان باید به جنبه ارعابی مجازات حبس توجه کرد.

در حقوق ایران، قانون مبارزه با پول‌شویی با کمال تعجب مجازات حبس برای مرتکبین تعیین نشده و فقط به جریمه نقدی معادل یک چهارم مال مورد پول‌شویی اشاره شده است که این مسئله نمی‌تواند بی‌ارتباط با بحث کاهش استفاده از مجازات حبس که یکی از مهم‌ترین مسائل روز قضایی است باشد.

اتخاذ چنین تصمیمی بیانگر آن است که اولاً تهیه کنندگان قانون مذبور با عنایت به انتقادات وارد بر کیفرهای بدنی و همچنین کیفر حبس، از یک سو سعی در جلوگیری از تورم جمعیت کیفری (با جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان) داشته‌اند و از سوی دیگر خواسته‌اند قاعده تناسب جرم و مجازات را رعایت نموده و این جرم را که سبب تحصیل منفعت مالی می‌شود را با کیفر مالی ضبط اموال[۴] مجازات نمایند و ثانیاً اینکه تطهیر پول در نظر نویسندگان قانون از اهمیت کمتری نسبت به برخی جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و حتی صدور چک بلامحل برخوردار است چرا که مجازات جرایم فوق شدید‌تر از مجازات جرم تطهیر پول است.[۵]

البته این نظر خالی از ایراد نبوده و مقتضی است مقنن نسبت به اهمیت واقعی جرم تطهیر پول که لطمات عظیمی بر امنیت و عدالت جامعه وارد می‌دارد و غالباً توسط شبکه‌های مجرمانه صورت می‌گیرد عنایت بیشتری داشته باشد، چرا که عدم تعیین مجازات حبس و سالب آزادی برای تطهیر کنندگان پول با مفاد و روح اسناد بین‌المللی نیز مغایرت دارد. قابل ذکر است در اغلب این اسناد تلویحا دول عضو توصیه به دقت بیشتر در مورد اعطای آزادی مشروط به این مجرمین شده‌اند.[۶]

عدم تعیین مجازات حبس برای جرمی همانند پول‌شویی با اثرات سوء اقتصادی فراوانی که دارد نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. در قوانین اکثر کشورها مجازات حبس برای پول‌شویی تعیین شده و با توجه به شرایط جرم آمیز آن متغیر است. بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی ترکیه نسبت به منشأ مال مجازات می‌شود به گونه‌ای که اگر پول کثیف از جرایم تروریستی یا قاچاق مواد یا اقدامی که توسط قانون منع شده‌اند حاصل گردد و یا هدف از جرم تامین منابع مالی تروریسم باشد حداقل مجازات ۴ سال حبس خواهد بود ولی در پول‌شویی ساده حداقل مجازات ۲ سال حبس است.[۷]

به هر حال با توجه به تأثیر بازدارندگی مجازات حبس در سطح جامعه و با توجه به غیرقابل دفاع بودن مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق، تعیین مجازات حبس یک گام مهم در پیشگیری از پول‌شویی می‌تواند باشد، امری که متاسفانه در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران مورد غفلت قرار گرفته است.

۱-۲- مجازات‌های مالی

مجازات‌های مالی را می‌توان به “گرفتن مالی از مجرم به نفع دولت” دانست که می‌تواند به شکل جزای نقدی یا مصادره باشد. در این نوع مجازات‌ها با گرفتن مالی از مجرم به نفع دولت سعی بر آن است که از ارتکاب جرم توسط او و نیز سایر افراد جلوگیری شود. مجازات‌های مالی علاوه بر این که همانند حبس بار مالی برای دولت ندارند تا حدود زیادی آثار سوء مجازات حبس را ندارند. در قوانین ما مجازات‌های مالی اصلی شامل جزای نقدی و مصادره اموال است که ذیلا به بررسی آنها می‌پردازیم:

 ۱-۲-۱- جزای نقدی

جزای نقدی که اصطلاح جریمه و مجازات نقدی نیز معادل آن است به معنای پرداخت اجباری مبلغی بعنوان مجازات به خزانه دولت است و بر خلاف دیه چون دین نیست لذا پس از فوت محکوم علیه قابل وصول از اموال او نیز نمی‌باشد. علاوه بر آن جزای نقدی قابل مصالحه نیست.

