پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه اشتباه در عقد نکاح -شرط نکاح (ازدواج)

نکاح تنها قراردادی است که زوجین علاوه بر اینکه طرف‌های عقد هستند، موضوع آن نیز قرار می‌گیرند. بنابراین علاوه بر اینکه مطابق قواعد عمومی قراردادها، موضوع عقد باید معلوم و معین باشد، با توجه به اینکه نکاح، عقدی شخصی است و شخصیت طرفین عقد و اوصاف آنها در ایجاد یا عدم ایجاد پیوند زناشویی اهمیت به سزایی دارد، هر کدام از زوجین باید دقیقاً از اینکه با چه کسی و با چه اوصافی ازدواج می‌کند، مطلع باشد. اشتباه در طرف عقد نکاح به دو حالت قابل تحقق است، یکی اشتباه در هویت جسمی طرف قرارداد و دوم اشتباه در اوصاف طرف قرارداد.[۱]

الف: اشتباه در هویت جسمی:

اشتباه زمانی اتفاق می‌افتد که (الف) قصد ازدواج با (ب) را داشته باشد اما انعقاد عقد فی ما بین او و (ج) صورت گیرد. مثلاً شخصی دختری را در جایی دیده و جهت ازدواج با او به خواستگاری می‌رود. اما چون دختری بزرگتر از او در منزل است که با این دختر شباهت‌هایی دارد، دختر اول به جای او به مرد معرفی شده و عقد نکاح منعقد گردیده است. در این حالت، با توجه به اینکه شخص مورد نظر مرد، طرف عقد واقع نگرفته است عقد صحیح نمی‌باشد. در این خصوص ماده ۲۰۱ ق. م به طور عموم اشعار می‌دارد «اشتباه در شخص طرف به صورت معامله خلل وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده است.»

علاوه بر آن ماده ۱۰۶۷ همین قانون نیز به صورت خاص و به صراحت، تعیین زن و شوهر را شرط صحت عقد داشته است، به نحوی که اشتباه در این مورد را باعث بطلان عقد دانسته است «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.[۲]»

در خصوص ماهیت حقوقی نکاح و اهمیت و جایگاه طرفین در آن و لزوم تعیین طرفین و تأثیر اشتباه در مورد شخصیت یا اوصاف طرفین نکاح باید گفت: نکاح عقدی است که به موجب آن، علقه و رابطه زوجیت بین طرفین عقد، تعیین زوج و زوجه به وجود می‌آید و پس از تحقق رابطه زوجیت، احکام او آثار قانونی و شرعی مربوط به آن مترتب می‌شود.[۳] اگر چه در بعضی منابع فقهی از نکاح به علت تعلق مهر و صداق به زوجه به عنوان «شبه معاوضه» تعبیر شده، اما به رغم برخورداری از پاره ای احکام معاوضات، همانند حق حبس، عقد نکاح عقد مالی و معاوضه محسوب نمی‌شود. زیرا هدف معاوضه مبادله اموال است، در حالی که نکاح، علقه خاصی است که بین دو شخص (مرد معین و زن معین) برقرار می‌شود و مؤید معاوضه نبودن آن، همان بس که عقد نکاح مطلق و بدون تعیین مهر صحیح است.[۴]

ب: اشتباه در اوصاف:

اموری مثل سن، تحصیلات، سلامت، ثروت، زیبایی و … صفاتی هستند که در انتخاب همسر، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند، مثلاً مرد قصد ازدواج با دختری را دارد که دارای تحصیلات دانشگاهی است یا اینکه مشغول در شغل خاصی است که از نظر مرد چنین اشتغالی با اهمیت است. همین طور ممکن است دختر برای ازدواج با مردی، معیار ثروت و سلامت جسمی یا پایگاه اجتماعی او را مورد نظر داشته باشد. حال اگر هر کدام از طرفین فاقد یک یا چند صفت مورد نظر باشند اشتباه در اوصاف محقق شده و طرف مقابل حق فسخ عقد را خواهد داشت. ماده ۱۱۲۸ ق. م «هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شد و یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

آنچه از ماده مذکور استنباط می‌شود، آن است که اشتباه در وصف زمانی موجب ایجاد حق فسخ می‌شود، که وجود آن در عقد شرط شده و وارد قلمرو قرارداد شده باشد به نحوی که طرفین بر اساس آن عقد را منعقد کرده باشند. در این خصوص فرقی نمی‌کند که وصف مذکور صراحتاً ذکر شود یا اینکه بر وجود آن تبانی صورت گرفته باشد.[۵]

بنابراین اگر یکی از زوجین گمان کند طرف مقابل واجد وصف یا خصوصیتی است و با وی ازدواج کند و بعد معلوم شود که طرف فاقد وصف مورد نظر است، این امر اصولاً مضر به صحت عقد نیست و صرفاً در مواردی که وجود آن وصف برای زوج یا زوجه به نحو صریح یا ضمنی یا بنایی شرط شده باشد و یا در خصوص داشتن چنین وصفی، طرف مقابل مرتکب تدلیس شده باشد، عقد نکاح حسب مورد به دلیل تخلف از شرط یا تدلیس قابل فسخ است.[۶]

بنابراین در عقد نکاح هر یک از زوجین از ارکان عقد محسوب می‌شود و معین بودن هر یک از زوج و زوجه شرط اساسی انعقاد عقد است، اگر چه علم تفصیلی طرفین نکاح به خصوصیات و اوصاف یکدیگر شرط نیست.

در صورتی که یکی از زوجین در خصوص شخص طرف عقد اشتباه کرده و مقصود واقعی او فرد دیگری بوده باشد، عقد نکاح صحیحاً منعقد نشده و باطل است، اما اشتباه در خصوص اوصاف طرفین اصولاً مضر به صحت عقد نیست و تنها ممکن است موجب تحقق حق فسخ نکاح شود.[۷]

 

 

 

[۱] مهدی، جلالی، حقوق خانواده، ج ۱، همان، ص ۵۱

[۲]. همان، ص ۵۱

[۳]. نایینی، منیه الطالب؛ ج ۱، ص ۳۷۰- به نقل از ۱- سید مصطفی، محقق داماد ۲- جلیل، قنواتی ۳- سید حسن، وحدتی شبیری ۴- ابراهیم، عبدی‌پور فرد حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، همان، ص ۱۵۸

[۴] ابوالقاسم، خویی، مبانی العروه الوثقی کتاب النکاح، ج ۲، ص ۲۰۸

[۵] مهدی، جلالی، حقوق خانواده، ج ۱، همان، ص ۵۲

[۶] محمد حسن،  نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۱۴- ۱۱۲ و ج ۲۳ ، ص ۲۸۳ و ۲۸۴ به نقل از حقوق قراردادها در فقه امامیه، ص ۱۶۱

[۷] حسن، وحدتی و …، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، همان، ص ۱۶۲

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

پاسخی بگذارید