پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره بررسی جرم جعل اسناد هویتی در حقوق ایران

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

امروزه چک یکی از شایع ترین و سریعترین وسیله پداخت در معاملات و داد و ستدهای بین افراد جامعه است . به طوری که روزانه میلیاردها ریال به وسیله چک با خرید و فروش بین افراد جامعه منتقل و جابجا می‌شود و این امر ناشی از امتیازاتی است که چک نسبت به پول دارد . مثل امکان درج مبالغ به دلخواه ، هر چند ریال در یک برگه و سهولت حمل آن و غیره .

۱-۵ ) تاریخچه چک

پس از راهیابی پول به بازار داد و ستد و باگذشت زمان ، مشکلات عدیده ای در نقل و انتقال ، داد و ستد و جابجایی پول به وجود آمد . برای رفع این مشکل ، تجار و اهل فن ، دنبال طرحی مناسب به عنوان جایگزینی پول بودند . تا اینکه تدریجاً حواله ، رسید ، قبض و اسناد تجاری دیگر قدم به عرصه تجارت گذاشت و در هر منطقه موافق با آداب و رسوم و سنن آن منطقه ، مدارک و اسنادی جایگزین پول شد . مثلاً ایرانیان قدیم ، در امر داد و ستد ، تکه چرمی‌را به عنوان حواله سوراخ می‌کردند و به طرف مقابل می‌دادند .

و نهایتاً با پیدایش بانک ، چک به عنوان وسیله پرداخت مورد پذیرش همگان قرار گرفت و برای اولین بار چک در ایران از نظر حقوقی جایگاه قانونی خود را در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت باز نمود و به عنوان وسیله پرداخت ، رسمیت یافت .

۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

درخصوص ریشه لغوی چک ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لغت از سوی شعرا و ادبا آن را دارای ریشه فارسی دانسته اند که از ایران به هندوستان و سپس به اروپا رفته است . لذا در منابع فارسی آمده است که چک کلمه است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند ، مبلغی دریافت داشته یا به کسی حواله دهند[۱] .

بعضی معتقدند که چک از واژه انگلیسی check بوده که به معنای منع ، تطبیق ، مقایسه ، بلیط ، مقابله کردن ، امانت گذاردن ، رسیدگی کردن ، مکث کردن و گزارش نمودن آمده است و برخی دیگر نیز آن را کلمه ای فرانسوی cheque دانسته که به معنای حواله و برات می‌باشد که از فرهنگ انگلیسی وارد فرانسه شده است[۲] .

در اصطلاح حقوقی ، ماده ۳۱۰ قانون تجارت ، در تعریف چک مقرر می‌دارد : ” چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید ” .

قانونگذار تعریف مشخصی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نداده است . لیکن علمای حقوق هر کدام به نوعی جرم موصوف را تعریف نموده اند . از جمله : ” جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[۳] ” .

یا صدور یک برگ از انواع چک های بانکی بر عهده بانک های مجاز از طرف صاحب حساب و تسلیم آن به دیگری ، به گونه ای که از نظر ماهوی به علت فقدان وجه یا اعتبار کلاً یا بعضاً و یا به علت عدم رعایت شرایط صوری صحت صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد[۴] .

۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی

الف ) عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم چک بلامحل عبارت است از موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۲ ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۲ .

ب ) عنصر مادی

عنصر مادی در صدور چک بلامحل ، عبارت است از تجاوز و تعدی به طلب آنی دارنده چک ، بنابر این ارتکاب جرم مزبور مستلزم فعل مادی مثبت صدور و تسلیم ارادی چک به نحوی است که منتهی به پرداخت وجه آن نشود[۵] .

بنابراین بطور کلی می‌توان گفت عنصر مادی در جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی عبارت خواهد بود از تنظیم و تکمیل و امضاء یک برگه موسوم به چک در حالی که با عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه روبرو شود . گاهی عنصر مادی خارج کردن تمام یا قسمتی از موجودی از بانک در حالیکه چک صادر شده است ، می‌باشد و گاهی هم دستور به عدم پرداخت وجه چک صادره و گاهی نیز مخدوش صادر کردن چک عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی را تشکیل میدهد .

لذا عنصر مادی چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت و یا انجام عملی که منجر به عدم پرداخت چک صادره گردد ، می‌باشد.