برای جزای نقدی امتیازاتی به شرح ذیل بر شمرده‌اند:

۱- جزای نقدی معایب مجازات حبس را ندارد و از این حیث بر مجازات حبس برتری دارد.

۲- جزای نقدی در مورد مرتکبین به عادت قدرت ارعابی خود را حفظ می‌کند. زیرا این قبیل مجرمین به زندان عادت می‌کنند ولی در مورد جریمه نقدی در هر بار پرداخت احساس آزاردهنده ناشی از مجازات را با خود دارند.

۳- یکی از مهم‌ترین مزایای جزای نقدی امکان ایجاد تناسب میان جرم و شدت مجازات است. چرا که می‌توان به نسبت تقصیر بزهکاران با در نظر گرفتن تمامی عوامل مخففه و مشدده مجازات میزان جزای نقدی را معین کرد.

۴- جزای نقدی منبع درآمدی برای دولت است.

در مقابل عیوبی برای جزای نقدی بر شمرده‌اند. یکی از این موارد مغایرت آن با اصل شخصی بودن مجازات‌هاست. چرا که جزای نقدی موجب کسر و نقصان دارایی همه کسانی است که از این منبع زندگیشان تامین می‌شود. البته ایراد بر تمامی مجازات‌ها وارد است چرا که اجرای هر مجازاتی بر روی فرد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر روی اطرافیان فرد دارد که اجتنابی از آن نیست.

دیگر ایراد وارده به جزای نقدی این است که در اجرای آن برابری مراعات نمی‌شود به این معنی که دادن مبلغی معین برای افراد کم درآمد بسیار مشکل‌تر از دادن همین مبلغ برای افراد ثروتمند است مگر اینکه در تعیین میزان جزای نقدی، درآمد وی نیز لحاظ شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود. همین طور ممکن است جزای نقدی بر اثر اعسار محکوم به مجازات حبس تبدیل شود، بنابراین اجرای جزای نقدی حتمی نیست.

صرف نظر از ایراد فوق یکی از مهم‌ترین مزایای جزای نقدی خاصیت بازدارندگی قوی آن در جرایم مالی است. در جرایمی که هدف و انگیزه اصلی مجرم کسب درآمد و اموالی از طرق نامشروع است با بهره گرفتن از این مجازات می‌توان آنها را از ارتکاب جرم منصرف کرد چرا که این مجازات دقیقا برخلاف میل آنها حرکت می‌کند و لذا از این حیث می‌توان از این نوع مجازات استفاده کرد.

در خصوص جرایم اقتصادی و جرم پول‌شویی نیز وضعیت به همین منوال است چرا که در جرایم اقتصادی نیز هدف اصلی مجرم کسب سود از طرق نامشروع و رسیدن به ثروت‌های غیرقانونی است. در جرم پول‌شویی نیز هر چند هدف از تطهیر، کسب درآمد نیست (چرا که این اموال قبلاً از جرم دیگری کسب شده‌اند) و صرفاً مشروع جلوه دادن اموال حاصل از جرم مدنظر مجرم است ولی نباید فراموش کرد که همین عمل برای جلوگیری از آگاهی مجریان قانون از ماهیت اموال و ممانعت از ظبط و مصادره اموال است و همچنین مجرم قصد دارد با حفظ این اموال و سرمایه‌گذاری مجدد با آنها به کسب ثروت‌های دیگری بپردازد.[۸]

نتیجتا در تطهیر نیز هدف نهایی مجرم کسب سود و دسترسی به ثروت است لذا جزای نقدی می‌تواند اثرات بازدارندگی خود را در این جرم نیز حفظ کند. لذا استفاده از جزای نقدی در جرم پول‌شویی می‌تواند موجب پیشگیری شود و این امر از دو طریق حاصل خواهد شد:

۱- تأثیر بازدارندگی بر روی خود مجرم و ممانعت از تکرار جرم؛ این مسئله خصوصاً با توجه به این ویژگی جزای نقدی که در هر بار اجرا همچنان خصوصیت آزاردهنده خود را حفظ می‌کند بیشتر نمود دارد.

