پایان نامه ارشد

مقاله (پایان نامه) بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱-۲-۳ توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده ۵۲۳:

ماده ۵۲۳ تعدادی از مصادیق جعل را ذکر و سپس با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهای ماده بر حصری نبودن این موارد تأکید کرده است. مصادیق مذکور عبارتند از:

۱-۲-۳-۱ ساختن نوشته یا سند:

در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند (نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است)[۱] اعم از رسمی و غیررسمی اقدام یعنی، برای مثال، به درست کردن شناسنامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره‌نامه، وصیت‌نامه، قرارداد و نظایر این‌ها دست می­زند. لزومی ندارد که در ساختن این‌گونه نوشته یا سند امضاء کسی هم جعل‌شده باشد، هرچند که در این مورد باید به یک شرط لازم دیگر (که ما متعاقباً، در بحث عنصر نتیجه به آن خواهیم پرداخت) توجه کرد و آن این است که نوشته یا سند درست‌شده باید قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد؛ بنابراین یک جلد شناسنامه یا مطالب موهن نوشته‌شده به دست خط دیگری علیه مقامات دولتی می‌تواند قابلیت جعل شدن داشته باشد چون به ترتیب، موجب ورود ضرر به‌نظامات دولتی که مطالب توهین‌آمیز به خط او نوشته‌شده (و این می‌تواند موجب تحت تعقیب قرار گرفتن او شود) می‌گردد. از سوی دیگر یک قرارداد بدون داشتن امضاء سندیت ندارد و بنابراین، با توجه به فقدان عنصر نتیجه (یعنی ضرر متحمل) بعید است که بتوان شبیه‌سازی خط دیگری را بر روی یک ورقه‌ی کاغذ که به‌عنوان قرارداد جا زده می‌شود (بدون امضاء وی) و قابل‌تعقیب کیفری دانست. دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای خود اشعار داشته است که هرگاه در «مصالحه‌نامه‌ی ساختگی مهر یا امضاء یا اثرانگشت منسوب به کسی که ورقه به نام او نوشته‌شده موجود نباشد چون چنین ورقه‌ای هیچ‌گونه سندیتی ندارد عمل مشمول مواد موضوعه در قسمت جعل نبوده و جرم به شمار نمی­آید.»[۲]سؤالی که در مورد نوشته یا سند پیش می‌آید این است که آیا نوشته‌ی موضوع جرم جعل باید لزوماً باید بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته‌شده باشد یا اینکه می‌تواند بر روی یک پیام رایانه‌ای، یک قطعه‌سنگ حجاری‌شده، یک فلز یا یک مجسمه هم درج‌شده باشد، مثل‌اینکه متهم با ورود به سیستم رایانه نوشته‌ای را وارد آن کند یا نوشته موجودی را تغییر دهد یا بر روی سنگ‌نوشته‌ای حک کرده یا نوشته موجودی را تغییر دهد علیرغم مشخص نبودن پاسخ صریح این سؤال در قانون ایران به نظر می­رسد که، با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز مواد بعدی «قانون تعزیرات» و مواد مذکور در قوانین متفرقه و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، باید نوشته را محدود به‌قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و فرش و نظایر آن‌ها نمود[۳] مورد اخیر یعنی دست‌کاری در پلاک اتومبیل، در حقوق ایران بر طبق ماده ۷۲۰ «قانون تعزیرات»مصوب سال ۱۳۷۵ به‌عنوان یک جرم خاص پیش‌بینی‌شده است و بدیهی است در همه این موارد تحقق جرم کلاه‌برداری نیز دور از ذهن نمی­باشد مثل‌اینکه کسی با تغییر شماره سریال مذکور بر روی پلاک اتومبیل،خریدار را نسبت به سال ساخت و شماره شدن اتومبیل فریب داده و از وی پول بیشتری بگیرد؛ یا اینکه با نوشتن جمله‌ای بر روی سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش قلمداد کرده و بهای گزاف به دیگری بفروشد.

