فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه در مورد انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام و عصر حاضر

انگیزه های داوری در تاریخ حقوق اسلام

داوری در بین ملت های عرب قبل از اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است و اعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می شناخته اند. و با ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو و نمای فوق العاده ای داشته، از نظر برخی از ملت های عرب و از نظر بعضی از دولت ها، دادگستری اصلی، بشمار می رفته است. اسلام سیستم محکمه داوری را به منظور رفع مسالمت آمیز اختلافات نه تنها در مورد اختلافات بین المللی مورد تأیید قرار داده و بلکه آن را در سیستم حقوق داخلی معمول داشته است، مطابق معمول طرفین اختلاف می توانستند شخص مورد اعتماد خود را به عنوان داور انتخاب و از مراجعه به محکم دادگستری خودداری کنند. این نوع داور و قاضی را در اصطلاح فقه اسلام قاضی تحکیم می گفتند.[۱]

از این نوع داوری در بعضی از اختلافات فیما بین مسلمین و گروه های غیر مسلمین، استفاده شده است و استفاده از داوری در جنگ صفین، مبنای عملی قانون محکمه داوری در اسلام است. در اسلام شخصی را می توان به عنوان داور انتخاب کرد که: اولاً مقام قضایی فوق العاده داشته باشد و ثانیاً بر طبق عدالت رأی صادر کند. منابع داوری در اسلام برپایه این دو اصل قرار دارد.

در قرآن کریم نیز نمونه هایی از رجوع به داوری به چشم می خورد. خداوند تبارک و تعالی درباره شخصی که در حال احرام شکار را می کشد امر به داوری فرموده است.[۲]

حضرت علی (ع) درباره «داور می فرماید: از آن ها به نام خدا  عهد و پیمان گرفته ایم، که مطابق آنچه در قرآن آمده است داوری کنند. پس اگر به عهد خود وفا کردند بدون شک داوری سود من خواهد بود و اگر مخالف کتاب خدا حکم دادند داوری آن ها و مورد قبول نیست.

در جای دیگر خداوند در سوره نساء می فرماید: چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آن ها پدید آید، داوری برگزییند. از طرف کسان مرد و کسان زن، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد که خدا به همه چیز دانا و از همه سرائر خلق آگاه است.[۳]

بطور کلی با توجه به ریشه های تاریخی و سوابق موجود، تحکیم و داوری از احکام امضایی شرع مقدس اسلام بوده و مشروعیت آن، چه در زمان یا غیبت امام عصر، مسلّم و مسجّل است و نه تنها مغایرتی با تعالیم اسلامی ندارد بلکه در بعضی از موارد مانند داوری در اختلافات خانوادگی در زمان وجود بیم شقاق بین زوجین، به وجوب آن اشاره شده است. قانون گذار در ایران نیز با تصویب قوانینی در این باب، بر ضرورت وجود داوری در نظام حقوقی کشور تأکید داشته است لذا تحکیم و داوری در نظام حقوقی اسلام و ایران تأیید و مورد پذیرش قرار گرفته است.

داور به وزن خاور نام خدای عزوجّل است و پادشاه و عادل را نیز گویند؛ یعنی کسی که به نیک و بدی حَکَم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بروزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده اند و داور شده است.[۱]

همچنین داور به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوا کند نیز آمده است.در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین.[۲]

در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حاکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند انتخاب شود، آمده است.[۳]

بنددوم: مفهوم حقوقی داوری

« داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[۴]

به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می نامند.[۵]

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوا به میل و اراده خود موافقت کنند که به جای آن که دعاوی آ نان در مراجع صلاحیت دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن ها صورت گیرد.[۶]

مرحوم دکتراحمد متین دفتری، داوری را صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن ها هستند.[۷]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه ها دانسته اند، که این  تعریف را می توان خلاصه ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته اند که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده است.[۸]

برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می گیرد ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و دادگاه ها نیز نمی توانند با سرعت به آن ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی از جمله سنگینی هزینه دادرسی واطاله کار نخواهند، دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت می توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به دوستی و امانت معروفند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. از این رو در کنار دادرسی دولتی، نوعی دادرسی غیر دولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند. وی در ادامه تعریف خود داور را قاضی خصوصی نامیده است.[۹]

با توجه به تعاریف متعدد در زمینه داوری می توان گفت که داوری عبارت است از، فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین، و یا دادگاه و نه توسط دولت.