۲- تأثیر بازدارندگی بر روی سایر افراد مجرمین بالقوه؛ این افراد نیز چون در نهایت به دنبال کسب سود می‌باشند با توجه با این که با اجرای مجازات بر روی مجرمین بالفعل در می‌یابند که ارتکاب جرم از نظر اقتصادی به نفعشان نخواهد بود، از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند.

جرم پول‌شویی از جمله جرایمی است که مجرمین یقه سپید هستند و عموماً از جمله شهروندانی‌اند که تحت تأثیر ارعاب قرار می‌گیرند و میزان کیفر و نیز قطعیت و حتمیت آن بر تصمیم این گونه افراد به ارتکاب جرم تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های جلوگیری از جرم خصوصاً جرایم اقتصادی، شدت مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم است، می‌بایست تناسبی میان جرم پول‌شویی و مجازات آن در قانون باشد.

مرتکبان پول‌شویی چون در حرفه و فعالیت اقتصادی خود متخصص و متبحر بوده، اصولا به طرق ارتکاب، ریسک ارتکاب و منافع حاصل از آن آگاهی داشته و با توجه به اطلاعات عمل می‌کنند و لذا نقشه‌ها و طرح ریزی‌های ارتکاب این جرایم را می‌توان با در نظر گرفتن سیاست کیفری مناسب و شاید متمایز از سیاست کیفری که در قلمرو سایر جرایم اعمال می‌شود، بر هم زد.

لذا چنین افرادی با اطلاع از قوانین کیفری موجود و آگاهی از مجازات‌های تعیین شده برای جرایم مختلف و مشاهده اجرا شدن آن نسبت به مرتکبین این جرایم، مراقب رفتار خویش با دیگران می‌باشند. پس وجود قوانین کیفری ارعابی در حوزه جرایم اقتصادی می‌تواند پیشگیری از ارتکاب این جرایم را به وجود آورد.

در جرایم اقتصادی هدف از ارتکاب جرم، اندوختن پول و ثروت است و مرتکبین از روی احساسات و هیجان مرتکب جرم نمی‌شوند بلکه با محاسبات عقلی و منطقی مرتکب این گونه جرایم می‌شوند که در محاسبات آنها مجازات جرم و اجرای آن نقش مهمی بازی می‌کند. پس هر چه مجازات شدیدتر و قطعیت آن بیش‌تر باشد، ریسک انجام آن بالا می‌رود.

اما در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، تناسب میان منفعت حاصله از ارتکاب جرم و مجازات تعیین شده برای پول‌شویان رعایت نشده و به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال مبارزه جدی با تطهیر پول و ریشه کن کردن آن نبوده است. زیرا با توجه به ماده ۹ این قانون و این میزان اندک مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبین تطهیر پول، گویی به گونه‌ای مجرمان را به ارتکاب جرم تشویق نموده است.[۹] چرا که غالباً پول‌شویان علاوه بر این که بزهکار یقه سپید محسوب می‌شوند و دارای سازگاری اجتماعی بالایی‌اند، در انجام بزه‌های مالی و اقتصادی دارای مهارت‌اند و عدم تعیین مجازات ارعابی مثل حبس و صرفاً تعیین جزای نقدی، ریسک ارتکاب جرم را برای آنها بالا نمی‌برد.

در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی نیز باید توجه کرد که این مبلغ به گونه‌ای تعیین شود که متناسب با جرم باشد. برای تعیین جزای نقدی قانونگذار معمولا از دو شیوه استفاده می‌کند:

یک- مجازات نقدی ثابت: در این شیوه قانونگذار در برابر هر جرمی مبلغی را تعیین می‌کند که بزهکار باید آن را بپردازد. در این شیوه گاهی مقنن جزای نقدی را به صورت مبلغی معین تعیین می‌کند و تغییر میزان آن را مجاز نشمرده است. جریمه‌های راهنمایی و رانندگی معمولا از این شیوه تبعیت می‌کنند و گاهی نیز مقنن حداقل و حداکثر برای جزای نقدی تعیین و قاضی در آن محدوده باید مبلغی را به عنوان مجازات تعیین کند.