همین‌طور، به نظر یکی از حقوقدانان، یک تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمی­ شود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را می‌کشد نمی‌تواند بدون وجود ماده یا  قانون خاصی که این عمل را جعل بداند و بدون جعل امضاء آن نقاش معروف، جاعل محسوب شود. ولی البته اگر با فروش آن به‌عنوان تابلوی نقاشی شده توسط آن نقاش معروف پولی را به دست آورد کلاه‌برداری محسوب خواهد شد.[۴]

به همین دلیل ساختن چیزهایی مثل بسته‌بندی دور یک کالا (مگر به اعتبار علامت تجاری یا نوشته‌های موجود بر روی آن)یا مجسمه یا نوار ضبط‌صوت و دیسکت یا کالای ساخته‌شده، مثل ابزارآلات موسیقی، یا تحریف «گفته‌های» یک شخص یا تقلید صدای وی یا عکس خود را بر روی کارت شناسایی دیگری چسبانیدن و نظایر این‌ها نمی‌تواند جعل محسوب شود زیرا هیچ‌یک از این‌ها را نمی‌توان نوشته محسوب کرد بلکه منظور از نوشته مشمول مقررات راجع به جعل، حروف، کلمات، ارقام و علامت‌هایی هستند که «قابل خوانده شدن» می­باشند، آن‌هم درصورتی‌که بر روی برگه‌های کاغذ نگاشته شده باشند ولی البته دست‌نویس بودن و یا به زبان فارسی بودن آن‌ها ضرورتی ندارد بلکه می­توانند تایپ یا چاپ‌شده و به زبان دیگر هم باشند. بدین ترتیب هرگاه مثلاً بلیت ورودی به ورزشگاه یا کارت تلفن حاوی هیچ «نوشته‌ای» نباشد بلکه تنها دارای تصویر و به رنگ خاصی باشد جعل محسوب کردن ساخت تقلبی آن با مقررات موجود مشکل خواهد بود در این مورد حتی بعید است که بتوان مرتکب را کلاه‌بردار محسوب کرد زیرا وی با این حیله و تقلب مالی را کسب نکرده بلکه صرفاً اجازه ورود به ورزشگاه یا تلفن کردن را یافته است.[۵] قانون‌گذار باید در این زمینه تمهیداتی را بیندیشد، مخصوصاً با توجه به اینکه امروزه بسیاری از تقلبات تجاری که موجب ورود ضرر به رقبای تجاری و مردم می‌شود با تقلید از بسته‌بندی و نظایر آن‌ها انجام می‌شود و این موارد بیش از ساختن مهر و خراشیدن و تراشیدن نوشته‌ها و نظایر آن‌ها نیاز به برخورد دارد در مورد این ضابطه اخیر، یعنی اینکه نوشته چیزی است که قابل خوانده شدن باشد، ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن اینکه چیزهایی مثل نقشه‌های ترسیم‌شده از سوی مهندسین و آرشیتکت‌ها هم می­توانند، بدون آنکه کلمات و ارقامی در آن‌ها ذکرشده باشد توسط اشخاص متخصص خوانده شوند و این‌ها معنائی را به همه‌کسانی که قادر به تفسیر آن‌ها هستند تفهیم می­ کنند بنابراین آیا نقشه بدون کلمات و ارقام هم نوشته محسوب می‌شود؟ اگر چنین است تابلوی نقاشی هم باید نوشته محسوب گردد و ساختن تقلبی آن مشمول عنوان کیفری جعل قرار می‌گیرد. پاسخی که به نظر یکی از حقوق‌دانان می­رسد این است که در هیچ‌یک از این موارد شخص مفسر مجبور به درک کلمات مشخص و معین نیست بلکه آنچه رخ می‌دهد درواقع درک یک «پیام» از سوی مخاطب متخصص هست که نه‌تنها در نقشه بلکه در تابلوهای نقاشی نیز این پیام به یک بیننده­ی حرفه‌ای منتقل می‌گردد اما این امر به معنی «نوشته» محسوب شدن نقشه یا تابلو نیست. بنابراین هرگاه قانون‌گذار بخواهد ساختن تقلبی این‌گونه چیزها را مشمول عنوان کیفری جعل قرار دهد باید حکم خاصی را در مورد آن‌ها پیش‌بینی کند چنانکه در مورد تمبر، علامت یا منگنه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود و نیز علائم استاندارد ملی و بین‌المللی چنین کرده است.[۶] به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار نمی‌تواند به استناد حکم کلی جعل در نوشته‌های غیررسمی (مذکور در ماده‌ی ۵۳۶ «قانون تعزیرات») انتظار داشته باشد که قاضی مواردی مثل ساختن یا تغییر دادن نقشه یا تابلوی نقاشی یا یک اثر هنری را جعل محسوب نماید.

[۱]–  نگاه کنید به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی.

[۲]– رأی شماره ۲۵۷۴ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۱۹ شعبه پنجم دیوال عالی کشور.

[۳]– میرمحمد صادقی، همان، ص ۲۴۹.

[۴]–  میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۵۱.

[۵]– میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت عمومی، ص ۸۳ .

[۶]– مواد ۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

پاسخی بگذارید