پایان نامه ارشد

خرید پایان نامه اشتباه در نوع عقد -شرط نکاح (ازدواج)

بدین‌گونه که هر یک از دو طرف عقدی را انشاء کند که دیگری اراده نکرده است مانند اینکه مالکی پیشنهاد اجاره مال خود را بکند و مخاطب بدین گمان که او مال را می‌فروشد، ایجاب را بپذیرد. این اشتباه تنها در عقود غیر تشریفاتی امکان‌ پذیر است.[۱]

و یا اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش و طرف دیگر قصد هبه داشته باشد و تعیین قیمت را ظاهری بداند بدیهی است در این مورد اصولاً عقدی منعقد نمی‌شود. زیرا در این حالت یکی از شرایط تحقق عقد که توافق اراده دو طرف و مطابقت ایجاب و قبول آنها است فراهم نیست.[۲]

ماده ۱۹۴ ق. م این نوع عقد را به صراحت باطل تلقی کرده است.

در تحلیلی دیگر گفته شده است که با توجه به اینکه التزام دو طرف بر مورد واحدی تعلق نگرفته است و التزام یکی بر بیع و دیگری بر هبه است، دو التزام مرتبط وجود ندارد و با عدم ربط، عنوان عقد بر آن صدق نمی‌کند.[۳]

د- اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله:

منظور از اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر می‌گردد. برای مثال خرید ظروف نقره نما به جای نقره، این اشتباه هنگامی صدق می‌کند که آنچه مقصود طرف معامله بوده با آنچه مورد معامله واقع شده عرفاً متمایز باشد و عرف آن دو چیز را مختلف بداند. اعم از اینکه از دو جنس مختلف باشند یا نه.

اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله را باید موجب بطلان معامله دانست. زیرا مصداق بارز تخلف عقد از قصد است.[۴]

و- اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد:

ماده ۲۰۱ ق. م مقرر می‌دارد «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد.»

منظور از شخص انسان مشخص و معین است و مقصود از شخصیت در معنای مطلق، مجموع اوصاف و عوارضی است که یک انسان را از افراد دیگر متمایز می‌سازد.

مطابق ماده ۲۰۱ ق. م اشتباه در شخص طرف معامله عقد را باطل نمی‌کند، مگر اینکه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، که در این صورت اشتباه باعث بطلان عقد خواهد شد. شخصیت طرف معامله در صورتی علت عمده عقد می‌باشد که عقد به لحاظ شخص طرف، منعقد شده باشد به صورتی که اگر اشتباه کننده طرف معامله را می شناخت هرگز اقدام به تشکیل عقد نمی‌کرد. مانند اینکه شخصی اتومبیل خود را به صورت رایگان یا در عوض مقدار ناچیزی به دیگری صلح کند به این اعتقاد که متصالح برادر او بوده، و او بعلت شباهت اسمی مرتکب اشتباه شده است. در این مورد که برادر بودن طرف عقد علت عمده و اصلی عقد صلح در اراده صلح کننده می‌باشد به طوری که اگر مصالح می‌دانست که طرف عقد برادر او نیست هرگز اتومبیل خود را به او صلح نمی‌کرد.[۵]

با توجه به مفهوم واژه شخص و شخصیت که قبلاً ذکر شده اشتباه مربوط به طرف معامله را می‌توان به دو گونه تصور کرد:

۱) اشتباه در شخص طرف:

و آن در صورتی واقع می‌شود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگری اشتباه بگیرد. مانند مثال قبل که صلح کننده شخص معینی را با برادر خود اشتباه کند.

۲) اشتباه در شخصیت:

در صورتی که شخصیت بر معنای مجموعه اوصاف شخص حمل گردد. همان اشتباه در شخص است، زیرا شخص، همان فرد دارای مجموعه اوصاف و عوارض خاص است. اما در صورتی که شخصیت به معنای برخی از اوصاف شخص، در نظر گرفته شود. اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله کننده می‌باشد مانند اینکه واهب مبلغی را به دیگر هبه کند به تصور اینکه متهب از نظر مادی انسانی نیازمند می‌باشد و بعد از عقد مشخص گردد که نیازمند نبوده است. در ماده ۲۰۱ ق. م، دو واژه شخص و شخصیت به کار رفته است، که واژه شخصیت را به قرینه واژه شخص، باید به معنای مجموع صفات شخصی فرد معین تفسیر کرد. به این ترتیب مورد ماده مذکور منحصراً اشتباه در شخص طرف معامله می‌باشد و از اشتباه در شخصیت به معنی برخی از اوصاف مشخص، ذکری به میان نیاورده است.

ماده ۷۶۲ ق. م «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.»