مهم‌ترین ایراد این شیوه تاثر‌پذیری آن از نوسانات ارزش پول رایج کشور است. که مقنن را وادار می‌کند هر از چند گاهی دوباره مبالغ جزای نقدی خود را با وضعیت اقتصادی کشور تطبیق دهد. همچنین ایراد دیگری که به این شیوه وارد است عدم تناسب آن با شدت جرم است خصوصاً در جرایم مالی این مسئله بیشتر نمود پیدا می‌کند.

دو- مجازات نقدی نسبی: در این شیوه قانونگذار مبلغ جزای نقدی را به صورت تابعی از میزان منافع مالی حاصل از جرم تعیین می‌کند. در این شیوه از جزای نقدی، سعی می‌شود با تعیین جریمه‌ای بیش از سود ناشی از جرم، بزهکار از تلاش برای کسب منفعت ناشی از جرم نام امید شود. این شیوه از مجازات، یکی از روش‌های مناسب برای مجازات مجرمین جرایم مالی است که به دنبال کسب منافع فراوان از محل جرایم اقتصادی هستند.

در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است. استفاده از این شیوه بسیار به جاست هرچند که نسبت آن یک چهارم از عواید حاصل از جرم تا حدود زیادی خفیف جلوه می‌کند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازات‌هایی که برای سایر جرایم مالی و اقتصادی تعیین شده است مثل “جریمه‌های یک تا سه برابر ارزش کالا” در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، “جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق” در ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲، “جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت کالا” در ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴.

اما در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از شیوه مجازات نقدی ثابت استفاده شده که ایراد‌های زیادی بر این شیوه وارد است. چرا که جرم پول‌شویی مقوله‌ای است که مجرمین این جرم مبالغ بسیار هنگفتی را مورد تطهیر قرار می‌دهند نه مبالغ کم و ناچیز که تعیین این میزان جزای نقدی ثابت بتواند مجرمین را از ارتکاب بازدارد.

قانونگذار افغانستان بهتر می‌بود برای تعیین جزای نقدی، همانند قانون ایران جزای نقدی نسبی را در برخورد با مجرمین مورد استفاده قرار می‌داد. چرا که جزای نقدی نسبی، همخوانی بیشتری با قاعده تناسب جرم و مجازات دارد و به هر میزان که عواید حاصل از جرم بیشتر باشد، مجازات مالی آن نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و با سنگین‌تر شدن جرم ارتکابی، مجازات نیز شدید‌تر خواهد شد که در این رابطه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بهتر عمل نموده است.

[۱]– صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، تهران، انتشارات آرش، ۱۳۵۲، ص ۹.

[۲]– دفتر بررسی‌های اقتصادی، بررسی قوانین پول‌شویی در کشورهای منتخب، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۳۷، ص ۱۲۸.

[۳]– ماده ۴۹: هرگاه جرم تطهیر پول توسط عضو سازمان جنایتکار و یا شخص حکمی که تحت تملک و یا کنترل سازمان جنایتکار قرار دارد، ارتکاب گیرد، طبق احکام این قانون طور ذیل مجازات می‌گردد: ۱- شخصی حقیقی به جزای حبس که از پنج سال کمتر و از چهارده سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از مبلغ پنجصد هزار افغانی کمتر و از دو ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد. ۲- شخص حکمی به جزای نقدی که از دو ملیون افغانی کمتر و از ده ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.

[۴]– به نظر می‌رسد این ضبط مدنی است و نه کیفری، چون استرداد اموال ضبط شده به صاحب حق پیش‌بینی شده است، در نتیجه در صورت پیدا نشدن صاحب دارایی، آن اموال جزء اموال بلامالک محسوب شده و بر اساس قوانین مربوطه نسبت به آن اقدام می‌گردد در حالی که در ضبط کیفری، مال به دولت تعلق می‌گیرد.

[۵]– شریفی لرستانی، عبدالرسول، پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵، ص ۵۳.

[۶]– همان، ص ۵۳.

[۷]– جعفری، علی، پیشگیری از تطهیر سرمایه‌های نامشروع در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی، پایان نامه کارشناسی ازشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۷.

[۸]– همان، ص ۱۵۱.

[۹]– شمس، فرزانه، تحلیل حقوق اقتصادی جرم پول‌شویی و قوانین مربوطه، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲، ص ۹۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

پاسخی بگذارید