ج ) عنصر معنوی

صدور چک پرداخت نشدنی از جرائم عمدی است . به این معنی که صاحب حساب بانکی به میل و اراده خود اقدام به صدور چک و تسلیم آن می کند و علاوه بر آن از جرائم مادی صرف است . به این معنی که تنها با صدور چک و تسلیم ارادی آن به دیگری ، در صورت قابل پرداخت نبودن عنصر روانی جرم مفروض تلقی می‌شود و مقامات قضایی و دادگاه ها مکلف به احراز و اثبات عنصر روانی جرم نیستند و نیازی به اثبات قصد مجرمانه صادر کننده چک نیست . در این مرحله صادر کننده چک تنها می‌تواند با پرداخت وجه چک و یا اثبات ادعای صدور چک تحت تاثیر ( اجبار و تهدید ) از مجازات رهایی یابد و در صورتیکه عدم پرداخت وجه چک ناشی از قصور شخص ثالث در واریز کردن وجه معینی به حساب صادر کننده چک بوده باشد ، موثر در مقام نیست و باعث عدم مسئولیت کیفری صادر کننده چک نخواهد شد[۶] . ضمن اینکه دارنده چک پرداخت نشدنی نمی‌تواند با انصراف از مطالبه مبلغ چک ، برای انتقام جوئی ، کیفری صادر کننده را درخواست نماید . زیرا هدف از مقررات جزائی چک ، فقط وادار کردن صادر کننده به پرداخت وجه چک و یا جلب رضایت شاکی در مورد وصول طلب است و دیگر موضوع اصلاح و ارعاب بزهکار و سایر اهدافی که برای مجازاتها مطرح می‌باشد منتفی است[۷] .

اسناد هویتی مجعول در موارد خاص موثر در وقوع جرم چک بلامحل بوده که بارزترین آن ، افتتاح حسابهای بانکی با مدارک شناسایی جعلی است که با اخذ دسته چک ، اقدام به صدور چک بلامحل می کند که در بخش کلاهبرداری  بیان گردید .

 

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

علاوه بر جرائمی‌که در قالب جرائم علیه اموال مطرح گردید ، جرائم دیگری نیز از اسناد هویتی جعلی متاثر میباشند و به عبارت دیگر ، جرائم گوناگونی به غیر از جرائم مالی با اسناد هویتی جعلی به وقوع می‌پیوندند که در جهت تکمیل مباحث بصورت اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد . این جرائم را به دو دسته تقسیم نموده . قسمت اول که دارای اهمیت بیشتری هستند به عنوان جرائم امنیتی و قسمت دوم که از اهمیت کمتری برخوردار میباشند ، به عنوان جرائم غیر امنیتی ذکر خواهد شد .

اول ) جرائم امنیتی

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

فعالیت و تلاش ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی‌کشور ، ضریب امنیتی بالایی را برای جامعه اسلامی‌به ارمغان آورده و عرصه رابرای اقدامات خرابکارانه و جاسوسی و براندازی بسیار محدود و تنگ ساخته است . گروه های معاند که فعالیت های تروریستی و خرابکاری را در دستور کار دارند ، نمی‌توانند در داخل کشور حضور مداوم داشته باشند و از طرفی مقر و مرکز فعالیت آنها که تیم‌های اعزامی‌را در جریان عملیات و قبل و بعد آن حمایت می کند در خارج از کشور قرار دارد . بر این اساس مجبور به تردد و فعالیت مخفیانه در داخل کشور هستند و اهداف تروریستی خود را با پوشش های گوناگون دنبال می‌کنند . یکی از این پوشش ها استفاده از اسناد هویتی مجعول برای معرفی خود است و بدیهی است که شخصی که قصد و نیت خرابکارانه داشته باشد ، با مدارک شناسایی واقعی خود را معرفی نخواهد کرد . روشی که چندین سال است مورد استفاده منافقین بوده و سوابق دستگیری و شناسایی ایادی گروهک مذکور در داخل کشور این موضوع را تایید می کند و جملگی افراد دستگیر شده ، معترف به این بودند که اسناد هویتی همراه خود جعلی و غیر واقعی است .

[۱]  معین ، محمد ، فرهنگ معین ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ ۱۳۶۲ ، ص ۱۲۹

[۲]  عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ ۸ ، ص ۲۲۲

[۳]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۲۸۴

[۴]  ولیدی ، محمد صالح ، منبع پیشین ، ص ۲۳۶

[۵]  گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، ص ۲۰۸

[۶]  حبیب زاده ، محمد جعفر ، منبع پیشین ، ص ۲۳۵

[۷]   گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم ، ۱۳۸۳ ، ص۲۸۸

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.