این ماده اشاره به عقد صلح مبتنی بر تسامح دارد که در آن شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد. این ماده در مورد اشتباه اطلاق دارد و شامل اشتباه در شخص و اشتباه در برخی اوصاف شخص می‌گردد که هر یک از دو مورد اشتباه سبب بطلان عقد صلح معرفی شده‌اند.[۶]

بند ۷: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود:

منافع جامعه اقتضا می‌کند که قراردادهای ایجاد شده تا حد امکان ثبات و دوام داشته باشد. چرا که اگر قرار باشد معاملات به آسانی ابطال گردد وضعیت اقتصادی جامعه متزلزل و افراد تمایلی به انعقاد قرارداد نخواهند داشت به همین خاطر اصل صحت عقود پیش بینی شده است. از طرف دیگر دفاع از منافع طرفین قرارداد ایجاب می‌کند که در مواردی به ایشان اجازه دهیم اشتباه خود را به نوعی جبران نمایند. در موارد قبل دیدیم که اشتباهات آنقدر مهم بودند که اصولاً عقد را باطل می‌کردند. اما اشتباهاتی نیز وجود دارد که آنچنان مهم نیستند که باعث ابطال عقد شوند در نتیجه عقد صحیح است اما برای حمایت از طرف قرارداد که اشتباه کرده است قانونگذار به او اجازه داده است که این عقد صحیح را فسخ نماید و با اعمال حق فسخ اشتباه صورت گرفته را جبران نماید بیشتر خیارات مندرج در قانون مدنی ناظر به این امر است.[۷]

 

الف: اشتباه در قیمت:

بهای هر مال در نگاه نخست در شمار اوصاف اصلی آن است، اما اشتباه در تقویم را نمی‌توان مربوط به خود موضوع معامله دانست چرا که در واقع ناظر به میزان رغبت مردم به آن است. باطل شمردن این نوع معاملات به دلیل شیوع آن به استواری معاملات صدمه می‌زند. قانونگذار نیز، برای رعایت مصلحت، اشتباه در بهای مورد معامله را در نفوذ عقد مؤثر نشمرد. و تنها به زیان دیده حق داده است که در صورت غبن فاحش، معامله را فسخ کند.[۸]

به موجب ماده ۴۱۶ ق. م «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشند، بعد از علم به غبن، می‌توانند معامله را فسخ کنند». ماده ۴۱۷ ق. م غبن فاحش را اینگونه تعریف کرده است. «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.» بنابراین اگر کسی بر اثر اشتباه در قیمت خانه ای را به قیمت ۵۰ میلیون تومان خریداری نماید و بعد از انعقاد عقد متوجه شود ارزش خانه ۲۰ میلیون تومان بوده است وی چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست به استناد خیار غبن می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

ولی اگر غبن نتیجه اشتباهی است که در یکی از اوصاف اصلی مورد معامله رخ می‌دهد. در این فرض، مغبون می‌تواند بر مبنای تصور نادرستی که درباره خود موضوع معامله داشته است، ابطال عقد را بخواهد. برای مثال در مواردی که جواهر فروشی مروارید طبیعی را به اشتباه به جای مروارید مصنوعی و به بهای این مروارید به خریدار می‌دهد چون غبن فروشنده مبتنی بر اشتباهی است که او درباره جنس و وصف اساسی مورد معامله کرده، به همین استناد می‌تواند ادعا کند که عقد از آغاز باطل بوده است.[۹]

 

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد)

هر گاه اوصافی برای معامله ذکر شود یا حتی بدون ذکر در عقد، مورد نظر و توافق ضمنی طرفین باشد که جنبه فرعی داشته باشد و موجب رغبت بیشتر به معامله باشد، نه قید اراده و مبنای توافق طرفین، و بعد معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف منظور نبوده است، معامله قابل فسخ است. مثلاً اگر کسی یک تخته فرش بخرد به تصور اینکه بافت کاشان است، و پس از معامله معلوم شود که بافت تبریز است، در صورتی که وصف کاشانی در معامله صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد، معامله قابل فسخ از طرف خریدار است.[۱۰]

ماده ۴۱۰ ق. م «هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.»

ماده ۲۳۵ ق. م «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»

 

[۱]. ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۴۱۹

[۲]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۸۹

[۳]. محمد صادق، روحانی، منهاج الفقاهه، جلد ۳، انتشارات انوار الهدی، قم، ۱۳۷۶ شمسی، ص ۲۴۲

[۴]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۹۰

[۵]. مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج ۱، همان، ص ۱۶۷

[۶] همان، ص ۱۶۸

[۷] مهدی، صبوری، اشتباه در عقد، مقالات حقوقی، سایت شاهین عدالت

[۸] ناصر،کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۴۴۳

[۹]. همان، ص ۴۴۴

[۱۰]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۹۹

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.