حقوق

پایان نامه ها در مورد انکار بعد از اقرار در سرقت- حقوق کیفری

۳ ـ انکار بعد از اقرار در سرقت

در روایت صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (ع) آمده است « فی رجل اقر علی نفسه بحد ثم جحد ، فقال : اذا اقر علی انفسه عندالامام انه سرق ، ثم جحد قطعت یده و ان رغم انفه …. »[۱] و در لمعه دمشقیه شهبد اول نیز ، با این عبارت انکار بعد از اقرار به سرقت را مسقط حد سرقت ندانسته است : « اگر مقر پس از آنکه دو بار اقرار نمود از اقرارش برگردد حد ساقط نمی شود . »[۲]

البته در خبر مرسل جمیل بن دراج از امام علیه السلام که فرمودند : « دست سارق بریده نمی شـود مگر دو بـار اقـرار کنـد و چنانچه از اقـرارش برگـردد ، مال مسروق را ضـامن است ، اما ، کیـفر قطـع نـدارد ، هر چند گواهانی نباشند »[۳]  که این نظر ، خلاف نظری است که قبلاً از فقهـا ذکـر شده است .

ب ) فقه عامه

۱ ـ مذهب شافعی 

امام جلال الدین سید علی در کتاب اشباه و نظایر ص ۵۷۴ آورده اند : هر کس اقرار به امری نماید سپس از اقرارش برگردد ، انکارش قبول نمی شود و مسموع نیست . مگر در حدود الله ، و می فرمایند : و به آن ضمیمه می گردد هنگامیکه پدر برای پسر خود اقرار به عینی نمود ، پس ، رجوعش از اقرار پذیرفته می شود ، همانطوریکه النووی در فتاوایش بر این امر صحه گذاشته است.[۴]

۲ ـ مذهب مالکی

صاحب تبصره در جلد دوم ص ۵۶ می فرماید : « اگر کسی بر ضرر خود اقرار کرده در حالیکه رشید و مختار می باشد به مال یا قصاص ، اقرار الزام آور است و رجوع از اقرار نفعی برای مقر ندارد و اگر مقر اقرار به حدی نمود . مانند حد زنا و حد سرقت پس ، برای مقر حق رجوع و انکار وجود دارد ، ولی صداق و مهر و مـال بر او لازم می گردد »

۳ ـ مذهب حنفی 

ابوحنیفه معتقد است : بدرستیکه رجوع مقراز اقرارش ، در حدودی که تنها جنبه حق الهی دارند ، مانند حد زنا، حد مسکر و حد سرقت مستوجب قطع ، پذیرفته می شود و مسموع است و بر اثر انکار بعد از اقرار ، اقرار باطل می­گردد و به هیچ وجه به اقرار عمل نمی شود . و علت آن این است که رجوع ، باعث ایجـاد شبهـه می­شود و رجوع در حدود ، موثر می­شود. اما، در حق الله خالص که با شبهه بر طرف نمی شوند مانند زکات و کفارات ، رجوع از اقرار در آنها پذیرفته نمی شود . اما در اقرار به سرقت که موجب بازگرداندن مال است نه حد قطع ، رجوع و انکار موثر نیست و بر مقرضمان این مال ، واجب و لازم است ولی در حقوق الناس خالص مانند اموال و قصاص و حقوقی که مشترک بین حق الله و حق الناس هستند ، مانند حد قذف ، رجوع از اقرار و انکار آن ، مسموع نمی باشد . و اقرار صحیح باقی می ماند و بر اساس اقرار حکم داده می شود و به آن عمل می گردد . زیرا این حقوق ، با شبهه ثابت می مانند.[۵]

۴ ـ مذهب حنبلی  

صاحب کشاف القناع در ج ۶ ، ص ۳۸۶ آورده است : و قبول نمی شود رجوع مقر از اقرارش بخاطر تعلق حق مقرله به مقربه ، مگر در آنچـه که حـدود الله می باشند ، پس ، رجوع مقر از اقرارش پذیرفتـه می شـود ، برای اینکـه حدود با شبهـه بر طـرف می شوند، اما، حق الناس و حق الهی که با شبهه بر طرف نمی شوند ، مانند زکات و کفارات ، بدرستیکه رجوع مقر بعد از اقرار به آن پذیرفته نمی شود و انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد

[۱] – طوسی ، محمد بن حسن ، ص ۱۸

[۲] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن مکی بن احمد ، لمعه الدمشقیه ، ج ۲ ، قم ، چاپ نجف اشرف ، سال ۱۳۶۷ ه . ش ، ص ۲۴۸

[۳] – شامییاتی ، هوشنگ ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، ج ۲ ، تهران ، انتشارات ویستار،چاپ سوم ،  ۱۳۷۷ ه.ش ، ص ۷۵

[۴] – عبدالناصر ، جمال ، الفقه الاسلامی ، صص ۱۴۱ – ۱۴۰

[۵] – همان ، صص ۱۴۱ – ۱۴۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.