بند سوم: مفهوم فقهی داوری

واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب)  یا قاضی تحکیم می نامند. اختیاری را که به داور داده می شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:

حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[۱۰]

در تعریف دیگری آمده است: « هو شخصٌ أو اشخاصٌ بِهِ اُبِهِمْ ، طَرْفا النزاع، أن یترافعا عِنْدَه أو عِنْدَهُم و أن یَقَبلا قَوَلَهُم وَ یَعَملا بِذلک.»

یعنی قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اطراف دعوا تراضی کرده ا ند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.

محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۲۸۳[۱]

محمد معین، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، سال ۱۳۵۳، انتشارات امیر کبیر، ص ۱۴۹۳  [۲]

حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، سال ۱۳۵۳، انتشارات امیر کبیر، ص ۵۸۷ [۳]

بند اول ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی [۴]

محمدجعفر جعفری  لنگرودی، پیشین، ص ۲۸۴   [۵]

کاظم فاطمی شریعت پنایی، آیین داوری مدنی، جلد اول، انتشارات مهر، قم،سال ۱۳۵۶، ص ۹۱ [۶]

احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگاتی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۷۶  [۷]

[۸] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف علوم اسلامی، قضایی)، تهران ، گنج دانش، ۱۳۶۳، جلد ۱، ص ۵۵۸

[۹]  سید محسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، سال ۱۳۷۳، انتشارات جهاد دانشگاه، ص ۴۱۰

[۱۰]  ابی جعفر محمد بن حسن به علی طوسی، المبسوط، جلد ۸، تهران، چاپخانه حیدری، ص ۱۶۵

پایان نامه در لینک زیر

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

انگیزه های ظهور داوری در عصر حاضر

داوری به عنوان قدیمی ترین و ریشه دارترین شیوه حل و فصل اختلافات، از دیرباز مورد توجه آدمی بوده است. رشد روز افزون جامعه بشری و پیشرفت خارق العاده وی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و همچنین بالا رفتن حجم مبادلات تجاری و اقتصادی موجبات بروز اختلافات حقوقی در روابط فیما بین را فراهم نمود و انسان را برآن داشت که با طرح موضوع اختلافات در نزد اشخاص ذیصلاح و مطمئن، نسبت به حل سریع مشکل حقوقی و استیفای حقوق متصوره خود اقدام و چاره اندیشی نمایند.

کثرت مراجعین به دستگاه قضایی و وجود تشریفات و مقررات شکلی دست و پاگیر و کمبود کادر قضایی و نبود امکانات متناسب، موجبات اطاله دادرسی و تأخیر در حل و فصل دعاوی را فراهم نموده است. این در حالی است که در مقابل رشد و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی، وجود مرجعی جهت حل سریع اختلافات و متناسب با رشد و سرعت روابط مذکور، هر روز بیشتر احساس می شود. در این میان داوری به عنوان بهترین شیوه حل و فصل دعاوی، نه تنها از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده است، بلکه بعنوان روشی مناسب جهت کاستن بار دستگاه قضایی و جلب رضایت مندی مردم و ایجاد نظم در جامعه مورد توجه دولت و دولت مردان قرار داشته است. در ایران معاصر تا قبل از استقرار تشکیلات نوین عدلیه، مسائل قضایی و سجلی افراد در حضور تعدادی از روحانیون حل و فصل می گردید.

با ایجاد تشکیلات عدلیه، اعتبار نهاد داوری روز به روز افزایش یافت واز آن جا که تصمیات داوران منشاء آثار حقوقی بود، ضرورت تعیین حدود اختیارات داوران و نحوه انتخاب آنان ظاهر گشت تا هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات داوران قابل اجرا باشد. لذا برای تأمین این منظور، تصویب قوانین و مقررّاتی لازم بود که از آن جمله قانوت موقتی اصول محاکمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که در گفتار دوم این فصل شرح آن به تفضیل گذشت.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.